با وجود اینکه سال ۲۰۲۰ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سال بسیار سختی برای اقتصاد دنیا بود ولی روند بازسازی اقتصاد جهان سریع‌‏تر از انتظار شروع شد و ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بسیاری از کشور در سال ۲۰۲۱ توانستند از بحران خارج شوند. کشورهایی در این زمینه موفق‏تر عمل کردند که توانستند با سرعت بیشتری بحران کرونا را مدیریت کنند و از چالش‌های ناشی از همه‏‌گیری رها شوند. بنابراین سرعت واکسیناسیون در این روند بسیار اثرگذار بود.

 بر مبنای گزارش افق تجارت جهانی که توسط دولت بریتانیا تهیه شده است، در دهه‏‌های آتی روند رشد تولید ناخالص داخلی در دنیا تسریع می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. در دهه‌‏های پیش رو سهم تجارت در اقتصاد دنیا ارتقا خواهد یافت و کالاها و خدمات بیشتری برای عرضه به بازار جهانی وجود خواهد داشت. در فاصله سال‌‏های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ میلادی، ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا با نرخ ۲.۶ درصد در سال رشد می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کند. بررسی‏‌ها نشان می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏در فاصله سال‌‏های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ متوسط نرخ رشد اقتصادی سالانه در دنیا برابر با ۳.۵ درصد بوده است ولی در سال‌‏های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ و بعد از پشت سر گذاشتن بحران مالی سال‌‏های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱، نرخ رشد اقتصادی دنیا به مرز ۲.۹ درصد در هر سال رسید. دلیل کاهش نرخ رشد اقتصادی سالانه در دهه دوم قرن جاری در مقایسه با دهه اول را می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان کاهش نرخ رشد جمعیت، کمتر بودن نرخ توسعه تکنولوژیکی و صنعتی در کشورهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای صنعتی و تضعیف زیرساخت‏‌های مالی و سرمایه‏‌گذاری دنیا دانست. البته سرعت پایین روند جهانی‏‌سازی اقتصادی هم در این تحول منفی اقتصادی تاثیرگذار بود.

تا سال ۲۰۵۰، ارزش اقتصاد دنیا سه برابر می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود

اما بعد از خارج شدن اقتصاد دنیا از دوره بحرانی کرونا، سرعت رشد اقتصادی هم بیشتر می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. پیش‏بینی می‌‏شود در سال‌‏های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶ ما شاهد بازسازی تدریجی اقتصاد دنیا و افزایش نرخ رشد اقتصادی باشیم. در دهه ۲۰۳۰ میلادی متوسط نرخ رشد اقتصادی سالانه در دنیا به ۲.۳ درصد ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏و در دهه بعدی به ۲ درصد می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رسد.

 پیش‏بینی می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود تا سال ۲۰۵۰ ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا به مرز ۳۸۰ هزار میلیارد دلار می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رسد در حالی که در سال ۲۰۱۹ ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا برابر با ۸۷ هزار میلیارد دلار بود. این رشد اقتصادی معادل تجربه افزایش بالغ بر ۳۰۰ درصدی ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا است که می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند تاثیرات ماندگاری روی ساختار مالی دنیا بر جای بگذارد. در این گذر، هم سهم کشورها در اقتصاد دنیا تغییر می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کند و هم الگوی مصرف و تولید متحول خواهد شد. بدون شک کشورهایی که در توسعه تکنولوژیکی پیشگام بوده‏‌اند بیش از دیگر کشورها سهم دریافت می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کنند و کشورهایی که نتوانسته‌اند با دنیا در مسیر توسعه تکنولوژی همسو باشند، از مسیر رشد بازخواهند ماند.

 مهم‏ترین تحولی که در این سال‏‌ها تجربه شده است، تغییر سهم کشورهای دنیا در رشد اقتصادی دنیا است. در شرایطی که در فاصله سال‌‏های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ سهم کشورهای اروپایی در رشد اقتصادی دنیا بالغ بر ۱۰ درصد بود، در سال‌‏های ۲۰۲۰ تا ۲۰۵۰ سهم این کشورها در رشد اقتصادی دنیا به ۷ درصد تقلیل خواهد یافت. سهم کشورهای امریکای شمالی هم در این دو بازه زمانی تغییر خواهد کرد و از ۱۹ درصد در سال‌‏های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ به ۱۸ درصد در بازه زمانی ۲۰۲۰ تا ۲۰۵۰ می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رسد.

سهم هر منطقه در اقتصاد دنیا چقدر است

در بخش دیگری از این گزارش به سهم هر ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏منطقه در کل اقتصاد دنیا پرداخته و پیش‌‏بینی‌هایی برای سال‌‏های ۲۰۳۰ و ۲۰۵۰ هم ارائه شده است. آمارها نشان می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد در سال ۲۰۱۹ سهم امریکای شمالی در تولید ناخالص داخلی دنیا برابر با ۲۶.۶ درصد بود ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏در حالی که در سال ۲۰۳۰ به حدود ۲۳.۵ درصد می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رسد. این سهم در سال ۲۰۵۰ به ۲۰.۵ درصد تنزل خواهد یافت. در این بازه زمانی، کشورهای اروپایی شاهد افت سهم خود در تولید ناخالص داخلی دنیا از ۱۹.۹ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۱۴.۱ درصد در سال ۲۰۵۰ خواهند بود.

 در مقابل سهم کشور چین در اقتصاد دنیا با سرعت رشد خواهد کرد. در سال ۲۰۱۹ سهم این کشور در اقتصاد دنیا برابر با ۱۶.۹ درصد بود ولی پیش‏بینی می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود در سال ۲۰۳۰ به مرز ۲۱.۹ درصد و در ۲۰۵۰ به ۲۶.۹ درصد برسد.

در دوره‌های زمانی مورد بررسی سهم کشورهای جنوب آسیا، کشورهای افریقایی و کشورهای اروپای شرقی و آسیای ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏مرکزی در تولید ناخالص داخلی دنیا رشد خواهد کرد در حالی که سهم کشورهای امریکای لاتین، بریتانیا و خاورمیانه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏با کاهش همراه خواهد بود.

 تغییر سهم اقتصاد هر منطقه در کل تولید ناخالص داخلی دنیا ریشه در نرخ رشد اقتصادی و میزان تولید ثروت در منطقه دارد. باید در نظر داشت که کشورها برای حرکت در مسیر رشد نیاز دارند تا ساختاری پویا برای تولید ثروت داشته باشند و اگر در این مسیر از دیگر کشورها عقب بمانند با معضلات زیادی روبه‌‏رو خواهند شد. یکی از این معضلات هم کاهش سهم آن‏ها در اقتصاد دنیا است که می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند روی معادلات قدرت در عرصه اقتصادی و حتی سیاسی تاثیرگذار باشد.

سهم خاورمیانه از اقتصاد دنیا کاهش می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏یابد

این مطالعه نشان می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد در سال ۲۰۱۹ ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏در امریکای شمالی برابر با ۲۳ هزار میلیارد دلار بود ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏و این منطقه بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی دنیا داشت در حالی که اروپا با ۱۷ هزار ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی جایگاه دوم را به خود اختصاص داده بود. در سال ۲۰۱۹ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ارزش تولید ناخالص داخلی کشورهای چین و هنگ‏‌کنگ برابر با ۱۵ هزار میلیارد دلار بود و این کشورها جایگاه سوم جهان را از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی به خود اختصاص داده بودند؛ ولی تا سال ۲۰۵۰ می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توانند جایگاه اول را به ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دست بیاورند. پیش‏بینی می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود ارزش تولید ناخالص داخلی این کشورها در سال ۲۰۵۰ برابر با ۱۰۳ هزار میلیارد دلار باشد و این کشورها بزرگ‏ترین سهم را در تولید ناخالص داخلی دنیا به خود اختصاص دهند. در سال ۲۰۵۰ ارزش تولید ناخالص داخلی امریکای شمالی به ۷۸ هزار میلیارد دلار می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رسد ولی از نظر بزرگی اقتصاد بعد از چین و هنگ‏کنگ جایگاه دوم را خواهد داشت و اروپا جایگاه سوم را به خود اختصاص می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد. نکته مهم این است که در سال ۲۰۱۹ در میان 9 منطقه مهم جغرافیایی در دنیا، کشورهای افریقایی جایگاه آخر را به خود اختصاص داده بودند ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏و کشورهای خاورمیانه جایگاه هشتم را داشتند. ارزش تولید ناخالص داخلی افریقا برابر با ۲.۴ هزار میلیارد دلار و ارزش تولید ناخالص داخلی کشورهای خاورمیانه برابر با ۲.۸ هزار میلیارد دلار بود. ولی در سال ۲۰۵۰ جایگاه این دو منطقه در دنیا تغییر خواهد کرد. در شرایطی که کشورهای خاورمیانه به قعر جدول سقوط می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کنند جایگاه کشور‏های افریقایی به ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏جایگاه هفتم ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تغییر می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کند. ارزش تولید ناخالص داخلی افریقا از ۲.۴ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ به ۱۷ هز ار میلیارد دلار در سال ۲۰۵۰ می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رسد در حالی که ارزش تولید ناخالص داخلی کشورهای خاورمیانه از ۲.۸ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ تنها به ۱۰ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۵۰ می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رسد.

رشد جمعیت عامل مهمی در افزایش نرخ رشد اقتصادی خواهد بود

رشد جمعیت یکی از فاکتورهای بسیار مهم برای افزایش نرخ رشد اقتصادی است. از یک طرف رشد تقاضا به دلیل رشد جمعیت عامل تاثیرگذار در افزایش نرخ رشد اقتصادی است و از طرف دیگر جمعیت جوان سازنده نیروی کار در کشورها هستند که وجودشان برای ساختن اقتصادی پویا و صنعتی در حال رشد و نوآور ضروری است. پیش‏بینی می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود در سال‌‏های ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ جمعیت دنیا از ۷.۸ میلیارد نفر به بالغ بر ۸.۵ میلیارد نفر برسد که نشان از رشد حدود ۹ درصدی جمعیت دنیا طی یک دهه دارد و پایین‏‌ترین نرخ رشد جمعیت ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ظرف 10 سال است که از دهه ۱۹۶۰ تاکنون ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تجربه شده است. آمارها نشان می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد سرعت رشد جمعیت در دهه‌‏های اخیر پایین بوده است که تغییر الگوی زندگی یکی از دلایل آن است؛ ولی ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏مسئله این‏جاست که تنها در کشورهای صنعتی کاهش جمعیت و سالمندی جمعیت تجربه نشده است بلکه در سال‌‏های اخیر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و بازارهای در حال گذار هم این معضل تجربه شده است. برخی شرایط اقتصادی را دلیل اصلی نرخ پایین رشد جمعیت می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دانند و گروهی دیگر تغییر روش زندگی را در این وضعیت تازه اثرگذار قلمداد می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کنند. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شناسایی دلیل این معضل و تلاش برای برطرف کردن آن موضوعی است که در سال‌‏های اخیر ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏مورد مطالعه قرار گرفته است و هنوز نمی‌‏توان این‏طور بیان کرد که دنیا توانسته به راه‏حلی دست پیدا کند.

باید در نظر داشت تاثیر کاهش نرخ رشد جمعیت روی اقتصاد ۱۵ تا ۲۰ سال بعد نمایان می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود؛ زمانی که نیروهای کاری قبلی بازنشسته شده‏‌اند و باید گروهای تازه وارد بازار کار شوند ولی به دلیل کاهش زادوولد شمار آن‏ها به اندازه‏ای نیست که بتوانند جایگزین نیروهای خارج‌‏شده از بازار کار شوند.

از طرف دیگر باید این جمعیت تازه‌‏نفس آموزش‏‌ها و مهارت‏‌های لازم را نیز دریافت کنند ولی از آن‏جا که ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏۷۵ درصد از رشد جمعیت تا سال ۲۰۵۰ در کشورهای فقیر افریقایی و آسیایی محقق خواهد شد، سهم زیادی از این افراد نمی‏‌توانند در توسعه اقتصادی دنیا نقشی ایفا کنند و حتی در رشد اقتصادی کشور خود نیز سهیم باشند.

بنابراین برای اینکه از رشد جمعیت در کشورهای فقیر به نفع اقتصاد دنیا بهره گرفته شود، باید سرمایه‏‌گذاری در زمینه توسعه زیرساخت‏‌های آموزشی و مهارت‏‏‌آموزی در این کشورها انجام شود. تلاش‏‌های جهانی برای کاهش نرخ فقر در این کشورها و هدایت کودکان و نوجوانان به سمت آموزش می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند بستر را برای رشد اقتصادی این کشورها و رشد اقتصادی دنیا فراهم کند که مسئله بسیار بااهمیتی است. این سیاست می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند باعث رشد متوازن‏تر اقتصاد در دنیا و شناسایی افراد توانمندی باشد که می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توانند نقش مهم‏تری در اقتصاد دنیا به خود اختصاص دهند.

 جهان به کدام سو می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رود

در انتها باید به این مسئله توجه کرد که اقتصاد دنیا در مسیر حرکت به سمت و سوی تازه‌ای است. معادلات قدرت اقتصادی در دنیا در حال تغییر است و چین و هنگ‏‌کنگ در سال‌‏های آتی به قدرت برتر اقتصاد دنیا تبدیل می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شوند. بدون شک تبدیل شدن به قدرت برتر اقتصادی می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند قدرت‏‌گیری سیاسی و جهانی را نیز به همراه بیاورد. از طرف دیگر جایگاه کشورهای غربی در این رده‌‏بندی در حال کاهش است ولی همچنان این کشورها به تولید علم و تکنولوژی در دنیا ادامه می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهند و عضوی اثرگذار در جامعه جهانی خواهند بود. مسئله نگران‏‌کننده افت جایگاه کشورهای خاورمیانه در رده‏‌بندی اقتصادی دنیا است. مسئله‌ای که باید ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏از امروز برای آن چاره‏‌ای اندیشیده شود و سرمایه‏‌گذاری‌های جدیدی برای هدایت به سمت توسعه‌‏یافتگی انجام شود. این سرمایه‏‌ها باید صرف توسعه آموزش و ایجاد فرصت‏‌های شغلی شود و ساختار مالی کشورهای این منطقه اصلاح شود. این افت جایگاه برای منطقه‏‌ای که بزرگ‏ترین ثروت طبیعی را در اختیار دارد معضل بزرگی است و باید از همین امروز برای تغییر این وضعیت اقدام کرد.