تایید واکسن‌‏های ‏مختلف در ماه‏‌های ‏اخیر و شروع واکسیناسیون در دنیا باعث شد تا انتظاراتی برای احیای اقتصاد دنیا در سال ۲۰۲۱ ایجاد شود و پیش‌‏بینی می‌‏شود تا انتهای سال جاری اقتصاد دنیا از رکود خارج شود و نرخ رشد اقتصاد جهان افزایش پیدا کند. یک سال قبل، وضعیت اقتصادی دنیا بسیار شکننده بود و تنش‏‌های ‏اجتماعی به دلیل بی‏‌ثباتی‌‏های ‏اقتصادی و تنش‌‏های ‏مالی در کشورهای مختلف افزایش پیدا کرد ولی به نظر می‏‌رسد این روزهای سخت تمام شده است و روزهای بهتری در راه است. اما در سال جدید تنها رشد اقتصادی دنیا کفایت نمی‏‌کند بلکه باید زیرساخت‌‏های اجتماعی هم در دنیا بازسازی شود و توجه به مسائل زیست محیطی و مبارزه با انتشار کربن هم در دستور کار قرار گیرد.

مجمع جهانی اقتصاد با اشاره به چالش‌های پیش روی سران اقتصادی دنیا نوشت: «دنیا تا رسیدن به شرایط ایده‌آل فاصله زیادی دارد و نمی‌‏توان به این زودی‌ها‏ منتظر حل مشکل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در جهان بود.»

سوال دیگری که در این جا مطرح است این است که اصلی‌ترین عوامل سازنده رشد اقتصادی دنیا در سال جدید میلادی چیست و چه سیاست‌هایی باید در دنیا به کار گرفته شود؟ از اصلی‌‏ترین عوامل تاثیرگذار روی رشد اقتصادی دنیا در سال جاری را می‌توان توزیع واکسن در دنیا و دسترسی تمامی مردم به آن دانست. هرچه توزیع واکسن عادلانه تر باشد و شمار بیشتری از مردم دنیا به این واکسن دسترسی داشته باشند می‌توان انتظار داشت بحران کرونا در جهان سریع‌‏تر به پایان برسد و اقتصاد به وضعیت قبل از کرونا بازگردد.

 در جریان پاندمی کرونا در دنیا علاوه بر کاهش فعالیت‌های اقتصادی و بیکاری که چالش‌های بزرگی برای اقتصاد دنیا ایجاد کرد مسائل دیگری هم اقتصاد را درگیر کرد از جمله سازوکار جدید اشتغال در دنیا و افزایش دورکاری در دنیا بود. از طرف دیگر افزایش نابرابری در دنیا هم مسئله بسیار مهم و تاثیرگذاری بود و حرکت در خلاف مسیر جهانی‌سازی هم دنیا را با مسائل تازه‌ای روبرو کرد. در این روزها و به منظور تقویت نرخ رشد اقتصادی جهان دولت‌ها نقش مهم تر و بزرگتری در فعالیت‌های اقتصادی بر دوش خواهند داشت و قدرت بیشتری به شرکت‌های فعال در عرصه تکنولوژی داده خواهد شد. مهمترین مسئله‌ای که باید مد نظر قرار بگیرد این است که در سال جاری نابرابری اقتصادی به دلیل توان بالاتر کشورهای صنعتی برای تزریق به اقتصاد، تفاوت در سطح دسترسی به تکنولوژی و حرکت در خلاف مسیر جهانی‌‏سازی اصلی‌ترین و مهم‏ترین مشکل اقتصادی سال جدید است.

برای اینکه وضعیت اقتصادی دنیا در سال جاری را به درستی پیش‌‏بینی کنیم تمامی این فاکتورهای تاثیرگذار روی رشد اقتصادی دنیا را یک به یک مورد بررسی قرار می‌‏دهیم.

اول: سطح دسترسی مردم دنیا به واکسن کرونا

تقریبا یک سال از شروع همه گیری کرونا گذشته است و دنیا واکسیناسیون علیه ویروس کرونا را شروع کرده است ولی هنوز هم در بسیاری از کشورهای دنیا به خصوص کشورهای در حال توسعه و فقیر، نرخ ابتلا و مرگ و میر بسیار بالا است و هیچ واکسنی برای ایمن‌سازی جامعه در دسترس نیست.در این کشورها اغلب دولت‌ها توان ارائه کمک مالی نداشتند و طرح قرنطینه اقتصادی به درستی اجرا نشده است به همین دلیل است که سلامت و اقتصاد این کشورها آسیب بزرگی را متحمل شده است.

 در شرایطی که کشورهای امریکا، بریتانیا و ژاپن در نظر دارند تا نیمه دوم امسال ۷۰ درصد جمعیت کشور خود را واکسینه کنند و اتحادیه اروپا تا فصل سوم سال جاری به این موقعیت خواهد رسید، در بسیاری از کشورهای فقیر تا انتهای امسال دسترسی به واکسنی ایمن امکان‏‌پذیر نخواهد بود. چین اعلام کرده است تا اواسط فوریه ۵۰ میلیون نفر را واکسینه می‏‌کند و هند از واکسیناسیون ۳۰۰ میلیون نفر تا ماه اوت سال جاری خبر می‏‌دهد. البته در کشور امارات هم تا نیمه دوم سال جاری تمامی مردم در برابر کرونا ایمن خواهند بود.

از طرف دیگر عرضه واکسن هم مسئله دیگری است. تولید این حجم انبوه واکسن به بازار و در فاصله زمانی کوتاه مساله‌ای بسیار چالش‌آفرین است و برخی از شرکت‌ها به دلیل مشکلات مرتبط با حوزه تولید امکان عرضه بر طبق تعهدات خود را ندارند و در برخی دیگر از کشورها که عرضه به اندازه کافی وجود دارد، تردید زیادی در دریافت واکسن در میان مردم وجود دارد. این وضعیت در میان مردم امریکا مشاهده می‌‏شود و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه هم امتناع از دریافت واکسن در نظرسنجی‌ها‏ مشاهده می‌شود. تمامی این مسایل می‌‏تواند روی سرعت واکسینه شدن مردم در جهان تاثیر داشته باشد و باید پذیرفت که نمی‌توان انتظار داشت تا انتهای امسال تمام دنیا واکسینه شده باشند. همین مسئله مانع از این می‌‏شود که اقتصاد جهان با بالاترین پتانسیل رشد کند و به شرایط قبل از کرونا بازگردد. هرچه توزیع واکسن در دنیا عادلانه‌‏تر باشد و بخش بیشتری از مردم در برابر کرونا واکسینه شوند، می‌‏توان انتظار افزایش نرخ رشد اقتصادی دنیا را داشت.

دوم: دورکاری

در جریان همه گیری کرونا دورکاری به یک روش عادی کار کردن تبدیل شد و به نظر می‌‏رسد این روش کار برای مدت‌های طولانی باقی بماند. برخی بر این باورند که مشاغلی که بدون نیاز به حضور فیزیکی و تنها از طریق دسترسی به اینترنت قابل انجام باشد، در آینده‏ از دورکاری به عنوان یک گزینه مطلوب استفاده می‌کنند و البته دیگر محدودیتی برای استفاده از نیروهای ساکن در یک شهر یا یک کشور هم ندارند و می‌‏توانند نیروهای کار خود را از بازار جهانی انتخاب کنند.

البته منتقدان این روش کاری بر این باور هستند که تاثیر دورکاری بر سلامت روانی نیروی کار و راندمان کاری آنها مشخص نیست. بررسی‌های ‏اولیه در مورد تاثیر دورکاری روی عملکرد نیروی کار در اروپا نشان داده است نیروهای کاری ساعات بیشتری کار می‌کنند و راندمان بالاتری دارند ولی اینکه در درازمدت هم شرایط مشابهی وجود داشته باشد مشخص نیست.

 مسئله دورکاری پیش از پاندمی کرونا هم مورد توجه پژوهشگران بود. دانشگاه استنفورد در مطالعه‌‏ای که در سال ۲۰۱۹ منتشر شد اعلام کرد دورکاری باعث می‌‏شود تا راندمان نیروی کار ۱۳ درصد افزایش پیدا می‏‌کند. ۴ درصد از افزایش راندمان به این علت است که افراد در این شرایط می‌‏توانند کار بیشتری را در هر دقیقه انجام دهند و تمرکز بیشتری روی کارشان داشته باشند و ۹ درصد از افزایش راندمان هم به این دلیل است که ساعات بیشتری کار می‌کنند و دیگر زمانی را صرف سفرهای درون شهری بین محل کار و زندگی خود نمی‌‏کنند. البته افرادی که در این مطالعه شرکت کرده‌‏اند فرزندی نداشتند و همه به اینترنت پر سرعت دسترسی داشتند و در محل زندگی خود یک دفتر کار مجزا داشتند که به آنها امکان می‏داد بدون بر هم خوردن تمرکزشان، مسئولیت‏‌های کاری خود را انجام دهند.

باید در نظر داشت که این سه فاکتور در دنیای واقعی وجود ندارد و به همین دلیل است که نمی‌توان نظریه افزایش راندمان نیروی کار در حالت دورکاری برای دوره طولانی را پذیرفت. به همین دلیل است که در ابتدای سال جاری میلادی، کارفرماها در کشورهای مختلف اعلام کردند باید روش کاری ترکیبی در نظر بگیرند به این معنا که افراد در روزهایی از هفته دورکار باشند و در روزهایی در دفتر کار حضور داشته باشند. این شرایط تا زمانی که پاندمی کرونا به پایان برسد ادامه دارد.

سوم: افزایش نابرابری اقتصادی

قبل از همه گیری کرونا هم نابرابری اقتصاد در دنیا بسیار زیاد بود ولی بعد از همه‏‌گیری تفاوت مردم در میزان درآمد کسب شده در نتیجه کارشان افزایش پیدا کرد. اخیرا مطالعاتی در مورد تاثیر پاندمی در افزایش نابرابری اقتصادی در دنیا انجام شده است و این مطالعات نشان داد که افزایش نابرابری به جنسیت، نژاد، سطح مهارت و کشور محل زندگی ارتباط دارد. در جریان بحران کرونا این تفاوت بین مشاغل پر درآمد و مشاغل با درآمد پایین بسیار مشهود بود به این معنا که در سه بحران قبلی در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۱ و ۲۰۰۸ میلادی تفاوت افت درآمد افراد ثروتمند امریکا با طیقه متوسط تنها ۱۰ درصد بود به این معنا که درآمد طبقات متوسط اقتصادی ده درصد بیش از ثروتمندان کاهش پیدا کرد ولی در جریان پاندمی کرونا درآمد ثروتمندان تنها ۵ درصد کاهش پیدا کرد در حالی که طبقات متوسط و پایین اقتصادی کاهش بالغ بر ۳۰ درصدی درآمد را تجربه کردند. از طرف دیگر مشاغل خدماتی که نیاز به مهارت‌های خاصی نداشتند مانند کارهای رستورانی از بین رفته است و این خطر وجود دارد که بسیاری از افرادی که در این حوزه‏ها‏ مشغول بودند هرگز نتوانند به بازار کار بازگردند.

 از طرف دیگر در امریکا شمار زنانی که شغل خود را ازدست دادند بیش از مردان بود. در دسامبر سال گذشته آمارها نشان داد ۱۵۶ هزار زن شغل خود را ازدست داده‌‏اند در حالی که تنها ۱۶ هزار مرد شغلشان را از دست داده بودند.

بررسی وضعیت کشورهای مختلف هم نشان می‌‏دهد تاثیر اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا روی کشورهای فقیر و کم درآمد بیش از کشورهای ثروتمند بود. از یک طرف در کشورهای فقیر سیستم بهداشتی بسیار شکننده است و دولت هم توان مالی زیادی برای حمایت از اقتصاد ندارند و در بسیاری از این کشورها خطر افزایش فقر و گرسنگی بسیار جدی است ولی حمایت‌های مالی دولت‌ها در کشورهای صنعتی، باعث شده است تا شدت آسیب اقتصادی به آنها بسیار پایین باشد.

 برآوردهای انجام شده توسط بانک جهانی نشان می‌‏دهد در صورتی که دولت‏‌ها با اجرای سیاست‏‌های حمایتی از اقتصاد مانع از تشدید بحران نمی‏‌شدند بالغ بر ۱۰۰ میلیون نفر از ساکنان جهان تا انتهای سال ۲۰۲۰ در فقر مطلق قرار می‌‏گرفتند و در سال ۲۰۲۱ شمار این افراد به بیش از ۱۵۰ میلیون نفر می‏‌رسید. در صورت عدم حمایت مالی دولت‌‏ها در سال ۲۰۲۰ شمار افرادی که امنیت غذایی ندارند نسبت به سال ۲۰۱۹ میلادی ۱۲۱ میلیون نفر بیشتر می‌‏شد و به مرز ۲۷۰ میلیون نفر می‌‏رسید. سازمان ملل اعلام کرده است کشورهای فقیر دنیا برای اینکه از حمایت‏‌های مالی لازم در دوره همه گیری کرونا برخوردار باشند نیاز به ۱ درصد کل مبلغ تزریق شده به کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌‏های ‏اقتصادی داشتند که رقمی معادل ۹۰ میلیارد دلار است. اما نه دولت‏‌های این کشورها توان مالی تزریق به اقتصاد را داشتند و نه کشورهای صنعتی این مبلغ را به اقتصادهای فقیر تزریق کردند و به همین دلیل آنها بیشترین آسیب را در نتیجه همه‌‏گیری کرونا متحمل شدند.

چهارم: تسریع و افزایش تمرکز اقتصاد دیجیتال

در نتیجه تعطیلی گسترده فعالیت‏‌های اقتصادی در سال ۲۰۲۰، اقتصاد دیجیتال در دنیا با سرعت زیادی رشد کرد و سهم زیادی از مشاغل کارشان را به صورت آنلاین انجام دادند و مصرف‏‌کنندگان هم خرید آنلاین را به خرید حضوری ترجیح دادند. حتی در این سال روابط اجتماعی هم به صورت آنلاین انجام می‌‏شد. در این سال تکنولوژی‏‌های ‏دیجیتال به عنوان تنها مسیر زتده ماندن فعالیت‏‌های ‏اقتصادی و زندگی انسان‌‏ها معرفی شد. بارزترین مثال را می‌‏توان در ایجاد پلت‏فرم‏‌های ‏پرداخت آنلاین یا افزایش فروش شرکت‌‏هایی از قبیل آمازون دید. شرکت امازون اعلام کرده است به دلیل رشد تقاضا برای محصولات این شرکت ظرف ده ماه منتهی به دسامبر سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۴۲۷ هزار نفر را استخدام کرده است. شرکت زوم هم اعلام کرد در ماه آوریل سال گذشته که بیشترین استقبال از اپلیکیشن زوم شده بود، روزانه بالغ بر ۳۰۰ میلیون جلسه برگزار شده است. به همین دلیل بود که در انتهای سال ۲۰۲۰ میلادی، ارزش پنج شرکت بزرگ ارائه‏‌دهنده خدمات دیجیتال در دنیا به بالاترین میزان در طول تاریخ رسید.

از طرف دیگر همه گیری کرونا باعث شد تا سرعت اتوماسیون در دنیا افزایش یابد و فاصله بین افراد و کشورهایی که به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند با افرادی که به این تکنولوژی دسترسی ندارند بیشتر و بیشتر شود. با وجود اینکه بعد از پایان پاندمی بخشی از این عادت زندگی تغییر می‏کند ولی به دلیل سرمایه‌گذاری زیاد شرکت‌ها در بخش اتوماسیون انتظار می‌‏رود بخشی از تغییرات پایدار و دایمی باشد.

پنجم: بزرگ‏تر شدن دولت‌ها و افزایش نقش آنها در اقتصاد

در جریان همه گیری کرونا و ضرورت مدیریت این بحران توسط دولت‌‏ها، حضور و نقش دولت در اقتصاد کشورها بیشتر شد. در سال گذشته دولت‏‌های کشورهای گروه بیست متعهد شدند بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد دلار هزینه کنند که هشت برابر میزان هزینه این دولت‏‌ها در جریان بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی است. این پول در قالب وام، کمک‌‏های ‏بلاعوض و ضمانت‏نامه به خانوارها و کسب و کارهای کوچک و متوسط داده شد و بخش دیگری از پول هم به عنوان کمک هزینه ایجاد تغییرات ماندگار در اقتصاد کشور صرف شد مثلا اتحادیه اروپا اعلام کرد ۲۰ درصد از بودجه تزریق‌‏شده به اقتصاد برای گذر از اقتصاد کنونی به سمت اقتصاد سبز و کاهش مصرف سوخت‏‌های فسیلی صرف خواهد شد. دولت امریکا هم اعلام کرد ۲۰ درصد از بودجه حمایتی از اقتصاد را برای حمایت از کسب و کارهای کوچک و خانوادگی صرف می‏کند زیرا این کسب و کارها ضمن ایجاد درآمد برای کشور، در ایجاد فرصت شغلی هم نقش مهمی دارند و حمایت از آنها امری مهم است.

 با وجود اینکه سازمان‌های جهانی در مورد سرعت و میزان حمایت دولت‌ها از اقتصاد کشور و تاثیر آن در کاهش تاثیرات منفی پاندمی روی اقتصاد کشور صحبت می‌کنند ولی برخی ادعا کردند در مورد نحوه هزینه‌کرد این بودجه‌ها‏ شفافیت کافی وجود نداشته است و نمی‌‏توان به درستی تعیین کرد این حجم کلان بودجه در کجا صرف شده است. خطر فساد اقتصادی و استفاده نادرست از منابع مالی در کشورهای صنعتی خطری جدی است و به همین دلیل سازمان‌های ‏بین‌المللی بر این باورند که اصلی‌‏ترین چالش آنها برای سال جدید میلادی این است که بسته‌های ‏حمایتی مالی و بودجه‌های ‏اضطراری را به شفاف‌‏ترین حالت ممکن به اقتصاد تزریق کنند.

ششم: حرکت در خلاف جهت جهانی‌سازی

جهانی‏‌سازی را می‏توان یکی از مهم‏ترین دستاوردهای دهه‏‌های ‏گذشته دانست که زمینه را برای افزایش نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و اقتصاد دنیا فراهم کرد ولی از زمانی که دونالد ترامپ در کاخ سفید وارد شد و از زمانی که تعرفه‏ های ‏وارداتی را افزایش داد، حرکت در خلاف جهت جهانی‌‏سازی در دنیا شروع شد. حرکتی که بعد از شروع جنگ تجاری امریکا و چین و مقابله به مثل چین در اجرای سیاست افزایش تعرفه‏‌ها‏ به اوج رسید و حتی اکنون که دولت ترامپ به پایان راه رسیده است هم نمی‌‏توان انتظار تغییر معناداری در سیاست امریکا داشت. در واقع حرکت در خلاف جهت جهانی‏‌سازی از سال ۲۰۱۸ شروع شد و بعد از همه‏‌گیری کرونا به اوج خود رسید. برگزیت هم نماد دیگری از حرکت دنیا در خلاف جهت اصول جهانی‏‌سازی بود. مجمع جهانی اقتصاد در گزارش اخیر خود نوشت که در دو سال گذشته نقش سازمان تجارت جهانی در دنیا و جایگاه آن در اقتصاد دنیا کمرنگ شده است و این کمرنگ شدن جایگاه این سازمان نشان‏‌دهنده تغییر رویکرد دنیا در مورد جهانی‏‌سازی است.

در این فضای تجاری بی‏ثبات که از سال ۲۰۱۸ شروع شده بود، همه‏‌گیری کرونا و تعطیلی فعالیت‏‌های اقتصادی برای ممانعت ازشیوع ویروس سبب شد تا تجارت کالا و خدمات در فصل اول سال ۲۰۲۰ سقوط کند و صداهایی در مورد ضرورت استقلال در تامین تمامی کالاهای مورد نیاز شنیده شد. در این زمان بود که محدودیت‏‌های تجاری افزایش یافت و تا انتهای سال ۱۸۰۰ قانون بر خلاف اصول تجارت آزاد در دنیا وضع شد. در این زمان سوال مهمی مطرح شد، آیا باید در مورد زنجیره ارزش جهانی دوباره فکر کرد و اصول آن را دوباره تعریف کرد یا دیگر مفهومی به نام زنجیره ارزش کالا در دنیای آینده اهمیت و ارزشی نخواهد داشت؟

با شروع سال جدید میلادی حجم و ارزش تجارت در دنیا رشد کرد ولی دیگر الگوی تجارت دنیا مشابه الگوی تجارت قبل از کرونا نبود و انتظار می‌رود این وضعیت در سال‌های بعد هم ادامه داشته باشد. حال صحبت از تجارت با همسایگان و ضروت تامین بخش زیادی از نیازها اعم از کالاها و خدمات در داخل کشورها است. در بسیاری از مقالات به این نکته اشاره می‌شود که دلیل رشد اقتصادی چین در سال پاندمی و تداوم تولید و فعالیت‌های صنعتی در این کشور بزرگ آسیایی، این بود که بخش زیادی از کالاها در داخل چین تولید می‌شد و این کشور برای تولید در بخش صنعت نیاز به واردات مواد اولیه نداشت.

 با وجود اینکه هنوز نمی‏‌توان به درستی در مورد شرایط سال جدید اظهار نظرکرد ولی می‏‌توان این طور تحلیل کرد که در سال ۲۰۲۱ و سال‏های بعد از آن الگوی، تجارت و تولید و حتی مشارکت اقتصادی و تجاری در دنیا به طور کلی تغییر خواهد کرد و شرکای اقتصادی در قاره‌‏ها‏ی دیگر از اولویت کمتری برخوردار خواهند بود.

 در پایان باید در نظر داشت که اقتصاد دنیا در سال جاری هم با چالش‌‏های زیادی روبرو خواهد بود که این چالش‏‌ها حاصل از بحران کرونا در سال ۲۰۲۰ و عدم واکسینه شدن تمامی مردم دنیا در سال ۲۰۲۱ خواهد بود ولی بدون شک خروج از رکود در کشورهای صنعتی و ازسرگیری فعالیت‌های اقتصادی در این کشورها می‏‌تواند فاکتور مهمی در افزایش نرخ رشد اقتصاد دنیا باشد.