با شروع سال جدید میلادی حجم و ارزش تجارت در دنیا رشد کرد ولی دیگر الگوی تجارت دنیا مشابه الگوی تجارت قبل از کرونا نبود و انتظار میرود این وضعیت در سالهای بعد هم ادامه داشته باشد
آینده نگر/ مونا مشهدی رجبی/ منبع: مجمع جهانی اقتصاد
تایید واکسنهای مختلف در ماههای اخیر و شروع واکسیناسیون در دنیا باعث شد تا انتظاراتی برای احیای اقتصاد دنیا در سال ۲۰۲۱ ایجاد شود و پیشبینی میشود تا انتهای سال جاری اقتصاد دنیا از رکود خارج شود و نرخ رشد اقتصاد جهان افزایش پیدا کند. یک سال قبل، وضعیت اقتصادی دنیا بسیار شکننده بود و تنشهای اجتماعی به دلیل بیثباتیهای اقتصادی و تنشهای مالی در کشورهای مختلف افزایش پیدا کرد ولی به نظر میرسد این روزهای سخت تمام شده است و روزهای بهتری در راه است. اما در سال جدید تنها رشد اقتصادی دنیا کفایت نمیکند بلکه باید زیرساختهای اجتماعی هم در دنیا بازسازی شود و توجه به مسائل زیست محیطی و مبارزه با انتشار کربن هم در دستور کار قرار گیرد.
مجمع جهانی اقتصاد با اشاره به چالشهای پیش روی سران اقتصادی دنیا نوشت: «دنیا تا رسیدن به شرایط ایدهآل فاصله زیادی دارد و نمیتوان به این زودیها منتظر حل مشکل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در جهان بود.»
سوال دیگری که در این جا مطرح است این است که اصلیترین عوامل سازنده رشد اقتصادی دنیا در سال جدید میلادی چیست و چه سیاستهایی باید در دنیا به کار گرفته شود؟ از اصلیترین عوامل تاثیرگذار روی رشد اقتصادی دنیا در سال جاری را میتوان توزیع واکسن در دنیا و دسترسی تمامی مردم به آن دانست. هرچه توزیع واکسن عادلانه تر باشد و شمار بیشتری از مردم دنیا به این واکسن دسترسی داشته باشند میتوان انتظار داشت بحران کرونا در جهان سریعتر به پایان برسد و اقتصاد به وضعیت قبل از کرونا بازگردد.
در جریان پاندمی کرونا در دنیا علاوه بر کاهش فعالیتهای اقتصادی و بیکاری که چالشهای بزرگی برای اقتصاد دنیا ایجاد کرد مسائل دیگری هم اقتصاد را درگیر کرد از جمله سازوکار جدید اشتغال در دنیا و افزایش دورکاری در دنیا بود. از طرف دیگر افزایش نابرابری در دنیا هم مسئله بسیار مهم و تاثیرگذاری بود و حرکت در خلاف مسیر جهانیسازی هم دنیا را با مسائل تازهای روبرو کرد. در این روزها و به منظور تقویت نرخ رشد اقتصادی جهان دولتها نقش مهم تر و بزرگتری در فعالیتهای اقتصادی بر دوش خواهند داشت و قدرت بیشتری به شرکتهای فعال در عرصه تکنولوژی داده خواهد شد. مهمترین مسئلهای که باید مد نظر قرار بگیرد این است که در سال جاری نابرابری اقتصادی به دلیل توان بالاتر کشورهای صنعتی برای تزریق به اقتصاد، تفاوت در سطح دسترسی به تکنولوژی و حرکت در خلاف مسیر جهانیسازی اصلیترین و مهمترین مشکل اقتصادی سال جدید است.
برای اینکه وضعیت اقتصادی دنیا در سال جاری را به درستی پیشبینی کنیم تمامی این فاکتورهای تاثیرگذار روی رشد اقتصادی دنیا را یک به یک مورد بررسی قرار میدهیم.
اول: سطح دسترسی مردم دنیا به واکسن کرونا
تقریبا یک سال از شروع همه گیری کرونا گذشته است و دنیا واکسیناسیون علیه ویروس کرونا را شروع کرده است ولی هنوز هم در بسیاری از کشورهای دنیا به خصوص کشورهای در حال توسعه و فقیر، نرخ ابتلا و مرگ و میر بسیار بالا است و هیچ واکسنی برای ایمنسازی جامعه در دسترس نیست.در این کشورها اغلب دولتها توان ارائه کمک مالی نداشتند و طرح قرنطینه اقتصادی به درستی اجرا نشده است به همین دلیل است که سلامت و اقتصاد این کشورها آسیب بزرگی را متحمل شده است.
در شرایطی که کشورهای امریکا، بریتانیا و ژاپن در نظر دارند تا نیمه دوم امسال ۷۰ درصد جمعیت کشور خود را واکسینه کنند و اتحادیه اروپا تا فصل سوم سال جاری به این موقعیت خواهد رسید، در بسیاری از کشورهای فقیر تا انتهای امسال دسترسی به واکسنی ایمن امکانپذیر نخواهد بود. چین اعلام کرده است تا اواسط فوریه ۵۰ میلیون نفر را واکسینه میکند و هند از واکسیناسیون ۳۰۰ میلیون نفر تا ماه اوت سال جاری خبر میدهد. البته در کشور امارات هم تا نیمه دوم سال جاری تمامی مردم در برابر کرونا ایمن خواهند بود.
از طرف دیگر عرضه واکسن هم مسئله دیگری است. تولید این حجم انبوه واکسن به بازار و در فاصله زمانی کوتاه مسالهای بسیار چالشآفرین است و برخی از شرکتها به دلیل مشکلات مرتبط با حوزه تولید امکان عرضه بر طبق تعهدات خود را ندارند و در برخی دیگر از کشورها که عرضه به اندازه کافی وجود دارد، تردید زیادی در دریافت واکسن در میان مردم وجود دارد. این وضعیت در میان مردم امریکا مشاهده میشود و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه هم امتناع از دریافت واکسن در نظرسنجیها مشاهده میشود. تمامی این مسایل میتواند روی سرعت واکسینه شدن مردم در جهان تاثیر داشته باشد و باید پذیرفت که نمیتوان انتظار داشت تا انتهای امسال تمام دنیا واکسینه شده باشند. همین مسئله مانع از این میشود که اقتصاد جهان با بالاترین پتانسیل رشد کند و به شرایط قبل از کرونا بازگردد. هرچه توزیع واکسن در دنیا عادلانهتر باشد و بخش بیشتری از مردم در برابر کرونا واکسینه شوند، میتوان انتظار افزایش نرخ رشد اقتصادی دنیا را داشت.
دوم: دورکاری
در جریان همه گیری کرونا دورکاری به یک روش عادی کار کردن تبدیل شد و به نظر میرسد این روش کار برای مدتهای طولانی باقی بماند. برخی بر این باورند که مشاغلی که بدون نیاز به حضور فیزیکی و تنها از طریق دسترسی به اینترنت قابل انجام باشد، در آینده از دورکاری به عنوان یک گزینه مطلوب استفاده میکنند و البته دیگر محدودیتی برای استفاده از نیروهای ساکن در یک شهر یا یک کشور هم ندارند و میتوانند نیروهای کار خود را از بازار جهانی انتخاب کنند.
البته منتقدان این روش کاری بر این باور هستند که تاثیر دورکاری بر سلامت روانی نیروی کار و راندمان کاری آنها مشخص نیست. بررسیهای اولیه در مورد تاثیر دورکاری روی عملکرد نیروی کار در اروپا نشان داده است نیروهای کاری ساعات بیشتری کار میکنند و راندمان بالاتری دارند ولی اینکه در درازمدت هم شرایط مشابهی وجود داشته باشد مشخص نیست.
مسئله دورکاری پیش از پاندمی کرونا هم مورد توجه پژوهشگران بود. دانشگاه استنفورد در مطالعهای که در سال ۲۰۱۹ منتشر شد اعلام کرد دورکاری باعث میشود تا راندمان نیروی کار ۱۳ درصد افزایش پیدا میکند. ۴ درصد از افزایش راندمان به این علت است که افراد در این شرایط میتوانند کار بیشتری را در هر دقیقه انجام دهند و تمرکز بیشتری روی کارشان داشته باشند و ۹ درصد از افزایش راندمان هم به این دلیل است که ساعات بیشتری کار میکنند و دیگر زمانی را صرف سفرهای درون شهری بین محل کار و زندگی خود نمیکنند. البته افرادی که در این مطالعه شرکت کردهاند فرزندی نداشتند و همه به اینترنت پر سرعت دسترسی داشتند و در محل زندگی خود یک دفتر کار مجزا داشتند که به آنها امکان میداد بدون بر هم خوردن تمرکزشان، مسئولیتهای کاری خود را انجام دهند.
باید در نظر داشت که این سه فاکتور در دنیای واقعی وجود ندارد و به همین دلیل است که نمیتوان نظریه افزایش راندمان نیروی کار در حالت دورکاری برای دوره طولانی را پذیرفت. به همین دلیل است که در ابتدای سال جاری میلادی، کارفرماها در کشورهای مختلف اعلام کردند باید روش کاری ترکیبی در نظر بگیرند به این معنا که افراد در روزهایی از هفته دورکار باشند و در روزهایی در دفتر کار حضور داشته باشند. این شرایط تا زمانی که پاندمی کرونا به پایان برسد ادامه دارد.
سوم: افزایش نابرابری اقتصادی
قبل از همه گیری کرونا هم نابرابری اقتصاد در دنیا بسیار زیاد بود ولی بعد از همهگیری تفاوت مردم در میزان درآمد کسب شده در نتیجه کارشان افزایش پیدا کرد. اخیرا مطالعاتی در مورد تاثیر پاندمی در افزایش نابرابری اقتصادی در دنیا انجام شده است و این مطالعات نشان داد که افزایش نابرابری به جنسیت، نژاد، سطح مهارت و کشور محل زندگی ارتباط دارد. در جریان بحران کرونا این تفاوت بین مشاغل پر درآمد و مشاغل با درآمد پایین بسیار مشهود بود به این معنا که در سه بحران قبلی در سالهای ۱۹۹۰ و ۲۰۰۱ و ۲۰۰۸ میلادی تفاوت افت درآمد افراد ثروتمند امریکا با طیقه متوسط تنها ۱۰ درصد بود به این معنا که درآمد طبقات متوسط اقتصادی ده درصد بیش از ثروتمندان کاهش پیدا کرد ولی در جریان پاندمی کرونا درآمد ثروتمندان تنها ۵ درصد کاهش پیدا کرد در حالی که طبقات متوسط و پایین اقتصادی کاهش بالغ بر ۳۰ درصدی درآمد را تجربه کردند. از طرف دیگر مشاغل خدماتی که نیاز به مهارتهای خاصی نداشتند مانند کارهای رستورانی از بین رفته است و این خطر وجود دارد که بسیاری از افرادی که در این حوزهها مشغول بودند هرگز نتوانند به بازار کار بازگردند.
از طرف دیگر در امریکا شمار زنانی که شغل خود را ازدست دادند بیش از مردان بود. در دسامبر سال گذشته آمارها نشان داد ۱۵۶ هزار زن شغل خود را ازدست دادهاند در حالی که تنها ۱۶ هزار مرد شغلشان را از دست داده بودند.
بررسی وضعیت کشورهای مختلف هم نشان میدهد تاثیر اقتصادی ناشی از همهگیری کرونا روی کشورهای فقیر و کم درآمد بیش از کشورهای ثروتمند بود. از یک طرف در کشورهای فقیر سیستم بهداشتی بسیار شکننده است و دولت هم توان مالی زیادی برای حمایت از اقتصاد ندارند و در بسیاری از این کشورها خطر افزایش فقر و گرسنگی بسیار جدی است ولی حمایتهای مالی دولتها در کشورهای صنعتی، باعث شده است تا شدت آسیب اقتصادی به آنها بسیار پایین باشد.
برآوردهای انجام شده توسط بانک جهانی نشان میدهد در صورتی که دولتها با اجرای سیاستهای حمایتی از اقتصاد مانع از تشدید بحران نمیشدند بالغ بر ۱۰۰ میلیون نفر از ساکنان جهان تا انتهای سال ۲۰۲۰ در فقر مطلق قرار میگرفتند و در سال ۲۰۲۱ شمار این افراد به بیش از ۱۵۰ میلیون نفر میرسید. در صورت عدم حمایت مالی دولتها در سال ۲۰۲۰ شمار افرادی که امنیت غذایی ندارند نسبت به سال ۲۰۱۹ میلادی ۱۲۱ میلیون نفر بیشتر میشد و به مرز ۲۷۰ میلیون نفر میرسید. سازمان ملل اعلام کرده است کشورهای فقیر دنیا برای اینکه از حمایتهای مالی لازم در دوره همه گیری کرونا برخوردار باشند نیاز به ۱ درصد کل مبلغ تزریق شده به کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی داشتند که رقمی معادل ۹۰ میلیارد دلار است. اما نه دولتهای این کشورها توان مالی تزریق به اقتصاد را داشتند و نه کشورهای صنعتی این مبلغ را به اقتصادهای فقیر تزریق کردند و به همین دلیل آنها بیشترین آسیب را در نتیجه همهگیری کرونا متحمل شدند.
چهارم: تسریع و افزایش تمرکز اقتصاد دیجیتال
در نتیجه تعطیلی گسترده فعالیتهای اقتصادی در سال ۲۰۲۰، اقتصاد دیجیتال در دنیا با سرعت زیادی رشد کرد و سهم زیادی از مشاغل کارشان را به صورت آنلاین انجام دادند و مصرفکنندگان هم خرید آنلاین را به خرید حضوری ترجیح دادند. حتی در این سال روابط اجتماعی هم به صورت آنلاین انجام میشد. در این سال تکنولوژیهای دیجیتال به عنوان تنها مسیر زتده ماندن فعالیتهای اقتصادی و زندگی انسانها معرفی شد. بارزترین مثال را میتوان در ایجاد پلتفرمهای پرداخت آنلاین یا افزایش فروش شرکتهایی از قبیل آمازون دید. شرکت امازون اعلام کرده است به دلیل رشد تقاضا برای محصولات این شرکت ظرف ده ماه منتهی به دسامبر سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۴۲۷ هزار نفر را استخدام کرده است. شرکت زوم هم اعلام کرد در ماه آوریل سال گذشته که بیشترین استقبال از اپلیکیشن زوم شده بود، روزانه بالغ بر ۳۰۰ میلیون جلسه برگزار شده است. به همین دلیل بود که در انتهای سال ۲۰۲۰ میلادی، ارزش پنج شرکت بزرگ ارائهدهنده خدمات دیجیتال در دنیا به بالاترین میزان در طول تاریخ رسید.
از طرف دیگر همه گیری کرونا باعث شد تا سرعت اتوماسیون در دنیا افزایش یابد و فاصله بین افراد و کشورهایی که به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند با افرادی که به این تکنولوژی دسترسی ندارند بیشتر و بیشتر شود. با وجود اینکه بعد از پایان پاندمی بخشی از این عادت زندگی تغییر میکند ولی به دلیل سرمایهگذاری زیاد شرکتها در بخش اتوماسیون انتظار میرود بخشی از تغییرات پایدار و دایمی باشد.
پنجم: بزرگتر شدن دولتها و افزایش نقش آنها در اقتصاد
در جریان همه گیری کرونا و ضرورت مدیریت این بحران توسط دولتها، حضور و نقش دولت در اقتصاد کشورها بیشتر شد. در سال گذشته دولتهای کشورهای گروه بیست متعهد شدند بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد دلار هزینه کنند که هشت برابر میزان هزینه این دولتها در جریان بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی است. این پول در قالب وام، کمکهای بلاعوض و ضمانتنامه به خانوارها و کسب و کارهای کوچک و متوسط داده شد و بخش دیگری از پول هم به عنوان کمک هزینه ایجاد تغییرات ماندگار در اقتصاد کشور صرف شد مثلا اتحادیه اروپا اعلام کرد ۲۰ درصد از بودجه تزریقشده به اقتصاد برای گذر از اقتصاد کنونی به سمت اقتصاد سبز و کاهش مصرف سوختهای فسیلی صرف خواهد شد. دولت امریکا هم اعلام کرد ۲۰ درصد از بودجه حمایتی از اقتصاد را برای حمایت از کسب و کارهای کوچک و خانوادگی صرف میکند زیرا این کسب و کارها ضمن ایجاد درآمد برای کشور، در ایجاد فرصت شغلی هم نقش مهمی دارند و حمایت از آنها امری مهم است.
با وجود اینکه سازمانهای جهانی در مورد سرعت و میزان حمایت دولتها از اقتصاد کشور و تاثیر آن در کاهش تاثیرات منفی پاندمی روی اقتصاد کشور صحبت میکنند ولی برخی ادعا کردند در مورد نحوه هزینهکرد این بودجهها شفافیت کافی وجود نداشته است و نمیتوان به درستی تعیین کرد این حجم کلان بودجه در کجا صرف شده است. خطر فساد اقتصادی و استفاده نادرست از منابع مالی در کشورهای صنعتی خطری جدی است و به همین دلیل سازمانهای بینالمللی بر این باورند که اصلیترین چالش آنها برای سال جدید میلادی این است که بستههای حمایتی مالی و بودجههای اضطراری را به شفافترین حالت ممکن به اقتصاد تزریق کنند.
ششم: حرکت در خلاف جهت جهانیسازی
جهانیسازی را میتوان یکی از مهمترین دستاوردهای دهههای گذشته دانست که زمینه را برای افزایش نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و اقتصاد دنیا فراهم کرد ولی از زمانی که دونالد ترامپ در کاخ سفید وارد شد و از زمانی که تعرفه های وارداتی را افزایش داد، حرکت در خلاف جهت جهانیسازی در دنیا شروع شد. حرکتی که بعد از شروع جنگ تجاری امریکا و چین و مقابله به مثل چین در اجرای سیاست افزایش تعرفهها به اوج رسید و حتی اکنون که دولت ترامپ به پایان راه رسیده است هم نمیتوان انتظار تغییر معناداری در سیاست امریکا داشت. در واقع حرکت در خلاف جهت جهانیسازی از سال ۲۰۱۸ شروع شد و بعد از همهگیری کرونا به اوج خود رسید. برگزیت هم نماد دیگری از حرکت دنیا در خلاف جهت اصول جهانیسازی بود. مجمع جهانی اقتصاد در گزارش اخیر خود نوشت که در دو سال گذشته نقش سازمان تجارت جهانی در دنیا و جایگاه آن در اقتصاد دنیا کمرنگ شده است و این کمرنگ شدن جایگاه این سازمان نشاندهنده تغییر رویکرد دنیا در مورد جهانیسازی است.
در این فضای تجاری بیثبات که از سال ۲۰۱۸ شروع شده بود، همهگیری کرونا و تعطیلی فعالیتهای اقتصادی برای ممانعت ازشیوع ویروس سبب شد تا تجارت کالا و خدمات در فصل اول سال ۲۰۲۰ سقوط کند و صداهایی در مورد ضرورت استقلال در تامین تمامی کالاهای مورد نیاز شنیده شد. در این زمان بود که محدودیتهای تجاری افزایش یافت و تا انتهای سال ۱۸۰۰ قانون بر خلاف اصول تجارت آزاد در دنیا وضع شد. در این زمان سوال مهمی مطرح شد، آیا باید در مورد زنجیره ارزش جهانی دوباره فکر کرد و اصول آن را دوباره تعریف کرد یا دیگر مفهومی به نام زنجیره ارزش کالا در دنیای آینده اهمیت و ارزشی نخواهد داشت؟
با شروع سال جدید میلادی حجم و ارزش تجارت در دنیا رشد کرد ولی دیگر الگوی تجارت دنیا مشابه الگوی تجارت قبل از کرونا نبود و انتظار میرود این وضعیت در سالهای بعد هم ادامه داشته باشد. حال صحبت از تجارت با همسایگان و ضروت تامین بخش زیادی از نیازها اعم از کالاها و خدمات در داخل کشورها است. در بسیاری از مقالات به این نکته اشاره میشود که دلیل رشد اقتصادی چین در سال پاندمی و تداوم تولید و فعالیتهای صنعتی در این کشور بزرگ آسیایی، این بود که بخش زیادی از کالاها در داخل چین تولید میشد و این کشور برای تولید در بخش صنعت نیاز به واردات مواد اولیه نداشت.
با وجود اینکه هنوز نمیتوان به درستی در مورد شرایط سال جدید اظهار نظرکرد ولی میتوان این طور تحلیل کرد که در سال ۲۰۲۱ و سالهای بعد از آن الگوی، تجارت و تولید و حتی مشارکت اقتصادی و تجاری در دنیا به طور کلی تغییر خواهد کرد و شرکای اقتصادی در قارههای دیگر از اولویت کمتری برخوردار خواهند بود.
در پایان باید در نظر داشت که اقتصاد دنیا در سال جاری هم با چالشهای زیادی روبرو خواهد بود که این چالشها حاصل از بحران کرونا در سال ۲۰۲۰ و عدم واکسینه شدن تمامی مردم دنیا در سال ۲۰۲۱ خواهد بود ولی بدون شک خروج از رکود در کشورهای صنعتی و ازسرگیری فعالیتهای اقتصادی در این کشورها میتواند فاکتور مهمی در افزایش نرخ رشد اقتصاد دنیا باشد.