یکی از بازوهایی که دولت از دهه 1330 شمسی برای تسریع در توسعه صنعتی کشور به آن متکی بود و قدرت دولت را برای کنترل سرمایه‏ گذاری صنعتی در اقتصاد به شدت افزایش داد بانک ­های تخصصی به ویژه بانک توسعه صنعتی و معدنی بود. دولت از طریق این بانک چه بعد از تاسیس در دهه 1330 شمسی و چه بعد از افزایش شدید درآمدهای نفتی در دهه 1350 که منبع عمده اصلی تامین مالی انباشت شده بود، نقش مهمی در تجهیز منابع سرمایه‏ گذاری برای بخش‌خصوصی ایفا کرد.[1]

نقطه شروع حرکت حمایت صنعتی از توسعه بخش‌ خصوصی یک تصمیم سیاسی بود که علی‏رغم مشکلات آن و مخالفت‏های بعدی در حین انجام، در مورد آن اجماعی نیز بین سیاستمداران، تکنوکرات‏ ها و اقتصاددانان وجود داشت که رشد صنایع بخش‌خصوصی مشکلات کشور را برطرف و توسعه لازم را به وجود خواهد آورد.[2]

مقامات اقتصادی در مورد سرمایه ‏گذاری صنعتی مكررا اعلام می ‏‏‏كردند كه سیاست دولت به جز برخی از رشته ‏های ‏‏‏‏صنعتی، تشویق و حمایت سرمایه ‏گذاری خصوصی است. دولت حتی در برنامه سوم توسعه تا آنجا پیش رفت كه هیچ پیش‏بینی در مورد سرمایه ‏گذاری مستقیم در صنایع نداشت و نیز سیاست فروش كارخانه‏ های ‏‏‏‏دولتی را نیز به طور جدی دنبال می ­كرد. برخی مقامات نیز با قبول اهمیت سرمایه‏ گذاری مستقیم در صنایع اعلام می ­كردند كه سیاست دولت رشد بخش‌خصوصی است.[3]

نهضت صنعتی از طریق توسعه بخش‌خصوصی از دهه 1330 شروع شد و هدفش در آن دوره ایجاد امنیت نسبی برای سرمایه‏ گذاری واقعی بود. برای اجرای برنامه توسعه صنعتی نخست وام‏ های ‏‏‏‏صنعتی كوچكی به صنعتگران داده شد و آنها نیز به موقع همه را بازپرداخت کردند. مهدی سمیعی یکی از مقامات مهم اقتصادی وقت این گروه را صنعتگران زحمت‏كش و كم‏ ادعا می ‏‏‏نامد.[4]

در این دوره یکی از بزرگ‏ترین مشکلات صنایع ایران کمبود سرمایه جاری و تنخواه‏ گردان بود. این از وظایف بانک‏ های ‏‏‏‏تجاری بود تا کارآفرینان واقعی را در این زمینه کمک کنند.[5] دسته دیگر وام‏ ها‏‏‏‏ توسط بانك اعتبارات صنعتی داده شد. اما از سال ١٣٣٥ تا ١٣٣٨ پرتفوی وام ‏های ‏‏‏‏صنعتی بانك اعتبارات صنعتی به بانك توسعه صنعتی و معدنی ایران منتقل گردید و در حدود ٧٩٠ میلیون ریال به ١٢ رشته صنعتی وام داده شد. اگرچه بانك اعتبارات صنعتی كماكان به دادن وام‏های ‏‏‏‏نسبتا كوچك صنعتی ادامه می­داد كه از ٥میلیون ریال تجاوز نمی ‏‏‏‏كرد. در همین دهه در كنار برنامه بانك اعتبارات صنعتی برنامه وام‏ دهی وسیع‏تری هم شروع شد كه طی آن با تجدید ارزیابی ارز و طلای پشتوانه اسكناس اعتباری به میزان ٧ میلیارد ریال به وجود آمد كه اول به صنایع و بعد نصف آن به كشاورزی اختصاص داده شد.[6]

این برنامه خارج از برنامه عمرانی هفت ساله دوم بود و به این سبب بحث‏های ‏‏‏‏زیادی را ایجاد كرد. مهدی سمیعی علت خارج بودن این برنامه از برنامه سوم توسعه را دو چیز می‏‏‏ دانست اول اینكه هنوز عده‏ ای به یك برنامه جامع اعتقادی نداشتند. دوم اینكه برای پیشرفت مملكت تشخیص داده شده بود كه رشد صنایع بخش‌خصوصی مورد حمایت قرار گیرد.[7]

سمیعی می ­گوید بیش از نصف تقاضاهای رسیده برای دریافت وام به وزارت صنایع و معادن مردود شده بود اگرچه بسیاری هم كه وام دریافت كردند از انجام اولین تعهد خود یعنی مشاركت واقعی در طرح‏ ها‏‏‏‏ شانه خالی كردند. در همین بین كسانی بودند كه بجای اصلاح امور و تقویت روحیه سرمایه گذاری دنبال تخطئه تحول صنعتی بودند و آن را سرابی بیش نمی‌دانستند.[8] علی‏رغم این انتقادات چون رهیافت توسعه صنعتی بخش‌خصوصی یک تصمیم سیاسی بود نتوانست با چنین انتقاداتی حتی از سوی برخی تکنوکرات‏ ها کنار گذاشته شود و به راه خود ادامه داد.

بانك توسعه صنعتی و معدنی که در اواخر دهه 1330 تاسیس شد سال‏های اولیه عمر خود را در دوره رکود اقتصادی عمیقی سپری کرد. هدف بانک کمک به توسعه صنعت و معدن توسط بخش‌ خصوصی بود. آنها پیشنهادهای واصله از موسسات خصوصی صنعتی و معدنی را که تقاضای کمک مالی برای طرح‏های ‏‏‏‏توسعه فعالیت‏ های خود داشتند می‏‏‏گرفتند و بعد از بررسی دقیق از طریق مشارکت یا وام ‏های ‏‏‏‏کوتاه و میان ‏مدت کمک می­ کردند. به علاوه ممکن بود کمک‏های ‏‏‏‏فنی و حسابداری نیز به این موسسات بدهند.[9]

بانک در آغاز با چالش ‏های ‏‏‏‏مدیریتی روبه ‏رو بود اما بعد از واگذاری مدیریت آن به مدیران ایرانی اهدافش را دقیق­تر دنبال کرد.[10] هرچند که ارزیابی برخی تحقیقات در مورد مرحله اول وام‏ های ‏‏‏‏توسعه نشان می ­داد که تحرکی واقعی در بخش‌خصوصی رخ نداده است، اما روند بعدی حمایت همه‏ جانبه از صنایع که از سال‏ های اول دهه 1340 شمسی شروع شد عکس این ادعا را ثابت کرد. به طور مثال، یکی از این تحقیقات که توسط ریچارد بندیک انجام شده مدعی است: «به طور کلی تجربه اعطای وام‏های ‏‏‏‏صنعتی در ایران از طریق بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران نشان می­دهد که پایین نگه داشتن تصنعی نرخ بهره انگیزه برای برنامه‏ریزی‏های ‏‏‏‏پیش رو را کاهش داده و رشد نوعی از سرمایه‏ گذار را تشویق کرده که بیشتر علاقه ‏مند گرفتن وام ‏های ‏‏‏‏یارانه‏ای بدون دردسرند تا قبول ریسک‏پذیری سرمایه خودشان در یک بازار رقابتی که پاداشش کارایی و سود بنگاه اقتصادی است.»[11] مطالعات موردی انجام‏شده این ادعا را رد می‏‏‏ کند.

در اوایل دهه 1340 شمسی که رکود عمیق اقتصادی علینقی عالیخانی را به عنوان وزیر اقتصاد روی کار آورد بخش مهم و اصلی توسعه صنعتی بخش‌خصوصی آغاز شد. دولت همان سیاست دهه گذشته را با جدیت بیشتری دنبال کرد و در پی تاسیس و رونق صنایعی بود که تولیدات آنها جایگزین واردات اجناس ساخته‏شده شود.[12] این بار وضع حقوق گمرکی در کنار اعتباراتی که این بانک پرداخت می‏‏‏کرد مهمترین ابزارهای حمایت از این صنایع به شمار می ­رفت. این برنامه قیافه آمار وارداتی را عوض کرد و وزن اجناس ساخته شده را در واردات کم کرده و به جای آن بیشتر واردات مواد اولیه و نیمه ‏ساخته و ماشین ‏آلات را تشکیل می‏‏‏داد.[13] 

درمقابل بسیاری از بنیان‌گذاران صنایع از فرصتی که به وجود آمده بود استفاده کردند. اگرچه افراد زیادی می‏توانستند از این فرصت استفاده کنند اما موفق به این کار نشدند و همین امر کارآفرینان واقعی را از کسانی که تنها می ­خواستند از فرصت های اعتباری استفاده کنند به خوبی متمایز کرد.

در دوره بعد فعالیت بانک توسعه صنعتی و معدنی، وجود در­آمدهای نفتی یکی از مهم‏ترین عوامل تشدید سرعت رشد صنایع بود که از طریق سه طریق پرداخت وام توسعه به طرح‏ها، وام با بهره یارانه‏ای و مشارکت بانک توسعه صنعتی و معدنی در طرح‏های ‏‏‏‏بخش‌خصوصی اجرا می‏‏‏شد. بررسی اقتصاد سیاسی اثرات این بانک نشان می‏‏‏دهد که ممكن است این حرف درست باشد كه وام‏های ‏‏‏‏یارانه‏دار بانک توسعه صنعتی و معدنی باعث شد تا افراد مختلفی را به نحو متفاوتی تحت تاثیر قرار داده باشد،[14] اما این گفته که هرچه روابط افراد با خانواده پهلوی ضعیف ‏تر بود افراد بهره كمتری از این نوع وام ‏ها‏‏‏‏ می ‏‏‏بردند عوامل دیگری را غیر از چرخه پرداخت وام‏ ها‏‏‏‏ در رشد توسعه صنعتی به ویژه مقررات دست و پاگیر دولتی در نظر نمی ‏‏‏‏گیرد.[15] اگرچه در همین چرخه پرداخت مدیریت بانک چه در دوره مدیریت مهدی سمیعی و چه در دوره مدیریت ابوالقاسم خردجو یکی از بهترین دوره­های مدیریتی این بانک محسوب می­ شود که تلاش می­ كردند صاحبان طرح خود تشویق به سرمایه‏گذاری واقعی شوند و نیز طرح ‏ها‏‏‏‏ از نظر بررسی بازار توجیه علمی و واقعی داشته باشد.

اگرچه ممکن است توصیه‏ های ‏‏‏‏خاص برای افراد خاص در اخذ این نوع وام‏ها‏‏‏‏ هم وجود داشته باشد.[16] اما شواهدی بر این ادعا که چون بانک توسعه صنعتی و معدنی گروه‏های ‏‏‏‏تجاری وابسته به بازار سنتی و افراد وابسته به جبهه ملی و با تمایلات ملی‏ گرایانه را از دریافت وام حذف می­کرد آنها نتوانستند جایی در میان صنعت‏گران بخش‌خصوصی پیدا نکردند ارائه نشده است و ما نیز در گزارش‏ های ‏‏‏‏این بانک مشاهد نکردیم. به ادعای برخی مقامات اقتصادی درحالی‌که بانك توسعه صنعتی ومعدنی به تقاضای وام ‏های ‏‏‏‏صنعتی بخش‌خصوصی پاسخ می­ داد بسیاری از تجار سنتی نحوه ارائه تقاضای وام را نمی‌دانستند و یا علاقه ­ای به ورود به صنعت که روحیه خاص سرمایه­ گذاری صنعتی و ریسک‏پذیری می­ طلبید و به نحو ساختاری متفاوت از کار واردات کالای ساخته ‏شده بودکه تنها با صادرکننده خارجی و مصرف‏کننده داخلی سروکار داشت نداشتند.[17]

به علاوه باید گفت كه خاستگاه عمده صنعتگران واقعی كه این وام‏ها‏‏‏‏ را دریافت كردند و به تعهدات خود مبنی بر سرمایه‏گذاری واقعی نیز عمل كردند همین بازار سنتی بوده است.[18]

اگرچه دولت در چارچوب استراتژی توسعه معطوف به توسعه صنعتی بخش‌خصوصی کار را دنبال می‏‏‏کرد،[19] اما ناهماهنگی‏ های ‏‏‏‏موجود از جمله وجود مقررات دست وپاگیر که تعداد آنها بی­ شمار بودند و اعتقاد به­ کنترل بخش‌خصوصی نزد برخی دستگاه‏ ها‏‏‏‏ موانع و مشکلات زیادی در راه پیشرفت بخش‌خصوصی ایجاد کرد.

این موانع و مشکلات وقتی تشدید می ‏شدند که به دلایلی دولت صنعت بخصوص و یا صاحب صنعت بخصوصی را تقویت می‏ کرد و موجب تقسیم غلط منابع و یا به وجود آوردن انحصارات می‏ شد. این نوع اقدامات کارکرد این بانک را هم که خردمندانه عمل می ‏‏‏کرد ممکن است تحت تاثیر قرار داده باشد. علاوه بر این، همان‏طور که مقامات این بانک هم تایید کرده ‏اند تردیدی نیست که برخی از وام‏ گیرندگان به تعهدات خود عمل نکردند؛ برخی نیز با ارائه فاکتور خرید بیش از قیمت واقعی کالای خریداری ‏شده،[20] از وام ‏ها‏‏‏‏ سوءاستفاده می‏‏‏ کردند. به علاوه، بعضی از شرکت‏ هایی که توسط بانک تاسیس و اداره می­ شدند جنبه اقتصادی نداشتند. با این وجود، نقش پررنگ بانک در توسعه صنعتی بخش‌خصوصی قابل انکار نیست.

[1]  مسعود کارشناس، «نفت، دولت و صنعتی شدن در ایران»، ترجمه علی‏اصغر سعیدی و یوسف عبدالوهاب، گام نو، 1381 صص 145 الی 153

[2]  «سرمایه‏گذاری صنعتی در ایران»، ماهنامه بانک مرکزی ایران، دی 1341، شماره 16، 425 تا 436

 [3]  مهدی سمیعی یکی از مهم‏ترین مقامات اقتصادی می‏گوید نمی‏توان گفت در مقابل وام‏هایی كه داده شد چه مبلغ سرمایه‏گذاری واقعی به عمل آمد. به طوری كه حتی سال‏ها بعد از شروع اعطای اولین دسته وام‏های صنعتی مقررات روشن‏تری وضع نشد تا امكان كنترل مشاركت واقعی افراد را فراهم کند. همین امر البته خود ریشه بسیاری از گرفتاری‏های صنایع در دهه 1340 بود. البته اشاره او به برخی از صنایع نساجی اصفهان بود که گزارش آن به شاه هم رسیده بود. نگاه کنید به صورت‏جلسات شورای اقتصاد از شهریور 1343 تا شهریور 1345، وزارت فرهنگ و هنر، بی تا، ص 174. او می‏گوید وام‏های بانك ملی ایران که دهه 1330 به صنایع داده شده تا نیمه‏های دهه 1340 هنوز مسترد نشده است و این بیشتر به این دلیل بود كه صاحبان بیشتر این واحدهای صنعتی تفكر صنعتی نداشتند و آنچه از صنعت عایدشان می‏شد از آن خارج می‏كردند و برای تعمیر یا توسعه یا حتی راه بردن كارخانه باز چشم به دست دولت داشتند. اگرچه این مسئله صحت داشت اما این باعث نمی‏شد كه مقامات سیاست صنعتی كردن از طریق بخش خصوصی را كنار بگذارند. نامه اتاق بازرگانی، دی و بهمن ١٣٤٢، شماره ١٢٤ و ١٢٥ از ص ٦٢ الی ٦٨

 [4]  نامه اتاق بازرگانی، دی و بهمن ١٣٤٢، شماره ١٢٤ و ١٢٥ از ص ٦٢ الی ٦٨

[5]  «سرمایه‏گذاری صنعتی در ایران»، ماهنامه بانک مرکزی ایران، دی 1341، شماره 16، 425 تا 436

 [6]  نامه اتاق بازرگانی، دی و بهمن ١٣٤٢، شماره ١٢٤ و ١٢٥ از ص ٦٢ الی ٦٨

 [7]  همان ماخذ و نیز نگاه کنید به «نقش بانک توسعه و معدنی ایران در برنامه چهارم توسعه عمرانی کشور»، ماهنامه بورس، دوره اول، 1347، ص 15 تا 16.

[8] سخنرانی مهدی سمیعی قائم‏مقام بانک توسعه صنعتی و معدنی در بانک مرکزی: «سرمایه‏گذاری صنعتی در ایران»، نامه اتاق بازرگانی، دی و بهمن 1341، از ص 62 تا 68

[9]  «اطلاعاتی درباره یانک توسعه صنعتی و معدنی ایران»، بورس، دوره اول، یکم فروردین 1345، شماره 32، ص 173 الی 174 و «فعالیت‏های مربوط به اعطای وام و سرمایه‏گذاری: بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران»، بورس، دوره اول، 1344، شماره 20  و  «پیام رئیس هیئت مدیره بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران به صاحبان سهام»،  بورس، دوره اول، تیر 1345، شماره 35

[10]  رضا نیازمند که در ابتدا نماینده دولت در بانک بود به دلیل اعتراض یه نحوه وام‏دهی بانک استعفا کرد و با تغییر مدیر هلندی آن مدیران ایرانی بانک را در مسیر کمک واقعی به بخش خصوصی قرار دادند. «تکنوکراسی و سیاست‏گذاری اقتصادی در ایران به روایت رضا نیازمند»، به کوشش علی‏اصغر سعیدی، لوح فکر، 1393

 [11]  برای نتیجه‏گیری ریچارد بندیک نگاه کنید به

Richard E. Benedick, Industrial Finance in Iran, Cambridge, Mass., 1964, p. 212

برای مطالعات موردی نگاه کنید به سلسله مطالعات سعیدی و شیرین‏کام در مورد گروه صنعتی بهشهر، گروه صنعتی ملی و شرکت صنعتی پارس الکتریک.

[12]  رضا نیازمند در این دوره در تیم عالیخانی به همراه محمد یگانه، سادات تهرانی و ضیائی برنامه صنعتی حمایت را پیش می‏بردند. نگاه کنید به «تکنوکراسی و سیاستگذاری اقتصادی در ایران به روایت رضا نیازمند»، به کوشش علی‏اصغر سعیدی، لوح فکر، 1393

[13] این را خردجو مدیرعامل بانک توسعه صنعتی و معدنی گزارش می‏دهد. او که در اتاق بازرگانی تبریز صحبت می‏کرد از صاحبان صنعت و کاری که با این مشقت صورت می‏گیرد دفاع می‏کند و می‏گوید صاحب صنعتی که قبلا هر زمان می‏خواست جنس ساخته‏شده وارد می‏کرد اینک تمامی مشکلات را از سفارش مواد اولیه تا تولید و سپس توزیع به دوش می‏کشد ضمن آنکه بار تنخواه‏گردان و ریسک را نیز باید به دوش بکشد. وی از بازرگانان می‏خواهد که بجای واردات اجناس ساخته شده دست به ایتکار بزنند و نیازهای صنعت را اعم از واردات مواد اولیه، ماشین‏آلات و توزیع محصولات برطرف کنند.ابوالقاسم خردجو، نامه اتاق بازرگانی، سال 1346، شماره 156، ص 112 الی 118. محمد رضا امین قائم‏مقام این بانک نیز می‏گفت هدف اصلی از تشویق بخش خصوصی به تولید صنعتی در مرحله اول اشتغال و کاهش واردات اجناس ساخته شده است. نگاه کنید به متن سخنرانی محمدرضا امین، قائم‏مقام مدیرعامل بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران در باره نقش سرمایه‏گذاران خصوصی در تحولات صنعتی کشور، نامه اتاق بازرگانی، خرداد و تیر 1345، شماره 150، ص 161 تا 165

[14] Djavad Salehi-Isfahani The Political Economy of Credit Subsidy in Iran, 1973-1978, International Journal of Middle East Studies. 21 (1989), 359-379.

[15]  به علاوه، اختلاف تجار سنتی با صنعتگران پیامد ناخواسته رشد صنعتگران بود که خود را در گروه‏های همسودی مانند سندیکاها و اتاق صنایع نشان داد. نگاه کنید به ابتدای همین فصل هشتم.

[16]  مطالعه بیش 30 گزارش در مورد تقاضای وام شرکت‏های مختلف از شرکت‏هایی که اعضای خانواده سلطنتی در آن سهامدار بودند تا شرکت‏هایی دیگری که کارآفرینان شناخته‏شده مالک آن بودند نشان می دهد نحوه بررسی یکسان بوده است. نگاه کنید به بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، گزارش‏های مدیرعامل به هیات عامل، در مورد شرکت‏های مختلف، 1357، در کتابخانه ملی ایران

[17]  «تکنوکراسی و سیاستگذاری اقتصادی به روایت رضا نیازمند»، به کوشش علی‏اصغر سعیدی، لوح فکر، 1393

[18]  رضا نیازمند در این دوره در تیم عالیخانی به همراه محمد یگانه، سادات تهرانی و ضیائی برنامه صنعتی حمایت از صنایع داخلی را پیش می بردند. نگاه کنید به «تکنوکراسی و سیاستگذاری اقتصادی در ایران به روایت رضا نیازمند»، به کوشش علی‏اصغر سعیدی، لوح فکر، 1393

 [19]  این ادعای صالحی شاید درست باشد که استمرار وام‏های با بهره یارانه‏ای بعد از افزایش درآمدهای نفتی به انتقال حجم بالای وجوه از بخش دولتی به بخش خصوصی منجر شد اما نتیجه‏گیری اقتصاد سیاسی که از این امر می‏کند عوامل دیگری را که موجب رشد انواع سرمایه‏داران شد نادیده می گیرد. به ویژه اینکه مطالعات سال‏های اخیر نشان می‏دهد عمده سرمایه‏داران خاستگاه بازاری داشته‏اند. اما این حرف کاملا درست است که دولت در تمام این مراحل  استراتژی توسعه معطوف به بخش خصوصی را در دستور كار قرار داده بود. نگاه کنید به

Djavad Salehi-Isfahani, The Politicla Economy of Credit Subsudy in Iran, 1973-1978, International Journal of Middle East Studuies. 21 (1989), 359-379.

[20] Over invoicing