منفی شدن رشد اقتصادی و رکود در کشور در 3 سال گذشته دلایل گوناگونی دارد که تحریم‌های آمریکا و عدم فروش نفت از مهم‌ترین آنهاست اما اخیراً بحران کرونا در کشور و جهان را نیز باید به این لیست افزود. سال‏‌هاست که ایران در گرداب اقتصاد نفتی فرو رفته و اقتصاد نفت‏محور و سهم مستقیم آن تعیین‌‏کننده رشد اقتصادی منفی یا مثبت کشور است. روندی که مانع از دستیابی ما به یک اقتصاد واقعی و ورود به باشگاه قدرت‌های نوظهور اقتصادی مانند کره جنوبی، چین، مالزی، هند، برزیل، ترکیه و تایوان شده است.

نقش نفت که نمی‌دانیم باید آن را نعمت دانست یا نقمت، در طول تاریخ آن‏قدر مهم بوده که همیشه تاثیر تعیین‌‏کننده در نرخ رشد کشور داشته است. شاهد مثال این ادعا آن است که هر زمان با کاهش چشمگیر صادرات نفتی زیر تاثیر تحریم‌های بین‌المللی مواجه بوده‏ایم نرخ رشد سالانه منفی شده است. سقوط بی‌سابقه بهای نفت و ادامه بحران کرونا و عدم فروش نفت همه بخش‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. در این مدت بودجه کشور کاهش پیدا کرده و شکاف درآمدی و هزینه‌ای افزایش یافته است. دیدیم که در سال گذشته کسری بودجه شدید باعث شد که ما نتوانیم بودجه‌های عمرانی برای پروژه‌های توسعه‌ای تخصیص دهیم لذا رشد اقتصاد کشور منفی شد و در نتیجه اقتصاد کشور به شدت لطمه و ضربه خورد.

یکی از دلایل رکود و منفی شدن رشد اقتصاد را سیاست‌گذاری غلط داخلی هم باید دانست و در این مدت در بخش تولید و خودکفایی اقدامات موثری انجام نشده است. ما برای خودکفایی و اتکا به تولیدات داخلی هنوز به خودباوری نرسیده‌ایم و همین موضوع به ما لطمه زده است. البته در دوران کرونا و تحریم نیز این سیاست‏گذاری‌ها به شدت تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. در حالی که مردم و نیروی کار ستون اصلی تولید و رشد اقتصادی مثبت در کشور هستند. اگر دولت روی نخبه ‏پروری و انگیزه‌بخشی و حمایت از جوانان مبتکر و خلاق، سرمایه‌گذاری کند، هم می‌توانیم بر شرایط کرونایی غلبه کنیم و هم اقتصاد داخل رشد خواهد کرد و کمتر وابسته به خارج خواهیم بود. سیاست‏گذاری‌ها و تحریم‌ها موجب شده تا ایران به عنوان یک کشور منزوی و سیاست‏زده در منطقه عمل کند. 

پیش‌‏بینی من این است که سال 1400 با توجه به شرایطی که پیش آمده، احتمال برگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم‌ها وجود داشته باشد. در این صورت فروش نفت به اندازه قابل توجهی افزایش پیدا خواهد کرد و با توجه به اینکه درآمدهای مالیاتی هم به نحوی به فروش نفت وابسته است، افزایش خواهد یافت و وضع وصولی کشور خاتمه خواهد یافت و رشد مثبتی برای اقتصاد کشور پیش‌‏بینی می‌شود.

بر این اساس، در بخش صنعت که احتمالا رشد 2 یا 3 درصدی خواهیم داشت ولی بخش کشاورزی وضع بهتری خواهد داشت؛ اگر شرایط آب و هوایی ساز مخالف نزند. اگر هم شرایط آب و هوایی بهتر شود و بارندگی زیاد شود، رشد هشت درصدی در بخش کشاورزی را تجربه خواهیم کرد.

 در خدمات و گردشگری اما با توجه به شرایط کرونایی ایران و جهان، با عدم جذب توریسم خارجی رشد قابل توجهی را تجربه نخواهیم کرد اما می‌توان امیدوار بود که رشد منفی در این بخش متوقف و حرکت به سوی رشد مثبت آغاز شود.