بحث تفکیک، ادغام و تجمیع وزارت‏خانه‏‏‏‏ها که در 40 سال گذشته اتفاق افتاده، نمی‏‏‏تواند نقش چندانی در سیاست‏‏‏‏ها و امور وزارت‏خانه‏‏‏‏ها داشته باشد. کما اینکه اگر به همین دوران نگاهی بیندازیم، گاهی وزارت‏خانه‏‏‏‏های تفکیک‌شده موفقیت‏‏‏‏هایی داشتند و گاهی وزارت‏خانه‏‏‏‏های تجمیع‌شده، و نمی‏‏‏توان گفت صرف اینکه وزارت‏خانه‏‏‏‏ها تفکیک و یا تجمیع شوند، موفقیت آن‏‏‏‏ها تضمین می‏‏‏شود. موفقیت درواقع با راهبرد درست و مجموعه کوچک و کاربردی حاصل می‏‏‏شود، نه در تفکیک و تجمیع وزارت‏خانه‏‏‏‏ها. مهم‌ترین اصلی که ما در کشور از آن غافل هستیم و به ویژه درمورد وزارت‏خانه‏‏‏‏های اقتصادی از جانب آن صدمه جدی می‏‏‏بینیم، این است که هنوز یک سیاست اقتصادی درست را پس از 40 سال در پیش نگرفته‌ایم و بیشتر اقدامات، سلیقه‌ای پیش رفته است و هیچ‌گاه با اصول علمی‏‏‏ و کارشناسی با راهبرد و استراتژی مشخص، اقتصاد را مدیریت نکرده‌ایم. در کشور ما نه اقتصاد سوسیالیستی حاکم است و نه اقتصاد آزاد یا رقابتی و یا اقتصاد بسته. شرایط تحریمی ‏‏‏این سردرگمی ‏‏‏را بیشتر کرده است. از یک طرف بحث کوپنی کردن و سهمیه‌بندی مطرح می‏‏‏شود و از طرف دیگر، رقابت مورد نظر است. به اعتقاد نگارنده، چه در تجمیع و چه در تفکیک، این مهم‌ترین مسئله اقتصاد ایران است که باید برای آن فکر اساسی کرد و سیاست‌گذاری صحیح داشت. همیشه آنچه که ذهنیت سیاست‌گذار ایجاب می‏‏‏کند و عملا سلیقه و علاقه و دانش کسی که در رأس وزارت‏خانه، مجلس یا دولت است، اعمال و اجرا می‏‏‏شود و خسارت سعی و خطای آن‏‏‏‏ها متوجه مردم است. 

 آن زمان که این وزارت‏خانه صمت ادغام شد، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران بودم. هم‌زمان سه وزارت‏خانه در کشور ادغام شد. دو وزارت‏خانه در صنعت، معدن و تجارت، دو وزارت خانه در راه و شهرسازی و دو وزارت‏خانه در رفاه و امور اجتماعی تجمیع شدند. اتاق این موضوع را به طور جدی بررسی کرد. ادغام این وزارت‏خانه‏‏‏‏ها هزینه سنگینی داشت و گرفتاری‏‏‏‏های جدی ایجاد کرد. همان زمان هم اعتقاد داشتیم که به جای کاهش وزارت‏خانه‏‏‏‏ها به نام برنامه توسعه، بهتر است مسئولان وزارت‏خانه‏‏‏‏ها، به وزارت‏خانه‏‏‏‏های مربوطه و ذی‌ربط منتقل شوند. عملا کاری که اتفاق افتاد، دو وزارت‏خانه با تمام وظایف و مسئولیت‏‏‏‏های خود، در یک جا منتقل شدند و در واقع تجمیع انجام شد و در مجموع این امر با کار کارشناسی اتفاق نیفتاد. ما می‏‏‏توانستیم مسئولیت‏‏‏‏های وزارت صنعت یا بعضی از فعالیت‏‏‏‏های وزارت بازرگانی را به برخی وزارت‏خانه‏‏‏‏های مربوطه بدهیم. برای مثال، تنظیم بازار در حال حاضر، مسئولیت یک وزارت‏خانه است اما می‏‏‏بینید که در تمام استان‏‏‏‏ها، استاندار تنظیم بازار را راهبری می‏‏‏کند و عملا وزارت کشور در آن نقش دارد و بخشی از آن در وزارت دادگستری و تعزیرات اجرا می‏‏‏شود. بنابراین می‏‏‏توانستیم تنظیم بازار را به وزارت کشور منتقل کنیم. همچنین وظایف سازمان توسعه تجارت که بخش بزرگی از وزارت بازرگانی بود، عمدتا وظیفه وزارت امور خارجه است و در بسیاری از کشورها وزارت امور خارجه توسعه تجارت را انجام می‏‏‏دهد. بسیاری از سفرای کشورهای مختلف می‏‏‏گویند که ما اول سفیر اقتصادی هستیم و بعد به امور سیاسی می‏‏‏پردازیم. حتی وزیر امور خارجه استرالیا که ملاقاتی با اتاق بازرگانی ایران داشت، می‏‏‏گفت وزارت خارجه و وزارت اقتصاد در استرالیا ادغام شده و وزارت‏خانه مشترکی را ایجاد کرده است. بسیاری از سفارت‌خانه‏‏‏‏های کشورهای دیگر چه در ایران و چه در سایر کشورها، فعالیت اقتصادی پررنگ‌تری نسبت به فعالیت سیاسی دارند. زمانی که من رئیس اتاق شدم، تا چندین ماه سفیران در نوبت ملاقات بودند و من با ملاقات اولین سفرا فهمیدم که اهمیتی برای اتاق بازرگانی ایران و بخش خصوصی قایل هستند و خود را سفیر فعالان اقتصادی کشورشان می‏‏‏دانند تا سفیر مجموعه سیاست‌گذاری و سیاسی. بنابراین، بخشی از وظایف این وزارت‏خانه‏‏‏‏ها می‏‏‏توانست به وزارت امور خارجه، وزارت کشور و یا حتی وزارت کشاورزی محول شود. اگر احساس کنیم که بار وزارت‏خانه‌ای سنگین است باید اول، برخی از مسئولیت‏‏‏‏ها را به بخش خصوصی و تشکل‏‏‏‏ها واگذار کنیم. در دنیا معمول است که بسیاری از فعالیت‏‏‏‏ها در تشکل‏‏‏‏ها، انجمن‏‏‏‏ها و سندیکاها انجام می‏‏‏شود. همچنین بخشی از مسئولیت‏‏‏‏ها به وزارت‏خانه‏‏‏‏های دیگری که در ارتباط با آن هستند، ابلاغ شود. علاوه بر این برخی از سیاست‏‏‏‏ها و مجوزها و وظایفی که بر عهده وزارت‏خانه‏‏‏‏ها است، مانعی برای فعالیت است. باید این سلسله مراتب و بوروکراسی اداری برداشته شود. برخی از این موارد به جهت ازدیاد نیرو در وزارت‏خانه‏‏‏‏ها به وجود آمده است. یکی از مشکلات اصلی ما در وزارت‏خانه‏‏‏‏ها این است که هر سیاستی که به وزارت‏خانه‌ای ابلاغ شده، بعد از گذشت آن جریان یا وضعیت، ماندگار شده است. بسیاری از نهادها و وظایف وزارت‏خانه‏‏‏‏ها برای زمان جنگ، تحریم و یا صلح است و بسیاری از آن‏‏‏‏ها امروز اضافه است. 

برخی دلیل می‏‏‏آورند که تفکیک به موفقیت در تنظیم بازار کمک می‏‏‏کند. اما به اعتقاد نگارنده این موضوع به تفکیک و یا تجمیع وزارت‏خانه ارتباطی ندارد، بلکه سیاست‏‏‏‏های غلط فضای بازار را آشفته می‏‏‏کند. سال گذشته مشکلاتی در تنظیم بازار به وجود آمد. وقتی ارز 4200 تومانی اعلام می‏‏‏شود و نرخ ارز در کشور بسیار بالاتر از این رقم است، عملا فضا آماده می‏‏‏شود تا رانت و سوءاستفاده و هر نوع تخلفی در این فضا صورت بگیرد. باید قوانین شفافی در کشور حاکم باشد. وقتی قوانین شفاف است و صادرات و واردات کالا در فضای رقابتی انجام شود، نیازی به تنظیم بازار وجود نخواهد داشت. در چهار سال دولت یازدهم، ستاد تنظیم بازار تشکیل نشد و رئیس‌جمهور هیچ‌گاه به قیمت‌گذاری ورود نکرد. زیرا فضا مناسب‌تر بود و قیمت‏‏‏‏ها متعادل بود و سیاست‏‏‏‏های درست‌تری وجود داشت. همچنین تورم یک‌رقمی ‏‏‏شده بود. وقتی شرایط به سمتی می‏‏‏رود که جریان غلط تصمیم‌گیری تورم را به وجود می‏‏‏آورد، تعزیرات و مسائل امنیتی در کشور حاکم می‏‏‏شود. در نهایت این‌که، تجمیع و یا تفکیک وزارت‏خانه‏‏‏‏ها را رمز موفقیت نمی‏‏‏دانم. موفقیت در کوچک‌سازی، واگذاری، تقسیم وظایف و تسهیل امور است. تصدی‌گری از اموری است که باید به بخش خصوصی واگذار شود. ممکن است در زمانی خاص، شرکت و یا مجموعه‌ای در وزارت‏خانه ایجاد شده تا بخشی از کمبودها جبران شود؛ اما با رفع آن شرایط، این مجموعه‏‏‏‏ها ماندگار شدند و روز به روز به حجم و مدیران وزارت‏خانه اضافه شده است. امروز این مجموعه‏‏‏‏ها باری برای وزارت‏خانه‏‏‏‏ها هستند. وزارت‏خانه رفاه و امور اجتماعی تعداد بسیار زیادی بنگاه اقتصادی دارد که هم باید بنگاه‌داری کند، هم باید از کارگر دفاع کند و هم باید اشتغال ایجاد کند. تناقضی هم که در وزارت‏خانه‏‏‏‏ها دیده می‏‏‏شود، ناشی از بار سنگین مسئولیت‏‏‏‏های بیجایی است که بر عهده دارند.