برخی دلیل می آورند که تفکیک به موفقیت در تنظیم بازار کمک میکند. اما به اعتقاد نگارنده این موضوع به تفکیک و یا تجمیع وزارتخانه ارتباطی ندارد، بلکه سیاستهای غلط فضای بازار را آشفته میکند.
محسن جلالپور رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران
بحث تفکیک، ادغام و تجمیع وزارتخانهها که در 40 سال گذشته اتفاق افتاده، نمیتواند نقش چندانی در سیاستها و امور وزارتخانهها داشته باشد. کما اینکه اگر به همین دوران نگاهی بیندازیم، گاهی وزارتخانههای تفکیکشده موفقیتهایی داشتند و گاهی وزارتخانههای تجمیعشده، و نمیتوان گفت صرف اینکه وزارتخانهها تفکیک و یا تجمیع شوند، موفقیت آنها تضمین میشود. موفقیت درواقع با راهبرد درست و مجموعه کوچک و کاربردی حاصل میشود، نه در تفکیک و تجمیع وزارتخانهها. مهمترین اصلی که ما در کشور از آن غافل هستیم و به ویژه درمورد وزارتخانههای اقتصادی از جانب آن صدمه جدی میبینیم، این است که هنوز یک سیاست اقتصادی درست را پس از 40 سال در پیش نگرفتهایم و بیشتر اقدامات، سلیقهای پیش رفته است و هیچگاه با اصول علمی و کارشناسی با راهبرد و استراتژی مشخص، اقتصاد را مدیریت نکردهایم. در کشور ما نه اقتصاد سوسیالیستی حاکم است و نه اقتصاد آزاد یا رقابتی و یا اقتصاد بسته. شرایط تحریمی این سردرگمی را بیشتر کرده است. از یک طرف بحث کوپنی کردن و سهمیهبندی مطرح میشود و از طرف دیگر، رقابت مورد نظر است. به اعتقاد نگارنده، چه در تجمیع و چه در تفکیک، این مهمترین مسئله اقتصاد ایران است که باید برای آن فکر اساسی کرد و سیاستگذاری صحیح داشت. همیشه آنچه که ذهنیت سیاستگذار ایجاب میکند و عملا سلیقه و علاقه و دانش کسی که در رأس وزارتخانه، مجلس یا دولت است، اعمال و اجرا میشود و خسارت سعی و خطای آنها متوجه مردم است.
آن زمان که این وزارتخانه صمت ادغام شد، نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران بودم. همزمان سه وزارتخانه در کشور ادغام شد. دو وزارتخانه در صنعت، معدن و تجارت، دو وزارت خانه در راه و شهرسازی و دو وزارتخانه در رفاه و امور اجتماعی تجمیع شدند. اتاق این موضوع را به طور جدی بررسی کرد. ادغام این وزارتخانهها هزینه سنگینی داشت و گرفتاریهای جدی ایجاد کرد. همان زمان هم اعتقاد داشتیم که به جای کاهش وزارتخانهها به نام برنامه توسعه، بهتر است مسئولان وزارتخانهها، به وزارتخانههای مربوطه و ذیربط منتقل شوند. عملا کاری که اتفاق افتاد، دو وزارتخانه با تمام وظایف و مسئولیتهای خود، در یک جا منتقل شدند و در واقع تجمیع انجام شد و در مجموع این امر با کار کارشناسی اتفاق نیفتاد. ما میتوانستیم مسئولیتهای وزارت صنعت یا بعضی از فعالیتهای وزارت بازرگانی را به برخی وزارتخانههای مربوطه بدهیم. برای مثال، تنظیم بازار در حال حاضر، مسئولیت یک وزارتخانه است اما میبینید که در تمام استانها، استاندار تنظیم بازار را راهبری میکند و عملا وزارت کشور در آن نقش دارد و بخشی از آن در وزارت دادگستری و تعزیرات اجرا میشود. بنابراین میتوانستیم تنظیم بازار را به وزارت کشور منتقل کنیم. همچنین وظایف سازمان توسعه تجارت که بخش بزرگی از وزارت بازرگانی بود، عمدتا وظیفه وزارت امور خارجه است و در بسیاری از کشورها وزارت امور خارجه توسعه تجارت را انجام میدهد. بسیاری از سفرای کشورهای مختلف میگویند که ما اول سفیر اقتصادی هستیم و بعد به امور سیاسی میپردازیم. حتی وزیر امور خارجه استرالیا که ملاقاتی با اتاق بازرگانی ایران داشت، میگفت وزارت خارجه و وزارت اقتصاد در استرالیا ادغام شده و وزارتخانه مشترکی را ایجاد کرده است. بسیاری از سفارتخانههای کشورهای دیگر چه در ایران و چه در سایر کشورها، فعالیت اقتصادی پررنگتری نسبت به فعالیت سیاسی دارند. زمانی که من رئیس اتاق شدم، تا چندین ماه سفیران در نوبت ملاقات بودند و من با ملاقات اولین سفرا فهمیدم که اهمیتی برای اتاق بازرگانی ایران و بخش خصوصی قایل هستند و خود را سفیر فعالان اقتصادی کشورشان میدانند تا سفیر مجموعه سیاستگذاری و سیاسی. بنابراین، بخشی از وظایف این وزارتخانهها میتوانست به وزارت امور خارجه، وزارت کشور و یا حتی وزارت کشاورزی محول شود. اگر احساس کنیم که بار وزارتخانهای سنگین است باید اول، برخی از مسئولیتها را به بخش خصوصی و تشکلها واگذار کنیم. در دنیا معمول است که بسیاری از فعالیتها در تشکلها، انجمنها و سندیکاها انجام میشود. همچنین بخشی از مسئولیتها به وزارتخانههای دیگری که در ارتباط با آن هستند، ابلاغ شود. علاوه بر این برخی از سیاستها و مجوزها و وظایفی که بر عهده وزارتخانهها است، مانعی برای فعالیت است. باید این سلسله مراتب و بوروکراسی اداری برداشته شود. برخی از این موارد به جهت ازدیاد نیرو در وزارتخانهها به وجود آمده است. یکی از مشکلات اصلی ما در وزارتخانهها این است که هر سیاستی که به وزارتخانهای ابلاغ شده، بعد از گذشت آن جریان یا وضعیت، ماندگار شده است. بسیاری از نهادها و وظایف وزارتخانهها برای زمان جنگ، تحریم و یا صلح است و بسیاری از آنها امروز اضافه است.
برخی دلیل میآورند که تفکیک به موفقیت در تنظیم بازار کمک میکند. اما به اعتقاد نگارنده این موضوع به تفکیک و یا تجمیع وزارتخانه ارتباطی ندارد، بلکه سیاستهای غلط فضای بازار را آشفته میکند. سال گذشته مشکلاتی در تنظیم بازار به وجود آمد. وقتی ارز 4200 تومانی اعلام میشود و نرخ ارز در کشور بسیار بالاتر از این رقم است، عملا فضا آماده میشود تا رانت و سوءاستفاده و هر نوع تخلفی در این فضا صورت بگیرد. باید قوانین شفافی در کشور حاکم باشد. وقتی قوانین شفاف است و صادرات و واردات کالا در فضای رقابتی انجام شود، نیازی به تنظیم بازار وجود نخواهد داشت. در چهار سال دولت یازدهم، ستاد تنظیم بازار تشکیل نشد و رئیسجمهور هیچگاه به قیمتگذاری ورود نکرد. زیرا فضا مناسبتر بود و قیمتها متعادل بود و سیاستهای درستتری وجود داشت. همچنین تورم یکرقمی شده بود. وقتی شرایط به سمتی میرود که جریان غلط تصمیمگیری تورم را به وجود میآورد، تعزیرات و مسائل امنیتی در کشور حاکم میشود. در نهایت اینکه، تجمیع و یا تفکیک وزارتخانهها را رمز موفقیت نمیدانم. موفقیت در کوچکسازی، واگذاری، تقسیم وظایف و تسهیل امور است. تصدیگری از اموری است که باید به بخش خصوصی واگذار شود. ممکن است در زمانی خاص، شرکت و یا مجموعهای در وزارتخانه ایجاد شده تا بخشی از کمبودها جبران شود؛ اما با رفع آن شرایط، این مجموعهها ماندگار شدند و روز به روز به حجم و مدیران وزارتخانه اضافه شده است. امروز این مجموعهها باری برای وزارتخانهها هستند. وزارتخانه رفاه و امور اجتماعی تعداد بسیار زیادی بنگاه اقتصادی دارد که هم باید بنگاهداری کند، هم باید از کارگر دفاع کند و هم باید اشتغال ایجاد کند. تناقضی هم که در وزارتخانهها دیده میشود، ناشی از بار سنگین مسئولیتهای بیجایی است که بر عهده دارند.