جريان‌هاي تجاري و آزادسازي آن، از مهم ‌ترين موضوعاتي است ‏كه در نيم قرن اخير و به خصوص از زمان تشكيل گات در سال ‏‏1947، مورد توجه اقتصاددان‌ها قرار گرفته است. براي ورود ‏به فرآيند جهاني شدن، ايجاد فضاي رقابتي اهميت بسزايي ‏دارد. به عبارتي ديگر، ايجاد بستر رقابتي و حذف موانع ‏موجود براي گسترش صادرات و افزايش توليد از مهم ‌ترين ‏عواملي  هستند كه سبب رشد بخش‌ هاي داراي مزيت صادراتي ‏شده و آمادگي براي فعاليت در بستر جهاني را فراهم ‏مي ‌سازد. موضوع دسترسي به بازارهاي بين‌المللي، ارتباط ‏تنگاتنگي با مبحث جهت جريان‌هاي تجاري دارد كه موضوع ‏تعرفه‌ها در مركز آن قرار مي‌ گيرد. با توجه به ممنوعيت ‏استفاده از محدوديت‌ هاي غيرتعرفه‌اي و نيز لزوم حمايت از ‏صنايع داخلي تنها از طريق تعرفه‌ها، در چارچوب مقررات ‏WTO‏ مي ‌توان به صراحت گفت كه تعرفه مهم ‌ترين ابزار ‏سياست‌هاي تجاري در اختيار دولت‌ ها و مهم ‌ترين وسيله براي ‏محدود كردن يا بسط دادن دسترسي به بازارها شناخته ‏مي ‌شود. در آزادسازي تجاري، اعتقاد بر اين است كه رشد و ‏توسعه اقتصادي از طريق به كارگيري سرمايه و پيشرفت‌هاي ‏تكنولوژيكي و همچنين بهينه‌ سازي هزينه توليد در فضاي ‏رقابتي افزايش مي‌ يابد و تجارت بين‌ المللي، اين امكان را ‏به وجود مي ‌آورد كه كشورها براساس «بهره‌گيري از مزيت‌هاي ‏رقابتي و نسبي خود» به توليد و تجارت بپردازند.

رقابت‌پذيري و گسترش صادرات

مهم‌ترين محور جهاني شدن اقتصاد، افزايش رقابت در سطح ‏جهان است. ايجاد بستر رقابتي، توجه به گسترش صادرات و ‏حذف موانع موجود و به دنبال آن افزايش قدرت رقابت‌ پذيري ‏از مهم ‌ترين‌ شاخص‌ هاي آماده‌سازي بستر جهاني شدن و ورود به ‏آن است. اين رقابت در دسترسي به عوامل توليد ارزان و ‏بازارهاي مصرف جهاني شكل مي‌ گيرد. در دو دهه اخير،‌ رشد ‏تكنولوژي، ارتباطات و رشد سريع سرمايه ‌‌گذاري خارجي، بر ‏جهاني شدن اقتصاد تاثير قابل توجه داشته است. اگرچه ‏مجموع اين عوامل، بدون تسهيل فرآيندهاي تجاري و رقابتي ‏كردن توليد نمي‌ توانست به افزايش تجارت بي انجامد. در ‏سايه استراتژي برونگرا و توسعه صادرات، تجارت آزاد به ‏تخصيص بهينه منابع به توليد كالاهاي داراي مزيت انجاميد، ‏تقسيم كار بين‌المللي را به وجود آورد و تخصصي شدن ‏فعاليت‌هاي توليدي را در پي آورد.‏

علاوه بر آن عنصر رقابت ‌پذيري بين‌المللي محور اساسي در ‏بحث گسترش صادرات است. به عبارت ديگر، هرچه حجم مبادلات ‏كشورها بيشتر باشد، ميزان ارتباط و وابستگي ميان آنها ‏افزايش يافته و ادغام اقتصادي و جهاني شدن سهل‌ تر خواهد ‏شد.‏

اولين تاثير اين فرآيند، ايجاد فضاي باز اقتصادي و كاهش ‏سياست‌هاي حمايتي است. فضاي باز اقتصادي و در پي آن كسب ‏قدرت رقابتي، تسهيل‌‌كننده دسترسي به بازارهاي خارجي و ‏افزايش‌ دهنده كارآيي اقتصاد داخلي است. همچنين دسترسي به ‏تكنولوژي‌هاي برتر، سرمايه خارجي بيشتر و حجم بالاتر ‏سرمايه‌گذاري در داخل از ديگر مزاياي ايجاد فضاي باز ‏اقتصادي است. با توجه به ويژگي‌هاي رقابت‌ پذيري و تاثير ‏آن بر فرآيند جهاني شدن اقتصاد از يك طرف و روي آوردن ‏به استراتژي برونگرايي و توسعه صادرات براساس افزايش ‏توان رقابتي از طرف ديگر، رابطه ميان اين سه پديده به ‏صورت يك مثلث تجارت خارجي مطرح است.‏

تجربه هند

در سال 1991 مان موهان سينگ وزير دارايي وقت هند، پس از ‏ورشكسته شدن اين كشور و براي اجراي برنامه آزادسازي ‏تجاري، درب‌هاي اقتصاد اين كشور را بر روي ‏سرمايه ‌گذاري‌هاي خارجي باز كرد. اين سياست با هدف كاهش ‏قيمت‌ها، ايجاد رقابت در صنعت ارتباطات راه دور هند، جذب ‏سرمايه‌گذاري خارجي در بخش صنعت، از بين بردن نظام م ‏جوزگيري و ايجاد فضاي بازتر كسب و كار ايجاد شد و گامي ‏مهم در اقتصاد هند بود. در نتيجه اصلاحات تعرفه‌ها و لذا ‏افزايش ميزان صادرات و رشد اقتصادي صورت گرفته در هند، ‏درآمد مالياتي افزايش يافته و كسر بودجه دولت كاهش ‏يافت. نكته مهم در آزادسازي تجاري هند در اين سال‌‌ها آن ‏است كه بخش صنعت براي تامين سرمايه مورد نياز خود آن را ‏از بازار سرمايه تامين نمود و از سيستم بانكي استقراض ‏نكرد. طي سال‌هاي 2004 تا 2009 ميلادي نرخ رشد سالانه ‏اقتصادي هند نزديك به 9 درصد شد.‏

در سال‌ هاي دهه 1970، ارزش لير تركيه به طور مداوم ‏افزايش مي‌ يافت. اين مساله موجب ركود صادرات اين كشور و ‏لذا اعلام سياست‌ جايگزيني واردات شد. اما اين روند در ‏سال 1980 حالت معكوس پيدا كرد و نرخ حقيقي ارز پس از آن ‏به طور پيوسته كاهش يافت. تا سال 1981 سوبسيدهاي ‏غيرمستقيم مهم‌ ترين ابزار توسعه صادرات به منظور مقابله ‏با افزايش ارزش لير بود. اما بعد از سال 1983، كاهش ‏ارزش لير به ابزار اصلي بهبود قدرت رقابت تركيه تبديل ‏شد و اين كشور اقدام به آزادسازي تجاري نمود و واردات ‏وسيعي را انجام داد.‏

آنچه در تركيه گذشت

ادامه هوشمندانه اين سياست به همراه تعديل ساختارهاي ‏اقتصادي، سبب شد نرخ تورم اين كشور از 45 درصد در سال ‏‏2003 به حدود 5/7 درصد در سال 2013 كاهش يابد. وضعيت ‏تعرفه‌اي اين كشور هم از يك روند نزولي طي دوره 1980 تا ‏‏1990 برخوردار بوده و به متوسط 5/11 درصد در سال 1999 ‏رسيد. از آن پس و در طي 10 سال تركيه از يك سياست تجاري ‏برون‌ گرا پيروي نمود و با كاهش نرخ تعرفه خود درهاي كشور ‏را باز و اقدام به جذب سرمايه خارجي و در نتيجه ايجاد ‏رقابت در صنايع نمود. تركيه هم ‌اكنون تعرفه گمركي مشتركي ‏را با اتحاديه اروپا براي كشورهاي ثالث (از جمله ايران) ‏به كار مي‌گيرد.‏

تجارت خارجي ايران از سال 1309 در انحصار دولت بوده است ‏و پس از انقلاب نيز اين امر عملا در قالب اصل 44 قانون ‏اساسي تاييد شد ولي معمولا اختيار كلي واردات و صادرات ‏از طريق اعطاي كارت بازرگاني به افراد و بنگاه‌ها داده ‏شده است. مشخصه مهم ديگر اقتصاد ايران دولتي (يا شبه ‏دولتي) بودن آن است كه ريشه در درآمد قابل توجه نفت ‏دارد كه آن نيز در انحصار دولت است. به علاوه از آنجا كه ‏نرخ برابري ارز معمولا ارزان‌ تر از قيمت تعادلي آن در ‏بازار است، سوبسيدي گسترده براي توليدكننده و تجار ‏ايجاد شده كه دولت براي مقابله با آن و انتقال سوبسيد ‏به مصرف ‌كننده اقدام به قيمت‌ گذاري كرده است. بنابراين ‏كالاهايي كه وارداتشان با استفاده از نرخ ارزان‌ تر ارز ‏صورت مي‌ گيرد همواره تحت كنترل قيمتي است. با اين ‏تفاسير سهم ايران از تجارت جهاني در سال 2012 كمتر از ‏‏5/0 درصد بوده است.‏

در اقتصاد ايران از 100 شركت كه بزرگ‌ ترين حجم عملياتي ‏را دارند، 85 مورد از آنها در حالت انحصار دولتي، يا ‏شبه دولتي قرار دارند و براي محصولات آنها هم، حمايت به ‏جاي رقابت مستقر است. اين بخش‌ها با استفاده از حربه ‏رانت و يارانه‌هاي دريافتي توانسته‌اند موقعيت برتر نسبت ‏به بخش‌هاي خصوصي اقتصاد را ايجاد و به مرور زمان بخش ‏خصوصي را از صحنه خارج نمايند. اين بنگاه‌ها براي حفظ ‏سودآوري و توجيه اقتصادي به جاي اصلاح ساختار هزينه‌ها كه ‏معمولا در سيستم‌هاي دولتي بالاست، به سراغ اصلاح ساختار ‏درآمد مي‌روند كه راه ساده‌تري است. بديهي است در صورت ‏ورود به عرصه جهاني، بنگاه‌هايي كه توان رقابت ندارند، ‏توسط رقبا از صحنه حذف خواهند شد و واقعي شدن قيمت‌ها در ‏اين حالت، از مصرف بي‌رويه كالاها و خدمات جلوگيري كرده و ‏رفاه را افزايش مي‌دهد تا زماني كه ساختار سازماني ‏توليدي اين دسته از بنگاه‌ها تصحيح نشود اتخاذ رويكرد ‏برون‌گرايي متوقف خواهد ماند.‏

هر كشوري كه بخواهد در صحنه رقابت‌هاي بين‌المللي وارد ‏شود، مجبور است با اصلاح ساختارهاي توليدي، منابع را به ‏صورت بهينه و كارآ تخصيص دهد و مزيت‌‌هاي نسبي خود را كشف ‏كند. از طرفي در اين حالت ورود كالاهاي متنوع و ارزان ‏سبب افزايش سطح انتخاب و در نتيجه زياد شدن رفاه ‏مصرف‌كنندگان خواهد شد. واقعيت اين است كه ايران با د‏اشتن اقتصاد نسبتا بسته تا به امروز نتوانسته سهم واقعي ‏خود را در اقتصاد جهاني به دست آورد. اين تفكر كه ابتدا ‏ساختارها و نهادهاي اقتصادي در داخل تصحيح شده و سپس ‏درهاي كشور به روي بازارهاي جهاني گشوده شود، سال‌هاست ‏كه منسوخ شده اما همچنان مانع ورود ايران به عرصه جهاني ‏مي‌ شود.

نكاتی ضروري براي يافتن شركاي تجاري مناسب در منطقه 

‏1-‌‌ ايران به دليل داشتن ذخاير غني نفت و گاز نمي‌تواند با ‏كشورهاي نفت‌خيز منطقه، تعادل اقتصادي پايدار و متعادل ‏داشته باشد؛ پس بايد به طرف كشورهايي برود كه بيشتر ‏مصرف‌كننده مواد معدني هيدروكربوني و محصولات آنها باشند.‏

‏2-‌ همكاري اقتصادي در صورتي پايدار و در بلندمدت موفق ‏است كه زمينه‌هاي فرهنگي، اجتماعي براي گسترش روابط بين ‏آنان فراهم باشد؛ لذا بايد به اتحاد يا همكاري با ‏كشورهايي فكر كرد كه امكان بروز مشكلات فرهنگي- اجتماعي ‏در بين آنان در بلندمدت كمتر باشد.‏

‏3-‌ نزديكي جغرافيايي كشورها براي ايجاد همكاري گسترده ‏اقتصادي نيز اهميت بسيار بالايي دارد.‏

‏4-‌ كشورهايي كه در يك اتحاديه اقتصادي جمع مي‌شوند، بايد ‏به نوعي اقتصادهاي مكمل يكديگر داشته باشند يا آنكه ‏اقتصاد آنان در جهت مكمل شدن با يكديگر رشد كند زيرا در ‏آن صورت است كه تجارت بين كشورهاي عضو گسترش بيشتري ‏مي ‌يابد.

جمع بندي

 نزديك به بيست سال است كه ايران تقاضاي پيوستن به ‏WTO‏ ‏را تسليم دبيرخانه آن سازمان کرده اما به دليل ‏دخالت‌هاي نامتعارف، عضويت ايران هيچگاه به مرحله ‏مذاكرات گروهي نرسيده است تا ايران بتواند مزيت‌هاي خود ‏را ارزيابي كرده و براي تبادل امتيازات تعرفه‌اي آماده ‏شود. در صحنه رقابت منطقه‌اي نيز ايران حركتي در اين ‏راستا ن كرده است و كشور به عنوان عضو قديمي سازمان اكو ‏در مذاكرات مربوط به برقراري تعرفه‌هاي ترجيحي نتوانسته ‏ليست كالاهاي مورد نظر را ارايه دهد و توافق كلي اكو در ‏اين راستا از سال 2003  تاكنون بلا اثر باقي مانده است. ‏معمولا آزادسازي كشورها از منطقه‌گرايي آغاز مي‌گردد. لذا ‏ضروري است كه چگونگي ورود به اين وادي برنامه‌ ريزي شده و ‏هرچه زودتر تمرين شود. البته گسترش تجارت با همسايگان ‏تنها با تبادل امتيازات تعرفه‌اي تحقق نمي‌يابد؛ بلكه ‏ساير عوامل موثر بر فضاي كسب و كار و توليد و تجارت نيز ‏مي‌ بايست هماهنگ گردند تا امتيازات تعرفه‌اي بتوانند نقش ‏اصلي خود را بازي کنند. نتايج اين تحقيق حاكي از آن است كه اين روش در اجرا ‏بسيار سودمندتر از آن است كه به يكباره كليه قوانين ‏كشور بازنگري شده و مجموعه عوامل لازم براي رقابتي كردن ‏بازار به كار بسته شود.‏