جریانهای تجاری و آزادسازی آن، از مهم ترین موضوعاتی است كه در نیم قرن اخیر و به خصوص از زمان تشكیل گات در سال 1947، مورد توجه اقتصاددانها قرار گرفته است
محمدمهدي بهكيش
جريانهاي تجاري و آزادسازي آن، از مهم ترين موضوعاتي است كه در نيم قرن اخير و به خصوص از زمان تشكيل گات در سال 1947، مورد توجه اقتصاددانها قرار گرفته است. براي ورود به فرآيند جهاني شدن، ايجاد فضاي رقابتي اهميت بسزايي دارد. به عبارتي ديگر، ايجاد بستر رقابتي و حذف موانع موجود براي گسترش صادرات و افزايش توليد از مهم ترين عواملي هستند كه سبب رشد بخش هاي داراي مزيت صادراتي شده و آمادگي براي فعاليت در بستر جهاني را فراهم مي سازد. موضوع دسترسي به بازارهاي بينالمللي، ارتباط تنگاتنگي با مبحث جهت جريانهاي تجاري دارد كه موضوع تعرفهها در مركز آن قرار مي گيرد. با توجه به ممنوعيت استفاده از محدوديت هاي غيرتعرفهاي و نيز لزوم حمايت از صنايع داخلي تنها از طريق تعرفهها، در چارچوب مقررات WTO مي توان به صراحت گفت كه تعرفه مهم ترين ابزار سياستهاي تجاري در اختيار دولت ها و مهم ترين وسيله براي محدود كردن يا بسط دادن دسترسي به بازارها شناخته مي شود. در آزادسازي تجاري، اعتقاد بر اين است كه رشد و توسعه اقتصادي از طريق به كارگيري سرمايه و پيشرفتهاي تكنولوژيكي و همچنين بهينه سازي هزينه توليد در فضاي رقابتي افزايش مي يابد و تجارت بين المللي، اين امكان را به وجود مي آورد كه كشورها براساس «بهرهگيري از مزيتهاي رقابتي و نسبي خود» به توليد و تجارت بپردازند.
رقابتپذيري و گسترش صادرات
مهمترين محور جهاني شدن اقتصاد، افزايش رقابت در سطح جهان است. ايجاد بستر رقابتي، توجه به گسترش صادرات و حذف موانع موجود و به دنبال آن افزايش قدرت رقابت پذيري از مهم ترين شاخص هاي آمادهسازي بستر جهاني شدن و ورود به آن است. اين رقابت در دسترسي به عوامل توليد ارزان و بازارهاي مصرف جهاني شكل مي گيرد. در دو دهه اخير، رشد تكنولوژي، ارتباطات و رشد سريع سرمايه گذاري خارجي، بر جهاني شدن اقتصاد تاثير قابل توجه داشته است. اگرچه مجموع اين عوامل، بدون تسهيل فرآيندهاي تجاري و رقابتي كردن توليد نمي توانست به افزايش تجارت بي انجامد. در سايه استراتژي برونگرا و توسعه صادرات، تجارت آزاد به تخصيص بهينه منابع به توليد كالاهاي داراي مزيت انجاميد، تقسيم كار بينالمللي را به وجود آورد و تخصصي شدن فعاليتهاي توليدي را در پي آورد.
علاوه بر آن عنصر رقابت پذيري بينالمللي محور اساسي در بحث گسترش صادرات است. به عبارت ديگر، هرچه حجم مبادلات كشورها بيشتر باشد، ميزان ارتباط و وابستگي ميان آنها افزايش يافته و ادغام اقتصادي و جهاني شدن سهل تر خواهد شد.
اولين تاثير اين فرآيند، ايجاد فضاي باز اقتصادي و كاهش سياستهاي حمايتي است. فضاي باز اقتصادي و در پي آن كسب قدرت رقابتي، تسهيلكننده دسترسي به بازارهاي خارجي و افزايش دهنده كارآيي اقتصاد داخلي است. همچنين دسترسي به تكنولوژيهاي برتر، سرمايه خارجي بيشتر و حجم بالاتر سرمايهگذاري در داخل از ديگر مزاياي ايجاد فضاي باز اقتصادي است. با توجه به ويژگيهاي رقابت پذيري و تاثير آن بر فرآيند جهاني شدن اقتصاد از يك طرف و روي آوردن به استراتژي برونگرايي و توسعه صادرات براساس افزايش توان رقابتي از طرف ديگر، رابطه ميان اين سه پديده به صورت يك مثلث تجارت خارجي مطرح است.
تجربه هند
در سال 1991 مان موهان سينگ وزير دارايي وقت هند، پس از ورشكسته شدن اين كشور و براي اجراي برنامه آزادسازي تجاري، دربهاي اقتصاد اين كشور را بر روي سرمايه گذاريهاي خارجي باز كرد. اين سياست با هدف كاهش قيمتها، ايجاد رقابت در صنعت ارتباطات راه دور هند، جذب سرمايهگذاري خارجي در بخش صنعت، از بين بردن نظام م جوزگيري و ايجاد فضاي بازتر كسب و كار ايجاد شد و گامي مهم در اقتصاد هند بود. در نتيجه اصلاحات تعرفهها و لذا افزايش ميزان صادرات و رشد اقتصادي صورت گرفته در هند، درآمد مالياتي افزايش يافته و كسر بودجه دولت كاهش يافت. نكته مهم در آزادسازي تجاري هند در اين سالها آن است كه بخش صنعت براي تامين سرمايه مورد نياز خود آن را از بازار سرمايه تامين نمود و از سيستم بانكي استقراض نكرد. طي سالهاي 2004 تا 2009 ميلادي نرخ رشد سالانه اقتصادي هند نزديك به 9 درصد شد.
در سال هاي دهه 1970، ارزش لير تركيه به طور مداوم افزايش مي يافت. اين مساله موجب ركود صادرات اين كشور و لذا اعلام سياست جايگزيني واردات شد. اما اين روند در سال 1980 حالت معكوس پيدا كرد و نرخ حقيقي ارز پس از آن به طور پيوسته كاهش يافت. تا سال 1981 سوبسيدهاي غيرمستقيم مهم ترين ابزار توسعه صادرات به منظور مقابله با افزايش ارزش لير بود. اما بعد از سال 1983، كاهش ارزش لير به ابزار اصلي بهبود قدرت رقابت تركيه تبديل شد و اين كشور اقدام به آزادسازي تجاري نمود و واردات وسيعي را انجام داد.
آنچه در تركيه گذشت
ادامه هوشمندانه اين سياست به همراه تعديل ساختارهاي اقتصادي، سبب شد نرخ تورم اين كشور از 45 درصد در سال 2003 به حدود 5/7 درصد در سال 2013 كاهش يابد. وضعيت تعرفهاي اين كشور هم از يك روند نزولي طي دوره 1980 تا 1990 برخوردار بوده و به متوسط 5/11 درصد در سال 1999 رسيد. از آن پس و در طي 10 سال تركيه از يك سياست تجاري برون گرا پيروي نمود و با كاهش نرخ تعرفه خود درهاي كشور را باز و اقدام به جذب سرمايه خارجي و در نتيجه ايجاد رقابت در صنايع نمود. تركيه هم اكنون تعرفه گمركي مشتركي را با اتحاديه اروپا براي كشورهاي ثالث (از جمله ايران) به كار ميگيرد.
تجارت خارجي ايران از سال 1309 در انحصار دولت بوده است و پس از انقلاب نيز اين امر عملا در قالب اصل 44 قانون اساسي تاييد شد ولي معمولا اختيار كلي واردات و صادرات از طريق اعطاي كارت بازرگاني به افراد و بنگاهها داده شده است. مشخصه مهم ديگر اقتصاد ايران دولتي (يا شبه دولتي) بودن آن است كه ريشه در درآمد قابل توجه نفت دارد كه آن نيز در انحصار دولت است. به علاوه از آنجا كه نرخ برابري ارز معمولا ارزان تر از قيمت تعادلي آن در بازار است، سوبسيدي گسترده براي توليدكننده و تجار ايجاد شده كه دولت براي مقابله با آن و انتقال سوبسيد به مصرف كننده اقدام به قيمت گذاري كرده است. بنابراين كالاهايي كه وارداتشان با استفاده از نرخ ارزان تر ارز صورت مي گيرد همواره تحت كنترل قيمتي است. با اين تفاسير سهم ايران از تجارت جهاني در سال 2012 كمتر از 5/0 درصد بوده است.
در اقتصاد ايران از 100 شركت كه بزرگ ترين حجم عملياتي را دارند، 85 مورد از آنها در حالت انحصار دولتي، يا شبه دولتي قرار دارند و براي محصولات آنها هم، حمايت به جاي رقابت مستقر است. اين بخشها با استفاده از حربه رانت و يارانههاي دريافتي توانستهاند موقعيت برتر نسبت به بخشهاي خصوصي اقتصاد را ايجاد و به مرور زمان بخش خصوصي را از صحنه خارج نمايند. اين بنگاهها براي حفظ سودآوري و توجيه اقتصادي به جاي اصلاح ساختار هزينهها كه معمولا در سيستمهاي دولتي بالاست، به سراغ اصلاح ساختار درآمد ميروند كه راه سادهتري است. بديهي است در صورت ورود به عرصه جهاني، بنگاههايي كه توان رقابت ندارند، توسط رقبا از صحنه حذف خواهند شد و واقعي شدن قيمتها در اين حالت، از مصرف بيرويه كالاها و خدمات جلوگيري كرده و رفاه را افزايش ميدهد تا زماني كه ساختار سازماني توليدي اين دسته از بنگاهها تصحيح نشود اتخاذ رويكرد برونگرايي متوقف خواهد ماند.
هر كشوري كه بخواهد در صحنه رقابتهاي بينالمللي وارد شود، مجبور است با اصلاح ساختارهاي توليدي، منابع را به صورت بهينه و كارآ تخصيص دهد و مزيتهاي نسبي خود را كشف كند. از طرفي در اين حالت ورود كالاهاي متنوع و ارزان سبب افزايش سطح انتخاب و در نتيجه زياد شدن رفاه مصرفكنندگان خواهد شد. واقعيت اين است كه ايران با داشتن اقتصاد نسبتا بسته تا به امروز نتوانسته سهم واقعي خود را در اقتصاد جهاني به دست آورد. اين تفكر كه ابتدا ساختارها و نهادهاي اقتصادي در داخل تصحيح شده و سپس درهاي كشور به روي بازارهاي جهاني گشوده شود، سالهاست كه منسوخ شده اما همچنان مانع ورود ايران به عرصه جهاني مي شود.
نكاتی ضروري براي يافتن شركاي تجاري مناسب در منطقه
1- ايران به دليل داشتن ذخاير غني نفت و گاز نميتواند با كشورهاي نفتخيز منطقه، تعادل اقتصادي پايدار و متعادل داشته باشد؛ پس بايد به طرف كشورهايي برود كه بيشتر مصرفكننده مواد معدني هيدروكربوني و محصولات آنها باشند.
2- همكاري اقتصادي در صورتي پايدار و در بلندمدت موفق است كه زمينههاي فرهنگي، اجتماعي براي گسترش روابط بين آنان فراهم باشد؛ لذا بايد به اتحاد يا همكاري با كشورهايي فكر كرد كه امكان بروز مشكلات فرهنگي- اجتماعي در بين آنان در بلندمدت كمتر باشد.
3- نزديكي جغرافيايي كشورها براي ايجاد همكاري گسترده اقتصادي نيز اهميت بسيار بالايي دارد.
4- كشورهايي كه در يك اتحاديه اقتصادي جمع ميشوند، بايد به نوعي اقتصادهاي مكمل يكديگر داشته باشند يا آنكه اقتصاد آنان در جهت مكمل شدن با يكديگر رشد كند زيرا در آن صورت است كه تجارت بين كشورهاي عضو گسترش بيشتري مي يابد.
جمع بندي
نزديك به بيست سال است كه ايران تقاضاي پيوستن به WTO را تسليم دبيرخانه آن سازمان کرده اما به دليل دخالتهاي نامتعارف، عضويت ايران هيچگاه به مرحله مذاكرات گروهي نرسيده است تا ايران بتواند مزيتهاي خود را ارزيابي كرده و براي تبادل امتيازات تعرفهاي آماده شود. در صحنه رقابت منطقهاي نيز ايران حركتي در اين راستا ن كرده است و كشور به عنوان عضو قديمي سازمان اكو در مذاكرات مربوط به برقراري تعرفههاي ترجيحي نتوانسته ليست كالاهاي مورد نظر را ارايه دهد و توافق كلي اكو در اين راستا از سال 2003 تاكنون بلا اثر باقي مانده است. معمولا آزادسازي كشورها از منطقهگرايي آغاز ميگردد. لذا ضروري است كه چگونگي ورود به اين وادي برنامه ريزي شده و هرچه زودتر تمرين شود. البته گسترش تجارت با همسايگان تنها با تبادل امتيازات تعرفهاي تحقق نمييابد؛ بلكه ساير عوامل موثر بر فضاي كسب و كار و توليد و تجارت نيز مي بايست هماهنگ گردند تا امتيازات تعرفهاي بتوانند نقش اصلي خود را بازي کنند. نتايج اين تحقيق حاكي از آن است كه اين روش در اجرا بسيار سودمندتر از آن است كه به يكباره كليه قوانين كشور بازنگري شده و مجموعه عوامل لازم براي رقابتي كردن بازار به كار بسته شود.