هفدهمین نشست کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران برگزار شد

تاکید بر تقویت سازوکارهای پیشگیری از فساد در بنگاه‌های اقتصادی

...

 هفدهمین نشست کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با هدف ﻫﻢﺍﻧﺪﯾﺸﯽ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ درباره ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﯼ ﻣﺤﺘﻮﺍﯾﯽ دوازدهمین ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻓﺴﺎﺩ برگزار شد. حاضران در این نشست، ضرورت تمرکز همایش بر پیشگیری از فساد، ترویج سازوکارهای سازواری در بنگاه‌ها، استفاده از تجربه‌های واقعی داخلی و بین‌المللی و بهره‌گیری از استانداردهای مدیریتی را مورد تاکید قرار داده و پیشنهاداتی برای ترکیب سخنرانان و ساختار پنل‌های تخصصی این همایش ارائه دادند.

نشست کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران با محوریت برنامه‌ریزی برای دوازدهمین همایش روز جهانی مبارزه با فساد و با حضور اعضای این کمیسیون و نمایندگانی از دادگستری، بانک خاورمیانه، سازمان ملی استاندارد و سایر نهادهای مرتبط برگزار شد.

حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، در ابتدای نشست با اشاره به برگزاری سالانه رویدادهایی به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد، گفت: اتاق تهران نیز طی یک دهه گذشته، تلاش کرده است با برگزاری این رویداد، علاوه بر فراهم کردن بستری برای طرح دیدگاه‌ها و تبادل تجربه، زمینه مطالبه‌گری از دستگاه‌های حاکمیتی درباره اقدامات انجام‌شده در چارچوب کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد را نیز فراهم کند.

وی افزود: در برنامه امسال، قرار است گزارشی از اقدامات و دستاوردهای یک سال گذشته در حوزه مبارزه با فساد ارائه شود. بر همین اساس، از نمایندگان وزارت دادگستری به‌عنوان نقطه کانونی پیگیری کنوانسیون در ایران، نماینده سازمان ملل متحد و همچنین نمایندگانی از دستگاه‌های اجرایی، قضایی، مجلس و سفارتخانه‌ها برای حضور در برنامه دعوت خواهد شد.

فروزان‌فرد با اشاره به پیش‌بینی دو بخش اصلی برای همایش اظهار داشت: بخش نخست به سخنرانی‌های افتتاحیه و بزرگداشت روز جهانی مبارزه با فساد اختصاص دارد و پس از آن، پنل تخصصی با تمرکز بر موضوع سازواری و نقش آن در پیشگیری از فساد برگزار خواهد شد. همچنین موضوع استانداردهای مدیریتی و ظرفیت آن‌ها برای تقویت سازوکارهای پیشگیرانه در سازمان‌ها، از محورهای بخش تخصصی رویداد خواهد بود.

ضرورت تبیین دقیق مفهوم سازواری

یکی از محورهای اصلی بحث حاضران، انتخاب معادل فارسی مناسب برای واژه «Compliance» و نحوه معرفی این مفهوم به مخاطبان بود. برخی شرکت‌کنندگان معتقد بودند استفاده از واژه «تطبیق» به‌تنهایی نمی‌تواند مفهوم تخصصی کامپلاینس را به‌درستی منتقل کند و ممکن است برای مخاطب ابهام ایجاد کند.

در این زمینه، پیشنهاد شد از اصطلاح «سازواری» استفاده شود و در جریان سخنرانی‌ها و برنامه‌های آموزشی، مفهوم کامپلاینس به‌تدریج برای فعالان اقتصادی و مدیران بنگاه‌ها تبیین شود. در مقابل، برخی حاضران بر ضرورت استفاده از عبارت روشن‌تر «تطبیق با قوانین و مقررات» تاکید کردند تا مشخص باشد موضوع، انطباق رفتارها، فرایندها و تصمیم‌های سازمانی با الزامات قانونی و مقرراتی است.

تجربه‌های عملی جایگزین مباحث صرفا نظری شود

در ادامه، حاضران این نشست به این نکته اشاره کردند که پنل تخصصی همایش نباید به مباحث صرفا نظری و ارائه تعاریف محدود شود. به اعتقاد حاضران، مخاطبان اصلی این رویداد فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی هستند و محتوای همایش باید بتواند برای بنگاه‌ها کاربرد عملی داشته باشد.

بر همین اساس، پیشنهاد شد در کنار ارائه مقدماتی برای آشنایی مخاطبان با مفهوم کامپلاینس، از مدیران و کارشناسانی دعوت شود که تجربه مستقیم استقرار یا فقدان سازوکارهای انطباق در سازمان‌ها و شرکت‌ها را تبیین کنند. به اعتقاد آنها، بررسی پرونده‌ها و تجربه‌های واقعی در حوزه بانکی، حقوقی، شرکتی و بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند نشان دهد نبود سازوکارهای پیشگیرانه چه پیامدهایی برای سازمان‌ها داشته و استقرار این نظام چگونه می‌تواند ریسک‌های حقوقی و مدیریتی را کاهش دهد.

استانداردهای بین‌المللی به کمک بنگاه‌ها می‌آیند

بخش دیگری از مباحث به نقش استانداردهای مدیریتی در استقرار نظام کامپلاینس اختصاص داشت. حاضران با اشاره به آشنایی بخش قابل‌توجهی از شرکت‌ها با استانداردهای سری ۹۰۰۰، استفاده از چارچوب‌های استاندارد بین‌المللی را راهی برای تسهیل استقرار نظام‌های مدیریتی و پیشگیرانه در بنگاه‌ها دانستند.

در این زمینه، به استاندارد ISO 37301 اشاره شد که می‌تواند چارچوبی برای ایجاد و توسعه نظام مدیریت انطباق در سازمان‌ها فراهم کند. به اعتقاد مطرح‌کنندگان این پیشنهاد، استفاده از استانداردهای شناخته‌شده بین‌المللی، علاوه بر کمک به نظم‌بخشی فرایندهای داخلی، می‌تواند قابلیت‌های سازمان را برای شرکای تجاری و طرف‌های بین‌المللی قابل ارزیابیکند و زمینه اعتماد و فرصت‌های تجاری بیشتر را فراهم آورد.

قانون‌گذاری و تعدد مقررات؛ یکی از چالش‌های بنگاه‌ها

در ادامه این نشست، موضوع تعدد قوانین و مقررات مرتبط با مبارزه با فساد مورد توجه قرار گرفت. یکی از حاضران با اشاره به وجود ۳۲ قانون در حوزه تخصصی مبارزه با فساد در کشور، بر این نکته تاکید کرد که برخی از این قوانین با وجود تصویب، از متولی مشخص و سازوکار اجرایی روشن برخوردار نیستند.

بر همین اساس، پیشنهاد دعوت از نماینده‌ای از مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه از حوزه تنقیح قوانین، برای حضور در همایش مطرح شد تا چالش‌های نظام قانون‌گذاری، تعدد مقررات و دشواری اجرای قوانین برای بنگاه‌های اقتصادی بررسی شود.

پیشگیری از فساد، جایگزین رویکردهای  واکنشی شود

ضرورت تفکیک میان تخلف، نقض مقررات و ارتکاب جرم از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مورد توجه قرار گرفت. حاضران با اشاره به نگرانی مدیران بنگاه‌ها از پیامدهای حقوقی تصمیمات مدیریتی، بر ضرورت ایجاد سازوکارهایی تاکید کردند که پیش از وقوع تخلف یا شکل‌گیری پرونده‌های قضایی، ریسک‌ها را شناسایی و مدیریت کنند.

در این چارچوب، ایجاد واحد یا سازوکار مستقل کامپلاینس در سازمان‌ها، ارائه هشدارهای به‌موقع به مدیران، آموزش کارکنان، نظارت بر فرایندها و شناسایی ریسک‌های قانونی و عملیاتی از جمله اقداماتی عنوان شد که می‌تواند به کاهش احتمال بروز فساد کمک کند.

همچنین به این نکته نیز اشاره شد که رویکرد اصلی کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد، برخورد صرف با فساد پس از وقوع نیست، بلکه پیشگیری و ایجاد ظرفیت‌های سازمانی برای جلوگیری از شکل‌گیری زمینه‌های فساد نیز اهمیت اساسی دارد. از این منظر، بخش خصوصی باید نقش فعال‌تری در استقرار نظام‌های سلامت سازمانی و ارتقای شفافیت ایفا کند.

در ادامه این جلسه، پیشنهاداتی برای تدوین برنامه دوازدهمین همایش روز جهانی مبارزه با فساد از سوی حاضران ارائه شد.

لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?81324

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط