رئیس اتاق بازرگانی تهران در نشست مشترک فعالان اقتصادی با مسئولان قضایی مطرح کرد:

قیمت‌گذاری دستوری، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را با مشکلات جدی مواجه کرده است

...

در نشست مشترک مسئولان قضایی و فعالان اقتصادی در محل دادگستری استان تهران، پیامدهای سیاست‌های ارزی، قیمت‌گذاری دستوری و برخی مقررات ناظر بر تجارت خارجی برای بنگاه‌های اقتصادی، مطرح و اعلام شد،فعالان اقتصادی که به دلیل شرایط ویژه و موانع موجود، در تکمیل تعهدات ارزی با تاخیر مواجه شده‌اند، باید فرصت ایفای تعهدات خود را پیدا کنند و در مقابل با افرادی که با سوءنیت از بازگرداندن ارز خودداری می‌کنند، مطابق قانون برخورد شود. 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نشست مشترک با رئیس کل دادگستری استان تهران که با حضور معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، رئیس سازمان بازرسی و سایر مدیران قضایی و همچنین جمعی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران و فعالان اقتصادی برگزار شد، با تاکید بر ضرورت بازنگری در رویه‌هایی که به جای تسهیل فعالیت اقتصادی، زمینه‌ساز بروز اختلاف و تشکیل پرونده‌های قضایی می‌شوند، خواستار توجه بیشتر دستگاه‌های مسئول به شرایط فعالیت بنگاه‌ها و رفع موانع پیش‌روی تولید و تجارت شد.

محمود نجفی‌عرب در این نشست، ضمن تشریح مسائل و چالش‌های فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات و رویه‌های اجرایی گفت که سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

رئیس اتاق تهران، همچنین با اشاره به تبعات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تقدم ثبت سفارش بر واردات کالا را از جمله موضوعاتی دانست که به بروز مشکلات و تشکیل پرونده‌های متعدد منجر شده است. 

او افزود: برخی الزامات و رویه‌های موجود در حوزه واردات، به جای آنکه مسیر فعالیت قانونی و شفاف اقتصادی را هموار کند، می‌تواند زمینه بروز تخلف یا اختلاف میان فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی را فراهم آورد.

نجفی‌عرب در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع قاچاق در حوزه محصولات آرایشی و بهداشتی اشاره کرد و گفت که نزدیک به دو میلیارد دلار از این محصولات به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. طرح این موضوع در کنار مشکلات ناشی از مقررات حوزه واردات، ضرورت بررسی آثار سیاست‌های تجاری بر فعالیت رسمی بنگاه‌ها و مقابله موثر با زمینه‌های شکل‌گیری تجارت غیررسمی را نشان می‌دهد.

حمایت از تولید از اولویت‌های قوه قضاییه است

در ادامه این نشست، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران نیز با اشاره به پیوند میان رونق اقتصادی و کاهش آسیب‌های اجتماعی، حمایت از تولید و رفع موانع فعالیت بنگاه‌ها را از اولویت‌های قوه قضاییه است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با قدردانی از نقش تولیدکنندگان و کارآفرینان در خدمت به جامعه تصریح کرد: فعالان اقتصادی با ایجاد فرصت‌های شغلی و فراهم کردن زمینه کسب درآمد، به خانواده‌های بسیاری در تامین معیشت کمک می‌کنند و از این طریق در ارتقای امنیت اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌ها نقش‌آفرین هستند. در واقع،راه‌اندازی هر کارخانه، کارگاه و واحد تولیدی، زمینه پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی فراهم می‌شود و فعالان اقتصادی در تحقق این هدف نقش موثری دارند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به دشواری‌های فعالیت اقتصادی در شرایط تحریم و فشارهای خارجی، مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و قضایی را در همراهی با تولیدکنندگان سنگین دانست و گفت: در چنین شرایطی، وظیفه دستگاه‌های مسئول است که بیش از گذشته در کنار تولیدکنندگان باشند و برای رفع موانع پیش‌روی آنان تلاش کنند. یعنی اگر امکان گره‌گشایی از مشکلات فعالان اقتصادی وجود ندارد، دست‌کم نباید با ایجاد موانع غیرضروری، مسیر فعالیت آنان را دشوارتر کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت اجرای دقیق قوانین در حوزه تعهدات ارزی تاکید کرد و گفت: رویکرد دستگاه قضایی در مواجهه با مسائل اقتصادی، صرفا برخورد قضایی نیست؛ بلکه در وهله نخست تلاش می‌شود موانع و مشکلات موجود شناسایی و برطرف شود تا فعالان اقتصادی امکان ایفای تعهدات قانونی خود را داشته باشند.

عتباتی افزود: در بررسی پرونده‌های مربوط به تعهدات ارزی باید میان افرادی که به تعهدات قانونی خود عمل نکرده‌اند و مواردی که این تاخیر ناشی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی است، تفکیک قائل شد؛ چراکه گاهی بوروکراسی اداری و انجام نشدن وظایف قانونی دستگاه‌های متولی از جمله وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و سازمان توسعه تجارت نیز در ایجاد مشکلات و تأخیر در ایفای تعهدات مؤثر است

او در ادامه، تاکید کرد که حمایت از تولید به معنای نادیده گرفتن قانون نیست، بلکه باید ضمن صیانت از حقوق عمومی و اجرای مقررات، از تحمیل محدودیت‌های غیرضروری به واحدهای تولیدی و کسب‌وکارهای سالم جلوگیری شود.

تفکیک فعالان واقعی از متخلفان در رسیدگی‌های قضایی

در همین زمینه، هومن حاجی‌پور، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ‌با ارائه توضیحاتی درباره این نشست و مباحث مطرح شده در آن گفت: در این جلسه این موضوع تبیین شد که بخشی از پرونده‌های مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات در شرایطی شکل گرفته‌اند که صادرکنندگان با محدودیت‌های ناشی از تحریم، دشواری‌های تجارت خارجی و تغییرات مکرر مقررات مواجه بوده‌اند. از این رو، در بررسی این پرونده‌ها باید شرایط فعالیت اقتصادی و عواملی را که خارج از اراده صادرکنندگان بوده است، در نظر گرفت.

او افزود: در این نشست، بر ضرورت تفکیک میان فعالان اقتصادی واقعی و افرادی که عامدانه از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خودداری می‌کنند، تاکید شد. بر این اساس، فعالانی که بخشی از ارز خود را بازگردانده‌اند، اما به دلیل موانع موجود در تکمیل تعهدات ارزی با تاخیر مواجه شده‌اند، باید فرصت ایفای تعهدات خود را پیدا کنند. در مقابل با افرادی که با سوءنیت از بازگرداندن ارز خودداری می‌کنند، باید مطابق قانون برخورد شود.

حاجی‌پور همچنین با اشاره به توافق برای تقویت همکاری میان اتاق تهران و دستگاه قضایی استان، از آمادگی دادگستری تهران برای همراهی با اتاق در شناسایی فعالان اقتصادی واقعی و پیگیری مسائل آن‌ها خبر داد و گفت: قرار است تعامل میان دو مجموعه به‌صورت مستمر ادامه یابد و اتاق تهران محور پیگیری مسائل و پرونده‌های فعالان اقتصادی باشد.

 به گفته قائم مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، در این نشست، علاوه بر موضوعات ارزی، مسائل دیگری از جمله مشکلات حوزه مسکن و ساخت‌وساز، مالیات، تامین اجتماعی، حمل‌ونقل و لجستیک، صادرات و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی نیز از سوی فعالان اقتصادی مطرح و مقرر شد  این گفت‌وگوها در جلسات آتی ادامه یابد.

لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?81305

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط