در شانزدهمین نشست کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران بررسی شد

اصلاح قانون نظام مهندسی؛ از تغییر ساختار حقوقی شرکت‌ها تا بازنگری در مفهوم کنترل ساختمان

...

اعضای کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران در جلسه اخیر خود، ضمن بررسی اصلاحات پیشنهادی قانون نظام مهندسی بر ضرورت تفکیک وظایف سازمان نظام مهندسی و کاهش مداخلات غیرضروری این نهاد، تقویت رقابت در بازار خدمات ساختمانی، بازنگری در سازوکار نظارت و کنترل ساختمان و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های بیمه در مدیریت ریسک پروژه‌ها را ضروری خواندند.

شانزدهمین نشست کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران به بررسی نتایج مطالعات انجام گرفته توسط کمیته حقوقی این کمیسیون درباره اصلاح قانون نظام مهندسی اختصاص یافت. در این نشست اصلاحات مدنظر بخش خصوصی درخصوص موضوعاتی چون کنترل ساختمان، تعریف ناظر، تعیین تکلیف سامانه‌ها، استفاده از عنوان موسسه به جای شرکت و درج برخی عبارات مورد بحث قرار گرفت.

در ابتدای این نشست، ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران توضیحاتی درخصوص مباحث جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران ارائه کرد و گفت: بانک جهانی به منظور ارزیابی و سنجش وضعیت محیط کسب‌وکار و میزان تسهیل و روان‌سازی فرآیندهای مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی در پروژه‌ای تحت عنوان آمادگی کسب‌وکار، کشورها را مورد ارزیابی قرار می دهد. در همین راستا، تقسیم کاری میان اتاق‌های بازرگانی مختلف کشور صورت گرفته و بررسی پرسش‌های مرتبط با محل کسب‌وکار به اتاق بازرگانی تهران واگذار شده است. 

به گفته رهبر، یکی از مزایای مهم این اقدام، ایجاد انگیزه برای دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مختلف به‌ منظور تسهیل فرآیندهای اداری و بهبود محیط کسب‌وکار است. برای مثال، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال توسعه خدمات غیرحضوری و الکترونیکی در حوزه ثبت املاک و اسناد است که این اقدامات را می‌توان در راستای ارتقای جایگاه کشور در شاخص‌های بانک جهانی ارزیابی کرد. 

رهبر تصریح کرد: با توجه به این که موضوع محل کسب‌وکار به اتاق بازرگانی تهران واگذار شده و این موضوع ارتباط مستقیمی با حوزه فعالیت کمیسیون عمران دارد، این کمیسیون نیز می‌تواند بخشی از این مسئولیت را بر عهده گرفته و در جمع‌آوری اطلاعات، بررسی مسائل و ارائه پاسخ به پرسش‌های مطرح‌شده همکاری کند.

پس از ارائه این توضیحات، نتایج مطالعات کمیته حقوقی درباره اصلاح قانون نظام مهندسی مورد بررسی قرار گرفت. یکی از پیشنهادات مطرح‌شده، جایگزینی عنوان «موسسه» به‌جای «شرکت» برای شخصیت‌های حقوقی فعال در حوزه خدمات فنی و مهندسی بود. در این زمینه، تفاوت‌های حقوقی، مالیاتی و ثبتی شرکت‌ها و موسسات مورد بحث قرار گرفت و بر ضرورت بررسی پیامدهای این تغییر برای شرکت‌های موجود و جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از عطف‌به‌ماسبق شدن مقررات تاکید شد. همچنین پیشنهاد شد به‌جای تدوین مقررات جدید، تسهیلات و معافیت‌های پیش‌بینی‌شده برای موسسات به شرکت‌ها نیز تسری یابد.

در ادامه، اصلاح تعریف «ناظر» و جایگاه سامانه‌ها در متن پیشنهادی قانون نیز بررسی شد. بر اساس توضیحات ارائه‌شده، در تعریف جدید ناظر، علاوه بر مهندسان، اشخاص حقوقی واجد صلاحیت نیز در نظر گرفته شده‌اند. همچنین با توجه به اینکه سامانه‌ها صرفا ابزار اجرایی محسوب می‌شوند و تعیین مرجع مدیریت، نحوه نظارت و ارتباط میان آنها نیازمند بررسی دقیق‌تری است، پیشنهاد شد جزئیات مربوط به سامانه‌ها به آیین‌نامه اجرایی واگذار شود. در بخش دیگری از این بررسی، بر حذف عبارت «نهاد تعامل» و جایگزینی آن با سازوکاری برای مشورت با تشکل‌های مهندسی و صنفی حوزه ساختمان و توسعه شهری و جمع‌بندی دیدگاه‌های آنها در اتاق بازرگانی اشاره شد.

موضوع کنترل ساختمان و تفکیک آن از وظایف سازمان نظام مهندسی نیز از دیگر محورهای مورد بحث بود. در این بخش، تفاوت مفهومی «کنترل» و «پایش» تشریح و تفکیک مسئولیت کنترل ساختمان از وظایف حرفه‌ای و تخصصی سازمان نظام مهندسی ضروری خوانده شد. 

بر این اساس، کنترل حسن انجام عملیات ساختمانی باید در مراجع قانونی ذی‌صلاح انجام شود و رسیدگی به شکایت‌های حرفه‌ای نیز در چارچوب مراجع انتظامی مربوط صورت گیرد. همچنین پیشنهاد تهیه و ارائه لایحه مستقل قانون کنترل ساختمان از سوی دولت به مجلس مطرح شد.

پیشنهاد تدوین قانون مستقل توسط اتاق بازرگانی

جمشید هدایی که به نمایندگی از انجمن کارشناسان رسمی سازه نظام مهندسی تهران در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به این که «قانون باید انعطاف‌پذیر و پویا باشد و خود را با واقعیت‌های جدید تطبیق دهد» گفت: به‌ جای تلاش‌های مکرر برای اصلاح قانون نظام مهندسی، از تجربه قوانین دیگر از جمله قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، استفاده و یک قانون جامع و کشوری تدوین شود. در این زمینه اتاق بازرگانی می‌تواند پیش‌نویس قانون جدیدی با عنوانی مانند «قانون نظام مهندسی ساختمان و کنترل امور مهندسی» را تهیه و برای بررسی و تصویب آن رایزنی کند.

انتقاد از محدودیت رقابت در بازار خدمات مهندسی

در ادامه این نشست، محسن بهرامی ارض اقدس، عضو این کمیسیون با بیان اینکه«کارکرد فعلی سازمان نظام مهندسی از منظر رقابت نیز مسئله‌ساز است» افزود: زیرا حق انتخاب دریافت‌کننده خدمات مهندسی را محدود می‌کند. به ‌جای محدود کردن انتخاب متقاضی خدمات، باید بازار خدمات مهندسی رقابتی شود، وزارت علوم و آموزش عالی، مهندس تربیت کند و پروانه حرفه‌ای بر اساس صلاحیت واقعی صادر شود و سپس متقاضی خدمات مهندسی بتواند مانند انتخاب تعمیرکار خودرو یا پزشک، مهندس موردنظر خود را انتخاب کند.

بیمه‌ها؛ بازیگر جدید در نظام کنترل ساختمان

 در ادامه، رامین گوران نایب رئیس کمیسیون عمران،احداث و امور زیربنایی اتاق تهران نیز با اشاره به تجربه سایر کشورها در انتخاب مجری پروژه‌ها و کارکرد بیمه ها توضیح داد: در بسیاری از پروژه‌های بزرگ، توسعه‌گر مسئول تامین مالی و تعریف پروژه است و طراح و مجری را خود انتخاب می‌کند. سپس پروژه را بیمه کرده و شرکت بیمه، سایر فرآیندها را به انجام می رساند.

گوران گفت: پیشنهاد ما در حوزه کنترل ساختمان این است که بیمه نقش محوری داشته باشد. در این مدل، توسعه‌گر مستقیما درگیر ساختار کنترل و نظارت عمومی نمی‌شود، بلکه ساختمان خود را بیمه می‌کند، طراح و مجری را انتخاب کرده و شرکت بیمه مسئول بررسی‌های لازم است. سازمان نظام مهندسی نیز می‌تواند ماموریت‌هایی مانند آموزش و بازآموزی حرفه‌ای، صدور پروانه، بررسی صلاحیت، کنترل دفاتر را بر عهده داشته باشد، اما نباید در نظارت و کنترل ساختمان دخالت کند. 

گوران با تاکید بر نقش اتاق بازرگانی در پیگیری مطالبات بخش خصوصی گفت: اتاق باید صدای بخش خصوصی را رساتر به گوش تصمیم‌گیران برساند و در این مسیر، پیشنهادهای مشخص و راهکارهای عملی ارائه کند. همچنین بهره‌گیری از تجربیات و الگوهای موفق سایر کشورها می‌تواند در تدوین این پیشنهادها موثر باشد.

همچنین، رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران نیز استقبال از پیشنهاد نقش آفرینی بیمه‌ها در نظام کنترل ساختمان و سازنده خواندن این راهکار گفت: برای عملیاتی شدن این طرح، لازم است شرکت‌های بیمه، علاوه بر برخورداری از تخصص در حوزه ساختمان و مسکن، از زیرساخت‌های کافی شامل امکانات مهندسی، نیروی انسانی متخصص و دفاتر فنی مجهز نیز برخوردار باشند تا بتوانند از طریق نظارت مستمر بر روند اجرای پروژه‌ها، نقش و مسئولیت واقعی خود را ایفا کنند.

در پایان این نشست، ساسان پیرزیاد، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان  ضمن ارائه جمع‌بندی از موضوعات مطرح شده، گفت: تغییرات مورد توافق در متن اعمال می‌شود و نسخه اصلاح‌شده برای بررسی و اظهارنظر در اختیار اعضای کمیسیون قرار می‌گیرد.

لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?81302

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط