چهل و هفتمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران برگزار شد

انتظارات و مطالبات بخش‌خصوصی از بودجه سال 1406

...

در چهل‌و هفتمین نشست اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران، انتظارات و مطالبات بخش‌خصوصی از بودجه سال ۱۴۰۶ در پنج محور شامل « اولویت حفظ و صیانت از ظرفیت‌های موجود بر تعریف پروژه‌های جدید» ، « رسیدگی به انحصار منابع پولی و مالی و تدبیر برای سرمایه در گردش بنگاهها» ، « انضباط هزینه‌ای دولت» ،«گره‌گشایی از بحران انرژی» و « تعیین تکلیف بدهی های دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران » تبیین شد . در این نشست همچنین، ضمن بررسی دورنمای روابط اقتصادی ایران و چین، یک تفاهمنامه همکاری میان انجمن اهدای عضو و اتاق تهران نیز با هدف ترویج فرهنگ اهدای عضو و بهره‌گیری از شبکه ارتباطی بخش خصوصی منعقد شد.

چهل و هفتمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران با حضور نمایندگان بخش‌خصوصی و دولتی برگزار شد. در این نشست، علاوه بر ارائه گزارشی از وضعیت تامین انرژی صنایع نفت و گاز، گزارش‌هایی از دستاوردهای نمایشگاه پوشاک، گره‌گشایی از توقف طولانی‌مدت کانتینرها در بنادر پاکستان و همچنین تلاش بخش‌خصوصی برای تدوین شاخص جامع سنجش کیفیت  ارائه شد.

توسعه صادرات و بازار داخلی؛ دو محور اصلی نمایشگاه ایران‌مد

امین مقدم، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران که اولین سخنران پیش از دستور چهل‌وهفتمین نشست هیئت‌نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بود به دستاوردهای برگزاری چهاردهمین دوره نمایشگاه «ایران‌مد» برای فعالان صنعت پوشاک و نساجی پرداخت.

وی نمایشگاه «ایران‌مد» را فرصتی مغتنم برای تعامل میان فعالان و بزرگان صنعت نساجی و پوشاک عنوان کرد و گفت: بیش از نیمی از پنبه موردنیاز کشور، تولید داخل بوده و بخشی از نیاز تولیدکنندگان نیز از طریق واردات تامین می‌شود. تولید پنبه در کشور وابستگی بسیاری به وضعیت کشاورزی دارد. در عین حال، الیاف مصنوعی یا پلی‌استر نیز به عنوان یکی از مواد اولیه اساسی صنعت به عملکرد پتروشیمی‌ها وابسته است.

او توضیح داد که فعالان صنعت نساجی و پوشاک با وجود آسیبی که به پتروشیمی‌ها وارد شده بود، تاب‌آوری خود را حفظ کرده و به رغم چالش‌های موجود در این زنجیره همچون تامین مواد اولیه، صنعتگران با تکیه بر تجارب گذشته و مدیریت بهینه موجودی انبارها، مانع از توقف چرخ تولید شده‌اند و برای هم‌افزایی میان فعالان این زنجیره ارزش، اقداماتی را به انجام رسانده‌اند که نمایشگاه ایران‌مد یکی از آن‌ها بوده است.

عضو هیئت‌نمایندگان اتاق تهران در ادامه سخنان خود به آمار بازدیدکنندگان چهاردهمین دوره نمایشگاه ایران‌مد اشاره کرد و گفت: بیش از ۲۰ هزار نفر از نمایشگاه ایران‌مد بازدید کردند که شامل نمایندگان مجلس و هیئت‌های دیپلماتیک بود.  

او افزود: تعامل میان تولیدکنندگان الیاف و بخش‌های پایین‌دستی زنجیره، از ریسندگی و بافندگی تا رنگرزی و تکمیل و در نهایت پوشاک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بخش عمده اشتغال این صنعت گسترده در حوزه پوشاک شکل گرفته است. در واقع، اصطلاحی میان فعالان این حوزه‌ها وجود دارد که صنعت پوشاک را لوکوموتیو صنعت نساجی می‌داند.

مقدم، بهره‌گیری از هوش مصنوعی را یکی از راه‌های کاهش هزینه‌ها و سرعت‌بخشیدن به فرایندهای تولید پوشاک عنوان کرد و گفت که در این دوره از ایران‌مد، فعالان حوزه هوش مصنوعی حضور داشته‌اند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با بیان این‌که «نمایشگاه ایران‌مد، بر دو محور توسعه صادرات‌ و بازار داخلی متمرکز است» افزود: برای تحقق نگاه صادرات‌محور در این نمایشگاه، با همکاری و همراهی معاونت بین‌الملل و توسعه تجارت اتاق تهران، چند شرکت توانستند بلافاصله پس از نمایشگاه، صادرات خود را به عراق آغاز کنند.

این فعال صنعت نساجی و پوشاک در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: با وجود افزایش ارتباطات و برگزاری نشست‌های B2B با بازرگانان سایر کشورها، همچنان بزرگ‌ترین مانع تولیدکنندگان پوشاک و نساجی، عدم امکان صادرات رسمی است. رفع این چالش، اولویت اصلی ما برای تبدیل این موفقیت‌های موردی به یک جریان پایدار صادراتی است که پیگیری‌های مستمری را می‌طلبد.

 

 

گره کانتینرهای رسوبی ایران در بندر کراچی باز شد

در ادامه، پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران نیز به عنوان دومین سخنران پیش از دستور این نشست با اعلام این خبر که مشکلات اسنادی کانتینرهای ایرانی رسوب‌کرده در بندر کراچی پاکستان برطرف شده است، گفت: نخستین محموله‌ها ترخیص و به سمت ایران حرکت کرده‌اند.

به گفته سنندجی با پیگیری‌های چندجانبه از سوی کمیسیون حمل‌و‌نقل اتاق تهران، وزارت امور خارجه و وزارت صمت، مشکلات مانیفست و اسناد محموله‌های زمینی در پاکستان حل شد و نخستین محموله‌ها هفته گذشته راهی ایران شدند.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران با نمایش ویدیوهایی از وضعیت توقف کانتینرها در بنادر پاکستان و اقدامات انجام شده برای رفع رسوب آنها، با ارائه توضیحتی درباره شیوه‌های جابه‌جایی این کانتینرها افزود: بخشی از کانتینرها با خطوط کشتیرانی و از راه دریا جابه‌جا شده‌اند، اما انتقال زمینی برای ما اهمیت ویژه‌ای داشت؛ چرا که در این شیوه حمل، باید موانع مربوط به مقاصد مختلف محموله‌ها هم برطرف می‌شد.

سنندجی با اشاره به هزینه سنگین توقف کالا در بندر کراچی گفت: هزینه‌هایی مانند انبارداری و توقف کانتینر  به صاحبان کالا تحمیل می‌شود. به همین دلیل، اگر مرز ریمدان به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت کند، انتقال محموله‌ها سریع‌تر  انجام شده و این هزینه‌ها کاهش می‌یابد.

وی در همین رابطه، تصریح کرد که طی نامه‌ای از سوی رئیس اتاق تهران به رئیس‌کل گمرک، این موضوع مطالبه شده است.

بخش‌خصوصی در حال تدوین شاخص جامع سنجش کیفیت است

سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران در ادامه این جلسه، پشت تریبون قرار گرفت و ضمن یادآوری مناسبت‌هایی مانند روز ملی کیفیت و روز جهانی یادبود قربانیان حوادث رانندگی در ۱۸ و ۲۵ آبان‌ماه، نسبت به آمار بالای جان‌باختگان تصادفات رانندگی ابراز نگرانی کرد و گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه باید میزان تلفات تصادفات رانندگی سالانه ۱۰ درصد کاهش یابد ولی آمار جان‌باختگان در سال گذشته از۲۰ هزار نفر عبور کرده و در شش‌ماهه نخست سال جاری نیز بیش از ۱۰ هزار نفر، جان خود را در تصادفات از دست دادند.

 او همچنین به واژگونی اتوبوس در ایلام و خراسان جنوبی در روزهای اخیر اشاره کرد که منجر به جان‌باختن شماری از هم‌وطنان شده است.

رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران، تکرار حوادث در نقاط حادثه‌خیز اصلاح‌نشده، افزایش متوسط سرعت ثبت‌شده در دوربین‌های ترافیکی و مردودشدن شش مدل خودروی داخلی در آزمون‌های ایمنی را از نشانه‌های لزوم بازنگری در مدیریت ایمنی جاده‌ها دانست.

این عضو هیئت‌نمایندگان اتاق تهران با اشاره به مطالعاتی که در سه سال گذشته با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در حال انجام است، از تلاش بخش‌خصوصی برای تدوین شاخصی جامع برای سنجش کیفیت خبر داد و گفت: در این مطالعه تلاش شده تا تمامی ابعاد در زمینه کیفیت مانند زیرساخت، اقتصاد، فناوری، آموزش، بهداشت و محیط‌زیست ارزیابی شود. در این پژوهش، تمامی زیرشاخه‌ها با بهره‌گیری از داده‌های نهادهای بین‌المللی همچون سازمان بهداشت جهانی، بانک جهانی، یونسکو و سایر سازمان‌هایی که در زمینه کیفیت، اقداماتی را انجام داده‌اند، مورد بررسی قرار گرفته است.

به‌گفته تاجیک، در پژوهشی که در راستای تدوین یک شاخص جامع سنجش کیفیت انجام شده، داده‌های مربوط به۱۵۰ کشور گردآوری شده و نتایج آن با برخی شاخص‌های جهانی، از جمله شاخص توسعه پایدار، هم‌راستا بوده است.

 او با بیان اینکه «طبق رتبه‌بندی‌های انجام‌شده در حوزه کیفیت، ایران در جایگاه نود و چهارم قرار گرفته است» توضیح داد: برخلاف تصور عموم مردم، اقتصادهای بزرگ و کشورهای گروه G20 لزوما در صدر رتبه‌بندی کیفیت قرار نگرفته‌ و فنلاند، سوئد و دانمارک رتبه‌های نخست را در شاخص‌های جهانی مانند شاخص توسعه پایدار کسب کرده‌اند.

رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران در ادامه از هیئت‌رئیسه این اتاق بابت مکاتبه با سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط‌زیست و سایر نهادها برای ارسال این گزارش، قدردانی کرد و از نهادهای مختلف دولتی و بخش‌خصوصی درخواست کرد با مطالعه گزارش انجام‌شده، دیدگاه‌های تخصصی خود را ارائه و در تکمیل و تبدیل این گزارش به شاخصی ملی و قابل طرح در مجامع بین‌المللی مشارکت کنند.

 ضرورت تقسیم هزینه های عبور از بحران میان دولت، بخش‌خصوصی و جامعه

 در ادامه این جلسه، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران موضوع سخنان خود را بر تبیین انتظارات بخش‌ خصوصی از بودجه ۱۴۰۶ اختصاص داد و گفت: اقتصاد ایران در آستانه یکی از دشوارترین مقاطع تصمیم‌گیری خود قرار گرفته است. پیامدهای جنگ، تداوم نااطمینانی‌های منطقه‌ای، محدودیت‌های مبادلات خارجی و ناترازی‌های ساختاری اقتصاد، شرایطی را پدید آورده‌است که در آن، تصمیمات اقتصادی دولت بیش از هر زمان دیگری، بر آینده تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال کشور اثرگذار خواهد بود. در چنین شرایطی، بودجه سال ۱۴۰۶ را نمی‌توان، به عنوان سندی برای پیش‌بینی درآمدها و توزیع هزینه‌های دولت تلقی کرد.

او با بیان اینکه «این بودجه،آزمونی برای سنجش توان نظام حکمرانی اقتصادی در مدیریت بحران، اصلاح اولویت‌ها و حفاظت از بنیان‌های تولیدی کشور است» افزود: از نگاه بخش خصوصی، مسئله اصلی نه تنها چگونگی تامین منابع مورد نیاز دولت، بلکه این است که هزینه عبور از این شرایط دشوار چگونه میان دولت، بنگاه‌های اقتصادی و جامعه توزیع می‌شود.

رئیس اتاق تهران با طرح این پرسش که«آیا بودجه سال آینده به فرصتی برای اصلاح ساختار هزینه‌های عمومی و تقویت توان تولید تبدیل خواهد شد یا بنگاه‌های اقتصادی و فعالانی که فعالیت آنها شفاف است، باید هزینه ناترازی‌های انباشته را بر دوش بکشند؟» درباره انتظارات بخش‌خصوصی توضیح داد: هر سال با پایان آبان و آغاز آذر، فصل بودجه‌ریزی نیز نزدیک می‌شود  و نکته حائز اهمیت این است که بودجه ۱۴۰۶باید به پیامدهای جنگی که بر کشور و مردم و اقتصاد تحمیل شد و هنوز باقی مانده، نااطمینانی‌های منطقه‌ای و محدودیت در مبادلات خارجی توجه نشان دهد. دولت نیز با توجه به همین مسائل، در بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ که اخیرا ابلاغ شده، سناریوهای مختلفی را در نظر گرفته و نگاه واقع‌بینانه‌تری به این تحولات و آثار آن داشته است.

او با بیان اینکه«یکی از محورهای سناریوی محتاطانه دولت در بخشنامه بودجه ۱۴۰۶، افت بیشتر درآمدهای نفتی است» افزود: در مقاطعی که انتظار می‌رود درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند، پرسشی که پیش روی فعالان بخش خصوصی قرار می‌گیرد، چگونگی جبران کاهش درآمد دولت است و این نکته باید مورد بررسی قرار گیرد که آیا دولت در هزینه‌کرد، ساختار تشکیلات اداری و اولویت‌های مخارج خود تجدیدنظر کرده یا بار تامین این کسری بر دوش بخش خصوصی خواهد افتاد؟»

نجفی‌عرب در ادامه، بودجه‌ریزی در شرایط جنگی را نوعی سند مدیریت بحران توصیف کرد و گفت:در چنین سندی اگر مدیریت بحران، از مسیر کوچک‌سازی هزینه‌های حاکمیتی پیش نرود، موجب تشدید ناترازی‌هایی خواهد شد که در دوره پیش از جنگ نیز وجود داشت. در واقع لازم است این مدیریت بحران، با انضباط مالی دولت، آغاز شود و این می‌تواند به عنوان پیش‌نیاز تدوین بودجه ۱۴۰۶ در نظر گرفته شود.

محورهای پنجگانه انتظارت بخش‌خصوصی بودجه ۱۴۰۶

وی سپس، پنج محور مشخص از انتظارت بخش‌خصوصی در مورد تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۶را تبیین کرد و گفت: محور اول، اولویت حفظ و صیانت از ظرفیت‌های موجود بر تعریف پروژه‌های جدید است. در جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، واحدهای تولیدی و صنعتی هدف دشمن قرار گرفتند که حاصل سال‌ها انباشت سرمایه، مهارت نیروی انسانی و پیوند با زنجیره‌های ارزش بودند. برخی از این آسیب‌ها مستقیم بودند و برخی غیر مستقیم ایجاد شدند. در این شرایط، لازم است اصول کلی حاکم بر بودجه، در راستای حفظ ظرفیت‌های موجود باشد؛ چرا که در صورت تعطیلی هر یک از آنها، احیای ظرفیت‌های تعطیل‌شده، به مراتب گران‌تر و زمان‌برتر خواهد بود.

رئیس اتاق تهران ادامه داد: البته دولت در بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولیدی و حفظ توان بخش خصوصی را در اولویت‌های کلیدی خود قرار داده و در غربالگری طرح‌های عمرانی، آغاز پروژه‌های جدید را مشروط به توقف طرح‌های سطح چهارم و الزام به مشارکت ۵۰ درصدی بخش غیردولتی کرده است. مطالبه اصلی بخش خصوصی نیز تبدیل این اولویت‌ها به ردیف‌های اعتباری مشخص و حمایت واقعی از استمرار فعالیت بنگاه‌های دایر است. بهتر است منابع پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمامی که در شرایط جنگ، توجیه یا اولویت ندارند آزاد شده و به حفظ ظرفیت خطوط تولید موجود اختصاص داده شود.

محور دومی که نجفی‌عرب روی آن دست گذشت، رسیدگی به انحصار منابع پولی و مالی و تدبیر برای سرمایه در گردش بنگاه‌ها بود. به گفته او، تورم سمت تولید‌کننده، موجب شده بخشی از صنایع، پایین‌تر از ظرفیت اسمی فعالیت کنند. از سوی دیگر، بخش‌خصوصی مدت‌هاست با انقباض منابع بانکی روبه‌روست و دسترسی به تسهیلات سرمایه در گردش سخت‌تر شده است. انتظار تولیدکنندگان از بودجه ۱۴۰۶، پایبندی دولت به سقف‌گذاری تضامین و مهار تعهدات فرا بودجه‌ای است تا منابع شبکه بانکی متناسب با نیاز بنگاه‌ها، قابل تخصیص باشد.

رئیس اتاق تهران با بیان اینکه«انضباط هزینه‌ای دولت، سومین محور مورد توجه بخش خصوصی است» افزود: وقتی درآمدهای ارزی و نفتی کشور کاهش پیدا می‌کند، منطق اقتصادی حکم می‌کند که دولت سطح مخارج خود را متناسب با افت درآمدها تنزل دهد. اما در سال‌های گذشته، پاسخ دولت‌ها به کسری بودجه، تشدید مالیات‌ستانی بوده است. انضباطی که از بودجه ۱۴۰۶ انتظار می‌رود این است که همانند کاهش اعتبارات بخش‌های اساسی مانند آموزش یا بهداشت یا حمایت‌های رفاهی از خانوار، ردیف‌های بودجه‌ای نهادها و دستگاه‌های موازی، حذف و در تامین مالی شرکت‌های دولتی زیان‌ده تجدیدنظر شود. همچنین هزینه‌های غیر ضروری و غیر مولد دستگاه‌های اجرایی کنار گذاشته شود.

نجفی‌عرب در ادامه از ضرورت گره‌گشایی از بحران انرژی سخن گفت و افزود: محدودیت‌های پیاپی تامین برق و گاز، منجر به افت سطح تولید شده، هزینه‌های استهلاک را افزایش داده و امکان برنامه‌ریزی را از تولیدکنندگان سلب کرده است. اگر در سال‌های گذشته، مطالبه بودجه‌ای فعالان اقتصادی در این زمینه، تخصیص اعتبارات عمرانی دولت به گلوگاه‌های انرژی بود، امسال اعلام آمادگی می‌کنند که در سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌ها و به‌ویژه انرژی‌های تجدیدپذیر، برای حل این مسئله ملی در کنار دولت باشند. از بخشنامه بودجه هم چنین استنباط می‌شود که رویکرد به مشارکت عمومی - خصوصی در حال تغییر است.

او تاکید کرد: انتظار این است که رویکرد دولت به مشارکت عمومی - خصوصی از سطح تامین مالی عبور کرده و تضمین‌های حقوقی معتبر و پوشش ریسک‌های ساختاری را هم در نظر بگیرد.

پنجمین و آخرین محور مورد اشاره از سوی رئیس اتاق تهران، تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران است.

او در این باره توضیح داد: معوق شدن مطالبات پیمانکاران، مشاوران و تامین‌کنندگان کالا و خدمات نزد دستگاه‌های اجرایی، توان عملیاتی و جریان نقدینگی فعالان اقتصادی را کاهش داده است. بخش خصوصی دهه‌هاست که هزینه تاخیر در تسویه مطالبات قطعی خود را با کاهش ارزش واقعی دارایی‌ها به دلیل تورم پرداخت می‌کند. البته این موضوع در بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ تا حدی دیده شده و دولت اعلام کرده است برای مواردی که در جداول لایحه ثبت نشوند، مجوز ایجاد و شناسایی بدهی را به دستگاه اجرایی نخواهد داد اما مطالبه بخش خصوصی این است که این انضباط به تعهدات آتی معطوف نباشد و تعهدات معوق هم تعیین تکلیف شوند.

 نجفی عرب افزود: انتظار می‌رود سازوکار شفافی ذیل اعتبارات تملک دارایی‌های مالی برای تادیه مطالبات قطعی و حسابرسی‌شده بخش خصوصی و پیمانکاران طرح‌های عمرانی پیش‌بینی شود. تسویه این وجوه می‌تواند از طریق ظرفیت‌های قانونی مانند تهاتر مطالبات با بدهی‌های مالیاتی و بانکی، یا انتشار اوراق تسویه خزانه انجام شود که تناسب بیشتری با دولتی دارد که در دوره جنگ و پساجنگ در حال فعالیت است.

رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش به  پیوست نهم بخشنامه بودجه ۱۴۰۶، سازوکاری تحت عنوان «سازوکارهای انگیزه – سازگار تعیین و تخصیص درآمدها و اعتبارات عمومی استان‌ها» اشاره کرد و گفت که لازم است این بخش مورد توجه فعالان اقتصادی تهران قرار گیرد.

او توضیح داد: در این سازوکار، استان تهران بر اساس سهم خود از وصول درآمدهای عمومی کشور، به‌تنهایی در بالاترین گروه درآمدی قرار گرفته است. در این سازوکار، تخصیص و پرداخت کامل اعتبارات هزینه‌ای در هر استان و همچنین تخصیص۶۰ درصد اعتبارات تملک استانی، منوط به وصول کامل درآمدهای عمومی استانی در مقاطع سه‌ماهه است؛ به طوری که به ازای هر یک واحد درصد، عدم تحقق درآمدهای عمومی مصوب در هر استان در مقاطع سه‌ماهه، تخصیص اعتبارات تملک استانی، سه واحد درصد کاهش می‌یابد و به ازای هر یک درصد عدم تحقق درآمدهای عمومی مصوب در هر استان، تخصیص اعتبارات هزینه‌ای آن استان ۰.۵ درصد کاهش می‌یابد. اجرای این فرمول باید از مسیر مسدود کردن فرارهای مالیاتی، شناسایی پایه‌های پنهان و وصول معوقات دنبال شود و بر مؤدیانی که با شفافیت حقوق دولتی را پرداخت می‌کنند و بخشی از تولید و اشتغال استان از فعالیت آنها ایجاد شده، فشار وارد نکند.

پیوند انتظارات بخش‌خصوصی و منافع عمومی کشور

نجفی‌عرب گفت:آنچه درباره بودجه سال ۱۴۰۶ مطرح شد، نباید به عنوان مجموعه‌ای از مطالبات صنفی یا بخشی در نظر گرفته شود. حفظ ظرفیت تولید، تامین سرمایه درگردش، اصلاح ساختار هزینه‌های دولت، رفع ناترازی انرژی و تسویه بدهی‌های انباشته، همگی با منافع عمومی اقتصاد ایران و توان کشور برای عبور از شرایط بحرانی پیوند خورده‌اند.

او با تاکید بر اینکه«تاب‌آوری اقتصادی به معنای تحمل فشارهای بیشتر نیست؛ بلکه به منزله حفظ ظرفیت‌هایی است که امکان بازسازی، رشد و بازگشت اقتصاد به شرایط باثبات را فراهم می‌کنند» ادامه داد: هر بنگاهی که امروز از چرخه تولید خارج شود، بخشی از سرمایه مادی، انسانی و سازمانی کشور را با خود از دسترس خارج می‌کند؛ سرمایه‌ای که بازسازی آن در آینده به‌سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود. از این منظر، انتظار بخش خصوصی از دولت آن است که بودجه سال آینده را بر سه اصل انضباط مالی دولت، صیانت از ظرفیت‌های مولد و توزیع عادلانه هزینه‌های بحران استوار کند.

نجفی‌عرب در ادامه از آمادگی اتاق تهران برای ارائه پیشنهادات  مشخص و اجرایی برای تحقق این اصول در چارچوب گفت‌وگوی مستمر با دولت و مجلس سخن گفت و افزود: اتاق تهران می‌تواند در حوزه‌هایی مانند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی، حفظ زنجیره‌های تولید و بازسازی ظرفیت‌های آسیب‌دیده، نقش فعال‌تری بر عهده بگیرد.

رئیس اتاق تهران در ادامه تاکید کرد که عبور موفق از شرایط کنونی، بیش از آنکه به افزایش فشار بر منابع محدود اقتصاد نیاز داشته باشد، مستلزم بازنگری در اولویت‌ها و اصلاح شیوه تخصیص همین منابع است. بودجه ۱۴۰۶ باید به بودجه حفظ توان اقتصادی کشور تبدیل شود و از انتقال هزینه ناترازی‌ها به تولیدکنندگان جلوگیری کند. انتظار این است که این رویکرد در تدوین لایحه بودجه و بررسی آن در مجلس شورای اسلامی مورد توجه جدی قرار گیرد.

تلاش دولت برای انضباط‌بخشی به بودجه

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت و عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز در ادامه سخنان رئیس اتاق تهران، گفت: باور دولت این است که انضباط‌بخشی به بودجه، تقویت شود تا اقتصاد کشور به سمت تورم بالا شتاب نگیرد. مهاجرانی، افزود: آنچه که طی این جلسه از سوی رئیس اتاق تهران به عنوان توصیه و راهکار اتاق برای بودجه‌نویسی دولت بیان شد، از جمله دغدغه‌های دولت است و مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی افزود: تجربه دو سال اخیر به‌روشنی نشان داده است که بخش خصوصی و دولت در مواجهه با شرایط دشوار تحمیل‌شده به کشور، در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و برای عبور از این شرایط تلاش کرده‌اند.

 همکاری اقتصادی ایران و چین باید متوازن و متمرکز بر منافع متقابل باشد

فریال مستوفی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در بخش دیگری از نشست هیئت‌نمایندگان این اتاق به واکاوی روابط اقتصادی ایران و چین پرداخت و گفت: چین یکی از قدرت‌های اصلی اقتصاد جهان، تولید، فناوری و تجارت بین‌المللی است. ایران نیز از منابع انرژی، ظرفیت‌های معدنی، نیروی انسانی متخصص و موقعیت جغرافیایی مهمی برخوردار است. با وجود این ظرفیت‌ها، هنوز فاصله قابل توجهی میان انتظارات ما از روابط اقتصادی با چین و نتایج عملی آن وجود دارد. بنابراین، امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است که این رابطه را واقع‌بینانه ارزیابی کرده و نه ظرفیت‌های آن را نادیده بگیریم و نه درباره نتایج آن بیش از اندازه خوش‌بین باشیم.

مستوفی، با اشاره به ویژگی‌های سیاست چین تصریح کرد: چین خود را یک بازیگر مسئول در روابط بین‌الملل معرفی می‌کند و برخلاف برخی برداشت‌ها، به دنبال برهم زدن نظام بین‌المللی موجود نیست. این کشور بخش بزرگی از پیشرفت اقتصادی خود را از طریق حضور در همین نظام، تجارت جهانی، سرمایه‌گذاری خارجی و دسترسی به بازارهای بین‌المللی به دست آورده است. بنابراین، چین علاوه‌بر تلاش برای حفظ این نظام بین المللی، به دنبال اصلاح تدریجی قواعد و نهادهای بین‌المللی و افزایش نقش خود در آن‌هاست.

نایب رئیس اتاق تهران با بیان اینکه« ابتکارهایی مانند کمربند و راه، توسعه جهانی، امنیت جهانی، تمدن جهانی و حکمرانی جهانی نیز در همین چارچوب قابل بررسی هستند» افزود: چین، عمدتا از ابزارهای اقتصادی، تجارت، سرمایه‌گذاری، فناوری و توسعه زیرساخت‌ها برای گسترش نفوذ بین‌المللی خود استفاده می‌کند. ویژگی دیگر سیاست چین، احتیاط و عمل‌گرایی است و این کشور تلاش می‌کند اختلافات را مدیریت و از ورود به درگیری‌های پرهزینه پرهیز کند.

مستوفی همچنین یادآور شد که ایران و چین، در بسیاری از موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی منافع مشترک دارند اما باید میان روابط سیاسی و منطق تصمیم‌گیری اقتصادی تفاوت قائل شد.

وی با اشاره به وجود سه رویکرد متفاوت در روابط ایران و چین افزود: در یک نگاه، چین شریکی راهبردی برای مقابله با فشارهای غرب و تأمین نیازهای اقتصادی کشور تلقی می‌شود؛ در نگاه دوم، نسبت به گسترش بیش از اندازه روابط و ایجاد وابستگی اقتصادی به این کشور هشدار داده می‌شود و رویکرد سوم بر توسعه همکاری‌های متوازن و مبتنی بر منافع متقابل، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تجاری، صنعتی، فناورانه و سرمایه‌گذاری چین، بدون محدود کردن روابط اقتصادی ایران به یک کشور خاص تاکید دارد.

 مستوفی با بیان این‌که « نگاه سوم می‌تواند مبنای مناسب‌تری برای توسعه روابط دو کشور باشد» به «عدم تقارن اقتصادی» در روابط دو کشور اشاره کرد و یادآور شد: یکی از مهم‌ترین ابعاد روابط اقتصادی ایران و چین، موضوع نفت و تجارت انرژی است. چین برای ایران بازار مهمی در صادرات نفت محسوب می‌شود و فروش نفت به این کشور در تامین درآمدهای ارزی ایران نقش دارد ولی میزان وابستگی دو طرف به یکدیگر یکسان نیست. ایران با صادرات حدود ۱.۳ تا ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز به چین، کمتر از ۱۰ درصد نیاز نفتی این کشور را تامین می‌کند. در مقابل، بخش عمده صادرات نفت ایران به بازار چین وابسته است. این تفاوت نشان می‌دهد که اگرچه ایران برای چین یکی از منابع تأمین انرژی است، اما اهمیت این رابطه برای دو طرف یکسان نیست.

او همچنین اظهار داشت: حجم تجارت دو کشور با احتساب صادرات نفت، حدود ۴۰ میلیارد دلار برآورد شده است؛ در حالی که تجارت غیرنفتی دو کشور حدود ۹.۵ میلیارد دلار بوده است. این ارقام نشان می‌دهد که بخش مهمی از روابط اقتصادی دو کشور همچنان به نفت وابسته است و همکاری‌های صنعتی، سرمایه‌گذاری و تجارت غیرنفتی هنوز با ظرفیت‌های موجود فاصله معناداری دارند.

رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران در ادامه با اشاره به سند همکاری جامع ۲۵ ساله ایران و چین که در سال ۲۰۲۱ نهایی شد و انتظارات گسترده‌ای را درباره آینده همکاری دو کشور به همراه داشت، گفت: در زمان تدوین این سند، ارقامی مانند ۴۰۰ میلیارد دلار مطرح شد اما این رقم تعهد قطعی سرمایه‌گذاری مندرج در سند نبود و تحقق آن نیازمند زیرساخت‌های حقوقی و فنی است.

نایب‌رئیس اتاق تهران، «سردرگمی نهادهای ایرانی در مذاکره» و «نداشتن یک پیام واحد» را از عوامل اصلی ناکامی در جذب سرمایه‌گذاران چینی دانست و گفت: اگر رویکردی مبتنی بر همکاری اقتصادی و منافع متقابل با چین داشته باشیم، می‌توانیم مسیرهای عملیاتی شدن همکاری‌ها را پیدا کنیم. اما لازمه این کار، داشتن سیاستی روشن، هماهنگ و قابل پیش‌بینی است.

او همچنین با بیان اینکه«محدودیت‌های بانکی و تحریم‌ها یکی از مهم‌ترین موانع توسعه روابط اقتصادی ایران و چین است که بر فعالیت بانک‌ها، بیمه، حمل‌ونقل، انتقال فناوری و تامین مالی پروژه‌ها اثر می‌گذارند» افزود: بخشی از مبادلات از طریق واسطه‌ها یا سازوکارهای غیرمستقیم انجام می‌شود و این روش‌ها اگرچه بخشی از تجارت را امکان‌پذیر می‌کنند، اما معمولا دارای هزینه، پیچیدگی و ریسک بیشتری هستند. در کنار تحریم‌ها، نباید موانع داخلی مانند بی‌ثباتی مقررات، نوسانات ارزی، دشواری صدور مجوز، مشکلات گمرکی و تغییر مکرر رویه‌های اجرایی را نادیده گرفت.در نتیجه، باید همزمان مدیریت محدودیت‌های خارجی و اصلاح موانع داخلی را دنبال کرد.

نایب‌رئیس اتاق تهران در پایان سخنان خود پیشنهاد کرد که به جای تدوین یک سند کلی، بازرگانان ایرانی چند حوزه اولویت‌دار شامل صنایع معدنی، انرژی‌های تجدیدپذیر، تجهیزات صنعتی و لجستیک را انتخاب و سازوکارهای اجرایی شدن آن‌ها را بررسی کنند. در عین‌حال به‌جای تهیه فهرست بلندبالایی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری، بهتر است چند پروژه مشخص با شروط توجیه اقتصادی روشن و خروجی قابل اندازه‌گیری، شریک ایرانی توانمند با نقش و آورده مشخص، شریک چینی مناسب بر اساس توان مالی، فناوری و سابقه اجرایی، مدل روشن تامین مالی و پرداخت، با بررسی محدودیت‌های ناشی از تحریم، تعیین سهم تولید داخل، انتقال فناوری و ارزش افزوده ایجادشده در ایران و مسئولیت‌ها، موانع اجرایی و زمان‌بندی مشخص، تعریف شود.

امضای تفاهم‌نامه میان اتاق و انجمن اهدای عضو

 در ادامه این جلسه، کتایون نجفی‌زاده، مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان نیز در این جلسه، طی توضیحاتی درباره شرایط مرگ مغزی و امکان اهدای عضو، بر مسئله فرهنگ‌سازی در این خصوص و ضرورت آشنایی و آموزش همگانی درباره اهدای عضو بیماران مرگ مغزی، تاکید کرد و گفت: بر اساس آمار رسمی، در ایران سالانه 5 تا 8 هزار مرگ مغزی حادث می‌شود که تنها حدود یک هزار نفر از آن، به فرآیند اهدای عضو وارد می‌شوند. در عین حال، روزانه 10 تا 15 نفر به دلیل نرسیدن عضو، فوت می‌کنند.

نجفی‌زاده با بیان اینکه «این مسئله و مشکل را می‌توان از طریق ثبت و پیوند افراد دچار مرگ مغزی و بیماران نیازمند عضو، برطرف کرد» افزود: سیستم اهدای عضو، توسط انجمن اهدای عضو ایرانیان راه‌اندازی شده و در تلاش هستیم که طی همکاری با نهادهای بزرگ از جمله اتاق بازرگانی تهران، علاوه بر فرهنگ‌سازی اهدای عضو در کشور، زمینه دسترسی به‌هنگام نیازمندان به عضو تسریع شود.

وی تصریح کرد که ایران برای سال‌ها، رتبه نخست اهدای عضو را در آسیا در اختیار داشت، اما امسال امارات این جایگاه را به دست گرفته است. او یادآور شد که  ایران در زمینه اهدای عضو در میان سایر کشورهای جهان در جایگاه ۳۱ قرار گرفته است.

در ادامه این جلسه، تفاهم‌نامه همکاری اتاق تهران و انجمن اهدای عضو ایرانیان از سوی دبیرکل اتاق و مدیرعامل این انجمن، به امضا رسید.

همکاری مشترک برای ترویج فرهنگ اهدای عضو، ارتقای آگاهی عمومی درباره مرگ مغزی و فرآیند اهدای عضو، بهره‌گیری از ظرفیت تشکل ها و شبکه ارتباطی بخش خصوصی  و حمایت معنوی از خانواده های اهداکننده عضو و توانمندسازی آنان، از جمله محورهای تفاهم‌نامه اتاق تهران و انجمن اهدای عضو ایرانیان است.

بررسی سناریوها و راهبردهای تامین انرژی صنایع در زمستان پیش‌رو

 در ادامه این جلسه، علیرضا اسدی، معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سندیکای صنعت برق به ارائه «گزارش راهبردی تامین انرژی صنایع ایران؛ تحلیل تلفیقی برق و گاز طبیعی با تمرکز بر ریسک‌های زمستان ۱۴۰۵» پرداخت و توضیح داد که این پژوهش در معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران انجام شده است. اسدی توضیح داد که حدود ۸۸ درصد از تولید واقعی برق کشور به سوخت‌های فسیلی و عمدتا گاز وابسته است و هرگونه اختلال در تامین سوخت، زنجیره تولید برق را به‌صورت مستقیم مختل می‌کند.

او در ادامه گفت: بررسی روند سرانه مصرف و تولید نشان می‌دهد که نرخ رشد مصرف سرانه از تولید پیشی گرفته و با وجود افزایش ظرفیت اسمی، توان سرانه کشور افزایشی نداشته و ناترازی‌ها ادامه یافته‌اند.

معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سندیکای صنعت برق در بخش دیگری از سخنان خود به سناریوهای تامین گاز در زمستان ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: با توجه به خسارت وارده به تاسیسات پارس جنوبی و افزوده شدن ۱۵۰ میلیون مترمکعب به کسری‌های پیشین، در سناریوی پایه با حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب کمبود گاز در روزهای اوج سرما مواجه خواهیم بود؛ رقمی که در سناریوی بدبینانه و در صورت برودت شدید هوا می‌تواند تا ۵۰۰ میلیون مترمکعب نیز افزایش یابد. با توجه به اولویت ناگزیر تامین گاز بخش خانگی، بار اصلی این کسری همچون سال‌های گذشته بر دوش صنایع خواهد بود.

اسدی با اشاره به تغییرات ساختار قیمت‌گذاری انرژی در بخش صنعتی و افزایش ۴۴.۵ درصدی هزینه تمام‌شده برق، نسبت به ریسک هم‌زمان محدودیت گاز و برق هشدار داد و گفت: با توجه به عدم تحقق اهداف برنامه هفتم در دستیابی به ظرفیت ۱۲۴ هزار مگاوات، مدل‌سازی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که تداوم خاموشی‌ها و محدودیت‌های انرژی طی ۵ سال آینده ادامه خواهد داشت و صنایع انرژی‌بر مانند پتروشیمی، فولاد، سیمان و صنایع معدنی را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

او گفت: ناترازی برق در اوج مصرف تابستان ۱۴۰۵ به ۱۳۶۴۰مگاوات برآورد شده و وابستگی شدید تولید برق به گاز، این ناترازی را در زمستان نیز تشدید می‌کند. او در این گزارش به امتیاز ریسک تلفیقی برق و گاز برای صنایع و مقایسه قیمت تابلوهای بورس انرژی نیز اشاره کرد و در ادامه با فرض افزایش متوسط سالانه حدود ۳۵۰۰ مگاوات، پیش‌بینی کرد میانه ظرفیت در افق ۱۴۱۰ به ۱۱۵۸۰۰ مگاوات می‌رسد.

اسدی در بخش پایانی سخنان خود به ارائه راهکار و توصیه‌های سیاستی برای بخش‌خصوصی پرداخت و گفت: در شرایطی که دولت ناچار به اعمال محدودیت است، اتاق بازرگانی و تشکل‌های بخش‌خصوصی می‌توانند نقش واسط راهبردی را میان صنعتگران و نهادهای تصمیم‌گیر ایفا کنند. پیگیری سهمیه پایدار صنعتی، حمایت از ذخیره‌سازی سوخت مایع، توسعه بازار گواهی صرفه‌جویی انرژی، تقاضای شفافیت سناریوها، تشکیل کارگروه پایش انرژی، حرکت به سمت خودتامینی و تولید پراکنده انرژی و آمادگی سناریو محور از دیگر راهکارهایی است که باید برای مدیریت ریسک در دستور کار قرار گیرد.

 عدم تامین منابع برای واحدهای آسیب‌دیده از جنگ

هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز، طی سخنانی کوتاه، به مسئله عدم پاسخگویی دستگاه‌های دولتی به واحدهای تولیدی آسیب دیده از جنگ اخیر اشاره کرد و با بیان اینکه «بیمه، هزینه واحدهای آسیب دیده را پرداخت نمی‌کند» گفت: به‌رغم معرفی این واحدها به بانک که عمدتا کارگاه‌های کوچکی هستند که به طور مستقیم و غیرمستقیم آسیب دیده اند، تاکنون تسهیلاتی به آنان تعلق نگرفته است.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با بیان اینکه «باید فرصت بازسازی به این واحدهای تولیدی داده شود» افزود: پیشنهاد مشخص این است که برای تمامی واحدهای صنعتی که در معرض آسیب مستقیم و غیرمستقیم از جنگ قرار گرفته‌اند، بسته حمایتی شامل تعلیق با بخشودگی عوارض و تعهدات به دولت و تسهیل مجوزهای لازم، تدوین و به اجرا گذاشته شود.

کسری 250 میلیون مترمکعب گاز

در ادامه، سعید تاجیک رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران نیز به جلسه اخیر این کمیسیون با سرپرست وزارت نفت و معاونان ایشان اشاره کرد و گفت: در این جلسه، عنوان شد که طی روز 26 اسفندماه گذشته و حمله به تاسیسات گازی، 230 میلیون متر مکعب ظرفیت گاز کشور از دسترس خارج شده  و پس از بیش از 6 ماه، 100 میلیون مترمکعب از این ظرفیت احیا شده است.

تاجیک تصریح کرد که به گفته مسئولان وزارت نفت، کسری گاز طی امسال حدود 250 میلیون مترمکعب خواهد بود.

وی یادآور شد که بر اساس گفته های مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی، برای ادامه فعالیت نیروگاه های کشور، مازوت ذخیره شده است.

سه شرط مهم برای سرمایه‌گذاری در برق

پیام باقری، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و عضو هیئت رئیسه اتاق ایران نیز به الزامات سرمایه‌گذاری در صنعت برق کشور اشاره کرد  و گفت که جای  این الزامات در نتایج پژوهش انجام شده، خالی است.

وی تصریح کرد که برای حل مسئله برق در کشور، دولت باید مالکیت انرژی را برای سرمایه‌گذاران به رسمیت بشناسد، اجازه مبادله این انرژی در بورس، به سرمایه‌گذاران داده شود و تعهد دهد که این انرژی را به صاحب اصلی و مصرف کننده نهایی برساند.

 گزارش تصویری

لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?81301

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط