اقتصاد ایران در مقطعی قرار گرفته است که دیگر نمی‌توان فشارهای اقتصادی موجود را صرفاً در چارچوب «تحریم» تحلیل کرد‌‌. تشدید درگیری نظامی میان ایران و آمریکا، اختلال در تردد و تجارت دریایی در منطقه، افزایش ریسک فعالیت در مسیرهای کشتیرانی، محدودیت‌های مرتبط با صادرات نفت و حمل‌ونقل و در کنار آن، تشدید محدودیت‌های مالی و بانکی، مجموعه‌ای از فشارهای هم‌زمان را بر اقتصاد ایران وارد کرده است‌.

در تازه‌ترین تحول، دامنه تحریم‌ها به‌طور جدی به صنعت هوانوردی ایران نیز گسترش یافته و شرکت‌های هواپیمایی ایرانی و مجموعه‌ای از شرکت‌ها و واسطه‌های خارجی مرتبط با حمل‌ونقل ایران هدف تحریم قرار گرفته‌اند‌‌. این اقدام صرفاً یک محدودیت برای سفر هوایی نیست؛ بلکه می‌تواند بر جابه‌جایی کالا، دسترسی به قطعات و خدمات، ارتباطات تجاری، بیمه، لجستیک و حتی تصمیم سرمایه‌گذاران اثر بگذارد‌.

از سوی دیگر، تجربه اخیر نشان می‌دهد که فشار تحریمی دیگر صرفاً متوجه طرف ایرانی نیست و می‌تواند به بانک‌ها، شرکت‌های حمل‌ونقل، واسطه‌ها و فعالان اقتصادی کشورهای ثالث نیز سرایت کند‌‌. تحریم یک بانک سرمایه‌گذاری در ترکیه به اتهام تسهیل مبادلات مرتبط با ایران، نمونه‌ای از همین روند است‌.

بنابراین، مسئله اصلی اقتصاد ایران دیگر فقط این نیست که «چگونه تحریم را دور بزنیم؟» بلکه این است که چگونه معماری تجارت و اتصال اقتصاد ایران را به‌گونه‌ای بازطراحی کنیم که هیچ مسیر، کشور، بندر، بانک، ابزار حمل‌ونقل یا نقطه جغرافیایی واحدی نتواند با یک شوک، جریان تجارت کشور را متوقف کند‌‌. این همان مفهومی است که می‌توان از آن با عنوان «تاب‌آوری ژئواکونومیک» یاد کرد‌.

از مزیت جغرافیایی تا آسیب‌پذیری جغرافیایی

ایران از منظر جغرافیایی یکی از ممتازترین کشورهای منطقه است؛ دسترسی به خلیج فارس و دریای عمان، همجواری با آسیای مرکزی و قفقاز، مجاورت با ترکیه و عراق و قرار گرفتن در مسیرهای بالقوه اتصال شرق و غرب و شمال و جنوب، مزیتی کم‌نظیر برای تجارت خارجی ایجاد کرده است‌.

اما در شرایط بحران، همین موقعیت جغرافیایی می‌تواند به یک آسیب‌پذیری تبدیل شود‌‌. تمرکز بخش قابل توجهی از تجارت خارجی در مسیرهای دریایی جنوب، وابستگی به تنگه‌های استراتژیک، اتکای بخش‌هایی از تجارت به شبکه بانکی و حمل‌ونقل بین‌المللی و همچنین وابستگی برخی زنجیره‌های تأمین به مسیرهای مشخص، موجب می‌شود که اختلال در یک نقطه، پیامدهایی فراتر از همان نقطه ایجاد کند‌.

در شرایط فعلی، کاهش شدید تردد تجاری در مسیرهای دریایی منطقه و اختلال در فعالیت بنادر جنوبی نشان داده است که امنیت مسیرهای تجاری به اندازه امنیت تولید و تأمین کالا اهمیت دارد‌‌. گزارش‌های اخیر از کاهش قابل توجه عبور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز و اختلال شدید در فعالیت تجاری بنادر جنوبی حکایت دارد‌.

از این منظر، امنیت اقتصادی دیگر فقط به معنای داشتن منابع، کارخانه و سرمایه نیست؛ بلکه به معنای توانایی حفظ جریان کالا، سرمایه، اطلاعات و خدمات در زمان بحران است‌.

از «مسیر جایگزین» به «شبکه جایگزین»

یکی از خطاهای رایج در سیاست‌گذاری اقتصادی، جست‌وجوی یک «مسیر جایگزین» برای مسیر اصلی است؛ گویی اگر یک مسیر دریایی مسدود شد، کافی است یک مسیر زمینی جایگزین شود‌‌. اما بحران‌های امروز نشان می‌دهند که چنین رویکردی کافی نیست‌‌. اگر مسیر جایگزین نیز به یک کشور، یک بانک، یک بندر یا یک نقطه جغرافیایی خاص وابسته باشد، خود به یک گلوگاه جدید تبدیل خواهد شد‌.

بنابراین، ایران به جای «مسیر جایگزین» به شبکه جایگزین نیاز دارد؛ شبکه‌ای متشکل از مسیرهای متعدد دریایی، زمینی، ریلی و هوایی و هم‌زمان شبکه‌ای از بانک‌ها، ابزارهای پرداخت، شرکت‌های حمل‌ونقل، بیمه‌گران، تأمین‌کنندگان و شرکای تجاری متنوع‌‌. این تغییر نگاه، اهمیت پیمان‌ها و ترتیبات منطقه‌ای را دوچندان می‌کند‌.

عضویت ایران در مجموعه‌هایی همچون اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بریکس و سازمان همکاری شانگهای نباید صرفاً در سطح عضویت سیاسی یا افزایش تعداد بازارهای صادراتی باقی بماند؛ این ترتیبات باید به زیرساخت تاب‌آوری اقتصادی ایران تبدیل شوند‌.

اوراسیا: تبدیل توافق تجاری به شبکه واقعی تجارت

توافق تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که از سال ۲۰۲۵ وارد مرحله اجرایی شد، ظرفیت مهمی برای توسعه تجارت ایران با بازارهای اوراسیاست‌‌. اما بهره‌گیری واقعی از این ظرفیت، صرفاً با کاهش تعرفه‌ها اتفاق نمی‌افتد‌‌. ایران باید از این توافق برای ایجاد یک شبکه کامل تجاری استفاده کند:

• توسعه مسیرهای ریلی و جاده‌ای به روسیه و آسیای مرکزی؛
• فعال‌سازی کریدور شمال ـ جنوب؛
• ایجاد مراکز لجستیکی و انبارهای منطقه‌ای؛
• تسهیل حمل ترکیبی کالا؛
• ایجاد سازوکارهای تسویه مالی متنوع؛
• هماهنگ‌سازی رویه‌های گمرکی؛
• و طراحی زنجیره‌های تأمین مشترک با کشورهای عضو‌.

کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب که شبکه‌ای چندوجهی از مسیرهای دریایی، ریلی و جاده‌ای میان روسیه، ایران، قفقاز، آسیای مرکزی و هند ایجاد می‌کند، در شرایط فعلی می‌تواند از یک پروژه زیرساختی به یک ابزار راهبردی تاب‌آوری تجارت خارجی تبدیل شود‌.

بریکس: فراتر از عضویت، به سمت معماری مالی و تجاری

بریکس نیز نباید صرفاً به‌عنوان یک باشگاه سیاسی یا اقتصادی دیده شود‌‌. برای ایران، ارزش واقعی بریکس زمانی نمایان می‌شود که بتواند بخشی از نیازهای تجارت خارجی خود را از طریق شبکه‌های مالی، بانکی و تجاری متنوع این مجموعه تأمین کند‌.

در شرایطی که تحریم‌ها تلاش می‌کنند دسترسی ایران به شبکه مالی بین‌المللی را محدود کنند، توسعه تجارت با ارزهای محلی، سازوکارهای تسویه دوجانبه و چندجانبه، ایجاد ابزارهای تأمین مالی منطقه‌ای و توسعه روابط بانکی میان اعضا می‌تواند بخشی از آسیب‌پذیری موجود را کاهش دهد‌.

البته هدف نباید ایجاد یک «سیستم مالی جایگزین واحد» باشد‌‌. تجربه تحریم‌ها نشان داده است که هر سازوکار واحد، در صورت گسترش بیش از اندازه، می‌تواند به یک نقطه آسیب‌پذیر تبدیل شود‌‌. هدف باید تنوع‌بخشی به معماری مالی تجارت خارجی باشد‌.

شانگهای: فرصت اتصال به شرق

عضویت در سازمان همکاری شانگهای نیز می‌تواند از منظر دیگری به تاب‌آوری اقتصادی ایران کمک کند‌‌. این ظرفیت فقط به افزایش صادرات به کشورهای عضو محدود نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند بستری برای تعریف پروژه‌های مشترک در حوزه انرژی، حمل‌ونقل، لجستیک، فناوری، صنایع واسطه‌ای و زنجیره‌های تأمین باشد‌‌. ایران می‌تواند از موقعیت خود برای تبدیل شدن به یکی از حلقه‌های اتصال میان آسیای مرکزی، چین، روسیه، هند و خلیج فارس استفاده کند‌‌. به عبارت دیگر، به جای آنکه صرفاً صادرکننده کالا به کشورهای عضو شانگهای باشیم، باید تلاش کنیم در زنجیره تولید و توزیع منطقه‌ای این کشورها قرار بگیریم‌.

همسایگان: شرکای مسیر، نه‌فقط بازار

در شرایط جدید، روابط اقتصادی با همسایگان نیز باید بازتعریف شود‌‌. ترکیه، عراق، پاکستان، آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان و سایر کشورهای پیرامونی ایران می‌توانند بخشی از شبکه اتصال جایگزین کشور باشند؛ اما نکته مهم این است که ایران نباید برای عبور از محدودیت‌ها، وابستگی خود را از یک مسیر به یک کشور دیگر منتقل کند‌.

نمونه تحریم‌های اخیر علیه برخی واسطه‌ها و مؤسسات کشورهای ثالث نشان می‌دهد که حتی شرکای منطقه‌ای نیز ممکن است تحت فشار ثانویه قرار گیرند‌‌. بنابراین، سیاست مطلوب، تنوع جغرافیایی شرکا است‌‌. اگر امروز ترکیه یک مسیر مهم برای تجارت ایران است، باید هم‌زمان مسیرهای قفقاز، آسیای مرکزی، پاکستان و عراق نیز تقویت شوند‌‌. اگر یک بندر دچار اختلال شد، باید بنادر و پایانه‌های جایگزین در شبکه فعال باشند‌‌. اگر یک بانک یا ابزار پرداخت تحت فشار قرار گرفت، ابزارهای دیگر باید از پیش طراحی شده باشند‌‌. تاب‌آوری یعنی «داشتن انتخاب».

دیپلماسی لجستیک: حلقه مفقوده دیپلماسی اقتصادی

در شرایط عادی، دیپلماسی اقتصادی عمدتاً بر توسعه روابط تجاری، جذب سرمایه‌گذاری و افزایش صادرات متمرکز است‌‌. اما در شرایط بحران، یک مفهوم جدید اهمیت پیدا می‌کند: دیپلماسی لجستیک‌‌. دیپلماسی لجستیک یعنی مذاکره و توافق برای اینکه کالاهای ایرانی، حتی در شرایط بحران، از مسیرهای مختلف امکان جابه‌جایی داشته باشند‌‌. این امر شامل توافق درباره موارد زیر است:

• عبور ترانزیتی؛
• تعرفه و رویه‌های گمرکی؛
• حمل ریلی و جاده‌ای؛
• دسترسی به بنادر؛
• انبارش کالا؛
• بیمه حمل؛
• سوخت‌رسانی؛
• خدمات تعمیر و نگهداری؛
• و حتی دسترسی اضطراری به ظرفیت‌های حمل‌ونقل هوایی و زمینی.

در واقع، در شرایط جدید، کریدورهای تجاری باید همانند زیرساخت‌های حیاتی کشور تلقی شوند‌.

هوانوردی: یک هشدار درباره مفهوم جدید اتصال

تحریم‌های اخیر صنعت هوانوردی ایران اهمیت این موضوع را بیش از گذشته نشان داده است‌‌. هواپیما فقط وسیله جابه‌جایی مسافر نیست‌‌. صنعت هوانوردی به شبکه‌ای از قطعات، تعمیر و نگهداری، سوخت، بیمه، خدمات فنی، فرودگاه‌ها، شرکت‌های حمل بار و ارتباطات بین‌المللی وابسته است‌‌. وقتی محدودیت‌ها به این شبکه گسترش پیدا می‌کند، آثار آن می‌تواند به سایر بخش‌های اقتصاد نیز منتقل شود‌‌. بنابراین، سیاست تاب‌آوری نباید فقط برای بنادر و کشتیرانی طراحی شود‌‌. هوا، دریا، جاده، ریل و شبکه مالی باید هم‌زمان در نقشه تاب‌آوری تجارت خارجی دیده شوند‌‌. این همان نقطه‌ای است که مفهوم «امنیت اتصال» اهمیت پیدا می‌کند‌.

تاب‌آوری تجارت خارجی از داخل کشور آغاز می‌شود

البته هیچ شبکه خارجی، بدون اصلاحات داخلی نمی‌تواند تاب‌آوری ایجاد کند‌‌. اگر فعال اقتصادی برای یک تغییر مقررات، بخشنامه ناگهانی، ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص کالا یا دریافت مجوز با عدم قطعیت مواجه باشد، حتی بهترین کریدور خارجی نیز نمی‌تواند مشکل تجارت را حل کند‌‌. به همین دلیل، تاب‌آوری ژئواکونومیک باید با تاب‌آوری مقرراتی همراه باشد‌‌. در شرایط بحران، کشور به یک پروتکل مشخص برای تجارت کالاهای راهبردی نیاز دارد؛ پروتکلی که مشخص کند در صورت اختلال در یک مسیر یا بازار:

• چه مقرراتی باید موقتاً تغییر کند؛
• چه کالاهایی در اولویت قرار گیرند؛
• چه مسیرهای جایگزینی فعال شوند؛
• چه تسهیلات گمرکی ایجاد شود؛
• نحوه تأمین ارز چگونه باشد؛
• و چگونه تصمیمات دستگاه‌های مختلف با یکدیگر هماهنگ شوند‌.

تصمیم‌گیری موردی و دستگاهی در شرایط بحران، خود می‌تواند به یک ریسک اقتصادی تبدیل شود‌.

نقشه ملی تاب‌آوری تجارت خارجی

یکی از اقدامات ضروری، تدوین یک «نقشه ملی تاب‌آوری تجارت خارجی ایران» است‌‌. در این نقشه باید برای کالاهای راهبردی و همچنین بازارهای مهم صادراتی، حداقل این موارد مشخص باشد:

مسیر اصلی، مسیر دوم، مسیر سوم؛

تأمین‌کننده اصلی و جایگزین؛

بازار اصلی و بازار جایگزین؛

روش‌های مختلف پرداخت و تسویه؛

ظرفیت حمل‌ونقل و انبارش؛

ریسک‌های بیمه‌ای و بانکی؛

سطح ذخایر و موجودی اضطراری؛

و در نهایت، اقدامات مقرراتی موردنیاز برای فعال‌سازی مسیر جایگزین‌.

این نقشه باید یک سند ثابت و بایگانی‌شده نباشد؛ بلکه یک سامانه زنده رصد ریسک باشد که بر اساس تغییرات سیاسی، نظامی، تحریمی، حمل‌ونقلی و تجاری به‌صورت مستمر به‌روزرسانی شود‌.

بخش خصوصی: از دریافت‌کننده تصمیم به شریک طراحی تاب‌آوری

هیچ دولت یا دستگاهی به تنهایی نمی‌تواند چنین شبکه‌ای را ایجاد کند‌‌. شرکت‌های حمل‌ونقل، صادرکنندگان و واردکنندگان، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، تشکل‌های اقتصادی، اتاق‌های بازرگانی و فعالان لجستیک، اطلاعاتی در اختیار دارند که بخش دولتی الزاماً به آن دسترسی ندارد‌‌. بنابراین، بخش خصوصی باید از جایگاه «مخاطب سیاست» به جایگاه شریک طراحی سیاست تاب‌آوری ارتقا پیدا کند‌.

در این میان، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی می‌تواند نقش مهمی ایفا کند؛ نه فقط برای طرح مشکلات بنگاه‌ها، بلکه برای شناسایی گلوگاه‌های جدید، رصد آثار تصمیمات و مقررات، انتقال سریع هشدارهای فعالان اقتصادی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی‌‌. شورای گفت‌وگو می‌تواند یکی از اجزای «سامانه هشدار زودهنگام تجارت خارجی» باشد‌‌. سامانه‌ای که پیش از آنکه یک بحران به کمبود کالا، توقف تولید یا افزایش شدید هزینه تجارت تبدیل شود، نشانه‌های آن را از سطح بنگاه‌ها و تشکل‌های اقتصادی دریافت کند‌.

فرصت بحران: بازتعریف جایگاه ایران در منطقه

بحران فعلی، با وجود همه هزینه‌ها و مخاطرات آن، یک پیام مهم نیز دارد: ساختار تجارت منطقه‌ای در حال تغییر است‌.

هر بار که یک مسیر بین‌المللی با اختلال مواجه می‌شود، اهمیت مسیرهای جایگزین افزایش می‌یابد‌‌. هر بار که یک گلوگاه ژئوپلیتیک ناامن می‌شود، ارزش شبکه‌های چندمسیره بیشتر می‌شود‌.

ایران می‌تواند صرفاً قربانی این تغییرات باشد یا از موقعیت جغرافیایی خود برای تبدیل شدن به بخشی از راه‌حل استفاده کند‌.

اگر مسیرهای شمالی، شرقی و غربی کشور توسعه پیدا کنند؛ اگر شبکه ریلی و جاده‌ای با بنادر و پایانه‌های مرزی یکپارچه شود؛ اگر کریدور شمال ـ جنوب به یک شبکه تجاری واقعی تبدیل شود؛ اگر روابط با اوراسیا، بریکس و شانگهای از سطح دیپلماسی به سطح پروژه‌های واقعی اقتصادی ارتقا یابد و اگر بخش خصوصی در طراحی این شبکه مشارکت کند، ایران می‌تواند از «کشوری که در معرض اختلال مسیرهاست» به کشوری که خود یکی از مسیرهای جایگزین منطقه است تبدیل شود‌.

جمع‌بندی: اقتصاد شبکه‌ای، پاسخ ایران به اقتصاد محاصره‌ای

شرایط امروز نشان می‌دهد که الگوی سنتی سیاست‌گذاری اقتصادی دیگر کافی نیست‌‌. جنگ، تحریم، محدودیت دریایی، فشار بر صنعت هوانوردی، محدودیت‌های مالی و بانکی و سرریز فشارها به کشورهای ثالث، همگی یک پیام مشترک دارند: آسیب‌پذیری اقتصاد ایران فقط از کمبود منابع ناشی نمی‌شود؛ از تمرکز بیش از اندازه مسیرها، شرکا و ابزارهای اتصال نیز ناشی می‌شود‌‌. از این رو، «راهبرد ایران نباید صرفاً دور زدن تحریم باشد؛ بلکه باید بازطراحی شبکه اتصال اقتصاد ایران باشد»‌‌. شبکه‌ای که در آن هیچ بندر، هیچ مسیر، هیچ بانک، هیچ کشور و هیچ بازار واحدی نقش حیاتی و غیرقابل‌جایگزین نداشته باشد‌‌. اوراسیا باید به شبکه تجارت و ترانزیت ایران متصل شود؛ بریکس باید به تنوع‌بخشی مالی و تجاری کمک کند؛ شانگهای باید به بستر پروژه‌های مشترک و اتصال به شرق تبدیل شود؛ همسایگان باید به حلقه‌های مکمل یک شبکه چندمسیره تبدیل شوند؛ و بخش خصوصی باید در قلب این طراحی قرار گیرد‌‌. در نهایت، تاب‌آوری اقتصادی به معنای مصون‌بودن از بحران نیست؛ به‌معنای توان ادامه‌دادن در شرایط بحران است‌.

و شاید مهم‌ترین هدف سیاست اقتصادی ایران در شرایط جدید همین باشد: «حفظ حق انتخاب اقتصاد ایران»؛ حتی زمانی که جغرافیا، جنگ و تحریم تلاش می‌کنند این حق انتخاب را محدود کنند‌.

 قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران

منبع: آینده‌نگر