کمبود گاز و محدودیت انرژی برای صنایع، دیگر اتفاقی فصلی و غیرمنتظره نیست. سال‌هاست با نزدیک‌شدن به فصل سرما، افزایش مصرف و فشار بر شبکه تأمین گاز، به محدودیت صنایع و کاهش یا توقف تولید منجر می‌شود.

تکرار این وضعیت، یک پرسش اساسی را پیش روی سیاست‌گذار قرار می‌دهد: چرا مسئله‌ای که ابعاد و پیامدهای آن شناخته شده است، همچنان با تصمیم‌های اضطراری مدیریت می‌شود؟

نمی‌توان تمام مسئولیت کمبود گاز را به افزایش مصرف یا سرمای هوا نسبت داد. هرچند شدت سرما و میزان تقاضا در هر سال متفاوت است، الگوی فصلی مصرف و روند نیاز صنایع برای برنامه‌ریزی قابل برآورد است.

تداوم ناترازی نشان می‌دهد که مسئله، علاوه بر محدودیت عرضه و رشد مصرف، به کاستی‌های سیاست‌گذاری، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری انرژی نیز بازمی‌گردد. بنابراین، پاسخ به آن باید فراتر از اعمال محدودیت در ماه‌های سرد سال باشد.

سال‌هاست صورت مسئله را می‌دانیم، اما همچنان به راهکارهای مقطعی بسنده می‌کنیم

برخورداری از ذخایر بزرگ گاز، به‌تنهایی به معنای توان تأمین پایدار انرژی نیست. تبدیل این ذخایر به گاز قابل مصرف، به سرمایه‌گذاری، فناوری، حفظ ظرفیت تولید و توسعه زیرساخت نیاز دارد.

بااین‌حال، تکرار سالانه محدودیت‌ها نشان می‌دهد که میان ظرفیت‌های کشور و برنامه تأمین انرژی موردنیاز تولید، فاصله‌ای جدی وجود دارد.

قطع گاز صنایع ممکن است سریع‌ترین راه کاهش فشار بر شبکه باشد، اما باید هزینه اقتصادی آن نیز محاسبه شود. با توقف یک واحد فولادی، سیمانی یا پتروشیمی، آثار محدودیت در همان کارخانه باقی نمی‌ماند و تأمین‌کنندگان مواد اولیه، حمل‌ونقل، واحدهای پایین‌دستی و مشتریان نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

در بخش معدن هم، حتی معادنی که مصرف مستقیم گاز بالایی ندارند، از کاهش فعالیت واحدهای فرآوری و صنایع معدنی آسیب می‌بینند.

کاهش تولید، تأخیر در تحویل سفارش‌ها، افزایش قیمت تمام‌شده و از دست‌رفتن فرصت‌های صادراتی، بخشی از این هزینه‌هاست. بنگاه در دوره توقف نیز باید حقوق کارکنان، هزینه نگهداری تجهیزات و تعهدات مالی خود را بپردازد.

در بعضی فرایندها، توقف و راه‌اندازی مجدد می‌تواند به تجهیزات آسیب بزند یا کیفیت محصول را کاهش دهد. بنابراین، ارزیابی تصمیم به قطع گاز نباید صرفاً به مقدار مصرف کاهش‌یافته محدود شود، بلکه خسارت واردشده به زنجیره تولید و اقتصاد ملی نیز باید در این محاسبه جای گیرد.

مشکل فقط کمبود گاز نیست، مشکل، نااطمینانی در تأمین انرژی است

بخش خصوصی برای مواجهه با محدودیت، به اطلاعات روشن و فرصت برنامه‌ریزی نیاز دارد. اگر قرار است مصرف یک واحد صنعتی در ماه‌های سرد کاهش یابد، باید چارچوب محدودیت‌ها تا حد امکان از ماه‌ها قبل اعلام شود.

تولیدکننده باید بداند چه میزان انرژی، در چه دوره‌ای و با چه سطحی از اطمینان در اختیار خواهد داشت تا برنامه تولید، تعمیرات، خرید مواد اولیه و تعهدات فروش خود را تنظیم کند.

البته پیش‌بینی دقیق همه شرایط جوی و عملیاتی ممکن نیست، اما می‌توان سناریوهای تأمین، دامنه احتمالی محدودیت‌ها و شیوه اطلاع‌رسانی تغییرات را از پیش مشخص کرد. تفاوت زیادی میان محدودیتی ازپیش‌اعلام‌شده و تصمیمی ناگهانی وجود دارد که بنگاه را بدون فرصت تطبیق، ناچار به توقف می‌کند.

این نااطمینانی بر سرمایه‌گذاری نیز اثر می‌گذارد. سرمایه‌گذار برای تصمیم‌گیری بلندمدت، به تصویری نسبتاً روشن از تأمین انرژی، مقررات و هزینه‌های فعالیت نیاز دارد.

وقتی امکان بهره‌برداری مستمر از ظرفیت ایجادشده نامعلوم باشد، برآورد بازگشت سرمایه دشوار و اجرای طرح‌های توسعه با تردید مواجه می‌شود. هزینه این وضعیت فقط کاهش تولید امروز نیست، بخشی از آن در سرمایه‌گذاری‌هایی نمایان می‌شود که فردا انجام نخواهند شد.

چرا سرمایه‌گذاری در انرژی به اندازه کافی جدی گرفته نشده است؟

ناترازی گاز یک‌شبه ایجاد نشده و رفع آن نیز با اقدام‌های مقطعی ممکن نیست. توسعه میادین، حفظ توان تولید میادین موجود، اجرای طرح‌های فشارافزایی، تقویت زیرساخت انتقال و ذخیره‌سازی و کاهش اتلاف، به برنامه‌ای پیوسته و منابع مالی پایدار نیاز دارد.

در کنار افزایش عرضه، سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی مصرف نیز باید جایگاهی جدی داشته باشد.

محدودیت منابع مالی، دشواری دسترسی به فناوری و موانع همکاری‌های بین‌المللی، اجرای این طرح‌ها را پیچیده‌تر می‌کند. در چنین شرایطی، کیفیت سیاست‌گذاری داخلی و توان جذب سرمایه خصوصی اهمیت بیشتری می‌یابد.

سرمایه‌گذار باید بداند درآمد پروژه چگونه تأمین می‌شود، تعهدات قراردادی تا چه اندازه قابل اتکاست و ریسک‌های ارزی و مقرراتی چگونه میان طرفین تقسیم می‌شود.

پروژه توسعه میدان گازی و طرح بهینه‌سازی مصرف، از نظر مقیاس سرمایه، زمان اجرا و نوع ریسک یکسان نیستند و به مدل‌های قراردادی متناسب نیاز دارند. در طرح‌های بهینه‌سازی، برای مثال، امکان اندازه‌گیری و تأیید صرفه‌جویی و اطمینان از دریافت عواید آن، تعیین‌کننده است.

نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار سرمایه‌گذاری داشت، اما عمده ریسک را به او واگذار کرد و اختیار، بازده و تضمین‌های قراردادی متناسبی در نظر نگرفت. دولت باید نقش تسهیل‌گر و کاهش‌دهنده ریسک را ایفا کند و زمینه مشارکت مؤثر سرمایه‌گذاران را فراهم سازد.

یک تناقض جدی در سیاست‌گذاری انرژی

از صنایع انتظار می‌رود تولید و صادرات را افزایش دهند و برای کشور ارزآوری کنند، اما محدودیت تأمین انرژی، امکان تحقق همین اهداف را کاهش می‌دهد.

سیاست صنعتی و سیاست انرژی باید بر مبنای برنامه‌ای مشترک تنظیم شوند. تعیین هدف برای توسعه تولید، بدون پیش‌بینی منابع انرژی موردنیاز، می‌تواند به ایجاد ظرفیت‌هایی منجر شود که امکان بهره‌برداری اقتصادی از آنها وجود ندارد.

تأمین نیاز ضروری خانوارها، به‌ویژه در روزهای سرد، اهمیت اساسی دارد. بااین‌حال، این ضرورت نباید به انتقال مکرر بار کمبود به بخش تولید منتهی شود.

مدیریت تقاضا باید همه بخش‌های مصرف‌کننده را دربر گیرد و تصمیم درباره محدودیت صنایع، با توجه به پیامدهای اقتصادی و فنی آن اتخاذ شود.

صنایع نیز در این مسیر مسئولیت دارند. نوسازی تجهیزات، بازیافت حرارت، اصلاح فرایندها و کاهش مصرف انرژی به ازای هر واحد محصول باید جدی گرفته شود.

اما تحقق این اقدامات، به منابع مالی، دسترسی به فناوری و مشوق‌های پایدار نیاز دارد. اصلاح بهره‌وری صنعت باید در کنار اصلاح ساختار تولید، انتقال و مصرف انرژی در کل اقتصاد دنبال شود.

زمان آن رسیده که از «مدیریت بحران» به «مدیریت انرژی» برسیم

برای عبور از وضع موجود، چند اقدام باید به‌صورت هماهنگ در دستور کار قرار گیرد:

۱. برنامه ملی چندساله رفع ناترازی گاز تدوین و اجرا شود

این برنامه باید شامل اهداف قابل سنجش برای افزایش عرضه، حفظ ظرفیت تولید و کاهش مصرف غیرضروری باشد و مسئولیت دستگاه‌ها، منابع مالی و زمان‌بندی اجرای آن روشن شود.

گزارش پیشرفت نیز باید به‌طور منظم منتشر شود تا امکان ارزیابی عملکرد وجود داشته باشد.

۲. محدودیت گاز صنایع از تصمیم‌های موردی خارج شود

سناریوهای تأمین و برنامه احتمالی محدودیت‌ها باید از ماه‌ها قبل در اختیار بنگاه‌ها قرار گیرد و برای تغییرات اضطراری نیز سازوکار اطلاع‌رسانی مشخصی وجود داشته باشد.

هماهنگی محدودیت‌ها با دوره تعمیرات و حفظ حداقل گاز موردنیاز برای ایمنی تجهیزات، می‌تواند بخشی از خسارت‌ها را کاهش دهد.

۳. اولویت‌بندی مصرف، شفاف و مبتنی بر ارزیابی اقتصادی و فنی باشد

پس از تأمین نیازهای ضروری و الزامات ایمنی، عواملی مانند ارزش افزوده، اشتغال، صادرات، جایگاه هر واحد در زنجیره تولید و امکان واقعی استفاده از سوخت جایگزین باید در تخصیص گاز لحاظ شود.

اعمال محدودیت یکسان بر فعالیت‌هایی با شرایط متفاوت، لزوماً کم‌هزینه‌ترین انتخاب نیست.

۴. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید و بهینه‌سازی انرژی تسهیل شود

قراردادهای قابل اتکا، روش روشن بازگشت سرمایه و سازوکار منصفانه تقسیم ریسک، پیش‌شرط مشارکت است.

طرح‌های صرفه‌جویی نیز باید از امکان تأمین مالی و دریافت عواید حاصل از کاهش مصرف برخوردار باشند. اتکای صرف به منابع دولتی، سرعت رفع ناترازی را محدود می‌کند.

۵. برای سوخت جایگزین صنایع، سازوکار اجرایی مشخصی ایجاد شود

امکان جایگزینی باید برای هر صنعت جداگانه بررسی و زیرساخت حمل، ذخیره‌سازی و مصرف آن پیش از اعمال محدودیت فراهم شود.

در برخی فرایندها، از جمله احیای مستقیم فولاد، گاز نقش فرایندی دارد و نمی‌توان آن را به‌سادگی با سوخت مایع جایگزین کرد.

هزینه و الزامات زیست‌محیطی نیز باید لحاظ شود. سوخت جایگزین راهکاری اضطراری است و جای تأمین پایدار گاز را نمی‌گیرد.

۶. سیاست انرژی از غلبه ملاحظات بودجه‌ای و تصمیم‌های کوتاه‌مدت رها شود

توسعه زیرساخت به تعهدات چندساله، ثبات مقررات و پیوستگی در اجرا نیاز دارد.

سیاست‌های تعرفه‌ای و مالی باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که هم انگیزه بهینه‌سازی ایجاد کنند و هم امکان برنامه‌ریزی بنگاه و بازگشت سرمایه در پروژه‌های انرژی را حفظ کنند.

دولت باید سهم خود را در بهره‌وری انرژی بپذیرد

در بحث ناترازی، معمولاً از مردم و صنایع خواسته می‌شود مصرف خود را کاهش دهند. این مطالبه ضروری است، اما اصلاح مصرف زمانی مؤثر خواهد بود که همه بخش‌های اقتصاد را دربر گیرد.

بهبود بازده نیروگاه‌ها، کاهش اتلاف در تأسیسات و شبکه‌ها، اصلاح مصرف ساختمان‌های دولتی و اجرای مؤثر استانداردهای انرژی نیز باید با همان جدیت پیگیری شود.

نمی‌توان نوسازی تجهیزات را از صنعت مطالبه کرد، اما اصلاح زیرساخت‌های ناکارآمد و مصارف غیراقتصادی بخش عمومی را به تعویق انداخت. دولت باید برای عملکرد خود نیز هدف، زمان‌بندی و معیار ارزیابی تعیین کند.

در بخش خانوار هم، توصیه به صرفه‌جویی باید با دسترسی به تجهیزات پربازده و امکان اصلاح ساختمان‌ها همراه باشد. حمایت از خانوارهای کم‌درآمد برای ارتقای وسایل گرمایشی، می‌تواند هم هزینه مصرف آنها را کاهش دهد و هم فشار بر شبکه را کم کند.

بهره‌وری انرژی مسئولیتی مشترک است، اما ایفای این مسئولیت به ابزار، سرمایه و سیاست‌های منسجم نیاز دارد.

اتاق بازرگانی آماده مشارکت در راه‌حل است

مشارکت بخش خصوصی نباید به بیان اعتراض پس از قطع گاز محدود شود. اتاق بازرگانی می‌تواند با گردآوری اطلاعات بنگاه‌ها، برآورد آثار محدودیت‌ها، شناسایی ظرفیت‌های صرفه‌جویی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، به طراحی راهکارهای اجرایی کمک کند.

این همکاری زمانی مؤثر خواهد بود که تشکل‌های تخصصی پیش از اتخاذ تصمیم در فرایند بررسی حضور داشته باشند. اطلاعات واحدهای تولیدی درباره حساسیت تجهیزات، هزینه توقف و امکان جابه‌جایی برنامه تولید، برای مدیریت کم‌هزینه‌تر محدودیت‌ها ضروری است.

گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درباره انرژی باید به تصمیم‌های قابل پیگیری منجر شود، تصمیم‌هایی که مسئول اجرا، زمان‌بندی و شاخص ارزیابی مشخص داشته باشند.

چنین سازوکاری می‌تواند هم کیفیت تصمیم‌گیری را ارتقا دهد و هم اعتماد لازم برای مشارکت و سرمایه‌گذاری را تقویت کند.

سخن آخر

ناترازی گاز امروز واقعیتی اثرگذار بر تولید، اشتغال، صادرات و سرمایه‌گذاری است. تداوم محدودیت‌های مقطعی، بدون اصلاح عوامل ایجادکننده آن، هزینه‌ها را به بنگاه‌ها و در نهایت به اقتصاد ملی منتقل می‌کند.

تغییر رویکرد باید در اقدام‌های مشخص دیده شود: برنامه‌ریزی پیش از فصل اوج مصرف، مدیریت تقاضا در همه بخش‌ها، سرمایه‌گذاری در عرضه و بهره‌وری، و فراهم‌کردن شرایط مشارکت بخش خصوصی. حفظ تولید نیز باید یکی از معیارهای اصلی ارزیابی تصمیم‌های انرژی باشد.

اگر اصلاح ساختار انرژی به تعویق بیفتد، خسارت آن به کاهش تولید یک کارخانه یا افزایش هزینه انرژی محدود نخواهد ماند. فرسایش اعتماد فعالان اقتصادی و از دست‌رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری، پیامدهایی ماندگارتر خواهند داشت.

اقتصادی که به رشد و سرمایه‌گذاری نیاز دارد، باید اطمینان از تأمین انرژی را بخشی از تعهد خود به آینده تولید بداند.

نائب رئیس اتاق تهران
منبع: آینده‌نگر