کمبود گاز برای کشور، صرفاً خاموش شدن مشعل‌ها یا توقف چندروزه خط تولیدها نیست. پشت هر محدودیت گازی، زنجیره‌ای از آلودگی هوا، قطع گرمایش خانگی، تعطیلی مدارس و ادارات، تعهدات معوق، سرمایه‌های بلااستفاده، بازارهای ازدست‌رفته و اشتغال آسیب‌پذیر قرار دارد. کسب و کاری که نمی‌داند زمستان چند روز اجازه فعالیت خواهد داشت، چگونه قرارداد ببندد؟ چگونه اقساط تسهیلات، حقوق کارکنان و هزینه‌های ثابت خود را بپردازد؟ ناترازی انرژی، پیش از آنکه در آمار تولید و خدمات دیده شود، اعتماد به آینده را در بنگاه اقتصادی فرسوده می‌کند.

مسئله زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که محدودیت گاز صنایع، با کاهش سوخت نیروگاه‌ها و محدودیت برق نیز همراه شود. در این وضعیت، کسب و کارها از چند جهت تحت فشار قرار می‌گیرند و هزینه تصمیم‌هایی را می‌پردازند که نقشی در شکل‌گیری آنها نداشته‌اند. نمی‌توان از صنایع انتظار رشد، ارزآوری و حفظ اشتغال داشت، اما تأمین ابتدایی‌ترین نیاز آن را به وضعیت هوا وابسته کرد. امنیت انرژی باید بخشی از تعهد حکمرانی به اشتغال باشد؛ تعهدی قابل سنجش و قابل اتکا.

در سالی که افزایش تولید گاز، سرمایه‌گذاری در میادین، کاهش اتلاف، توسعه ذخیره‌سازی عملاً در کنار تخریب‌های فزاینده ناشی از جنگ فاجعه‌ای جدی ساخته است هم اصلاح مصرف بی‌نهایت ضرورت دارد هم به راهکارهای دیگر باید پرداخت.

در کنار اصلاحات داخلی، باید ظرفیت جغرافیایی کشور و توان خدمات فنی و مهندسی را فعال کنیم. پیشنهاد مشخص در این یادداشت، پیوند دادن تأمین گاز با صادرات مهندسی و توسعه توافق‌های سواپ است؛ به‌ویژه با همسایه شمال شرقی، ترکمنستان.

ترکمنستان می‌تواند یکی از طرف‌های اصلی چنین همکاری‌ای باشد. همسایگی این کشور با شمال و شمال‌شرق ایران، فرصتی برای تقویت تأمین گاز در مناطقی فراهم می‌کند که از مراکز اصلی تولید جنوب فاصله دارند. در سوی دیگر، ایران ظرفیت مهندسی، پیمانکاری، ساخت تجهیزات و اجرای زیرساخت دارد. پرسش روشن است: چرا نتوانیم این توان را به گاز موردنیاز کشور تبدیل کنیم؟ چرا صادرات خدمات مهندسی و تأمین انرژی را در دو پرونده جداگانه دنبال کنیم؟

می‌توان همچون قبل بسته‌ای از پروژه‌های مورد توافق در ترکمنستان تعریف کرد: احداث و بهسازی راه‌ها، پل‌ها و مسیرهای دسترسی مرزی؛ ساخت نیروگاه، پست و خطوط انتقال برق؛ و اجرای تأسیسات و خطوط انتقال گاز. شرکت‌های مهندس مشاور و پیمانکار ایرانی، می‌توانند در قالب کنسرسیوم‌های توانمند، با اتکا به منابع مالی، تجهیزات و نیروی انسانی داخلی کار را آغاز کنند و در برابر پیشرفت تأییدشده پروژه‌ها، برای کشور گاز تحویل بگیرند. این پیشنهاد، تبدیل ظرفیت‌های صنعت احداث ایران به پشتوانه تأمین انرژی است؛ با منافع ملموس برای هردو کشور.

البته این سازوکار بدون طراحی مالی روشن پیش نمی‌رود. پیمانکار ایرانی هزینه ریالی دارد و نمی‌تواند تا فروش یا مصرف گاز منتظر دریافت مطالبات بماند. باید خریدار داخلی گاز به نمایدگی از دولت، نحوه پرداخت به پیمانکار، تضمین تحویل، فرمول قیمت‌گذاری و زمان‌بندی تسویه را با طرف ترکمن و اجزای پروژه توافق قطعی کند. آغاز کار با منابع داخلی نیز باید پس از انعقاد قراردادهای معتبر و تأمین ضمانت‌ها صورت گیرد. هدف، گشودن بازار برای شرکت‌های ایرانی است؛ نه افزودن مطالبات خارجی جدید به مشکلات نقدینگی آنها.

اما این رشته مسیر مکمل دیگری نیز دارد که توسعه سواپ گاز ترکمنستان به ترکیه از طریق شبکه ایران است. گاز در شمال‌شرق دریافت و معادل توافق‌شده آن در مرز ترکیه تحویل شود؛ حق‌الزحمه ایران نیز می‌تواند، مطابق قرارداد، به‌صورت گاز دریافت شود. این مسیر سابقه توافق و آغاز اجرا در سال ۲۰۲۵ دارد. بااین‌حال، باید دقیق بود: تمام گاز ورودی، سهم مصرف داخلی ما نیست؛ منفعت خالص، همان سهم قراردادی ایران و مزیت جابه‌جایی محل دریافت و تحویل است. ⁠

هرچند این پیشنهاد مثل هر فعالیت دیگر برون‌مرزی این روزهای جهان دو مانع اصلی سیاسی و تجاری مهم دارد که نباید آن‌ها را کوچک شمرد. نخست، پدیده ابرتحریم‌ کنونی است. تهاتر یا دریافت کارمزد به‌صورت گاز، به‌خودی‌خود مصونیت تحریمی ایجاد نمی‌کند. فشار سفارت آمریکا در ترکمنستان می‌تواند طرف ترکمن، بانک‌ها و سایر مشارکت‌کنندگان را از همکاری بازدارد. تجربه مخالفت آمریکا با طرح انتقال گاز ترکمنستان به عراق از مسیر ایران نیز نشان می‌دهد این مانع واقعی است. بنابراین، بررسی حقوقی، مذاکره برای مجوزها و معافیت‌های لازم و فراهم کردن ترتیبات مورد قبول طرف‌ها، باید هم‌زمان با مذاکرات تجاری دنبال شود.

مانع دوم، جایگاه مسلط چین در بازار صادرات گاز ترکمنستان است. این وابستگی را نباید با خرید عمده ظرفیت تولید آن کشور یکی دانست؛ برآوردهای سال ۲۰۲۴، سهم خرید چین را حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد صادرات گاز ترکمنستان نشان می‌دهد که پیام اقتصادی روشنی دارد، بخش بزرگی از عرضه صادراتی گاز ترکمنستان، مشتری و تعهد قبلی دارد. باید درباره ظرفیت آزاد، افزایش تولید و زمان‌بندی جدید تحویل با طرف ترکمن مذاکره کرد و در صورت صرفه اقتصادی، مشارکت چین را نیز در توسعه ظرفیت جدید به‌کار گرفت.

اینجاست که دیپلماسی اقتصادی و سیاسی باید نتیجه خود را در زندگی مردم و بنگاه‌های کشور نشان دهد. وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و امور خارجه، همراه با نهادهای تأمین مالی و تشکل‌های مهندسی، می‌توانند بسته‌ای محدود، تضمین‌شده و قابل اجرا آماده کنند: چند پروژه مشخص، با حجم معین گاز، برنامه تحویل در زمستان و مسئولی با اختیار و پاسخ‌گو. عبور از مانع تحریم و یافتن سهمی پایدار در کنار تعهدات چین، مأموریت همین دیپلماسی است. کشور امروز به حاصل این مذاکرات نیاز دارد؛ حاصلی که باعث روشن ماندن چراغ کسب‌وکارها، حفظ شغل و استمرار تولید و خدمات خواهد شد.
 عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

 منبع: ماهنامه آینده‌نگر