اعضای کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران در شانزدهمین نشست این کمیسیون، ابعاد حقوقی و مفهومی اصطلاح «تطبیق مقررات»، الزامات استقرار استاندارد ISO 37301 و ضرورت پیوند میان نظام مدیریت تطبیق و حاکمیت شرکتی را مورد واکاوی قرار دادند. در این نشست همچنین، برنامه برگزاری دوازدهمین دوره همایش مبارزه با فساد در آذرماه و سومین همایش سالانه تطبیق مقررات ایران در ششم دی‌ماه تشریح شد.

حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران در ابتدای این نشست به ابهامات ناشی از تنوع تعابیر معادل اصطلاح کامپلاینس (Compliance) در ادبیات اداری کشور اشاره کرد و گفت: این واژه در برخی آیین‌نامه‌ها به‌صورت «تطابق» و در شبکه بانکی و بازار سرمایه تحت عنوان «تطبیق» به کار می‌رود؛ فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز به‌تازگی «سازواری» را برای این مفهوم انتخاب کرده است.

او در ادامه توضیح داد که با دعوت از کارشناسانی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 در همین حال، شیما شریفی، پژوهشگر گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی با تشریح فرایند معادل‌یابی در حوزه‌های تخصصی در این سازمان تصریح کرد: در فرهنگستان برای انتخاب واژگان در هر حوزه تخصصی یک کارگروه ویژه‌ تشکیل شده است. این کارگروه، واژه‌ها را در شبکه و نظام مفهومی آن بررسی شده و در نهایت واژه‌گزینی رخ می‌دهد. یکی از موضوعاتی که فرهنگستان روی آن تاکید دارد، ارزیابی انطباق است. انطباق و تطابق فارغ از معنای عربی‌شان در فارسی به یک معنا به‌کار می‌روند و همین موضوع سبب شد تا واژه سازواری به معنای هماهنگی و وفق دادن یک موضوع براساس یک ملاک یا مرجع، انتخاب و تصویب شود. تلاش فرهنگستان ترجمه زبان علم به زبان فارسی است.

شریفی افزود: مصوبات فرهنگستان در زمینه واژه‌گزینی به‌گونه‌ای است که تا سه سال فرصت بازنگری و اصلاح وجود دارد و فرهنگستان آماده است نظرات حقوقدانان و صاحب‌نظران بانکی را برای دستیابی به اجماع ملی در این زمینه دریافت کند.

غلامرضا رفیعی، وکیل دادگستری نیز در ادامه به بررسی واژه تطبیق در ادبیات تقنینی کشور پرداخت و خواستار تعامل موثر فرهنگستان زبان و ادب فارسی با سایر بخش‌ها شد.

رفیعی با اشاره به تکرار واژه «تطبیق» در اسناد بالادستی کشور، اظهار داشت: این واژه در اصل ۱۳۸ و ۱۷۱ قانون اساسی عنوان شده و با توجه به سرشت تنظیم‌گری آن، «تطبیق مقررات» در ده‌ها قانون، بخشنامه و رویه قضایی جا افتاده است؛ لذا به‌کارگیری واژگانی چون «سازواری» نمی‌تواند الزام‌آوری و بار حقوقی این واژه را منتقل کند.

استاندارد ISO 37301؛ ابزاری برای ارزیابی سلامت سازمان‌ها

در ادامه این نشست، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران با تاکید بر ضرورت پیوند میان مبارزه با فساد و سیستم‌های نوین مدیریتی اظهار داشت: دوازدهمین همایش مبارزه با فساد و سومین دوره همایش تطبیق مقررات ایران با همکاری اتاق تهران و بانک کارآفرین برگزار خواهد شد. برای دومین سال متوالی اتاق تهران همراه رویداد تطبیق مقررات ایران است و در همایش مبارزه با فساد نیز استانداردهای جدید در زمینه تطابق مورد بررسی قرار می‌‌گیرد.

فروزان‌فرد در ادامه از پژوهشگران حوزه حکمرانی و بانکداری دعوت کرد تا مقالات خود را تا یکم آذرماه به دبیرخانه همایش تطبیق مقررات ایران ارسال کنند.

او افزود: این همایش‌ها با تمرکز ویژه بر استاندارد ISO 37301 برگزار می‌شوند. چارچوبی که در بازارهای مالی جهان به‌عنوان سنگ محکی برای سنجش پاکیزگی و شفافیت سازمان‌ها شناخته می‌شود.

فروزان‌فرد با اشاره به فعالیت کمیته فنی ۳۰۹ در زمینه ترجمه و بومی‌سازی استانداردهای سری ۳۷۰۰۰ تصریح کرد: تحلیل و ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت تطبیق به‌خصوص در شبکه بانکی به ارزش‌آفرینی در  اقتصاد کمک می‌کند و ضمن ترغیب فعالان بخش‌خصوصی به پذیرش این الزامات، سبب کاهش ریسک در مبادلات تجاری می‌شود.

رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران با بیان این‌که «حدود ۱۰۱۸ گواهینامه رسمی برای استاندارد ISO 37301 در فاصله سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ در نظر گرفته شده است» از ضرورت توجه به این مفهوم در نظام بانکی، اعتباری و سرمایه‌گذاری سخن گفت.

او با استناد به داده‌های بین‌المللی اعلام کرد: کشور کره‌جنوبی با ۵۵۹ گواهینامه و پس از آن چین با ۱۰۹ گواهینامه، پیشگامان استقرار این استاندارد در آسیا هستند، آلمان، یونان، اتریش و ایالات متحده آمریکا نیز اقداماتی را در این زمینه به انجام رسانده‌اند. این روند جهانی، فضای مناسبی را برای الگوبرداری در حوزه‌های نفت، انرژی و به‌ویژه نهادهای پولی کشور مهیا ساخته است.

دعوت از پژوهشگران برای ارسال مقاله به سومین همایش سالانه تطبیق مقررات ایران

سید امیرمهدی هندی، نماینده بانک کارآفرین در این نشست با اشاره به روند تکاملی استقرار مفهوم تطبیق مقررات یا سازواری در شبکه بانکی، برگزاری همایش تطبیق مقررات ایران را فرصتی برای فرهنگسازی در این زمینه دانست و گفت: سومین همایش سالانه تطبیق مقررات ایران با شعار «حکمرانی یکپارچه سازمانی، مقتدر و آینده پایدار» ششم دی‌ماه برگزار می‌شود و پژوهشگران تا اول آذرماه فرصت دارند مقالات خود را به دبیرخانه این همایش ارسال کنند.

هندی در ادامه توضیح داد: تجربه یک‌دهه گذشته شبکه بانکی، بیمه و بورس در تشکیل کمیته‌های تخصصی تطبیق نشان می‌دهد که ارتقای استاندارد از ISO 19600 به ISO 37301، نظام مدیریت انطباق را از چارچوبی توصیه‌ای به سیستمی پایدار و فرآیندمحور تبدیل کرده است. از طرفی، وجود بیش از ۱۰۰ آیین‌نامه و دستورالعمل نظارتی در کشور، نقش مدیریت تطبیق را بیش از پیش پررنگ می‌کند و لازم است رگولاتورها و بنگاه‌های اقتصادی از این الگوی بین‌المللی برای هماهنگ‌سازی جریان عمل با مقررات استفاده کنند.

بازخوانی تجربه بانک الرشید عراق و بانک قبرس در پیاده‌سازی استاندارد ۳۷۳۰۱ ISO

میثم نسرین‌دوست، دبیر کمیته علمی همایش تطبیق مقررات ایران در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به اسناد باستانی کشف‌شده در مسیر جاده ابریشم در زمینه سازواری افزود: این اسناد نشان می‌دهد که بازرگانان حتی ۱۶۰۰ سال پیش نیز با چالش هم‌زبانی پیرامون قراردادهایشان مواجه شده‌ و مدیریت تطبیق را در دستور کارشان قرار داده بوده‌اند.

او سپس به نتایج مطالعه تطبیقی بانک الرشید عراق و بانک قبرس در زمینه استاندارد ۳۷۳۰۱ ISO  پرداخت و توضیح داد: مطالعه بانک الرشید عراق با رویکرد سنجش شکاف (Gap Analysis) انجام شد و وضعیت موجود را در برابر الزامات استاندارد بررسی کرد. نتایج این پژوهش یک شکاف ۴۸.۶ درصدی را نشان داده و اثبات کرد که برخورداری از رویه‌ها و مستندات صوری به تنهایی برای پیاده‌سازی این استاندارد کفایت نمی‌کند. مطالعات مربوط به بانک قبرس نیز نشان می‌دهد که این بانک بر فرایند آماده‌سازی تکیه داشته و بازطراحی فرایندها از نقطه صفر به تنهایی کافی نیست. همچنین تجربه این بانک حاکی از آن است که شناسایی تعهدات و ارزیابی نقاط انحراف، مسیری عقلانی برای دستیابی به استانداردهای بین‌المللی است.

نسرین‌دوست در ادامه، نقشه راه چهارمرحله‌ای شامل «جلب حمایت مدیریت ارشد»، «شناسایی دقیق الزامات»، «ارزیابی عملکرد و جمع‌آوری شواهد» و «ممیزی و بهبود مستمر» را پیشنهاد کرد و گفت: استاندارد تنها در شرایطی خلق ارزش می‌کند که به تصمیم، رفتار، کنترل و بهبود قابل سنجش منجر شود.

مدیریت تطبیق باید در سازمان‌ها نهادینه شود

الهام گرامی، مسئول دفتر هماهنگی مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی سازمان ملی استاندارد نیز با اشاره به رسالت کمیته‌های متناظر تصریح کرد: موفقیت سامانه‌های مدیریتی در گرو فرهنگ‌سازی در محیط کسب‌وکار و بازنگری در سیاست‌گذاری‌های کلان است. استانداردها باید به زبان مشترک میان صنعت، خدمات و تنظیم‌گران دولتی تبدیل شوند.

گرامی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، ترجمه استانداردها و اجرای آن‌ها در سیستم‌های مدیریتی را الزامی دانست و تاکید کرد که استقرار و حفظ استاندارد در کشور به سیاست‌گذاری‌های کلان نیاز دارد.

سمیه عالی، مدیر تطبیق بانک خاورمیانه نیز با تاکید بر لزوم پرهیز از اقدامات مقطعی در زمینه استاندارد ۳۷۳۰۱ ISO  تصریح کرد: بزرگ‌ترین مانع در عدم استقرار تطبیق در شبکه بانکی، محدود کردن آن به دریافت گواهی‌نامه صوری یا فشار مقطعی نهاد ناظر است. باید به ادبیات این موضوع توجه شود و در فرایند‌های سازمان‌ها، جایگاهی ویژه به موضوع تطبیق اختصاص یابد.

مدیر تطبیق بانک خاورمیانه با بیان اینکه«مدیریت تطبیق نباید در اداره تطبیق مقررات محبوس بماند و باید به‌عنوان بخشی از فرهنگ سازمان مورد توجه قرار گیرد» گفت: مجموعه‌ای از ضوابط وجود دارد که به شیوه خاص هر بانک تطبیق داده می‌شود در حالی که اگر درک واژگان در حوزه‌های تخصصی به درستی صورت پذیرد و فرهنگ تطبیق بیش از مدیریت تطبیق در سازمان‌ها جا بیفتد، اتفاقات مثبتی در این حوزه رخ خواهد داد.

فاطمه مهجوریان، کارشناس اداره مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی نیز با مرور تاریخچه تدوین نخستین اسناد تطبیق در بانک مرکزی در سال ۱۳۸۳، مدیریت ریسک و ارزیابی تفاوت‌های ساختاری میان بانک‌ها را از ملزومات توسعه این حوزه دانست.

به گفته مهجوریان، نباید برای ترویج و پیاده‌سازی مدیریت تطبیق، منتظر زمان مناسب ماند.

در پایان شانزدهمین نشست کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران مقرر شد که تا زمان برگزاری سومین همایش سالانه تطبیق مقررات ایران و دوازدهمین دوره همایش مبارزه با فساد، پیش‌نشست‌هایی برای بررسی بیشتر موضوع مدیریت تطبیق برگزار شود.