موضوع مطالبات ۴ میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی که با پیگیری اتاق تهران و تشکل‌های ذی‌ربط به رئیس‌جمهور نیز منعکس شده و ایشان دستور پرداخت دست کم ۵۰ درصد مطالبات شرکت‌ها را صادر کرده است، همچنان میان دستگاه‌های مختلف اجرایی و تصمیم‌گیر دست‌به‌دست می‌شود؛ به‌گونه‌ای که هر یک از نهادها تعیین‌تکلیف آن را به تصمیم یا اقدام دستگاه دیگری موکول می‌کنند و تاکنون هیچ‌یک از این دستگاه‌ها مسئولیت نهایی حل این مسئله را بر عهده نگرفته‌اند. نکته حائز اهمیت اینکه تداوم تاخیر در پرداخت مطالبات ارزی، اعتماد واردکنندگان کالاهای اساسی به دولت را خدشه‌دار می‌کند.

اخیرا غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس بانک مرکزی  از ضرورت تعیین تکلیف مطالبات ۸۰۰ واردکننده کالای اساسی تاکید کرده و اعلام کرده‌است که نتیجه بررسی‌ها و اقدامات انجام شده درباره برنامه اجرایی و زمان بندی مشخص برای تعیین تکلیف و تسویه مطالبات حداکثر طی ۱۰ روز کاری از تاریخ وصول این نامه به این کمیسیون اعلام شود. تنها چند ساعت پس از رسانه‌ای شدن ارسال این نامه، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در ‍‍پاسخ به مکاتبه مذکور، اعلام کرد که این موضوع به عنوان بدهی بانک مرکزی به واردکنندگان محسوب نمی‌شود و ایفای این تعهدات مستقیما مستلزم تامین منابع مالی از سوی دولت است. او همچنین از ضرورت شناسایی واردکنندگان مشمول و احصای دقیق تعهدات سخن گفته است. 

در همین رابطه، هومن حاجی‌پور قائم مقام دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران توضیح داد که بر اساس تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی، بدهی قطعی دولت بابت واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی را احصا و فرآیند تعیین‌تکلیف و تسویه آن را پیگیری کند. وزارت اقتصاد نیز  با همکاری دستگاه‌های مذکور، میزان این تعهدات را چهار میلیارد و ۷میلیون یورو تعیین کرده و طی مکاتبات رسمی در اسفند ۱۴۰۴ و اردیبهشت ۱۴۰۵، شیوه رسیدگی، حسابرسی و احصای فهرست طلبکاران را به بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مسئول ابلاغ کرده است.

به گفته حاجی‌پور، در این مکاتبه تاکید شده است که با وجود طولانی شدن فرآیند رسیدگی و حسابرسی، اطلاعات مربوط به میزان مطالبات جامع و دقیق بوده و دولت و کمیته موضوع ماده ۱۳ آیین‌نامه باید نسبت به پیش‌بینی منابع لازم برای پرداخت این مطالبات اقدام کنند. به این ترتیب، وزارت اقتصاد ضمن انجام فرآیند کارشناسی و احصای بدهی‌ها، ضرورت ورود به مرحله تامین منابع و تصویب شیوه‌های تسویه را نیز به دستگاه‌های مسئول اعلام کرده است.

حاجی پور همچنین با اشاره به نشست دیگری که با حضور معاونین سران قوا برگزار شده‌است، گفت: بررسی و احصای مجدد مطالبات در این نشست به کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مرتبط و سران قوا به ریاست معاون حقوقی رئیس جمهور سپرده شد که بانک مرکزی مهم ترین عضو آن بوده است؛ این کمیته نیز پس از حدود یک ماه بررسی مطالبات مذکور را احصا و در پایان شهریور ماه تایید و برای دولت ارسال کرد.

 قائم مقام دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با بیان اینکه« معاون اول رئیس‌جمهور طی نامه ای به دبیر شورای عالی امنیت ملی، رسما بر احصای بدهی ۴.۰۷ میلیارد یورویی واردکنندگان از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های مسئول تاکید کرده است» افزود: ایشان در این نامه، مجوز ایفای تعهد با نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و اقدام بانک مرکزی برای جلوگیری از اقدامات قهری بانک‌های عامل را از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا خواستار شد.

وی در ادامه گفت: مستندات و حتی تصمیمات جلسه سوم آبان ماه کمیسیون اصلی اقتصادی هیئت دولت نیز نشان می‌دهد که که در این جلسه، ساز و کار پرداخت و تسویه مطالبات نیز مصوب شده است.

الزام دوم بانک مرکزی در مسیر اجرا

حاجی پور با استناد به مکاتبات و مستندات موجود تصریح کرد: الزام نخست مورد اشاره رئیس کل بانک مرکزی در نامه به مجلس محقق شده و چنانچه اجازه فراقانونی از سوی شورای عالی سران قوا صادر شود، الزام دوم ایشان مبنی بر پرداخت مطالبات معوق از سوی دولت باید در مسیر اجرا قرار گیرد.

وی گفت: در چنین شرایطی، انتظار می‌رود با توجه به انجام اقدامات کارشناسی و احصای بدهی‌ها از سوی وزارت اقتصاد، تمرکز تصمیم‌گیران از تکرار فرآیندهای شناسایی و مکاتبات اداری به سمت عملیاتی شدن راهکارهای پرداخت و ارائه جدول زمان‌بندی مشخص برای تسویه مطالبات معوق تغییر کند.

قائم مقام دبیر شورای گفت و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی تاکید کرد: توقع واردکنندگانی که از دی‌ماه ۱۴۰۳ تاکنون در انتظار دریافت مطالبات خود هستند، پرهیز اعضای تیم اقتصادی دولت، از جمله بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، از اظهارنظرهای جزیره‌ای و پذیرش مسئولیت تصمیمات و تعهدات دولت وفاق است تا بیش از این، اعتماد سربازان اقتصادی کشور خدشه‌دار نشود.