در نشست فوق العاده هیئت نمایندگان اتاق تهران در ماه آبان، نمایندگان خصوصی و دولتی در جریان گزارش تحلیلی عملکرد فرآیند اسقاط و نوسازی ناوگان حمل‌و نقل قرار گرفتند. در این نشست همچنین فهرستی از چالش‌ها و مشکلات بر زمین‌مانده بخش‌خصوصی نیز ارائه شد.

چرا گره‌های اقتصاد بنگاه‌ها باز نمی‌شود؟

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران در سخنان پیش از دستور خود با طرح این مسئله که چالش‌ها و مشکلات محیط کسب وکار و فعالان اقتصادی به رغم وجود قانون و راه‌حل‌های اجرایی، برطرف نمی‌شود، گفت: اینکه چرا مسئله و مشکلی از اقتصاد بنگاه‌ها حل نمی‌شود، پرسش و چالش این روزهای فعالان بخش خصوصی است و تداوم این روند، حیات بنگاه‌های تولیدی و تجاری را با خطرات جدی مواجه کرده است. 

نجفی‌منش در تشریح موانع ساختاری اقتصاد، به عدم اجرای بند «ت» ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر انتزاع فرآیند دادرسی بیمه‌ای و مالیاتی از سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی اشاره کرد و گفت: تضمین استقلال هیئت‌های تشخیص مطالبات، یکی از انتظارات بخش‌خصوصی است.

وی همچنین، بی‌توجهی به الزامات قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در خصوص اخذ نظرات اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی پیش از ابلاغ مقررات جدید را از دیگر چالش‌های ریشه‌ای این حوزه عنوان کرد.

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، حوزه مالیات را یکی از پرتنش‌ترین بخش‌ها برای فعالان اقتصادی توصیف کرد و گفت: چالش‌های اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، عدم اعمال صحیح معافیت‌ها و مشوق‌های موضوع مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم و ابهامات تشخیص‌های سیستمی، فشار مضاعفی بر بنگاه‌ها وارد کرده است.

به گفته وی، فعالان بخش خصوصی همچنین بر ضرورت افزایش اعتبار گواهی ماده ۱۸۶ به یک سال، حل‌وفصل چالش‌های مالیات علی‌الحساب (ماده ۱۶۳) و ساماندهی سامانه‌های مالیاتی تاکید دارند.

نجفی‌منش همچنین، تصریح کرد که در بخش تامین اجتماعی، رعایت دقیق مواد ۳۶، ۳۸، ۴۱ و ۴۷ قانون تامین اجتماعی و جلوگیری از اعمال ضرایب بیمه‌ای خارج از چارچوب قانونی یا حسابرسی دفاتر در سرفصل‌های غیرمرتبط، از مطالبات کلیدی است.

کندی تشریفات گمرکی و رسوب کالا از دیگر دغدغه‌هایی بود که رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران به آن اشاره کرد و از ضرورت کاهش زمان ترخیص، پیگیری ابلاغ «مسیر آبی» برای تسهیل ترخیص و تکمیل اتصال دستگاه‌ها به پنجره واحد تجارت فرامرزی سخن گفت.

او همچنین از تعیین تکلیف سازوکار تهاتر ارزی، رفع موانع بازگشت ارز حاصل از صادرات و ایجاد شفافیت در تخصیص ارز واحدهای تولیدی به عنوان گزاره‌های حیاتی یاد کرد.

نجفی‌منش در ادامه به مسئله عدم تحقق خصوصی‌سازی واقعی شرکت سایپا اشاره کرد و تسریع در واگذاری مدیریت آن به بخش خصوصی توانمند را خواستار شد.

او در ادامه،کاهش مداخلات دولت در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی، تحقق اهداف اصل ۴۴، جلوگیری از وضع مقررات خلق‌الساعه و مهار هزینه‌های تحمیلی ناشی از تعدد سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی را از راهکارهای برون‌رفت از وضعیت کنونی عنوان کرد.

در ادامه این جلسه، بررسی پیشنهاد تعیین تکلیف مدرسه کسب‌وکار تکاپو در تعامل با دانشگاه امیرکبیر در قالب  گزارشی از سوی سپهر برزی‌مهر، معاون اجرایی و قائم مقام دبیرکل ارائه شد و اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران با اکثریت آرا با پیشنهاد ارائه شده موافقت کردند و مقرر شد اتاق تهران با  پرداخت منابعی به دانشگاه امیرکبیر، بنای مدرسه کسب وکار تکاپو را به طور کامل در اختیار بگیرد.

عبور از بحران ناترازی بنزین با کلید «اسقاط خودرو»

در ادامه چهل و ششمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران، فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایدرو در گزارشی عملکرد و برنامه‌های نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور با رویکرد مهار ناترازی سوخت و توسعه اقتصاد چرخشی را تشریح کرد.

مقیمی با اشاره به حجم بالای وسایل نقلیه فرسوده در کشور، خاطرنشان کرد که مصرف سوخت ۱۱میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو و موتورسیکلت فرسوده به‌تنهایی سه برابر ناترازی بنزین کشور است. این میزان اتلاف سوخت، هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد ملی و بخش انرژی تحمیل می‌کند که ضرورت بازنگری در ساختار اسقاط را دوچندان می‌سازد.

رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اعلام کرد که در سه سال اخیر با اسقاط بیش از ۷۰۰ هزار خودرو و نوسازی ۱۵۰ هزار دستگاه، معادل ۲۵ درصد کل اسقاط انجام‌شده در ۲۰ سال گذشته،  محقق شده است. این اقدامات علاوه بر صرفه‌جویی بیش از ۲ میلیارد لیتر بنزین و کاهش ۱۰ درصدی آلاینده‌ها، به بازچرخانی بیش از ۴۴۰ هزار تن مواد اولیه با ارزشی بالغ بر ۲۰ همت به چرخه تولید انجامیده است.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در ادامه از بازنگری در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو با هدف دستیابی به ظرفیت اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خبر داد و گفت: طراحی بسته‌های نوسازی برای ۳۰ هزار کشنده فرسوده بالای ۵۰ سال، ۹۶ هزار تاکسی و موتورسیکلت عمومی، و توسعه الگوهای مالی و تسهیلاتی، از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌رو برای حل ریشه‌ای این چالش‌ها به شمار می‌رود.

بسته مشوق‌های مالی و نوسازی ناوگان سنگین

مقیمی در ادامه با اشاره به جزئیات بسته‌های تشویقی طراحی‌شده برای گروه‌های مختلف خودرویی تاکید کرد: برای نمونه، در طرح نوسازی بیش از ۳۰ هزار دستگاه کامیون کشنده فرسوده با عمر بالای ۵۰ سال، علاوه بر تخصیص ۲۴ فقره گواهی اسقاط به ارزش تقریبی پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به ازای هر دستگاه، یارانه‌های صرفه‌جویی سوخت مبتنی بر پیمایش از ۲ هزار تا ۲۰ هزار دلار پیش‌بینی کرده‌ایم تا انگیزه کافی برای خروج این خودروهای پرمصرف از چرخه حمل‌ونقل جاده‌ای ایجاد شود.

رئیس هیئت عامل ایدرو همچنین در خصوص اقدامات انجام‌شده در حوزه اصلاح نظام حکمرانی این حوزه خاطرنشان کرد: تمرکز ما در ایدرو بر باز طراحی ساختارهای اجرایی و توسعه اتوماسیون اداری بوده است. از جمله دستاوردهای مهم این رویکرد می‌توان به کاهش چشمگیر زمان تعیین عوارض از ۷ روز به تنها یک روز و بازنگری در ساز وکار قیمت‌گذاری گواهی‌های اسقاط اشاره کرد که با هدف متناسب‌سازی ارزش آن‌ها با تغییرات قیمت خودروهای نو و فرسوده و ایجاد شفافیت در خدمات‌رسانی صورت گرفته است.

سناریوهای پیش‌رو و هم‌افزایی نهادهای ذینفع

وی در تشریح چشم‌انداز آینده و سناریوهای پیش‌رو گفت: بر اساس برآوردهای کارشناسی، در سناریوی خوشبینانه با خروج ۷۰۰ هزار دستگاه از محل شماره‌گذاری خودروهای نوشماره و یک میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه از طریق مشوق‌های قانون ساماندهی صنعت خودرو، در مجموع ۲.۶ میلیون دستگاه خودروی فرسوده اسقاط و دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون لیتر سوخت صرفه‌جویی خواهد شد.

مقیمی با بیان اینکه «کاهش مصرف سوخت،کاهش آلودگی هوا، صرفه‌جویی ارزی و کاهش تصادفات از منافع اسقاط خودروهای فرسوده است» افزود: جلب مشارکت و هم‌افزایی ذینفعان کلیدی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری‌ها، ایمیدرو و سیستم بانکی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق این اهداف کلان اقتصادی و زیست ‌محیطی دارد.

وی در همین رابطه از آمادگی ایدرو برای مشارکت و همکاری با اتاق تهران در راستای اجرا و پیاده سازی این طرح در کشور، اشاره کرد و با بیان اینکه نقش دولت در این طرح، صرفا یک هماهنگ‌کننده است، افزود: با مشارکت منابع بخش خصوصی، می‌توان طرح اسقاط ناوگان حمل و نقل کشور را اجرا کرد.

مقیمی همچنین با اشاره به اینکه نوسازی ۸۶ هزار دستگاه خودرو به ۲۲ همت منابع نیاز دارد، از اتاق تهران درخواست کرد که از تخصیص بودجه برای تسریع اسقاط و اجرای طرح‌های نوسازی در قانون بودجه سال ۱۴۰۶حمایت کند.

این مقام مسئول در ادامه از آغاز طرح اسقاط نیسان آبی با تسهیلات ۲۳ درصدی خبر داد و در جمع‌بندی سخنان خود گفت: نزدیک به ۱۵میلیارد دلار مجموع ارزش صرفه‌جویی و فرصت افزایش بهره‌وری مصرف سوخت قابل استحصال از اسقاط و نوسازی ناوگان فرسوده وجود دارد. حال آنکه، هزینه سوخت ناشی از افزایش سالانه تعداد ناوگان فرسوده، ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است.

رئیس هیئت عامل ایدرو سپس سرمایه‌گذاری و مشارکت در تامین مالی مورد نیاز جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان حمل و نقل شخصی و لیزینگ خودرو و سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش‌خصوصی در طرح‌های نوسازی  مبتنی بر ارائه گواهی صرفه‌جویی  به عنوان سرمایه‌گذار را خواستار شد.

پیشنهاد اجرایی رئیس سازمان محیط زیست

در ادامه این جلسه، شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز در سخنانی با اشاره به اسقاط و جایگزینی بیش از 700 هزار دستگاه خودرو فرسوده طی سه سال اخیر و اصلاح ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو از شهریورماه امسال، این پیشنهاد را مطرح کرد که اتاق تهران با مشارکت و همکاری وزارت صمت برای اجرای فرآیند اسقاط و نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور، اقدام کند.

وی تصریح کرد: با توجه به نزدیکی به فصل تدوین بودجه، این حمایت صورت گیرد که منابع لازم برای اجرای این فرآیند در بودجه سال آینده دولت، لحاظ شود.

ضرورت توجه خودروسازان به کاهش مصرف سوخت در خودروها

سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه متوسط مصرف سوخت خودروهای سواری تولید شده در شرکت های خودروسازی داخلی، 8 لیتر به ازای هر 100 کیلومتر است، تصریح کرد که خودروهای تولیدی، پس از یک سال پیمایش، استانداردهای یورو 2 را نیز نمی توانند پاس کنند و این مسئله باید مورد توجه جدی خودروسازان قرار گیرد.

وی همچنین، بررسی مجدد داده های مربوط به موتورسیکلت های فرسوده و فعال در تهران و کلانشهرها را ضروری دانست و یادآور شد که آمار 11 میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور واقعی نیست.

خروج دولت از زیست بوم سرمایه‌گذاری در اسقاط خودروها

پیام باقری، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز با تاکید بر ضرورت توجه به ابعاد سرمایه‌گذاری در اجرای طرح پیشنهادی، اظهار داشت: در کنار مباحث فنی، اجرایی و تبیین زیست ‌بوم مورد نیاز برای اجرای این طرح، لازم است، الزامات اقتصادی و سرمایه‌گذاری آن نیز به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه «خروج دولت از زیست‌بوم سرمایه‌گذاری باید یکی از محورهای اصلی این طرح باشد» افزود: چنانچه قرار است این طرح در قالب یک مدل سرمایه‌گذاری اجرا شود، باید زمینه حضور و مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فراهم شود؛ چراکه با توجه به ماهیت سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های مالکان خرد، نمی‌توان انتظار داشت که این گروه به‌تنهایی تامین مالی و اجرای طرح را بر عهده بگیرند.

باقری ادامه داد: دولت ابزارهای حاکمیتی و نظارتی متعددی از جمله اختیارات مربوط به صدور مجوزها را در ید خود دارد و می‌تواند از این ابزارها برای تسهیل اجرای طرح استفاده کند؛ با این حال، نباید دولت را به‌عنوان بازیگر اصلی در حوزه سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار تعریف کرد. همچنین افزایش تعرفه‌ها و موانع احتمالی در صدور مجوزهای جدید می‌تواند از جمله چالش‌های جدی پیش‌روی اجرای این طرح باشد که باید از ابتدا برای آن راهکار مشخصی در نظر گرفته شود.

وی در ادامه، تدوین یک پیوست سرمایه‌گذاری و طراحی مدل کسب‌ وکار را از الزامات اساسی اجرای طرح دانست و گفت: یکی از مناسب‌ترین روش‌ها برای شکل‌گیری این مدل، استفاده از ظرفیت صرفه‌جویی ایجادشده در نتیجه اجرای طرح است. البته با وجود ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر،  آن‌گونه که انتظار می‌رفت از قابلیت‌های آن استفاده نشد. با این حال، می‌توان با بهره‌گیری از سازوکار صدور گواهی‌ها یا اوراق صرفه‌جویی و عرضه آن‌ها در بستر بازار سرمایه، زمینه حضور سرمایه‌گذاران و شکل‌گیری نظام عرضه و تقاضا را فراهم کرد.

وی افزود: سرمایه‌گذار برای ورود به چنین طرح‌هایی دو انتظار اساسی شامل اطمینان از حفظ و تضمین اصل سرمایه و برخورداری از بازدهی اقتصادی قابل‌قبول و توجیه‌پذیر داشته و طراحی ساز وکاری شفاف و قابل اتکا برای تضمین سرمایه و تعیین منافع حاصل از اجرای طرح، نقش تعیین‌کننده‌ای در جذب منابع مالی بخش خصوصی خواهد داشت.

بررسی نسبت تصادفات و خودروهای فرسوده

عباس آرگون، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران هم با اشاره به ابعاد گسترده خسارات ناشی از تصادفات رانندگی در کشور، بر ضرورت بررسی نسبت خودروهای فرسوده با وقوع این تصادفات تاکید کرد.

آرگون افزود: با توجه به حجم تصادفات و میزان خسارات ناشی از آن، به نظر می‌رسد در صورت محاسبه دقیق هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم این حوادث و لحاظ کردن آن در ارزیابی اقتصادی طرح، با منافع و ظرفیت‌های صرفه‌جویی بیشتری مواجه خواهیم شد.

حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران موفقیت این طرح را در گرو تمرکز بر روش‌های تامین مالی نوین دانست و با اشاره به ضرورت ایجاد فضای رقابتی در فرآیند جایگزینی خودروهای فرسوده گفت: باید امکان استفاده از خودروها و وسایل نقلیه متنوع برای جایگزینی فراهم شود. به‌عنوان مثال، اگر به‌جای یک دستگاه نیسان آبی، سه وسیله نقلیه مستقل با میزان مصرف سوخت متفاوت امکان جایگزینی داشته باشند، می‌توان سازوکاری طراحی کرد که میزان صرفه‌جویی سوخت حاصل از این جایگزینی نیز مبنای محاسبه و تخصیص گواهی اسقاط قرار گیرد. به این ترتیب، رقابت هم میان تولیدکنندگان داخلی و هم واردکنندگان شکل می‌گیرد و انتخاب وسیله نقلیه جایگزین، به یک مدل یا محصول مشخص محدود نخواهد شد.

آزمایشگاهی واقعی برای سنجش اثربخشی سیاست‌ها و تصمیمات

 در بخش دیگری از این جلسه، شهاب جوانمردی، نایب‌رئیس اتاق تهران به ضرورت اتخاذ رویکردی راهبردی به مسائل و چالش‌های موجود اشاره کرد و گفت: چنین مسائلی می‌توانند به آزمایشگاهی واقعی برای سنجش اثربخشی سیاست‌ها و تصمیمات اتخاذشده تبدیل شوند؛ چراکه اگر سیاست‌های انتخابی از ابتدا به‌درستی طراحی نشده باشند، ممکن است به جای حل ریشه‌ای مسئله، صرفا به مدیریت پیامدهای آن منجر شوند. به بیان دیگر  لازم است که به جای تمرکز صرف بر مدیریت پیامدها، ریشه‌های شکل‌گیری مسئله، شناسایی و برای پیشگیری از تکرار آن اقدام کرد.

جوانمردی با طرح این پرسش که آیا قرار است ۲۰ سال دیگر نیز همچنان با همین چالش‌ها مواجه باشیم و گزارش‌هایی از تداوم وضعیت موجود ارائه شود، گفت: باید بررسی کنیم مجموعه سیاست‌هایی که تاکنون در این حوزه اتخاذ شده‌اند، تا چه اندازه توانسته‌اند به حل مسائل کمک کنند. برای مثال، آیا اقدامات انجام‌شده صرفا از منظر مدیریت مصرف سوخت موثر بوده‌اند یا توانسته‌اند موضوعات دیگری همچون ایمنی، سیاست‌های انتظامی، پایش و مدیریت تردد کالاها و همچنین اشتغال را نیز بهبود ببخشند؟

نایب‌رئیس اتاق تهران ادامه داد: همچنین باید بررسی شود که آیا از ظرفیت‌های ایجادشده در این حوزه برای شکل‌گیری یک صنعت بازیافت با رویکرد منطقه‌ای استفاده کرده‌ایم و آیا ظرفیت‌های مناطق آزاد کشور نیز برای توسعه این صنعت مورد توجه قرار گرفته است؟

وی با بیان اینکه «مسائل و چالش‌های جدی معمولا تمام تمرکز تصمیم‌گیران را به سمت حل فوری مسئله سوق می‌دهند» تصریح کرد: گاهی در فرآیند مدیریت یک بحران، از این نکته غافل می‌شویم که همان مسئله می‌تواند فرصتی ارزشمند برای بازنگری در سیاست‌ها و اصلاح رویکردهای گذشته باشد. باید به‌گونه‌ای از فرصت‌های پیش‌آمده استفاده کرد که نه‌تنها در آینده چالش‌های مشابه شکل نگیرد، بلکه مسائل موجود، به بستری برای خلق فرصت‌های جدید و ایجاد ارزش اقتصادی بیشتر در کشور تبدیل شوند.

حمیدرضا صالحی، دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز، تصریح کرد که برای اجرای صحیح این فرآیند، یک پروژه کسب وکار تعریف و اتاق تهران نیز به آن ورود کند.

محسن بهرامی ارض اقدس، دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز به سابقه اجرای طرح اسقاط و نوسازی ناوگان حمل ونقل کشور در دولت های قبل اشاره کرد و با یادآوری اینکه شرکت خودروسازی تویوتا، طی مذاکرات صورت گرفته، آماده جایگزینی تاکسی‌های فرسوده با خودروی تویوتا بود، افزود: این پروژه به دلیل برخی مخالفت ها که از سوی یک دستگاه دولتی صورت گرفت، ابتر ماند؛ در حالی که می توان با استفاده از محل صرفه جویی سوخت حاصل از نوسازی ناوگان، آن را اجرایی کرد.

خودروسازان داخلی، هیبریدی می شوند

در پایان این نشست، فرشاد مقیمی، رئیس هیئت عامل ایدرو، با استقبال از نظرات و راهنمایی‌های نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران، آمادگی وزارت صمت و سازمان ایدرو برای حضور در جلسات بررسی این طرح در کمیسیون های اتاق تهران را اعلام کرد و این خبر را داد که خودروسازهای کشور، تولید موتورهای هیبریدی را در دستورکار قرار داده اند و بخشی از آنها، در مراحل پایانی هستند و بخشی دیگر نیز در آینده نزدیک، خودرو هیبریدی را به بازار عرضه خواهند کرد.

رئیس اتاق تهران نیز با جمع‌بندی موضوعات مطرح شده در این نشست، از آمادگی این اتاق برای مشارکت در اجرای فرآیند اسقاط و نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور سخن گفت و تاکید کرد که شرط اجرای موفق این طرح با توان بخش خصوصی، این است که دستگاه های دولتی بر سر راه اجرای آن، مانع تراشی نکنند.

نجفی عرب با اعلام اینکه کمیسیون‌های تخصصی اتاق، ابعاد طرح ارايه شده در حوزه نوسازی ناوگان حمل و نقل را مورد بررسی قرار می‌دهند، افزود: اتاق تهران و بخش خصوصی آماده است تا مدل کسب وکار منطقی برای اجرای آن تدوین کند.

وی همچنین تصریح کرد که از ظرفیت مناطق آزاد تجاری به ویژه در استان تهران نیز می توان برای اجرای این فرآیند استفاده کرد.

•  گزارش تصویری