اعضای کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران در نشست اخیر خود ضمن اشاره به چالش‌هایی که بخش‌خصوصی در مراودات تجاری متحمل می‌شود، خواستار تسهیل مقررات، تعیین تکلیف مطالبات ارزی و ریالی و امکان‌پذیری استفاده از روش‌های متنوع تامین ارز شدند.

در این جلسه، محمد جعفری، دبیر انجمن غلات به افزایش نرخ ارز و آثار آن بر تامین نهاده‌های تولید اشاره کرد و گفت: زمانی که تغییرات نرخ ارز آغاز شد، نرخ دلار در تالار مبادله حدود ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود، اما این رقم اکنون به حدود ۱۸۶ هزار تومان رسیده است.

 به گفته وی، افزایش نرخ ارز، هزینه تمام‌شده کالاها را افزایش برده و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را تحت فشار قرار داده است.

وی با بیان اینکه«برنامه‌ریزی برای تامین نهاده‌های دامی، مبتنی بر مصرف سالانه حدود ۳۳ کیلوگرم مرغ، ۱۱ کیلوگرم گوشت، ۱۱ کیلوگرم تخم‌مرغ و ۱۱۰ لیتر شیر یا محصولات لبنی برای هر نفر بوده است» افزود:کاهش توان تامین پروتئین می‌تواند در بلندمدت هزینه‌های اجتماعی و سلامت را افزایش دهد.

جعفری با اشاره به اینکه«میزان واردات برخی نهاده‌ها کاهش یافته است»گفت: واردات ذرت در شش‌ماهه نخست سال گذشته حدود یک میلیون و ۲۶ هزار تن بود که در مدت مشابه امسال به ۸۳۴ هزار تن رسیده و  واردات جو نیز از حدود ۳۰۰ هزار تن به ۲۱۴ تا ۲۱۵ هزار تن کاهش یافته است.

وی با اشاره به وضعیت ذخایر نهاده‌ها ادامه داد: در حال حاضر، مسئله موجودی کالا نیست، بلکه افزایش هزینه‌ها و زیان واردکنندگان نیز حائز اهمیت است.

مطالبات شرکت‌های توزیع دارو به ۳۰۰ همت رسیده است

محمد عبده‌زاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز با اشاره به افزایش هزینه‌های بازار دارو گفت: ارزش بازار دارویی کشور در سال گذشته حدود ۳۶۰ همت بود و پیش‌بینی می‌شود این رقم با تغییرات نرخ ارز در سال جاری به حدود ۸۰۰ همت برسد. این در حالی است که مجموع بودجه طرح دارویار و سه صندوق بیمه‌ای به ۲۰۰ همت نمی‌رسد و وجود این کسری ممکن است هزینه‌هایی را به مردم تحمیل کند.

وی افزود: تاخیر سازمان‌های بیمه‌گر و دولت در پرداخت مطالبات مراکز درمانی، زنجیره تامین دارو را با مشکل نقدینگی مواجه کرده است.چنانکه، مطالبات شرکت‌های توزیع‌کننده از مراکز درمانی تا پایان شهریور رقم ۳۰۰ همت را به ثبت رسانده است.

عبده‌زاده با اشاره به مشکلات تامین ارز در حوزه تجهیزات پزشکی گفت: برخی شرکت‌ها کالا را با تعهد منابع خود و بر مبنای نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد کرده‌اند، اما پس از فروش کالا همچنان در انتظار دریافت ارز هستند. به موجب بررسی‌های صورت گرفته، میزان مطالبات ارزی این شرکت‌ها بیش از ۵۰۰ میلیون یورو برآورد شده است.

وی همچنین اختلال در حمل‌ونقل مواد اولیه دارویی از هند را از مشکلات جدی این بخش دانست و گفت: نبود پرواز مستقیم از هند طی سه تا چهار ماه گذشته، تامین برخی مواد اولیه داروها را با دشواری روبه‌رو کرده است.

بازار روغن تحت تاثیر معوق شدن مطالبات

علیرضا شریفی، دبیر انجمن روغن نباتی هم با اشاره به عملکرد این صنعت گفت: در شش‌ماهه نخست سال، حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن روغن خام وارد کشور شد؛ رقمی که از برآورد اولیه معادل ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تن بیشتر بود. برآورد تولید سالانه نیز حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن و در سناریوی حداکثری یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن اعلام شده است.

وی افزود: میزان تولید در شش‌ماهه نخست سال، در مقایسه با سابقه ۷۳ ساله صنعت روغن نباتی، رکورد قابل توجهی را به ثبت رسانده‌است. قیمت روغن در بازار آزاد نیز در حال حاضر در برخی موارد ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان پایین‌تر از نرخ‌های مصوب است و کالا با تخفیف در فروشگاه‌ها عرضه می‌شود.

وی در ادامه، مهم‌ترین نگرانی صنعت را تاخیر در تسویه مطالبات ارزی دانست و گفت: اگر این مطالبات پرداخت نشود، تامین مستمر کالا در چهار تا پنج ماه پایانی سال، به‌ویژه در آستانه ماه رمضان و نوروز، ممکن است با مشکل روبه‌رو شود.

شریفی تاکید کرد که امنیت غذایی پایدار به اعتماد متقابل دولت و بخش خصوصی و همچنین اطمینان فروشندگان خارجی به تجار ایرانی وابسته است.

حمیدرضا صفر شریف، رئیس انجمن روغن نباتی هم به این نکته اشاره کرد که در صورت ادامه بلاتکلیفی مطالبات، برخی تولیدکنندگان و واردکنندگان ممکن است طی سه تا چهار ماه آینده با مشکلات جدی مواجه شوند.

وی با انتقاد از فاصله میان برگزاری جلسات و اجرای تصمیمات افزود: موضوعاتی مانند تهاتر مطالبات با بدهی شرکت‌ها به بانک‌ها مطرح شده، اما هنوز اقدام موثری برای تعیین تکلیف این مطالبات انجام نگرفته است.

شرایط اضطراری، تصمیم‌گیری متفاوت می‌طلبد

در ادامه، سید یوسف قاضی‌عسگر، رئیس اتحادیه بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران، پرداخت مطالبات ارزی و ریالی را برای حفظ فعالیت زنجیره تامین ضروری دانست و گفت: اگر توان مالی بخش خصوصی تحلیل برود، تامین مواد اولیه و ادامه فعالیت صنایع با مشکل مواجه می‌شود؛ به‌ویژه آنکه محدودیت‌های بانکی، دریایی و لجستیکی نیز بر تجارت اثر گذاشته‌اند.

قاضی‌عسگر با بیان اینکه «در شرایط اضطراری نمی‌توان با روال‌های معمول تصمیم گرفت»پیشنهاد کرد که جلسات مشترکی با حضور بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و نمایندگان قوه قضائیه برگزار شود.

به گفته وی، ثبت رسمی تصمیمات و تعیین استثناهای ضروری در این جلسات می‌تواند نگرانی مدیران از پیامدهای تصمیم‌گیری را کاهش دهد و زمینه حل سریع‌تر مشکلات فعالان اقتصادی را فراهم کند.

 اثر واردات خودرو بر قیمت خودروهای داخلی

مصطفی خدری، عضو هیئت‌رئیسه انجمن واردکنندگان خودرو نیز دو موضوع «نرخ پایه ارز گمرکی» و «تعرفه واردات» را از عوامل موثر بر قیمت خودرو دانست و گفت: با توجه به اینکه قیمت خودروهای وارداتی از حدود ۱۵ هزار دلار یا یورو آغاز می‌شود، اعمال همزمان تعرفه ۱۰۰ درصدی و افزایش پایه ارزی، قیمت خودروهای وارداتی را به طور چشمگیری افزایش دهد.

خدری با اشاره به واردات حدود ۱۷۰ هزار خودرو طی پنج سال گذشته، میانگین واردات سالانه را حدود ۳۵ هزار دستگاه در سال اعلام کرد و گفت: حتی همین میزان واردات نیز بر قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی اثر مثبت گذاشته است.

وی همچنین تاکید کرد که ارز مورد استفاده برای واردات خودرو از محل سپرده‌ها و منابع ارزی خارج از کشور تامین می‌شود و از محل ارز اختصاص‌یافته به دارو و کالاهای اساسی نبوده‌است.

توقف کالا در مرزها، گردش مالی صادرات را کند کرده است

در ادامه این نشست، محمد مهدی طباطبایی، دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران، معطلی محموله‌ها در مرزها را از مهم‌ترین مشکلات صادرات خشکبار دانست و گفت: توقف کامیون‌ها در مرز بازرگان به حدود ۲۵ تا ۳۵ روز رسیده و در مرز آستارا نیز معطلی حدود ۲۰ روز گزارش می‌شود. برخی محموله‌ها در بندرعباس نیز بیش از ۲۰ روز متوقف می‌مانند.

طباطبایی افزود: حدود پنج هزار کانتینر کالای صادراتی، از جمله خشکبار، در پایانه آپرین دپو شده‌اند. این وضعیت، چرخه حمل‌ونقل و گردش مالی صادرکنندگان را کند کرده است.

 افزایش  هزینه حمل محصولات صادراتی

صدرالدین نیاورانی، نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی اتاق بازرگانی ایران نیز از کاهش دسترسی صادرکنندگان به بازارهای منطقه‌ای و اروپایی سخن گفت و افزود: حدود ۸۰ درصد از بازار کشورهای جنوب خلیج فارس که از بازارهای مهم محصولات کشاورزی ایران بود، از دست رفته است.

وی افزود: صادرات از بندر لنگه به کشورهای عربی همچنان ادامه دارد و روزانه حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ کانتینر کالا از این مسیر صادر می‌شود، اما هزینه حمل افزایش چشمگیری داشته است. به طوری که کرایه حملی که پیش‌تر حدود چهار هزار درهم بود، اکنون به ۱۶ تا ۲۰ هزار درهم رسیده است.

وی با اشاره به کاهش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی گفت: افزایش هزینه‌ها موجب شده است برخی محصولات، از جمله کیوی، در بازارهایی مانند امارات با رقبایی چون نیوزیلند رقابت دشوارتری داشته باشند. صادرات انار و لیموشیرین به اروپا نیز به دلیل افزایش قیمت‌ها و رقابت کشورهایی مانند مصر کاهش یافته است.

 ضرورت تسهیل  واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید

مهراد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر اهمیت  تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید گفت: کاهش واردات این اقلام می‌تواند فعالیت کارخانه‌ها را متوقف کند؛ بنابراین نباید مفهوم کالای اساسی را تنها به خوراک و دارو محدود کرد.

وی با اشاره به تغییر عنوان سازوکار «بدون انتقال ارز» به «ارز اشخاص» و سپس «سپرده ارزی» افزود: این روش باید برای طیف گسترده‌تری از مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولیدکنندگان و بازرگانان در دسترس باشد.

عباد همچنین خواستار اصلاح فهرست کالاهای قابل ورود از مسیرهای تسهیل‌شده و تعیین ضوابط روشن برای ثبت سفارش شد و گفت: نباید دسترسی به ثبت سفارش و منابع ارزی به توان چانه‌زنی یا قدرت برخی تشکل‌ها وابسته باشد؛ بلکه باید معیارهای شفاف و یکسانی برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته شود.

 نشانه‌هایی از افت فعالیت صنعت نساجی و پوشاک

امین مقدم، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران هم با اشاره به میزان اشتغال‌زایی صنعت نساجی و پوشاک گفت: این صنعت همزمان با مشکلات صادرات و تامین مواد اولیه روبه‌روست و ادامه محدودیت‌های وارداتی می‌تواند پیامدهای خود را در اشتغال این صنایع نشان دهد.

وی در ادامه گزارشی از برگزاری نمایشگاه‌های پوشاک و نساجی در اواخر مهرماه ارائه کرد و گفت: تعداد سالن‌های فعال از حدود ۱۱ تا ۱۲ سالن در سال‌های گذشته به چهار سالن کاهش یافته بود و این می تواند برای صاحبان صنعت نگران‌کننده باشد.

 اهمیت  تسهیل تجارت و رفع محدودیت‌های ارزی

 در ادامه این جلسه، محمدرضا غفراللهی، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران نیز در جمع‌بندی مباحث مطرح شده گفت که بخش خصوصی برای حفظ اشتغال، تامین نیازهای مردم و جلوگیری از بروز اختلال در عرضه کالا تلاش می‌کند، اما محدودیت‌های موجود، فعالیت تجار و تولیدکنندگان را دشوار کرده است.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد گشایش در فضای فعالیت اقتصادی افزود: فعالان اقتصادی باید بتوانند از روش‌های مختلف تامین ارز، از جمله ارز اشخاص و واردات بدون انتقال ارز، استفاده کنند.

 غفراللهی در پایان خواستار بازنگری در محدودیت‌ها و اتخاذ رویکردی تسهیل‌گرانه شد و گفت که نظرات مطرح شده در این نشست، پس از جمع‌بندی به مراجع ذیصلاح منعکس می‌شود.