در نشست اخیر کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، رئیس اداره تامین مالی تولید بانک مرکزی، توضیحاتی درخصوص الزامات و عملکرد ابزارهای نوین تامین مالی زنجیره تولید ارائه کرد و از سهمیه ۸۷۰ همتی این بخش در سال ۱۴۰۵ خبر داد. فعالان صنعت لیزینگ نیز شناسایی تقاضای واقعی صنایع، رفع موانع مالیاتی و حقوقی بهره‌گیری از این ابزار و استفاده از ظرفیت‌هایی مانند لیزبک را پیشنهاد کردند. درعین حال مقرر شد که اتاق تهران از طریق مکاتبه و تعامل با دستگاه‌های ذیربط، رفع موانع استفاده از ابزار لیزینگ را در دستور کار قرار دهد.

در ابتدای این نشست، علیرضا کیانی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به افزایش قیمت نهاده‌های تولید، گفت: از بهمن ماه سال گذشته قیمت برق حدود ۹۱ درصد، گاز ۱۳۷ درصد و پلی‌اتیلن ۱۲۷ درصد افزایش یافته است. از سال گذشته تاکنون نیز افزایش قیمت گوگرد به ۵۷۴ درصد و اسید استیک به ۹۰۰ درصد رسیده است. از سوی دیگر چنانچه تورم را ۹۰ درصد و افزایش نقدینگی را ۵۰ درصد در نظر بگیریم، چگونگی جبران این فاصله پرسش‌ برانگیز خواهد بود.

کیانی در ادامه با اشاره به ضرورت تامین نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها در شرایط فعلی گفت: تامین مالی معمولا از پنج منبع اصلی شامل سپرده‌های مردم، منابع دولت، سپرده‌های هلدینگ‌ها، نظام بانکی و بازار سرمایه انجام می‌شود؛ اما دولت بدهکار است، منابع هلدینگ‌ها عمدتا به بازارهای موازی می‌رود و بانک مرکزی نیز از دو هفته پیش سیاست‌های انقباضی را تشدید کرده است. سهم بازار سرمایه از تامین مالی نیز از ۱۴ درصد به ۹.۵ درصد کاهش یافته و نقش آن در تامین مالی شرکت‌های خصوصی محدود است.

کیانی تصریح کرد: با توجه به کمبود منابع مالی در بنگاه‌ها، استفاده از ابزارهای متنوع تامین مالی بیش از گذشته ضرورت داشته و راهکاری جز توسعه و به‌کارگیری این ابزارها وجود ندارد. از این رو، عدم استفاده کافی از ابزارهای تامین مالی جای تعجب دارد.

کیانی با اشاره به امکان تشکیل کنسرسیوم در صنعت لیزینگ گفت: با وجود ظرفیت‌های این صنعت برای تأمین مالی، بسیاری از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور همچنان شناخت کافی از تحولات و ابزارهای موجود در حوزه لیزینگ ندارند.

افزایش سهمیه ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید

در ادامه این نشست، اسماعیل محمدجانی، رئیس اداره تامین مالی تولید بانک مرکزی گزارشی از توسعه ابزارهای نوین تامین مالی، الزامات و اقدامات بانک مرکزی ارائه کرد و گفت: الزامات اقتصاد کلان، مشکلات نظام سنتی تامین مالی، مسائل ناترازی شبکه بانکی، الزامات قانونی و نقش کمرنگ بازار سرمایه همگی مواردی است که ضرورت استفاده بیشتر از ابزارهای نوین تامین مالی را نشان می‌دهند.

محمدجانی در ادامه درخصوص اقدامات بانک مرکزی برای توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید، گفت: اوراق گام یکی از نخستین ابزارهای عملیاتی مبتنی بر تامین مالی جمعی بود. پس از آن، برات الکترونیکی توسعه یافت که ماهیت هر دو ابزار، تضمین مالی اعتباری بنگاه‌ها و سرمایه در گردش است. همچنین کارت رفاهی متصل به اوراق گام، کارت تامین‌یار تولید، شیوه‌نامه کشاورزی قراردادی و فکتورینگ نیز دیگر ابزارهای موجود است.

محمدجانی افزود: بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۵، در ابتدا مجموعا ۶۷۰ همت سهمیه برای ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید به شبکه بانکی ابلاغ کرد. این سهمیه شامل اوراق گام ۲۲۰ همت، کارت رفاهی متصل به اوراق گام۱۳۰ همت، برات الکترونیکی۲۵۰ همت و فکتورینگ ۷۰ همت است.

وی اضافه کرد: سهمیه ابلاغی امسال ۶۷۰ همت بود که مجددا بنا به درخواست بانک‌ها ۲۰۰ همت به سهمیه برات الکترونیک اضافه شد و کل سهمیه ابلاغی به ۸۷۰ همت برای سال ۱۴۰۵ رسید. ضمن این که استفاده از ابزارها تا ۱۷ مهر سال گذشته حدود ۳۱ همت بود، اما در ۱۷ مهر سال جاری به ۳۵۲ همت رسیده که این ارقام نشان‌دهنده رشد قابل‌توجه استفاده از ابزارها در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته است.

محمدجانی در ادامه درخصوص سازوکار اوراق گام گفت: اوراق گام، اوراق بهادار مبتنی بر عقد ضمان است. بانک عامل، در چارچوب تعهد خود، ضمانت می‌کند که اگر خریدار کالا یا خدمت در سررسید تعهداتش را ایفا نکند، بانک از محل منابع خود مبلغ تعهد را پرداخت کند. مزایای بهره‌گیری از اوراق گام نیز شامل اعتبارسنجی بنگاه خریدار و قابلیت انتقال در زنجیره، افزایش سقف استفاده از اوراق گام، امکان توثیق و معافیت از سپرده نقدی است.

وی اضافه کرد: مطابق ضوابط متعارف، شرکت‌های تولیدی حداکثر تا ۹۰ درصد فروش سال گذشته و شرکت‌های بازرگانی حداکثر تا ۶۰ درصد فروش سال گذشته خود می‌توانند از تسهیلات سرمایه در گردش استفاده کنند.

وی در مورد سازوکار استفاده از اوراق گام گفت: خریدار به‌عنوان رکن متعهد، به بانک مراجعه می‌کند و بر مبنای صورت‌حساب الکترونیکی مربوط به معامله درخواست صدور اوراق گام می‌دهد. صورت‌حساب باید از سامانه مودیان مالیاتی استعلام،‌اصالت معامله احراز شود. پس از اعتبارسنجی خریدار و طی مراحل و اخذ وثایق لازم، اوراق گام به نفع فروشنده صادر می‌شود.

محمدجانی در مورد کارمزدهای اوراق گام، گفت: کارمزد عاملیت و ضمانت، معادل حداکثر ۲.۲۵ درصد و کارمزد انتقال اوراق در زنجیره، حداکثر یک در هزار بوده و ابطال صرفا در لایه نخست و حداکثر تا یک ماه پس از صدور امکان‌پذیر است. همچنین کارمزد انتقال به بازار سرمایه، کارمزد تنزیل در بازار پول و کارمزد توثیق نیز نیم در هزار است.

به گفته محمدجانی، یکی از نکات مهم در استفاده از اوراق گام این است که صدور آن حتما باید در ازای خرید کالا یا خدمت و بر مبنای صورت‌حساب الکترونیکی انجام شود. همچنین، استعلام از سامانه مودیان مالیاتی ضروری است. دلیل این تاکید آن است که صورت‌حساب الکترونیکی قابل استعلام، مبنای احراز وقوع معامله است.

محمدجانی یکی از مهمترین اصلاحات اوراق گام طی ماه‌های اخیر را پیش‌بینی امکان پذیرش هزینه‌های ناشی از تنزیل اوراق گام و برات الکترونیکی به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی عنوان کرد.

ضرورت شناسایی نیازهای واقعی اقتصاد

بخش دوم نشست کمیسیون پول و بازار سرمایه اتاق تهران، توسعه صنعت لیزینگ و پیوند آن با نیازهای واقعی اقتصاد کشور به بحث و تبالدل نظر گذاشته شد.

محمدهادی موقعی، عضو هیئت‌مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران با بیان این که «باید بخش‌هایی از اقتصاد را که بیشترین نیاز به خدمات لیزینگ را دارند، شناسایی کنیم» افزود: تصویب دستورالعمل و مقررات به‌تنهایی کافی نیست. این مقررات باید با ظرفیت‌سازی همراه شوند. میان ظرفیت قانونی و محصول قابل‌استفاده برای متقاضی، یک شکاف اجرایی وجود دارد و لازم است این ظرفیت به محصولی مشخص، متناسب با نیاز واقعی بنگاه‌ها تبدیل شود.

وی با اشاره به موانع اجرایی و ضعف هماهنگی میان دستگاه‌ها گفت: با وجود برگزاری جلسات متعدد با وزارت صمت برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، شرکت راه‌آهن برای تامین مالی صنعت ریلی و وزارت راه و شهرسازی برای تامین مالی واحدهای خرد مسکن، ضعف ارتباطات نهادی و نبود سازوکار پیگیری منسجم، مانع از طراحی و ارائه محصولات مشخص تأمین مالی در برخی موارد شده است.

موقعی پیشنهاد کرد که اتاق تهران با تجمیع نیازهای بنگاه‌ها از طریق تشکل‌های عضو، زمینه طراحی محصولات متناسب از سوی شرکت‌های لیزینگ را فراهم کند و پیشنهادات اجرایی مشخصی به دستگاه‌های مربوط ارائه دهد.

موقعی با تأکید بر ضرورت تعیین حوزه‌های اولویت‌دار توسعه لیزینگ، نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، ناوگان خودروهای فرسوده و تجهیزات حمل‌ونقل را از زمینه‌های مهم فعالیت این صنعت دانست و بر لزوم بررسی ظرفیت واقعی تأمین مالی شرکت‌های لیزینگ و موانع ورود سرمایه‌گذاران، از جمله طولانی بودن فرایند تأسیس این شرکت‌ها، تأکید کرد.

وی مسائل مالیاتی و حقوقی را از دیگر موانع توسعه صنعت لیزینگ برشمرد و گفت: برخی ابزارهای پیش‌بینی‌شده در دستورالعمل بانک مرکزی با موانع مالیاتی مواجه‌اند و درباره اعتبار قراردادهای اجاره به شرط تملیک شرکت‌های لیزینگ نیز در محاکم قضایی ابهاماتی وجود دارد. همچنین باید ظرفیت‌های استفاده‌نشده دستورالعمل فعلی و نیاز واقعی دستگاه‌های اجرایی به خدمات لیزینگ بررسی شود.

موقعی پیشنهاد کرد کارگروهی در کمیسیون تشکیل شود تا با شناسایی تقاضا، احصای موانع و تدوین راهکارهای اجرایی، برنامه توسعه صنعت لیزینگ را تنظیم و اجرای آزمایشی پیشنهادها را پیگیری کند.

کارنامه صنعت لیزینگ در شش‌ماهه نخست سال

در ادامه جلسه، علی شاکری، دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران نیز با بیان اینکه«صنعت لیزینگ در شش‌ماهه نخست سال جاری حدود ۸۰ همت تسهیلات ارائه کرده است که از این میزان، حدود ۵۰ همت به صنعت خودرو اختصاص داشته است.» افزود: یکی از ابزارهای مهم اضافه‌شده در دستورالعمل جدید، لیزبک است که می‌تواند در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی موثر باشد.

وی افزود: در حال حاضر شرکت‌های لیزینگ می‌توانند تا پنج برابر سرمایه ثبتی خود از شبکه بانکی تامین مالی کنند. برخی شرکت‌های لیزینگ، سرمایه ثبتی در حدود یک تا یک‌ونیم همت دارند و می‌توانند برای تامین مالی مشتریان حقیقی یا حقوقی، تسهیلاتی در مقیاس صد میلیارد تومان ارائه کنند.

شاکری با بیان اینکه«یکی از مزیت‌های لیزینگ تورم‌زدایی آن است» افزود: در این روش، پول در اختیار تامین کننده یا تولیدکننده قرار می‌گیرد و در چرخه تولید به گردش درمی‌آید و خبری از تضعیف پایه پول و یا تزریق نقدینگی به بازار نیست.

شاکری با اشاره به ظرفیت دستورالعمل جدید لیزینگ برای مولدسازی دارایی‌ها گفت: شرکت‌های لیزینگ می‌توانند با طراحی قراردادهای اجاره عملیاتی، امکان بهره‌برداری از دارایی‌ها و تجهیزات بلااستفاده بنگاه‌ها را بدون نیاز به فروش آن‌ها فراهم کنند. همچنین تامین مالی مشترک از طریق سندیکای شرکت‌های لیزینگ می‌تواند پاسخگوی نیاز پروژه‌های بزرگ صنعتی باشد که اعتبار مورد نیاز آن از توان مالی یک شرکت فراتر می‌رود.

در پایان این نشست، علیرضا کیانی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران پیشنهاد کرد که برای رفع موانع صنعت لیزینگ، مکاتبات مشخصی با دستگاه‌های مرتبط انجام شود و اتاق تهران نامه‌ای خطاب به وزارت اقتصاد و وزارت دادگستری ارسال کند تا ابهامات موجود پیگیری و رفع شود که مورد اقبال حاضران قرار گرفت.