رئیس مجمع نمایندگان استان تهران ضمن اشاره به نقش مجلس در حمایت از فعالان اقتصادی گفت: نمایندگان مجلس در مواردی که حقوق بخش خصوصی تضییع شود یا فشارهای غیرمنطقی از سوی دستگاه‌های دولتی بر فعالان اقتصادی وارد آید، از بخش خصوصی حمایت می‌کنند.

سید علیرضا یزدی‌خواه با بیان اینکه «بخش عمده اقتصاد کشور در اختیار دولت است» افزود: در این شرایط،‌ قوانین و مقررات باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که امکان فعالیت و توسعه کسب‌وکارها فراهم شود و بخش خصوصی بتواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های خود، نقش بیشتری در تولید و اقتصاد کشور ایفا کند.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از توان بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی افزود: بخش خصوصی به دلیل توجه مستقیم به هزینه‌ها و ضرورت ارتقای بهره‌وری، معمولا با حساسیت بیشتری منابع خود را مدیریت می‌کند. در مقابل، تولید در ساختارهای دولتی ممکن است با هزینه‌های بالاتری انجام شود. از این رو، بهره‌گیری از ظرفیت فعالان بخش خصوصی برای توسعه تولید و افزایش کارآمدی اقتصاد یک ضرورت است.

تامین سرمایه در گردش؛ مطالبه تولیدکنندگان دام و طیور

یزدی‌خواه، یکی از مشکلات مهم تولیدکنندگان دام و طیور را کمبود نقدینگی و دشواری دسترسی به منابع مالی عنوان کرد و گفت: تولیدکنندگان این بخش برای تامین نهاده‌ها، ادامه فعالیت و افزایش تولید به سرمایه در گردش نیاز دارند، اما در مسیر دریافت تسهیلات با محدودیت‌هایی از سوی بانک مرکزی و بانک‌های تجاری مواجه‌اند. درحالی که اگر منابع مالی موردنیاز تولیدکنندگان به‌موقع تامین شده و دسترسی آنها به تسهیلات بانکی تسهیل شود، امکان افزایش تولید داخلی و کاهش نیاز به واردات فراهم خواهد شد.

امکان افزایش تولید گوشت و کاهش وابستگی به واردات

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سهم تولید داخلی در تامین گوشت مورد نیاز کشور گفت: بخش عمده گوشت مصرفی کشور در داخل تولید می‌شود و حدود ۱۰ درصد از نیاز بازار از طریق واردات تامین می‌شود. در صورت تامین نقدینگی و فراهم‌شدن امکانات موردنیاز تولیدکنندگان، می‌توان ظرفیت تولید داخلی را افزایش داده و از نیاز کشور به واردات گوشت کاست.

وی افزود: هنگامی که ظرفیت تولید در داخل کشور وجود دارد، باید شرایط به‌گونه‌ای فراهم شود که تولیدکننده بتواند با اطمینان بیشتری فعالیت کند. دسترسی به منابع مالی، رفع موانع اداری و حمایت موثر از تولید، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود منجر شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران همچنین با اشاره به نوسانات قیمت مرغ در بازار گفت: زمانی که قیمت مرغ به حدود ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزار تومان می‌رسد، مرغداران با زیان سنگینی مواجه می‌شوند و حتی ممکن است ادامه فعالیت برای آنها صرفه اقتصادی نداشته باشد. از سوی دیگر، افزایش قیمت تا محدوده ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان نیز فشار زیادی بر مصرف‌کنندگان وارد می‌کند.

وی با تاکید بر ضرورت مداخله به‌موقع برای تنظیم بازار افزود: سازمان‌های مربوطه باید در زمان مناسب وارد عمل شده و با مدیریت عرضه و تقاضا، مانع از افت شدید قیمت‌ و زیان تولیدکنندگان شوند یا افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، مصرف‌کنندگان را تحت فشار قرار دهد.

یزدی‌خواه تصریح کرد: هدف از مدیریت بازار باید ایجاد تعادل میان منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده باشد؛ به‌گونه‌ای که مرغدار بتواند با حاشیه سود معقول به فعالیت خود ادامه دهد و در عین حال، محصول با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسد. تحقق این هدف مستلزم رصد مستمر بازار و اتخاذ تصمیمات به‌موقع از سوی دستگاه‌های مسئول است.