در گردهمایی مهرماه هیئت نمایندگان اتاق تهران که مسائل مالیاتی کسب‌وکارها محور اصلی گفت‌وگوهای آن بود، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران نیز با برشمردن چالش‌های اقتصاد ایران از جمله تورم، نااطمینانی و افت سرمایه‌گذاری، نوسانات ارزی و چالش‌های تجارت خارجی،دشواری تامین مالی و ناترازی انرژی، بر ضرورت اتخاذ رویکردی فراگیر و فراجناحی برای تقویت وحدت و همبستگی ملی و احیای سرمایه اجتماعی تاکید کرد.

در این جلسه همچنین، یاد و خاطره محسن خلیلی عراقی، صنعت‌گر پیشکسوت کشور با پخش کلیپی از سخنان و تصاویر او گرامیداشته شد.

تقویت کارآفرینی سیاسی اتاق بازرگانی

در ادامه این جلسه، سجاد غرقی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران به عنوان نخستین سخنران پیش ‌از دستور ، با اشاره به اهمیت بهبود عملکرد و مشروعیت اتاق در دوره فعلی، تصریح کرد که اتاق تهران طی مدت باقی مانده از دوره دهم هیئت نمایندگان، نقش خود را در کارآفرینی سیاسی پررنگ‌تر کند.

غرقی با اشاره به مشارکت اعضا و فعالان اقتصادی در رویدادهایی نظیر انتخابات هیئت نمایندگان از ضرورت تلاش برای افزایش حساسیت اعضا برای مشارکت‌ بیشتر در این رویدادها سخن گفت.

وی افزود: در شرایطی که کسب‌و‌کارها در محیط نا اطمینانی ناشی از جنگ و تنش‌های منطقه‌ای به سر می‌برند، اتاق بازرگانی های باید راه‌کارهای عملیاتی و قابل اجرا برای حل چالش‌های موجود در اقتصاد بنگاه‌ها، به حاکمیت ارائه کنند .

 یارانه به هدف نمی‌رسد

داود رنگی، دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز به وضعیت اختصاص یارانه‌ها پرداخت و با بیان اینکه یارانه‌ای که دولت برای جبران افزایش نرخ ارز تخصیص داده، به جامعه هدف نمی‌رسد، گفت: واردکنندگان نهاده‌ها و کالاهای اساسی در حالی با دلار 28 هزار و 500 تومان کالا وارد کرده‌اند که قیمت فروش محصولات را دولت تعیین می‌کند و واردکنندگان هیچ نقشی در قیمت ها ندارند ، با این حال، تلاش آنها برای دریافت طلب‌های میلیاردی خود از دولت به نتیجه نرسیده است.

وی با انتقاد از اظهارات برخی مقامات مسئول، در خصوص استفاده فعالان اقتصادی از ارز دولتی، گفت: دولت فعلی با موجودی پنج میلیون تن کالای اساسی در انبارها، که محصول تلاش و همت فعالان اقتصادی و واردکنندگان بود، زمام اداره کشور را در اختیار گرفت .

مشارکت اتاق تهران در پروژه بیزینس‌ردی بانک جهانی

مهراد عباد، عضو هیئت‌نمایندگان اتاق تهران نیز در این نشست به پروژه بیزینس‌ردی بانک جهانی اشاره کرد و گفت: حدود چهار سال پیش،کارگروه بیزینس‌ردی با همکاری وزارت اقتصاد در کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید تشکیل و جلسات متعددی نیز در این زمینه برگزار  شد که در نهایت مستنداتی برای بررسی وضعیت و امتیاز احتمالی کشور به همراه پیشنهادات عملیاتی برای اصلاح شرایط موجود تدوین شد

که بانک‌ جهانی در حال تکمیل ارزیابی کشورها از نظر وضعیت محیط‌ کسب‌وکار در قالب پروژه بیزینس‌ردی است.

وی با اعلام اینکه پروژه بیزینس‌ردی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کسب‌وکار در جهان است و همه مراحل یک کسب‌وکار را از ابتدا تا انتها بررسی می‌کند گفت : حدود ۱۸۰۰ شاخص در این پروژه تعریف شده و یک تیم اقتصادی در سراسر جهان بر روی آن کار می کنند. استانداردهایی نیز برای ورود به کسب‌وکار، مکان کسب‌وکار، خدمات شهری مانند آب و برق و تلفن، تجارت بین‌المللی، مالیات، حل اختلاف، رقابت، کار، خدمات مالی و ورشکستگی نیز در این پروژه مد نظر قرار می‌گیرد.

وی توضیح داد این ارزیابی جامع می‌تواند به‌جای تمرکز بر حل موردی مشکلات، زمینه اصلاح روندها و بهبود چشمگیر محیط کسب‌وکار را فراهم می‌کند؛ مسیری که تحقق آن مستلزم مشارکت و همکاری کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران است.

تقدیر از معاون سابق وزیر صمت

در ادامه این نشست، هیئت رئیسه اتاق تهران از ابراهیم شیخ، عضو سابق و نماینده دولت در هیئت نمایندگان، به پاس همکاری و مشارکت وی در رسیدگی و پیگیری مسائل و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، تقدیر کرد. ابراهیم شیخ نیز در سخنانی با بیان این که در طول مدت نمایندگی خود در اتاق تهران به عنوان معاون وزیر صمت، تلاش کرده است مسائل و مشکلات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی را به دولت ارجاع دهد و تا دستیابی به راهکار مشخص، آن را پیگیری کند، در عین حال ضمن شنیدن نقدها، مشکلات و راه‎حل‌های بخش خصوصی، از دولت و عملکرد وزارت صمت نیز در مجامع اتاق بازرگانی دفاع کرده است.

 بحران‏‌های اقتصاد ایران

در ادامه این جلسه، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران سخنان خود را با تبریک روز پرستار به کارکنان مراکز درمانی و بویژه پرستاران شاغل در بیمارستان بازرگانان آغاز کرد و طی سخنانی با اشاره به آنچه فرسودگی ذهن و جان مردم به دلیل زندگی زیر سایه جنگ و صلح می‌خواند، افزود: متاسفانه دشمنان کشور،‌ برای ویرانی اقتصاد و آینده ایران، کمر همت بسته و برخی رفتارهای ناصواب داخلی هم به آنان برای تحقق این هدف شوم،‌کمک می‌کند. البته که ایستادگی و درایت مردم ایران زیر سایه نگاه خردمندانه تصمیم‌گیران وطن دوست و به خصوص رهبری معظم،‌ مانع از تحقق آرزوهای سیاه  دشمنان خواهد شد ولی باید پذیرفت که ملت ایران روزهای سختی و چه بسا تاریخی را پشت سرمی‌گذارند. نجفی‌عرب با بیان اینکه«اقتصاد ایران در این زمانه حداقل با هشت بحران عمیق مواجه است» تورم و توقف سرمایه‌گذاری را از جمله این بحران‌ها  دانست و گفت: تورم سفره مردم را کوچک و تولید را سخت کرده‌است. به بیان دیگر، تورم و سرعت رشد قیمت‌ها روزانه شده و مردم را کلافه کرده‌است. تورم فزاینده، از یک سو سفره مردم را کوچک کرده و قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و از سوی دیگر هزینه تولید و فعالیت اقتصادی را افزایش داده است.

وی افزود: افزایش قیمت مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و دستمزدها، هزینه تمام‌شده تولید را بالا برده و در مقابل، کاهش قدرت خرید مردم، امکان افزایش متناسب قیمت محصولات را از بسیاری از بنگاه‌ها گرفته است. در واقع، تورم به صورت همزمان، مصرف‌کننده و تولیدکننده را تحت فشار قرار داده و چرخه‌ای از کاهش تقاضا، افت فروش، کاهش تولید و تضعیف اشتغال ایجاد کرده است. از منظر بخش خصوصی، مهار تورم نه‌تنها برای حفظ معیشت مردم، بلکه برای صیانت از ظرفیت‌های تولیدی کشور و فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری مولد ضرورتی اساسی است.»

نجفی‌عرب با تاکید بر اینکه«این وضعیت به معنای قرار گرفتن در بن‌بست نیست» افزود: تجربه کشورهایی مانند پرو نشان می‌دهد، حتی اقتصادهایی که با تورم‌های افسارگسیخته مواجه بوده‌اند، توانسته‌اند با اصلاح سیاست‌های اقتصادی از این وضعیت عبور کنند. پرو در سال ۱۹۹۰ با تورمی بیش از ۷۶۰۰ درصد مواجه بود، اما با اجرای اصلاحات پولی و مالی و اتخاذ سیاست‌های تثبیت اقتصادی، موفق شد، روند تورم را مهار کند. این تجربه نشان می‌دهد مهار تورم به تصمیم‌های دشوار، انضباط مالی و پولی و ایجاد اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی نیاز دارد.»

رئیس اتاق تهران، یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز بخش خصوصی را نااطمینانی ناشی از شرایط جنگی و غبارآلود بودن چشم‌انداز ماه‌های آینده عنوان کرد و گفت: سرمایه‌گذاری، نیازمند افق روشن، ارزیابی ریسک و اطمینان نسبی از امکان ادامه فعالیت اقتصادی است؛ اما در شرایط فعلی، بنگاه‌ها نمی‌توانند با اطمینان درباره وضعیت بازار، هزینه‌های تولید، مسیر تامین مواد اولیه، تجارت خارجی و بازگشت سرمایه خود در ماه‌های آینده برنامه‌ریزی کنند. بنابراین، کاهش نااطمینانی و فراهم کردن شرایط قابل پیش‌بینی برای فعالیت بنگاه‌ها، از ضرورت‌های اساسی حفظ سرمایه‌گذاری و جلوگیری از تعمیق رکود اقتصادی است. دولت برای تحقق این هدف باید سیاست‌های اقتصادی را متناسب با شرایط جنگی تغییر دهد. در این موقعیت، تولید و سرمایه‌گذاری به جانفشانی نیاز دارد. اما با قواعد سخت‌گیرانه یا نامتناسب زمان صلح نمی‌توان به اهداف بلندی مانند رشد سرمایه‌گذاری دست پیدا کرد. دولت می‌تواند با اقدمات ویژه برای عبور از این شرایط زمینه‌سازی کند.»

وی با بیان اینکه«یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های کشور در شرایط کنونی، جلوگیری از افزایش خسارت‌های انسانی، اقتصادی و زیرساختی و فراهم کردن زمینه پایان مقتدرانه جنگ است»  ادامه داد: در نهایت، هر جنگی با صلح و مذاکره به سرانجام می‌رسد. ایده جنگ برای جنگ و تقدس بخشی به جنگ معنا ندارد. مذاکره با مصالحه یا سازشکاری مترادف نیست. تمام کسانی که تریبون و اعتباری در میان آحاد مردم دارند،‌ می‌توانند این پیام را به ملت برسانند که صلح متکی به حفظ منافع ملی،‌ ارزشمند و هم ردیف پیروزی است. در این شرایط نباید با گفتار نسنجیده،  دو قطبی جنگ و مذاکره برای کشور و مردم ساخت.

نجفی‌عرب افزود: مسولان کشور در سایه مدیریت رهبری معظم، می‌توانند با نهایت خردمندی از این بزنگاه عبور کنند. اما این مهم زمانی محقق می‌شود که صدای واحد و حمایتگر از ملت برخیزد.

 به گفته او، صلحی که بر پایه حفظ منافع ملی، تامین امنیت کشور، برخورداری از پشتوانه قدرت و تضمین حقوق و مصالح اساسی ایران شکل بگیرد، نه‌تنها نشانه ضعف نیست، بلکه می‌تواند دستاوردی ارزشمند و راهبردی باشد. مذاکره مقتدرانه یکی از ابزارهای مهم تحقق چنین صلحی است؛ ابزاری که می‌تواند ضمن حفظ توان دفاعی و قدرت چانه‌زنی کشور، مسیر کاهش تنش‌ها و جلوگیری از خسارت‌های بیشتر را هموار کند.

 رئیس اتاق تهران همچنین، جلوگیری از زیرزمینی شدن اقتصاد و گسترش فساد به بهانه جنگ را ضروری دانست و گفت: شرایط جنگی نباید بهانه‌ای برای شفافیت‌زدایی یا گسترش فعالیت‌های زیرزمینی شود. اقتصاد ایران از فساد رنج می برد و اکنون که فضای جنگی برکشور حاکم شده،‌ نباید سیاهچاله فساد، عمق بیشتری پیدا کند.

 نجفی‌عرب گفت: در شرایطی که کسب‌وکارها با دشواری‌های جدی در تامین مواد اولیه، نقل‌وانتقال پول، صادرات و واردات و انجام امور اداری مواجه‌اند، اگر مسیرهای رسمی فعالیت اقتصادی مسدود یا بیش از اندازه دشوار شود، زمینه برای شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی، رانت، واسطه‌گری ناسالم و فساد افزایش پیدا می‌کند.

او تاکید کرد که اقتصاد زیرزمینی نه‌تنها موجب کاهش شفافیت و تضعیف رقابت سالم می‌شود، بلکه درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش داده و حقوق فعالان اقتصادی قانون‌مدار را تضییع می‌کند. همچنین هزینه مبادلات را برای کل جامعه بالا می‌برد. از این رو، ضروری است که حتی در شرایط جنگی نیز مسیر فعالیت قانونی و شفاف بنگاه‌ها حفظ شود و هرگونه محدودیت اضطراری،متناسب با ضرورت‌های واقعی،دارای چارچوب روشن و نظارت‌پذیر باشد. حمایت از اقتصاد رسمی در این شرایط، یک انتخاب اداری صرف نیست؛ بلکه ضرورتی برای حفظ سلامت اقتصادی کشور، صیانت از بخش خصوصی و جلوگیری از نهادینه شدن فساد است.

رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش، دشواری تامین مالی و کمبود سرمایه در گردش را از چالش‌های اساسی بخش‌خصوصی عنوان کرد و افزود: دسترسی به منابع مالی یکی از جدی‌ترین موانع فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است. هزینه بالای تامین مالی، محدودیت منابع بانکی، دشواری دریافت تسهیلات و افزایش نیاز به سرمایه در گردش، توسعه فعالیت‌های تولیدی را با مشکل مواجه کرده است. در چنین شرایطی، کارآفرینان به‌جای تمرکز بر نوآوری، افزایش بهره‌وری و توسعه بازار، بخش مهمی از توان خود را صرف تامین منابع مالی روزمره می‌کنند. به ویژه اینکه امروز دسترسی به سرمایه، تقریبا به نقاط بحرانی رسیده‌است.

چالش بعدی که رئیس اتاق تهران به آن اشاره کرد،‌  نوسانات ارزی و مشکلات تجارت خارجی بود. به گفته او، نوسانات نرخ ارز و دشواری دسترسی به منابع ارزی، هم صادرکنندگان و هم واردکنندگان را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است. در شرایطی که تجارت خارجی با موانع متعدد مواجه است، بنگاه‌های ایرانی برای حفظ بازارهای موجود و گسترش فعالیت خود به تسهیل فرایندهای تجاری و کاهش هزینه مبادلات نیاز دارند. اما تحریم‌ها این مسیر را تقریبا ناممکن کرده‌است.

 بر اساس آنچه رئیس اتاق تهران به آن اشاره کرد، محدودیت‌های وارداتی، تاخیر در تخصیص ارز و ترخیص کالا، نوسانات قیمت نهاده‌ها و مشکلات حمل‌ونقل، زنجیره تامین صنایع را با اختلال مواجه می‌کند. تاخیر در تامین یک قطعه یا ماده اولیه می‌تواند فعالیت یک خط تولید کامل را مختل کند و تعهدات بنگاه در برابر مشتریان را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو، تسهیل فرایندهای گمرکی، هماهنگی دستگاه‌های مسئول و ایجاد امکان پیش‌بینی‌پذیری برای تامین نهاده‌های تولید، ضرورتی جدی است.

نجفی‌عرب در ادامه، مسئله ناترازی انرژی را موضوع سخنان خود قرار داد و گفت: آغاز فصل پاییز بازهم نگرانی‌ها در مورد تامین انرژی را جدی می‌سازد. ناترازی‌ها وجود دارد و در فصل‌های پرمصرف، به نقطه بحران می‌رسد. متاسفانه امروز در شرایط جنگی هم نمی‌توان از دولت انتظارات ویژه‌ای در این زمینه داشت ولی حداقل خواسته این است که در مسیر محدودسازی ناترازی‌ها، همفکری بیشتری با بخش خصوصی صورت گیرد. ضروری است که تامین انرژی صنایع با برنامه‌ای شفاف و قابل پیش‌بینی انجام شود و هزینه ناترازی‌ها به‌طور نامتناسب بر دوش تولیدکنندگان قرار نگیرد. حل پایدار این مسئله، مستلزم برنامه‌ریزی بلندمدت برای توسعه زیرساخت‌های انرژی و اصلاح سازوکارهای مدیریت مصرف است.

رئیس اتاق تهران در ادامه با بیان اینکه«اعتماد عمومی در کشور مخدوش شده‌است» افزود: مردم به آینده خیلی خوشبین نیستند و کارآفرینان نسبت به آینده بینش روشنی ندارند. در این شرایط، حاکمیت باید با نگاه فراگیر و فراجناحی، کشور را به سمت وحدت و هم‌بستگی پیش ببرد. هر حرف و سخنی که دل مردم را بلرزاند و انسجام داخلی را هدف قرار دهد، نابخردانه است. بخش خصوصی ایران در مقاطع قبلی نشان داده که ایستاده است و عرصه را خالی نمی‌کند. امید این است که سایر ارکان کشور نیز با نگاهی منطقی و غیرمقطعی، به تحولات کشور در جهت احیای سرمایه اجتماعی نگاه کنند.

او تاکید کرد که اقتصاد ایران بزرگتر از آن است که ناگهان دچار فروپاشی شود؛ ولی فشار بر مردم و بنگاه‌ها فزونی یافته و نباید این واقعیت را با پرده‌پوشی فراموش کرد که آسیب به کسب‌وکارها، مترادف با بحران برای تمام ارکان جامعه است. امیدوارم در سایه لطف الهی،‌ این ملت پیروز و سربلند باشد.

 بررسی مدیریت هزینه‌ها و درآمدهای اتاق تهران در نیمه نخست سال ۱۴۰۵

عباس آرگون، عضو هیئت‌رئیسه اتاق تهران در گردهمایی مهرماه فعالان اقتصادی  به ارائه گزارش عملکرد بودجه‌ای اتاق در نیمه نخست سال ۱۴۰۵پرداخت و گفت: اتاق تهران تلاش کرده در شش ماه نخست سال جاری، مدیریت هزینه‌ها را باتوجه به شرایط اقتصادی موجود در کشور به‌دقت انجام دهد.

خزانه‌دار اتاق تهران در ادامه به ارائه گزارش آماری از میزان درآمدها و هزینه‌ها در جمع اعضای هیئت‌نمایندگان این اتاق پرداخت و گفت: به‌نظر می‌رسد با افزایش هزینه‌ حق‌عضویت‌ها، تمدید کارت‌های بازرگانی و رشد درآمدهای خدمات‌ کسب‌وکار می‌توان ناترازی در هزینه‌ و درآمدها را جبران کرد.

او با بیان این‌که «اتاق تهران در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت می‌کند» تصریح کرد: اتاق‌های بازرگانی امکان انجام فعالیت‌های تجاری را ندارند و درآمدهای آن‌ها از محل ارائه خدمات به بنگاه‌های اقتصادی است. وی افزود: اتاق تهران سعی کرده با کنترل هزینه‌ها و پایبندی به بودجه‌های مصوب‌شده، تاب‌آوری خود را در شرایط دشوار اقتصادی ارتقا دهد و از کسب‌وکارها حمایت کند.

آرگون با اشاره به مصوبه هیئت‌رئیسه اتاق تهران برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ، گفت که به تعدادی از این کسب‌وکارها در راستای تداوم تولید و تجارت، تسهیلاتی از محل اهرم‌سازی منابع ارائه شده است.

 او همچنین به بازسازی ساختمان‌های متعلق به اتاق تهران و راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی کسب‌وکار نیز اشاره کرد.

دستیابی به توسعه اقتصادی از طریق پیوند دانش، فناوری و صنعت

در ادامه، مریم تاج‌آبادی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز که به‌تازگی در فهرست دانشمندان دو درصد برتر جهان از سوی پایگاه TOP SCIENTISTS قرار گرفته است از اهمیت تقویت ارتباط موثر دانشگاه و صنعت سخن گفت.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به قرار گرفتن نام خود در فهرست مذکور، این دستاورد را فراتر از یک افتخار علمی و مسئولیتی برای تقویت پیوند میان دانشگاه و صنعت دانست و با اشاره به فعالیت همزمان خود در حوزه پژوهش، آموزش دانشگاهی و بخش خصوصی بر ضرورت تقویت ارتباط میان دانش دانشگاهی و نیازهای صنعت تاکید کرد.

تاج‌آبادی در ادامه خواستار حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و افزایش اعتبار مالیاتی برای این شرکت‌ها شد و گفت: بسیاری از کشورها با توسعه فناوری توانسته‌اند اقتصاد خود را بهبود ببخشند و از خروج سرمایه‌های انسانی پیشگیری کنند.

او با بیان این‌که «اقتصاد دانش‌بنیان از طریق ارتقای علمی، توسعه فناوری و سرمایه‌گذاری تقویت می‌شود» افزود: کشور ما در ارتقای علمی و توسعه فناوری در بسیاری از حوزه‌ها پیشگام است و البته با حمایت ویژه و همکاری سازمان‌ها و نهادهایی همچون معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و انعقاد تفاهم‌نامه‌های مشترک می‌توان فرصتی را برای تعامل دانش، فناوری و صنعت فراهم کرد.

درخواست برای تجدید یک دستور‌العمل مالیاتی

در ادامه این نشست که با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی برگزار شد، اعضای هیئت نمایندگان به طرح چالش‌ها و انتظارات خود از این سازمان پرداختند. محمدرضا فرشچیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران به مسئله مالیات ارزش افزوده و چالش‌هایی که واردکنندگان با آن مواجه هستند، اشاره کرد و افزود: طبق موافقت قبلی سازمان امورمالیاتی تا پایان سال گذشته واردکنندگان می‌توانستند در قالب ضمانت‌نامه گمرکی نسبت به پرداخت مالیات ارزش افزوده و ترخیص کالا اقدام کنند. از ابتدای امسال ، این رویه به بازه 45 روزه محدود شده و از شهریورماه امسال تاکنون این مجوز تمدید نشده است.  وی از رئیس سازمان مالیات درخواست کرد که دستورالعمل قبلی تمدید شود.

درخواست افزایش اعتبار گواهی ماده ۱۸۶

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز به یک مطالبه قدیمی بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: اعتبار گواهی ماده 186، یک ساله شود.

وی، بلاتکلیفی مالیاتی فعالان اقتصادی را که با ارز آزاد یا ارز دولتی اقدام به همکاری با واحدهای تولیدی کرده اند ، یکی از نگرانی‌های این بخش عنوان کرد و افزود: برخی واحدهای قطعه‌سازی، اعلام کرده‌اند که پرونده رسیدگی مالیات ارزش افزوده آنها معطوف  به سال‌های 92 تا 94 گشوده شده است.

نجفی‎منش همچنین، سامانه صورا و الزام فعالان اقتصادی به بارگذاری صورت‌های مالی روی این سامانه را بار اضافی برای واحدهای صنعتی عنوان کرد.

هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز از جمله انتقادهای فعالان اقتصادی به سازمان مالیاتی را تعمیم بدهی مالیاتی به تمام دارایی‌های تحت تملک مودی، عنوان و تصریح کرد که این مسئله، مشکلات عدیده‌ای را برای صاحبان بنگاه‌ها ایجاد کرده‌است.

یاریجانیان، با اشاره به وضعیت حاکم برکشور و تنش‌های ناشی از جنگ که بنگاه‌ها با آن دست به گریبان هستند ، افزود: سازمان مالیاتی،  قید و بند گواهی ماده 186 را از پای فعالان اقتصادی باز کند.

توقف صدور برگه‌های مالیاتی برای طلبکاران از دولت

فرهاد آگاهی دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز تصریح کرد که مصوبه ستاد تنظیم بازار در ارتباط با مالیات کالاهایی که به صورت انتقال بدون ارز، وارد شده است، همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد.

به گفته وی، واردکنندگان نهاده و کالاهای اساسی به دلیل افزایش نرخ ارز از 70 هزار تومان به 130 هزار تومان، متحمل ضرر و زیان شده اند در حالی که سازمان مالیاتی ، این زیان را لحاظ نمی‎کند.

آگاهی در ادامه این درخواست را با رئیس سازمان مالیات مطرح کرد که تا تعیین تکلیف بدهی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی، صدور برگه‌های مالیاتی متوقف شود.  

ضرورت بازنگری در برخی رویه های مالیاتی

محمدرضا غفراللهی رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران نیز ضمن تبریک فرارسیدن روز ملی صادرات و با بیان اینکه «ملاک خروج کالا از کشور، برگه کوتاژ صادراتی است»  افزود: پس از صدور کوتاژ صادراتی، صادرکننده موظف است طی چهار ماه، ارز صادراتی را بازگرداند و در طول این مدت نیز، می‌تواند برای رفع تعهد ارزی، اقدام به واردات کند. حال آنکه علاوه بر 10 درصد مالیات قبلی، باید 10 درصد مالیات ارزش افزوده دیگر نیز پرداخت کند که عملا 20 درصد سرمایه صادرکننده محبوس می‌شود. او در ادامه خواستار بازنگری در این رویه شد.

مطالبات بخش‌خصوصی؛ از هیئت‌های حل اختلاف تا مالیات بر ارزش افزوده

هومن حاجی‌پور، قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران نیز با تشریح برخی دغدغه‌‌های تشکل‌های اقتصادی گفت: تبصره ۸ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم به مسئله هیئت‌های حل‌اختلاف، رعایت اصل استقلال، بی‌طرفی و حقوق شهروندی و بند «پ» ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم توسعه نیز به وضعیت انتزاع هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی اشاره دارد. بر همین اساس این موضوع مطالبه جدی بخش‌خصوصی به‌شمار می‌رود.

وی افزود: آسیب‌شناسی هیئت‌های حل اختلاف و تجدیدنظر یکی از مسائلی است که در اتاق تهران در حال پیگیری است  و بین حدود ۸۰ نماینده از سوی اتاق به این هیئت‌ها معرفی شده‌اند.

حاجی‌پور گفت: زمان رسیدگی به پرونده‌ها متناسب با پیچیدگی آن‌ها نیست و ابطال بخشنامه مهلت ۱۴ روزه رسیدگی به پرونده‌ها در هیئت‌های حل اختلاف سبب شده تا مودیان زمان کافی برای انجام استعلامات مورد نیاز در اختیار نداشته باشند.

او همچنین به عدم ‌توازن در حقوق نمایندگان بند ۱، بند ۲ و بند ۳  اشاره کرد و گفت که بر اساس مشاهدات میدانی، توزیع حضور نمایندگان بند ۲ و ۳ در جلسات با تبعیض همراه است.

همچنین عدم شفافیت و نقص در گزارش‌ها و برگه‌های تشخیص مالیاتی، استفاده از فرمول‌های پیچیده به جای ساده‌سازی محاسبات و دشواری روند اعتراض مودیان، از دیگر مسائل مطرح‌شده توسط قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی بود. وی در بخش دیگری از سخنانش، مسدودسازی حساب‌های بانکی و محدودسازی دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی را ابزارهایی تبیهی خواند و تاکید کرد که این اقدام، جریان نقدینگی در بنگاه‌های اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند.

او همچنین به نبود یکپارچگی و ارتباط موثر میان سامانه‌ها همچون سامانه مودیان، سامانه جامع تجارت و انبارها و لزوم ثبت اطلاعات مشابه در هر کدام از سامانه‌ها اشاره کرد و بازنگری در نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده واردات گندم و کالاهای اساسی مشابه را خواستار شد.

حاجی‌پور سپس افزود: برای تسهیل در صادرات کشور، باید ساز و کار بازگشت ارز صادراتی، از رسیدگی مالیاتی منفک شود.

لزوم تغییر از رویکرد تنبیهی به تشویقی در صادرات خدمات فنی و مهندسی

سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران هم به آسیب‌های جدی جنگ به برخی از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی اشاره کرد و خواستار مدارای سازمان امور مالیاتی کشور با این بنگاه‌ها شد. او با انتقاد از عدم رعایت مصوبات ستاد تسهیل از سوی سازمان امور مالیاتی گفت: مشکل قطعی شدن برگه‌های تشخیص صادرشده در بهمن‌ماه هم‌زمان با وقوع جنگ و قطعی سامانه‌ها، امکان ثبت اعتراض را از مودیان سلب کرده و مشکل‌آفرین شده است.

تاجیک، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گرامیداشت روز ملی صادرات در ۲۹ مهرماه، خواستار توجه ویژه سازمان امور مالیاتی کشور به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی شد و افزود: برای افزایش درآمدهای حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی، به‌جای اعمال سیاست‌های تنبیهی، پیشنهاد می‌شود طرح‌های تشویقی همچون معافیت مالیاتی برای این فعالان در نظر گرفته شود.

او در پایان با اشاره به مشکل تعیین سود ۲۸ درصدی برای شرکت‌های بازرسی توسط ماموران مالیاتی، نسبت به این اقدام گلایه کرد و گفت: مبنای قیمت‌گذاری سازمان برنامه برای این صنف ۱۵ درصد سود خالص است و اعمال نرخ ۲۸ درصدی حتی برای انجمن‌هایی که متکی به دریافت حق عضویت از اعضایشان هستند، منطقی نیست.

نرخ بالای ارزش افزوده در ایران 

کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران نیز با بیان اینکه رقم مالیات ارزش افزوده در بسیاری از کشورها برای مواد غذایی و خوراکی، ناچیز است، تصریح کرد که نرخ مالیات ارزش افزوده در ایران 10 درصد تعیین شده است.

 وی افزود: از ابتدای امسال، اعلام شد که برخی اقلام وارداتی مشمول مالیات ارزش افزوده هستند اما سازمان مالیاتی کشور، اجرای آن را به دلایلی، به تعویق انداخت و تعدادی از شرکت ها اقدام به واردات کرده و بدون دریافت و اعمال مالیات ارزش افزوده، کالاهای خود را فروخته اند و حال، گمرک ورود کرده و انجام فعالیت های گمرکی را منوط به تسویه ارزش افزوده کرده است.

مسدودسازی ناگهانی حساب‌های بانکی به صنایع آسیب می‌زند

محمد عرب، رئیس هیئت‌مدیره جامعه صنعت کفش ایران نیز با انتقاد از مسدودسازی بدون اطلاع حساب‌های بانکی و افزایش هزینه‌های سربار حسابداری ناشی از سامانه‌های متعدد به بررسی معضلات صنعت کفش در کشور پرداخت.

عرب تاکید کرد که مسدودسازی ناگهانی حساب‌های بانکی به اعتبار واحدهای تولیدی لطمه وارد می‌کند. او همچنین توضیح داد که استفاده از سامانه‌های متعدد، هزینه‌های مالی و حسابداری واحدهای تولیدی را به شدت افزایش داده است.

مشوق‌های مالیاتی برای تاسیس نیروگاه‌های تجدیدپذیر در نظر گرفته شود

حمیدرضا صالحی، عضو هیئت‌نمایندگان اتاق تهران هم با بیان این‌که «سازمان امور مالیاتی شریک بخش تولید محسوب می‌شود» خواستار همراهی بیشتر این سازمان در رشد اقتصادی و ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای راه‌اندازی نیروگاه‌های تجدید‌پذیر شد.

صالحی افزود: در سال‌های اخیر شاهد افزایش واحدهای تحقیق و توسعه و صندوق‌های سرمایه شرکتی بوده‌ایم. ادامه این روند به افزایش تولید و تجارت منجر می‌شود و این رشد علاوه‌بر توسعه اقتصادی به سود سازمان مالیاتی نیز خواهد بود.

عضو هیئت‌نمایندگان اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر تصریح کرد: در تمام دنیا به این نیروگاه‌ها مشوق‌های مالیاتی تعلق می‌گیرد و در کشور ما نیز قانون معافیت ۱۰ ساله برای راه‌اندازی این نیروگاه‌ها تعریف شده است، اما سازمان مالیاتی به دلیل قرارگیری این نیروگاه‌ها در فاصله کمتر از ۱۲۰ کیلومتری تهران، ۵۰ کیلومتری اصفهان و ۳۰ کیلومتری مراکز استان‌ها، آن‌ها را مشمول بندهای آلایندگی دانسته و اعلام کرده که معافیت مالیاتی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.

صالحی توضیح داد که اگر این نیروگاه‌ها در نزدیکی شهرها احداث نشوند، دولت ناچار به صرف هزینه‌های سنگین برای ایجاد خطوط جدید انتقال انرژی از این نیروگاه‌ها خواهد بود که خود این مسئله نیازمند سرمایه‌گذاری و هزینه‌های مضاعف است.

صالحی با اشاره به آسیب‌شناسی سیستم‌های رسیدگی جدید مبتنی بر هوش مصنوعی، به مواردی چون تبدیل کل واریزی‌های بانکی به فروش، عدم اعمال معافیت‌ها با نرخ صفر در رسیدگی‌های سیستمی اشخاص حقوقی، برگشت هزینه‌ها به دلیل عدم دسترسی به مستندات، و صدور اوراق تشخیص به صورت گروهی اشاره کرد.

کاهش شدیدی سودآوری بنگاه‌های معدنی

بهرام شکوری، عضو هیئت‌نمایندگان اتاق تهران، شرایط فعالان اقتصادی به‌ویژه در بخش معدن و صنایع معدنی را دشوار توصیف کرد و اذعان داشت: سودآوری شرکت‌های معدنی به‌دلیل شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌ها در بنگاه‌های تولیدی کاهش شدیدی داشته و سود برخی شرکت‌های بورسی به زیر ۲۰ درصد رسیده است در حالی که سود سپرده‌های بانکی کمتر از ۲۳ درصد نیست.

شکوری درخواست کردکه برای ادامه حیات کسب‌وکارهای بخش‌خصوصی، کسب‌وکارهایی که سود حاصل از تولید آن‌ها کمتر از سقف سود سپرده‌های بانکی است، معاف از مالیات شوند. 

بخشودگی بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از مالیات بنگاه‌های آسیب‌دیده در جنگ

در ادامه این جلسه، سید محمدهادی سبحانیان، معاون وزیر و رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، مطالبات فعالان اقتصادی را به چند دسته تقسیم کرد و گفت: برخی از دغدغه‌های مطرح‌شده، انتقاد از قوانین مانند ماده ۱۸۶ و نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده است. این موضوعات نیازمند مطالبه‌گری بخش‌خصوصی است. بخش دیگری از صحبت‌های این جلسه نیز به فرایندهای اجرایی مرتبط است که با افزایش ارتباطات و تبادل اطلاعات می‌توان در جهت رفع آن‌ها گام برداشت. 

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع هیئت‌های حل اختلاف و دادرسی مالیاتی پرداخت و گفت که هدف از تشکیل این هیئت‌ها، احقاق حقوق مودیان است.

او برای رفع برخی دغدغه‌های فعالان اقتصادی، پیشنهاد بهره‌مندی از ظرفیت قضات بازنشسته به جای قضات شاغل را مطرح کرد.

سبحانیان با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته در این سازمان برای استقلال فرایندهای دادرسی از بدنه‌های اجرایی ادارات کل مالیاتی، افزود: آیین‌دادرسی مستقل توسط وزیر اقتصاد ابلاغ شده و احکام رئیس مرکز دادرسی نیز به‌طور مستقیم از سوی وزیر صادر می‌شود. برای جلوگیری از تعارض منافع در دادرسی‌ها، ساختمان مستقلی برای انجام این امور در نظر گرفته شده است.

سبحانیان رویکرد کلان این سازمان را حرکت به سمت سیستمی‌شدن فرایندها و کاهش نیاز به مراجعه حضوری مودیان عنوان کرد و گفت:  تلاش حداکثری سازمان برای کاهش وقت و هزینه مودیان و ساده‌سازی فرایندهای پیچیده مالیاتی است. بخش عمده‌ای از اظهارنامه‌ها و برگه تشخیص‌ها به صورت سیستمی بررسی می‌شوند و نرخ رسیدگی به پرونده‌های اشخاص حقوقی کاهش چشمگیری داشته است.

او یادآور شد که طبق آمارهای سازمان امور مالیاتی کشور، میزان اعتراضات به تشخیص‌های سیستمی به مراتب کمتر از تشخیص‌های مبتنی بر نیروی انسانی است.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و جنگی کشور، به اقدامات حمایتی این سازمان اشاره کرد و گفت: سازمان مالیاتی با وجود تکالیف بودجه‌ای، برای تعویق مهلت تسلیم اظهارنامه‌ها و حمایت از واحدهای تولیدی تلاش کرده و بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از جرایم مالیاتی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی که در جنگ آسیب دیده‌اند را بخشیده است.

 به‌گفته سبجانیان، سیاست سازمان امور مالیاتی، تعامل و همراهی با تولیدکنندگان برای حفظ پایداری بنگاه‌های تجاری است.

او در خصوص گلایه فعالان اقتصادی در مورد مسدودی تمامی حساب‌های بانکی‌شان نیز توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: سازمان مالیاتی به جزئیات موجودی حساب‌های مودیان در تمامی بانک‌ها به‌صورت آنی و برخط دسترسی ندارد و در عین‌حال ناچار است برای مطالبات قطعی‌شده اقدام کند. سازمان در مذاکره با دیگر سازمان‌ها و نهادهای مرتبط به‌دنبال آن است که تدابیری را در این خصوص بیندیشد تا فعالان اقتصادی با مشکل مواجه نشوند.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور همچنین آمادگی کامل این سازمان را برای برگزاری نشست‌های تخصصی مشترک با کمیسیون‌های اتاق تهران با هدف رفع مشکلات فعالان اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار اعلام کرد.

در این جلسه، علی تقوی‌فر،  عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر ضرورت انتزاع دادرسی فرایندهای مالیاتی، خواستار مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی برای انتزاع این امور از دستگاه مربوطه شد.

فرزین فردیس، عضو هیئت‌رئیسه اتاق تهران نیز پیشنهاد تعامل بیشتر با سازمان امور مالیاتی کشور را مطرح کرد. او با اشاره به جلسات مستمری که اتاق تهران با نمایندگان گمرک و سایر سازمان‌ها دارد، از رئیس سازمان امور مالیاتی کشور درخواست کرد تا سازوکاری را برای تقویت ارتباطات دولت و بخش‌خصوصی و رسیدگی به مشکلات مربوط به حوزه مالیات کسب‌وکارها ایجاد کنند.

ضرورت دسترسی برخط به حساب بانکی مودیان

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه صدور ابلاغیه عملیات اجرایی، بدون اطلاع قبلی به مودیان، تخلف است، گفت: اگر از سوی هر یک از ادارات مالیاتی کشور یا همکاران این سازمان، بدون اطلاع قبلی به فعال اقتصادی، ابلاغیه عملیات اجرایی انجام شود، خلاف است و فعال اقتصادی می‌تواند شکایت کند. سبحانیان در همین رابطه، افزود: به جرات اعلام می‌کنم که بیش از 97 درصد، این اتفاق رخ نمی‌دهد.

وی در بخش دیگری از سخنانش، افزود: اگر یک فعال اقتصادی، صد واحد پولی به سازمان مالیات بدهی داشته باشد، باید به همین میزان از حساب وی برداشت شود، و این در حالی است که سازمان مالیاتی کشور، دسترسی برخط به اینکه فعال اقتصادی در چه حساب و در کدام بانک، موجودی دارد، فعلا وجود ندارد.

وی افزود: این دسترسی اگر ایجاد شود، بخش زیادی از دغدغه فعالان اقتصادی برطرف می‌شود. سبحانیان تصریح کرد که سازمان امور مالیاتی کشور، طی دست‌کم سه سال اخیر طی مذاکره با بانک مرکزی تلاش کرده است که این دسترسی برخط فراهم شود.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی سپس از آمادگی این سازمان برای برگزاری نشست‌های هفتگی و مستمر مدیران‌کل و معاونان سازمان مالیات با فعالان اقتصادی در اتاق تهران برای رسیدگی به مسائل و مشکلات آنان، خبر داد.

در بخش پایانی این جلسه نیز محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران به جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده پرداخت و رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه مالیات را یک اولویت‌ اجتناب‌ناپذیر عنوان کرد. به‌گفته رئیس اتاق تهران، پیگیری حضور قضات بازنشسته در هیئت‌های حل اختلاف و تاسیس دبیرخانه‌ای برای بررسی پرونده‌های مالیاتی در این اتاق، ادامه تعامل با سازمان امور مالیاتی و ارسال مستندات مکتوب به این سازمان در دستور کار قرار خواهد گرفت.