در نشست اخیر کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، عملکرد ۲۸شرکت دارویی پذیرفته‌شده در بورس که حدود ۴۱ درصد بازار دارو را پوشش می‌دهند، مورد بررسی قرار گرفت. واکاوی وضعیت مالی این شرکت‌ها نشان می‌دهد که با وجود رشد ۲.۸ برابری فروش و افزایش سود خالص این شرکت‌ها، جریان نقد عملیاتی آنها در همین دوره حدود ۹۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است؛ داده‌هایی که بار دیگر چالش نقدینگی و تامین سرمایه در گردش در صنعت دارو را برجسته می‌کند.

محمد عبده‎زاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در ابتدای این نشست، طی سخنانی با اشاره به مسائل و محدودیت‌های پیش‌روی فعالان حوزه سلامت بر ضرورت بررسی کارشناسی چالش‌های این بخش تاکید کرد و گفت: شرایط اقتصادی و محدودیت‌های حاکم بر فعالیت شرکت‌ها، تامین و عرضه محصولات سلامت‌محور را با مسائل متعددی مواجه کرده است. از این رو، بررسی موانع موجود در زنجیره تامین، تولید، توزیع وفروش و پیگیری مسائل مقرراتی و اجرایی این بخش اهمیت دارد.

در ادامه این جلسه، احمد عبدالخالق از کارشناسان مالی در صنعت دارو به بررسی شاخص‌های مالی شرکت‌های دارویی پرداخت وفاصله میان رشد سود حسابداری و وضعیت جریان نقدی عملیاتی این شرکت‌ها را مورد توجه قرار داد.

وی با اشاره به اطلاعات ارائه‌شده درباره عملکرد ۲۸ شرکت دارویی پذیرفته‌شده در بورس گفت: این شرکت‌ها حدود ۴۱ درصداز بازار دارو را پوشش می‌دهند و بررسی عملکرد آنها می‌تواند تصویری واقعی از وضعیت مالی صنعت ارائه کند.

او افزود: بر اساس آمار موجود، فروش این شرکت‌ها در بهار۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲.۸ برابر شده است. با این حال، جریان نقد عملیاتی آنها در بهار امسال کاهش یافته است.

 عبدالخالق ادامه داد: این ارقام نشان می‌دهد که رشد فروش وسود خالص، لزوما به معنای بهبود متناسب وضعیت نقدینگی شرکت ها نیست. بخشی از منابع مالی ممکن است در مطالبات وصول ‌نشده یا موجودی کالا باقی بماند و همین مسئله، تامین هزینه جاری و ادامه فعالیت شرکت‌ها را با محدودیت مواجه کند .

این کارشناس مالی با اشاره به طولانی بودن چرخه عملیات شرکت های دارویی افزود: بر اساس ارقام ارائه‌شده، این چرخه درسال ۱۴۰۴ حدود ۳۱۱ روز بوده است. طولانی شدن این دوره، فاصله زمانی میان صرف منابع برای تولید و تامین کالا تا بازگشت وجه حاصل از فروش را افزایش می‌دهد و در نتیجه، نیاز شرکت‌ها به سرمایه در گردش بیشتر می‌شود.

وی تاکید کرد: در چنین شرایطی، هزینه تامین مالی نیز می‌تواند فشار مضاعفی بر عملکرد شرکت‌ها وارد کند. بنابراین، برای ارزیابی وضعیت مالی صنعت دارو باید علاوه بر سودآوری، جریان نقدی، دوره وصول مطالبات و وضعیت موجودی کالا نیز بررسی شود.

طولانی بودن دوره وصول مطالبات و نیاز به سرمایه درگردش

در ادامه این جلسه، ابوالفتح صانعی، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز طولانی بودن دوره وصول مطالبات را  از چالش‌های مهم شرکت‌های فعال در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی  عنوان کرد و  با اشاره به ساختار مشتریان این شرکت‌هاگفت: بخشی از مشتریان صنعت دارو و تجهیزات پزشکی را مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی، سازمان تامین اجتماعی و مجموعه‌های مرتبط با نیروهای مسلح تشکیل می‌دهند. از این رو، زمان‌بندی پرداخت مطالبات این مجموعه‌ها بر وضعیت نقدینگی شرکت‌های تامین‌کننده اثرگذار است.

وی ادامه داد: هنگامی که فاصله میان فروش محصول و دریافت وجه  افزایش می‌یابد، شرکت‌ها برای ادامه فعالیت، پرداخت هزینه جاری و تامین سفارش‌های بعدی به منابع مالی بیشتری نیاز پیدا می‌کنند. در چنین شرایطی، افزایش فروش نیز الزاما به بهبود فوری نقدینگی منجر نمی‌شود؛ زیرا بخشی از منابع مالی همچنان در مطالبات وصول‌نشده باقی می‌ماند.

 صانعی با اشاره به ویژگی‌های حوزه تجهیزات پزشکی افزود: فعالیت در این بخش در برخی موارد، علاوه بر تامین کالا، به ارائه خدمات تخصصی، پشتیبانی فنی و استفاده از نیروهای آموزش‌دیده نیاز دارد. بنابراین، تاخیر در بازگشت منابع مالی می‌تواند  بر توان شرکت‌ها برای استمرار خدمات و پاسخ‌گویی به نیاز مشتریان اثر بگذارد.

او همچنین گفت: منابعی که شرکت‌ها از مسیرهای تامین مالی دریافت  می‌کنند، ممکن است صرف پرداخت تعهدات قبلی شود وامکان کافی برای خریدهای جدید یا توسعه فعالیت باقی نماند. ازاین رو، تامین منابع مالی باید در کنار توجه به چرخه وصولمطالبات و زمان‌بندی پرداخت‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

افزایش هزینه‌های مالی و نوسان در عملکرد بازار دارو

وحید محلاتی که به نمایندگی از سندیکای تولیدکنندگان داروهای انسانی در این نشست حضور یافته‌بود، به بررسی روند رشد بازار دارو در دوره‌های مختلف پرداخت و برضرورت توجه به تفاوت میان رشد اسمی بازار و وضعیت واقعی‌شرکت‌ها تاکید کرد.

او با اشاره به روند بلندمدت بازار گفت: متوسط رشد سالانه بازاردارو در یک دوره حدود ۲۵ ساله نزدیک به ۳۰ درصد بوده است؛ بااین حال، این روند در سال‌های مختلف یکسان نبوده و در برخی دوره ها با افزایش‌های قابل توجه و در دوره‌هایی با نوسان همراهشده است.

وی افزود: رشد بازار در سال ۱۳۹۲ حدود ۶۰ تا ۶۳ درصد و درسال ۱۴۰۰، هم‌زمان با شرایط ویژه دوران کرونا، حدود ۸۲ درصدعنوان شده است. این ارقام نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی وبهداشتی می‌تواند بر شاخص‌های فروش و ارزش بازار اثربگذارد.

این کارشناس صنعت دارو ادامه داد: از سال ۱۴۰۱ فاصله میان سود  عملیاتی و سود خالص افزایش یافته است؛ موضوعی که ضرورت  بررسی هزینه‌های مالی شرکت‌ها را بیشتر می‌کند. باافزایش هزینه تامین منابع مالی، بخشی از درآمد عملیاتی شرکت ها صرف پوشش این هزینه‌ها می‌شود و این مسئله بر سودنهایی آنها اثر می‌گذارد.

محلاتی با اشاره به اینکه « تغییرات نرخ ارز، هزینه تامین مواداولیه، کالاها و سایر نهاده‌های مرتبط را تحت تاثیر قرار داده وپیش‌بینی نیاز مالی شرکت‌ها را دشوارتر می‌کند» افزود: متوسط پوشش موجودی در سطح بازار حدود چهار ماه عنوان شده است،اما این میانگین لزوماً وضعیت همه شرکت‌ها و محصولات رامنعکس نمی‌کند. ممکن است یک شرکت برای برخی اقلام موجودی چند ماهه داشته باشد، در حالی که شرکت دیگری برای محصولی دیگری  با موجودی کمتر از ۱۵ روز مواجه باشد.بنابراین، میانگی موجودی بازار به‌تنهایی برای ارزیابی احتمال کمبود یک محصول یا  وضعیت تولید شرکت‌ها کافی نیست و باید شرایط هر محصول و هر بنگاه به‌صورت جداگانه بررسی شود.

ضرورت اتکا به داده‌های معتبر در تحلیل بازار

سید محمدناصری، دبیر سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی – غذایی ایران با تاکید بر ضرورت توجه به تفاوت  شرایط شرکت‌ها، نسبت به تحلیل‌هایی که توقف فعالیت تعدادی از بنگاه‌ها را پیامدی قابل قبول تلقی می‌کنند، انتقاد کرد.

او گفت: تحلیل بازار نباید به‌گونه‌ای انجام شود که آثار مشکلات مالی  بر ادامه فعالیت شرکت‌های کوچک و بزرگ نادیده گرفته شود ، شرایط بنگاه‌ها یکسان نیست و مشکلات مالی می‌تواندپیامدهای متفاوتی برای ظرفیت تولید و استمرار فعالیت آنها داشته باشد .

وی ادامه داد: تعمیم وضعیت یک گروه از شرکت‌ها به کل بازارممکن است به برداشت نادرست از شرایط عرضه منجر شود. ازاین رو، در تحلیل صنعت باید تنوع بنگاه‌ها، ظرفیت تولید و موقعیت هر  شرکت مورد توجه قرار گیرد.

ناصری با اشاره به محدودیت استفاده از میانگین موجودی کالاافزود: پایین بودن موجودی یک محصول ممکن است به دلیل تازه وارد  بودن آن به بازار باشد و به معنای بروز کمبود فوری نیست . در مقابل، مناسب بودن موجودی در سطح کل بازار نیزبه‌تنهایی استمرار تولید و عرضه در همه شرکت‌ها را تضمین نمی کند .

این کارشناس صنعت دارو تاکید کرد: تحلیل بازار باید برداده‌هایی استوار باشد که سازمان غذا و دارو آنها را معتبر وقابل استناد می‌داند. اطلاعاتی که شرکت‌ها در اختیار نهادهای مختلف  قرار می‌دهند، ممکن است از نظر مبنا یا دامنه تفاوت داشته  باشد؛ بنابراین، استفاده از داده‌های مورد پذیرش مرجع تخصصی  برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر ضروری است.

تاکید کارشناسان بر واقع‌بینی در تامین منابع مالی دارو

در بخش پایانی نشست، شماری از کارشناسان صنعت دارو بااشاره به ضرورت تناسب منابع پیش‌بینی‌شده با نیاز واقعی بازار،بر اهمیت واقع‌بینانه بودن برآوردهای بودجه‌ای و ارزی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تاکید کردند.

آنان با بیان اینکه فاصله میان منابع پیش‌بینی‌شده و هزینه‌های واقعی تامین، تولید و عرضه می‌تواند مشکلات مالی شرکت‌ها راتشدید کند، یادآور شدند که این شکاف ممکن است به افزایش مطالبات پرداخت‌نشده، فشار بر سرمایه در گردش و محدود شدن توان  شرکت‌ها برای تأمین سفارش‌های جدید منجر شود.

در این بخش همچنین هزینه‌های ناشی از تغییرات نرخ ارز،هزینه‌های گمرکی و مالیاتی و سایر عوامل موثر بر قیمت تمام‌شده محصولات مورد توجه قرار گرفت. حاضران این نشست، تاکیدکردند که این عوامل باید در برآورد منابع مورد نیاز بازار لحاظ شوند ؛ چراکه تصمیمات مالی در حوزه دارو، علاوه بر شرکت‌های تولیدی  و تامین‌کننده، بر منابع بیمه‌گرها و هزینه‌های پرداختی مردم  نیز اثر می‌گذارد.

در پایان این نشست، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران هم بر اهمیت تحلیل کارشناسی بازار، استفاده از داده‌های معتبرو توجه به شرایط متفاوت شرکت‌ها تاکید کرد و گفت: در کنارپیش‌بینی واقع‌بینانه منابع مالی می‌توان به شناخت دقیق‌ترچالش‌های صنعت سلامت پرداخت و با  بررسی راهکارهای حفظ پایداری  به تامین مستمر دارو و تجهیزات پزشکی کمک کرد .