نمایندگان بخش خصوصی در نشست اخیر کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، ضمن استقبال از برخی مشوق‌های موجود برای جذب نیروی کار بر ضرورت اصلاح سیاست‌های بازار کار، اطلاع‌رسانی دقیق درباره طرح‌های حمایتی، ایجاد ارتباط موثر میان بانک‌های اطلاعاتی نیروی انسانی و نیاز بنگاه‌ها و توجه همزمان به حفظ نیروهای موجود تاکید کردند. 

ضرورت تبیین دقیق طرح کارورزی برای کارفرمایان

در ابتدای این نشست،  محمد اصابتی، مشاور کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران با بیان اینکه«طرح کارورزی از جنبه حمایتی برخوردار است و لازم است ابعاد و ظرفیت‌های آن برای کارفرمایان به‌درستی تبیین شود» افزود: در کنار طرح کارورزی، موضوع معافیت‌ها و مشوق‌های بیمه‌ای نیز مطرح است و ظرفیت‌هایی در این زمینه ایجاد شده که باید برای فعالان اقتصادی و کارفرمایان به‌صورت شفاف تشریح شود.

در ادامه، محمد آذرپناه، که به نمایندگی از دفتر سیاست‌گذاری توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این جلسه حضور یافته‌بود با اشاره به تعدد روایت‌ها و اطلاعات درباره سیاست‌های حمایتی بازار کار گفت: اگر بنگاهی در فاصله‌ای کوتاه از مرکز سیاست‌گذاری نتواند اطلاعات دقیق درباره یک طرح دریافت کند، طبیعی است که انتظار اطلاع از جزئیات آن برای کسب‌وکارهای شهرستان‌ها و مناطق دورتر نیز دشوار باشد.

آذرپناه با اشاره به سابقه اجرای طرح کارورزی گفت: طی سال‌های گذشته حدود ۲۵۰ هزار نفر در قالب این طرح تجربه کارورزی داشته‌اند و بخشی از آنها وارد بازار کار شده‌اند، اما این طرح هنوز به نتیجه مورد انتظار نرسیده است.

وی ببا اشاره به اینکه« فلسفه اصلی طرح کارورزی، پر کردن فاصله میان آموزش دانشگاهی و تجربه عملی مورد نیاز بنگاه‌هاست» ادامه داد: دوره کارورزی سه‌ماهه است و در این دوره کارفرما از برخی الزامات قانون کار و قانون تامین اجتماعی معاف است و الزامی برای استخدام کارورز ندارد. در صورت استخدام کارورز نیز حق بیمه سهم کارفرما برای مدت ۱۲ ماه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت می‌شود.

مسئله بنگاه‌ها کمبود نیروی کار مطرح است

پس از ارائه این توضیحات، تقی اشتغالی، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان مبلمان با اشاره به شرایط بازار کار گفت: مسئله اصلی بسیاری از بنگاه‌ها در شرایط فعلی، نبود نیروی کار است و برخی کارفرمایان حتی بدون دریافت مشوق بیمه‌ای نیز حاضر به جذب و آموزش نیروی جدید هستند. از این رو، باید بررسی شود دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چه اقداماتی می‌توانند برای ورود نیروهای جدید به صنعت انجام دهند.

اشتغالی همچنین با اشاره به وضعیت نیروی کار خارجی اظهار داشت: بخشی از نیروهای خارجی فعال در کشور در حال نزدیک شدن به پایان دوره فعالیت خود هستند و در شرایطی که امکان صدور ویزای جدید محدود شده است، خروج آنها می‌تواند فعالیت برخی واحدهای صنعتی را با مشکل مواجه کند.

وی تاکید کرد: یکی از مسائل مهم، عدم ورود متولدین دهه ۸۰ و نسل‌های جدید به صنعت است و مشوق‌های فعلی برای ترغیب این گروه به ورود به بازار کار کافی نیست.

علی مصطفایی، مشاور این کمیسیون نیز بر ضرورت توجه به حفظ نیروهای موجود تاکید کرد و گفت: امروز حفظ نیروی کار برای بسیاری از کارفرمایان به یک موضوع مهم و راهبردی تبدیل شده است.از این رو، می‌توان بخشی از سیاست‌های حمایتی را به حفظ نیروی کار موجود نیز اختصاص داد.

با یک سیاست نمی‌توان همه مشکلات بازار کار را حل کرد

آذرپناه نیز در پاسخ به این مباحث گفت: نمی‌توان با یک سیاست واحد، همه مسائل بازار کار را حل و فصل کرد؛ طرح کارورزی نیز یکی از حدود ۱۴ تا ۱۵ سیاست فعال بازار کار است و باید از هر ابزار، متناسب با ظرفیت و هدف تعیین‌شده آن انتظار داشت.

وی با اشاره به فرآیند ثبت‌نام طرح کارورزی در سایت ELMP. MCLS. GOV. IR توضیح داد: این فرآیند در سامانه شامل چند مرحله ساده است و هم کارفرما و هم کارجو اطلاعات خود را ثبت می‌کنند. پس از آن، کارفرما می‌تواند کارورز مورد نظر خود را از طریق کد ملی شناسایی کرده و قرارداد پیش‌نویس را تکمیل کند.

 این مقام مسئول در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در ادامه با بیان اینکه«سهمیه کارورزی بر اساس میانگین نیروی شاغل محاسبه می‌شود» افزود: سهمیه کارورزی بر اساس میانگین تعداد کارکنان در ۱۲ ماه گذشته محاسبه می‌شود و یک مورد تعدیل نیرو به‌تنهایی مبنای تعیین تعداد نیروی قابل جذب نیست.

وی افزود: برای محاسبه این میانگین، تعداد نیروهای ثبت‌شده در فهرست بیمه در هر یک از ۱۲ ماه بررسی و مجموع آنها بر ۱۲ تقسیم می‌شود. برای مثال، اگر میانگین نیروی یک بنگاه ۵۰ نفر باشد، سهمیه کارورزی آن ۲۵ نفر خواهد بود و بنگاه الزامی به استفاده از کل سهمیه خود ندارد.

بانک اطلاعات نیروی انسانی باید به نیاز بنگاه‌ها متصل شود

در ادامه، بابک عابدین، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت چاپ و بسته‌بندی ایران، ایجاد بانک اطلاعات نیروی انسانی را اقدامی مثبت دانست، اما تاکید کرد که این بانک باید به‌صورت هدفمند و طبقه‌بندی‌شده طراحی شود.

عابدین پیشنهاد کرد در کنار مشوق‌های بیمه‌ای، برنامه‌ای برای هدایت نیروهای ثبت‌شده در بانک اطلاعاتی به سمت مشاغل مورد نیاز بنگاه‌ها طراحی شود تا کارفرمایان بتوانند با کاهش آزمون و خطا، سریع‌تر نیروی مورد نیاز خود را پیدا کنند.

علی تقوی‌فر، عضو کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران هم با اشاره به اهمیت آموزش نیروی کار اظهار داشت: اگر قرار است از کارفرما انتظار حفظ نیروی کار و جذب نیروی جدید وجود داشته باشد، باید مجموعه موانعی که در این مسیر وجود دارد نیز بررسی و اصلاح شود.

در ادامه این نشست، سایر حاضران نیز نظرات و دیدگاه‌های خود را مطرح کردند و دراین بخش،  ایجاد سازوکاری برای اتصال افراد تحت پوشش بیمه بیکاری به بنگاه‌های نیازمند نیروی کار و همچنین توسعه دوره‌های کارآموزی و کارورزی در دوران تحصیل، به‌عنوان راهکاری برای کسب تجربه عملی دانشجویان، ارتقای مهارت‌های متناسب با نیاز بازار کار و تسهیل جذب آنان پس از فارغ‌التحصیلی پیشنهاد شد.

آذرپناه نیز با اشاره به سه سیاست کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی، مشوق بیمه کارفرمایی و پرداخت یارانه دستمزد گفت: ایران از نظر آموزش نظری دانشگاهی و تعداد دانش‌آموختگان ظرفیت قابل توجهی دارد، اما حلقه اتصال میان دانش‌آموخته و بنگاه اقتصادی همچنان نیازمند تقویت است.

نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه پیشنهاد کرد که اتاق بازرگانی تهران در پیگیری و به نتیجه رساندن برنامه‌های مرتبط با اشتغال و تولید نقش فعال‌تری بر عهده بگیرد.

وی افزود: ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه سیاست‌گذاری، آموزش، اشتغال و تولید وجود دارد و مسئله مهم، ایجاد ارتباط موثر میان این بخش‌ها، اطلاع‌رسانی مناسب و پیگیری اجرای برنامه‌ها تا رسیدن به نتیجه است.

اختلاف نظر بخش خصوصی و تامین اجتماعی درباره هیئت‌های تجدیدنظر

در بخش دوم این نشست، اقدامات اخیر دبیرخانه تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی در زمینه سطح‌بندی پرونده‌های مطالباتی در استان‌ها و تمرکززدایی از هیئت‌های تشخیص مطالبات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مصطفایی، مشاور کمیسیون در این بخش با اشاره به سطح‌بندی هیئت‌های تشخیص مطالبات افزود: بر اساس این سازوکار، برای پرونده‌ها سقف‌هایی تعیین شده و پرونده‌هایی که از رقم مشخصی بالاتر باشند، برای رسیدگی به تهران ارجاع می‌شوند. این موضوع در میان کارفرمایان استان‌ها ابهاماتی ایجاد کرده و لازم است فلسفه و آثار آن به‌صورت شفاف توضیح داده شود.

وی همچنین درباره تمرکز یا انتقال هیئت‌های تجدیدنظر گفت: انتظار بخش خصوصی این است که در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های این حوزه، نظر کارفرمایان نیز مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که مشارکت آنها می‌تواند به اتخاذ راهکارهای اجرایی بهتر کمک کند.

در ادامه،  صغری علی‌آبادی، مشاور تامین اجتماعی اتاق تهران با اشاره به وضعیت این هیئت‌ها گفت: در حال حاضر ۱۶ هیئت تجدیدنظر در ستاد مرکزی تشکیل می‌شود و سیاست فعلی دبیرخانه بر استقرار تعدادی از این هیئت‌ها در ساختمان‌های مربوط به ادارات کل شرق و غرب و شهرستان‌های تهران بزرگ استوار شده است.

وی افزود: یکی از مسائل اصلی، افزایش رفت‌وآمد کارفرمایان و نمایندگان آنهاست، به‌ویژه آنکه درباره این تغییر با تشکل‌هایی که مطابق قانون مسئول معرفی نمایندگان هستند، هماهنگی لازم صورت نگرفته است.

علی‌آبادی گفت: از نگاه بخش خصوصی، این موضوع با بند «ت» ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم نیز ارتباط دارد و تشکل‌های بخش خصوصی پیگیر اجرای این حکم هستند.

وی با اشاره به اینکه«یکی از مزایای تمرکز هیئت‌های تجدیدنظر این است که کارفرما پس از رسیدگی در شعبه و هیئت بدوی، برای مرحله تجدیدنظر به مرجعی مستقل‌تر مراجعه می‌کند» ادامه داد: در مقابل، استقرار هیئت‌ها در همان ادارات کل یا محل‌هایی که پرونده در آنها شکل گرفته است، می‌تواند درباره استقلال و اعتماد به این مراجع، پرسش‌هایی ایجاد کند.

محمد تکلی، نماینده سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران نیز با اشاره به بند «ت» ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم گفت: پس از سال‌ها طرح انتقاد درباره فرآیند دادرسی بیمه‌ای، قانونگذار موضوع اصلاح این فرآیند و استقلال دادرسی را مورد توجه قرار داده است.در این ساختار باید جایگاه شرکای اجتماعی و اقتصادی سازمان تامین اجتماعی، به‌ویژه کارفرمایان، به‌روشنی مشخص شود.

تکلی ادامه داد: انتقال ساختار هیئت‌ها از معاونت بیمه‌ای و قرار گرفتن آن زیر نظر مدیریت عالی سازمان، به‌تنهایی به معنای تحقق استقلال نیست و باید مشخص شود این استقلال در فرآیند تصمیم‌گیری و صدور رای چگونه تضمین می‌شود.

وی همچنین درباره حضور نمایندگان موسسات حسابرسی در جلسات هیئت‌ها گفت: در برخی موارد نماینده موسسه حسابرسی در هیئت حضور پیدا کرده و درباره گزارش و بدهی اعلام‌شده از سوی همان موسسه اظهار نظر می‌کند. اگر حضور این افراد مستند به قانون یا آیین‌نامه است، باید مبنای آن به‌صورت شفاف اعلام شود.

انتقاد از هزینه‌های ناشی از پراکندگی هیئت‌ها

تقوی‌فر، عضو کمیسیون بهبود محیط کسب  کار و رفع موانع تولید اتاق تهران هم با تاکید بر ضرورت اجرای قانون گفت: اگر درباره اجرای قانون یا تصمیمات سازمان تامین اجتماعی ایرادی وجود دارد، باید موضوع از مسیرهای قانونی پیگیری شود.

وی افزود: وقتی کارفرما برای رسیدگی به یک پرونده ناچار به سفر به شهر دیگری می‌شود، هزینه‌هایی مانند بلیت، اقامت و رفت‌وآمد به او تحمیل خواهد شد. بنابراین لازم است درباره تصمیماتی که برای کارفرما، کارگر و سازمان هزینه ایجاد می‌کند، توضیح روشن ارائه شود.

محمدرضا نقابی با اشاره به ضرورت استقلال و حضور کامل اعضای هیئت‌های رسیدگی، پیامد غیبت برخی اعضا، از جمله نماینده قوه قضاییه، بر روند رسیدگی به پرونده‌ها را مورد اشاره قرار داد و خواستار توجه بیشتر شعب تامین اجتماعی بیشتر به آرای صادرشده از سوی هیئت‌ها شد.

محمد آرمندهی هم با اشاره به ترکیب فعلی هیئت‌ها، بر ضرورت بازنگری در ساختار و اعضای آنها تاکید کرد و گفت: لازم است ترکیب اعضا به‌گونه‌ای اصلاح شود که زمینه برای تصمیم‌گیری مستقل‌تر فراهم شود.

 سطح‌بندی هیئت‌ها سابقه چندین‌ساله دارد

جواد احمدی، نماینده سازمان تامین اجتماعی نیز در پاسخ به مباحث مطرح‌شده درباره سطح‌بندی هیئت‌ها گفت: ضابطه سطح‌بندی رسیدگی به پرونده‌های هیئت‌های تجدیدنظر در سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۷۳ به تصویب هیئت امنای سازمان رسیده است. در برخی بخشنامه‌ها، برای تعدادی از استان‌ها سازوکار ارجاع پرونده‌های با مبالغ بالاتر به ستاد مرکزی پیش‌بینی شده است. همچنین، در آیین‌نامه‌ها برای پرونده‌هایی که فرآیند رسیدگی به آنها بیش از سه ماه به طول می‌انجامد، امکان ارجاع به ستاد مرکزی در نظر گرفته شده است.

احمدی با اشاره به حجم پرونده‌های رسیدگی‌شده در هیئت‌های تجدیدنظر ستاد مرکزی اظهار داشت: سال گذشته حدود ۱۹ هزار و ۲۱۱ پرونده در این هیئت‌ها بررسی شده است.

وی تاکید کرد: اعضای هیئت‌های تجدیدنظر از میان نمایندگان مراجع مختلف معرفی می‌شوند و نمایندگان کارفرمایان، سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این ساختار حضور دارند. بنابراین چنانچه ابهامات و نقدهایی به این ساختار وجود دارد باید اصلاح آن از طریق  مراجع قانونی دنبال شود.