در نشست اخیر کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران که با حضور نمایندگان تشکل‌ها، صنعت‌گران و نمایندگان دستگاه‌های دولتی برگزار شد، اصلاح حکمرانی اقتصادی، کاهش مقررات زائد، تسهیل تجارت خارجی و تقویت نقش تشکل‌های تخصصی در فرآیندهای تصمیم‌گیری به عنوان بخشی از مطالبات تولیدکنندگان و بازرگانان طرح شد. 

هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در ابتدای این نشست  با گرامیداشت یاد و خاطره زنده‌یاد مهندس محسن خلیلی عراقی، بنیان‌گذار گروه صنعتی بوتان و از چهره‌های اثرگذار صنعت و تشکل‌گرایی اقتصادی کشور، به نقش او در توسعه صنعت مدرن و تقویت نهادهای اقتصادی بخش خصوصی پرداخت.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در سخنان خود با بیان اینکه«بخش صنعت و معدن به‌عنوان یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی، ارزآوری و اشتغال پایدار، برای توسعه فعالیت‌های خود به محیطی قابل پیش‌بینی و امن نیاز دارد» افزود: شرایط حاکم بر فضای کسب‌وکار موجب شده است صنعتگران به‌جای تمرکز بر نوآوری، توسعه بازار و ارتقای بهره‌وری، بخش قابل توجهی از توان خود را صرف مواجهه با نوسانات نرخ ارز، تورم مستمر، هزینه‌های بالای تامین مالی و تغییرات مکرر مقررات کنند.

یاریجانیان افزود: تداوم نااطمینانی‌های اقتصادی، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را کاهش می‌دهد و می‌تواند زنجیره ارزش تولید را با اختلال مواجه کند. در چنین شرایطی، توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری تضعیف می‌شود و ظرفیت بنگاه‌ها برای نوسازی ماشین‌آلات، توسعه فناوری و ارتقای توان نیروی انسانی تحت فشار قرار می‌گیرد.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با تاکید بر مسئولیت اتاق تهران و کمیسیون‌های تخصصی آن در پیگیری مسائل بخش تولید، همگرایی فعالان اقتصادی برای پیگیری مطالبات بخش تولید و تقویت جایگاه تشکل‌های بخش خصوصی را ضروری دانست.

کاهش تقاضا به افت قیمت‌ها منجر نمی‌شود

در ادامه این جلسه، حسین سلاح‌ورزی، رئیس اسبق اتاق ایران و رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور، نسبت به اتخاذ برخی تصمیمات و طرح اظهارنظرها درباره وضعیت تولید و قیمت کالاها انتقاد کرد و ضرورت بررسی کارشناسی مسائل صنعت را مورد تاکید قرار داد.

به گفته وی با کاهش تقاضا و افت تعداد سفارش‌ها، هزینه‌های ثابت و سربار بنگاه‌ها باید بر حجم کمتری از تولید سرشکن شود. در نتیجه، ممکن است هزینه تمام‌شده هر واحد محصول افزایش یابد؛ حتی اگر بازار با کاهش تقاضا مواجه باشد.

وی با تاکید بر اینکه« تحلیل شرایط اقتصادی باید علاوه بر وضعیت عرضه و تقاضا، هزینه‌های تولید و محدودیت‌های بنگاه‌ها را نیز در نظر بگیرد» افزود: بی‌توجهی به این عوامل می‌تواند درک نادرستی از دلایل افزایش قیمت‌ها ایجاد کند و زمینه تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی را فراهم آورد.

سلاح‌ورزی همچنین افزایش نااطمینانی در فضای کسب‌وکار و اختلال در تامین مالی را از مسائل موثر بر فعالیت بنگاه‌های تولیدی دانست و گفت: این عوامل، در کنار کاهش تقاضا و سفارش‌ها، می‌توانند توان بنگاه‌ها را برای ادامه فعالیت، حفظ ظرفیت تولید و برنامه‌ریزی بلندمدت محدود کنند.

غلبه رویه‌های بوروکراتیک، زمینه مداخلات غیرضروری را ایجاد می‌کند

در ادامه، بهمن عشقی، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز با بیان اینکه«مداخله دولت در اقتصاد از مباحث دیرینه اقتصاد مدرن محسوب می شود» گفت: بررسی حدود و شیوه مداخله دولت، نیازمند توجه به مبانی آزادی اقتصادی و نحوه اثرگذاری سیاست‌ها بر فعالیت بنگاه‌هاست.

او توضیح داد پیچیده‌شدن فرایندهای اداری و غلبه رویه‌های بوروکراتیک می‌تواند زمینه گسترش تصمیم‌گیری‌های غیرتخصصی و مداخلات غیرضروری را فراهم کند.

مشاور عالی رئیس اتاق تهران گفت: قوانین باید عمومی، انتزاعی و قابل پیش‌بینی باشند و امکان ارزیابی و داوری جامعه درباره آنها وجود داشته باشد. در مقابل، تصمیمات دستوری معمولا موضوعی مشخص را هدف قرار می‌دهند و ممکن است بدون فراهم‌کردن امکان پیش‌بینی، مسیر فعالیت اقتصادی را تغییر دهند.

او برای توضیح این تفاوت به تصمیم‌گیری‌های موردی در حوزه واردات اشاره کرد و پرسید چرا به‌جای استفاده از ضوابط عمومی و شفاف، در برخی موارد درباره واردات کالاها تصمیم‌های محدود و موردی اتخاذ می‌شود. چنین مداخلاتی حتی اگر با هدف حل یک مسئله انجام شوند، ممکن است زمینه ایجاد امتیازهای ویژه و رانت را فراهم کنند.

عشقی با اشاره به ضرورت توجه به سازوکارهای اقتصادی در سیاست‌گذاری، گفت: مداخله مستمر و غیرقابل پیش‌بینی دولت می‌تواند نظم شکل‌گرفته در بازار را مختل کند. از این منظر، مسئله، تنها اصل مداخله دولت نیست، بلکه حدود، شیوه و پیامدهای آن برای فعالیت اقتصادی اهمیت دارد.

او در بخش دیگری از سخنان خود به تعدد نهادها و شوراهای تصمیم‌گیر در کشور اشاره کرد و این وضعیت را از منظر هماهنگی سیاست‌های اقتصادی مورد نقد قرار داد.

ضرورت بازنگری در نظام حکمرانی اقتصادی

عباس حسینی، نماینده وزیر صمت در اتاق تهران نیز با تاکید بر ضرورت بازنگری در نظام حکمرانی اقتصادی کشور، نبود هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول را از عوامل بروز مداخلات ناهماهنگ در بخش تولید دانست و به ضرورت تعیین روشن مسئولیت نهادها در تامین و تخصیص منابعی مانند برق و ارز اشاره کرد.

وی با اشاره به محدودیت تامین برق صنایع، این پرسش را مطرح کرد که در شرایط کمبود برق، مسئولیت تعیین اولویت تخصیص برق به واحدهای تولیدی بر عهده کدام دستگاه است و چه نهادی باید میان تامین برق و نیازهای بخش تولید هماهنگی ایجاد کند؟

حسینی افزود: تا زمانی که مسئولیت‌ها و اختیارات دستگاه‌ها به‌روشنی تعریف نشود، تصمیم‌گیری درباره تخصیص منابع می‌تواند به بروز ناهماهنگی و ایجاد محدودیت برای تولید منجر شود.

او با اشاره به تلاش برخی دستگاه‌های دولتی برای تقویت رویکرد تولیدمحور در سیاست‌گذاری گفت که تحقق این هدف به همکاری و هم‌افزایی میان نهادهای مسئول نیاز دارد. صرف تاکید بر اهمیت تولید کافی نیست و دستگاه‌های مرتبط باید در تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص منابع، هماهنگی لازم را داشته باشند.

حسینی در ادامه، بازنگری در ساختار حکمرانی اقتصادی و شفاف‌سازی مسئولیت دستگاه‌ها را از الزامات کاهش مداخلات ناهماهنگ و بهبود شرایط فعالیت واحدهای تولیدی دانست.

همفکری برای کاهش فشار بر تولید

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی، خواستار هم‌فکری و ارائه راهکارهای عملی برای کاهش فشار بر تولیدکنندگان شد.

نجفی‌منش همچنین با انتقاد از برخی اولویت‌های تخصیص ارز، این پرسش را مطرح کرد که در شرایط محدودیت منابع ارزی، تمرکز بر واردات خودروهای گران‌قیمت تا چه اندازه با نیازهای اقتصادی کشور تناسب دارد؟ با توجه به اینکه ادامه روند موجود می‌تواند فشار بیشتری بر تولید وارد کند، اصلاح سیاست‌ها و یافتن راه‌حل‌های اجرایی ضروری است.

لزوم تسهیل تامین مواد اولیه

سیدعلی صدری، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران هم ضرورت تسهیل تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی را مورد تاکید قرار داد و خواستار واگذاری بخشی از فرایند بررسی و تخصیص سهمیه‌ها به استان‌ها با مشارکت اتاق بازرگانی و تشکل‌های تخصصی شد.

بازنگری در سهمیه مواد اولیه با مشارکت تشکل‌های تخصصی

 در ادامه این جلسه، سایر حاضران این نشست نیز به طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند و با اشاره به چالش‌های تامین مواد اولیه، افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت‌های نقدینگی، بر ضرورت بازنگری در سازوکار تخصیص مواد اولیه به واحدهای صنعتی تاکید کردند. به اعتقاد آنان، سیاست‌های تخصیص باید با در نظر گرفتن ظرفیت واقعی تولید، نیاز بنگاه‌ها و شرایط فعالیت صنایع مختلف تنظیم شود تا از ایجاد اختلال در روند تولید جلوگیری شود.

فعالان اقتصادی همچنین خواستار مشارکت تشکل‌های تخصصی در فرایند تصمیم‌گیری و اصلاح دستورالعمل‌های مرتبط با تامین مواد اولیه شدند.

در این نشست همچنین، تامین سرمایه در گردش، اصلاح رویه‌های مالیاتی و تامین اجتماعی، تسهیل فرایندهای اداری و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی از دیگر موضوعات مورد تاکید بود.

در ادامه این جلسه، رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران در بخش دیگری از سخنان خود، حذف مقررات زائد را یکی از کم‌هزینه‌ترین و در دسترس‌ترین راهکارها برای بهبود شرایط اقتصادی دانست و با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد سیاست‌گذاران و تقویت پذیرش پیشنهادات کارشناسی گفت: اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی باید با تفکیک دقیق مطالبات هزینه‌زا از اصلاحات کم‌هزینه و تسهیل‌گر، راهکارهای اجرایی و مستند ارائه کرده و پیگیری این اصلاحات را تا حصول نتیجه ادامه دهند.

حسینی، نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق بازرگانی تهران نیز با اشاره به آمادگی وزارت صمت برای پیگیری مشکلات در حدود اختیارات و امکانات موجود، دو محور را برای بهبود وضعیت صنعت کشور ضروری دانست و افزود: نخستین موضوع، تبدیل تولید به گفتمان غالب کشور است؛ به‌گونه‌ای که دغدغه تولید در تمام سطوح مدیریتی و تصمیم‌گیری، به اولویت مشترک مسئولان تبدیل شود. در عین حال، اصلاح نظام حکمرانی، دومین محور اساسی برای رفع موانع تولید است. اگرچه برخی مسائل کلان، از جمله سیاست خارجی، خارج از حوزه اختیارات دستگاه‌های دولتی است، اما می‌توان با ارائه پیشنهادات کارشناسی و پیگیری اصلاحات در حوزه‌های مرتبط، زمینه بهبود شرایط فعالیت بنگاه‌ها را فراهم کرد.

مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران هم در بخش پایانی سخنان خود در این نشست، با اشاره به تداوم مشکلات بنگاه‌های اقتصادی گفت: امنیت فعالیت اقتصادی، احترام به حقوق صاحبان کسب‌وکار و جلوگیری از مداخلات غیرضروری، از پیش‌شرط‌های شکل‌گیری محیط مناسب برای تولید و تجارت است.

او با بیان اینکه«سیاست‌های ارزی، نرخ بهره، تامین مالی و مدیریت تورم باید با هدف تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، حفظ قدرت خرید و تامین امنیت اقتصادی تنظیم شوند» افزود: در این چارچوب، ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و پرهیز از وضع مقررات خلق‌الساعه اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی مشکلات حمل‌ونقل بین‌المللی و محدودیت‌های مسیرهای تجاری را از دیگر مسائل قابل پیگیری برشمرد و با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای، به‌ویژه مسیرهای ارتباطی ترکیه، برای تسهیل تجارت خارجی.

مشاور عالی رئیس اتاق تهران، تقویت هماهنگی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های مرتبط را از الزامات اصلی رفع موانع تولید دانست و افزود: تبدیل گفت‌وگوهای بخش خصوصی و دولت باید به تصمیم‌های اجرایی و نتایج ملموس برای بنگاه‌های اقتصادی منجر شود.