رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران، در گفت‌وگو با روابط‌عمومی این اتاق با اشاره به آمارهای گمرک از عملکرد تجارت خارجی کشور در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ گفت که بر اساس داده‌های رسمی، حجم واردات کشور در این مدت حدود ۳۰ درصد کاهش یافته و صادرات نیز افتی در همین حدود را تجربه کرده است. 

وی با بیان اینکه، محاصره دریایی بر روند تجارت خارجی کشور اثر گذاشته است، افزود: محدودیت‌های ایجادشده در مسیر واردات و صادرات، شرایط فعالیت را برای بنگاه‌های اقتصادی دشوارتر کرده و فعالان این حوزه را با چالش‌های متعددی روبه‌رو ساخته است.

 محمدرضا غفرالهی با بیان این‌که بخش‌خصوصی سعی دارد با یافتن مسیرهای جایگزین فرایندهای صادرات کالا را بهبود ببخشد، افزود: با وجود افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، بازرگانان ایرانی در حال استفاده از مسیرهای جایگزین تجاری هستند تا از این طریق بتوانند تعهدات قراردادی خود را اجرایی کنند و بازارهای هدف صادراتی‌شان را از دست ندهند. هرچند استفاده از این مسیرها به‌طور کلی مطلوب نیست و معضلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است اما صادرکنندگان ایرانی برای حفظ مشتریان خارجی‌شان، مجبور شده‌اند مسیرهای دشوار صادراتی را طی ‌کنند.

این عضو هیئت‌نمایندگان اتاق تهران در ادامه به اقداماتی که دولت می‌تواند در راستای تسهیل و توسعه صادرات به انجام برساند، گفت: انتظار می‌رود با توجه به شرایط اقتصادی کشور، سیاست‌های مرتبط با تجارت چه در بخش صادرات و چه واردات، بازبینی و اصلاح شوند و در موضوعاتی مانند تعهدات ارزی، فرایندهای دشوار ثبت سفارش و سهمیه‌بندی‌های ارزی که در شرایط عادی نیز کارایی چندانی نداشته‌اند، بازنگری صورت پذیرد. در واقع، دولت با رویکردی تسهیل‌گرانه و کاهش دخالت‌های غیرضروری می‌تواند به افزایش صادرات کمک کند و راه را برای فعالان اقتصادی هموار سازد.

غفرالهی با تاکید بر نقش شرکت‌های مدیریت صادرات (EMC) در توسعه تجارت خارجی گفت: واگذاری امور صادراتی به متخصصان این حوزه می‌تواند به تسهیل تجارت بین‌المللی و تقویت حضور بنگاه‌های ایرانی در بازارهای جهانی کمک کند. اما برخی سیاست‌گذاری‌های نادرست، جایگاه فعالان حرفه‌ای تجارت را تضعیف کرده و زمینه ورود افراد فاقد تخصص کافی و حضور غیرحرفه‌ای تولیدکنندگان در عرصه تجارت بین‌الملل را فراهم آورده است.

وی  با اشاره به کاهش مقاصد صادراتی و فاصله صادرات کشور با ظرفیت‌های تولیدی، استفاده از توان شرکت‌های مدیریت صادرات (EMC) را راهکاری برای افزایش صادرات دانست و با اشاره به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه گفت: این شرکت‌ها با برعهده گرفتن امور تخصصی صادرات، به تولیدکنندگان امکان می‌دهند تا به‌جای درگیر شدن با پیچیدگی‌های تجارت خارجی بر فعالیت‌های تولیدی خود تمرکز کنند.

غفرالهی ادامه داد: به‌رسمیت شناختن جایگاه شرکت‌های مدیریت صادرات می‌تواند زمینه عرضه رقابتی‌تر کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی را فراهم کند. این شرکت‌ها با برخورداری از واحدهای تخصصی در حوزه‌های لجستیک، تجارت بین‌الملل، مشاوره حقوقی، استاندارد و تحقیقات بازار، منافع تولیدکنندگان و صادرکنندگان را همسو می‌کنند.

 به گفته وی، تقویت جایگاه این شرکت‌ها می‌تواند به افزایش ارزش صادرات، تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی و کاهش چالش‌های فعالان تجاری منجر شود.

رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران در ادامه گفت: با هدف تبیین نقشی که این شرکت‌ها می‌توانند  در بهبود وضعیت صادرات کشور ایفا کنند، قرار است، نشست تخصصی شرکت‌های مدیریت صادرات (EMCs) در قالب سلسله نشست‌های رویداد «هفت روز با صادرات» روز شنبه ۲۵ مهرماه در اتاق تهران با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شود.

به‌گفته غفرالهی، در این رویداد موضوعاتی همچون کاهش ریسک‌های تجارت بین‌الملل، ارائه خدمات یکپارچه مدیریت صادرات، تجمیع ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی و توسعه بازارهای هدف و برندسازی مورد بررسی قرار می‌گیرد.