تشدید تحریم‌های اقتصادی و مالی علیه ایران، همراه با محدودیت‌های ایجادشده در حمل‌ونقل دریایی، فعالیت بنگاه‌های ایرانی را با مجموعه‌ای از دشواری‌های به‌هم‌پیوسته مواجه کرده است. مسئله دیگر فقط انتقال پول یا فروش یک کالای مشخص نیست. بانک، بیمه، حمل‌ونقل، دسترسی به بندر، تأمین قطعه، ثبت سفارش، انتقال فناوری و پذیرش اسناد تجاری، حلقه‌های یک زنجیره واحدند. اختلال در هر حلقه می‌تواند معامله را متوقف کند یا هزینه آن را تا حدی افزایش دهد که تجارت توجیه اقتصادی خود را از دست بدهد.

در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می‌شود که عضویت ایران در مجموعه‌هایی مانند بریکس، سازمان همکاری شانگهای و سازمان همکاری اقتصادی، یا برخورداری از موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تا چه اندازه می‌تواند آثار فشار خارجی و محدودیت دریایی را کاهش دهد. پاسخ مثبت است، مشروط بر آنکه سرمایه سیاسی این عضویت‌ها به ترتیبات اجرایی در حوزه تجارت، ترانزیت، تسویه مالی، بیمه، ضمانت صادرات و تأمین کالا تبدیل شود.

عضویت در یک پیمان منطقه‌ای به‌تنهایی مسیر حمل ایجاد نمی‌کند، بانک‌ها را به پذیرش معامله ملزم نمی‌سازد و هزینه بیمه را کاهش نمی‌دهد. بااین‌حال، همین عضویت می‌تواند مبنای حقوقی لازم برای مذاکره درباره راه‌حل‌های عملی را فراهم کند. مسئله اصلی ایران کمبود پیمان نیست؛ فاصله میان عضویت و بهره‌برداری اقتصادی است. اکنون سیاست خارجی اقتصادی کشور باید از دیپلماسی حضور به دیپلماسی نتیجه حرکت کند و برای هر سازمان، کارکردی روشن و قابل سنجش تعریف شود.

 پاسخی متناسب با ماهیت تحریم

اقدامات منتشرشده از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که دامنه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران حوزه‌های مختلفی را در بر گرفته است. لذا در چنین شرایطی وجود مسیر زمینی بدون شیوه پرداخت کافی نیست. توافق پولی بدون شرکت حمل‌ونقل و بیمه‌گر معامله را کامل نمی‌کند. دسترسی تعرفه‌ای نیز اگر اسناد، استانداردها و رویه‌های گمرکی هماهنگ نباشند، الزاماً به افزایش تجارت نمی‌انجامد. پیمان‌های منطقه‌ای می‌توانند بستر هماهنگی این اجزا باشند، اما اجرای آن به توافق روشن میان دولت‌ها، بانک‌ها، گمرکات، راه‌آهن‌ها، بیمه‌گران و بخش خصوصی نیاز دارد.

 اوراسیا، عملیاتی‌ترین ظرفیت حقوقی

در میان ترتیبات موجود، موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از آمادگی حقوقی بیشتری برخوردار است. ایران عضو این اتحادیه نیست، بلکه طرف موافقت‌نامه تجارت آزاد با آن است. این تمایز اهمیت دارد، زیرا حقوق و تعهدات ایران از متن موافقت‌نامه ناشی می‌شود، نه از عضویت در ساختار داخلی اتحادیه. موافقت‌نامه از ۱۵ مه ۲۰۲۵ لازم‌الاجرا شده است. براساس اعلام رسمی کمیسیون اقتصادی اوراسیا، دسترسی ترجیحی آن حدود ۹۰ درصد ردیف‌های کالایی را پوشش می‌دهد. متن موافقت‌نامه علاوه بر تعرفه، قواعد مبدأ، تسهیل تجارت، موانع فنی و اقدامات بهداشتی و قرنطینه‌ای را نیز در بر می‌گیرد. همین مجموعه مقررات، آن را از یک تفاهم سیاسی به ابزار حقوقی قابل استفاده تبدیل می‌کند.

مزیت این چارچوب در شرایط کنونی، ترکیب دسترسی ترجیحی با امکان حمل زمینی، ریلی و دریای خزر است. روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان از طریق محورهای شمالی و شمال‌شرقی قابل دسترسی‌اند. بنابراین می‌توان بخشی از کالاهایی را که از نظر وزن، ارزش، حجم و زمان تحویل برای حمل زمینی یا ریلی مناسب‌اند، به این مسیرها هدایت کرد.

بهره‌برداری مؤثر باید از شناسایی کالاهای دارای مزیت آغاز شود. همه اقلام قابلیت انتقال اقتصادی از دریا به زمین را ندارند. محصولات غذایی و کشاورزی، دارو، برخی مواد پتروشیمی و معدنی، مصالح ساختمانی و تجهیزات صنعتی، هرکدام به ارزیابی جداگانه بازار، هزینه و زمان نیاز دارند. تصمیم درباره مسیر باید بر محاسبه هزینه تمام‌شده استوار باشد، نه صرفاً امکان فنی عبور.

گام بعدی، استفاده فعال از کمیته مشترک موافقت‌نامه برای حل موانع غیرتعرفه‌ای است. در تجارت واقعی، توقف در مرز، تکرار آزمایش استاندارد، اختلاف در طبقه‌بندی کالا، رد گواهی مبدأ یا کمبود واگن می‌تواند امتیاز تعرفه‌ای را خنثی کند. ایجاد مسیر سبز برای کالاهای اساسی، دارو، نهاده‌های تولید و محموله‌های فسادپذیر، پذیرش الکترونیکی گواهی مبدأ و تبادل پیشینی اطلاعات گمرکی، موافقت‌نامه را به ابزار تداوم تجارت تبدیل می‌کند.

تجارت با اوراسیا باید بر مبادله متقابل نیز استوار باشد. ایران می‌تواند کالاهای کشاورزی، غذایی، دارویی، پتروشیمی، معدنی و صنعتی صادر کند و در مقابل، غلات، روغن، نهاده‌های دامی، چوب، ماشین‌آلات و مواد اولیه مورد نیاز تولید را وارد سازد. پیوند میان صادرات و واردات، امکان استفاده از حساب‌های متقابل وتسویه با ارزهای محلی را افزایش می‌دهد و روابط تجاری را متوازن‌تر می‌کند.

 بریکس، پشتوانه تنوع‌بخشی مالی

ظرفیت واقعی بریکس در ایجاد پشتوانه سیاسی برای استفاده بیشتر از ارزهای محلی، توسعه روابط کارگزاری، تسهیل تجارت و بررسی بسترهای پرداخت برون‌مرزی قرار دارد. در دستور کار رسمی بریکس، استفاده از ارزهای محلی، توسعه بسترهای پرداخت بین‌المللی، همکاری در خریدهای دولتی و تسهیل مبادلات مطرح شده است. اعلامیه کازان نیز بر تقویت شبکه روابط کارگزاری و ابزارهای پرداخت سریع‌تر، کم‌هزینه‌تر، شفاف‌تر و فراگیرتر تأکید دارد. این جهت‌گیری، فضای مذاکره را فراهم می‌سازد، اما جایگزین توافق بانکی دوجانبه نمی‌شود.

ایران می‌تواند با روسیه درباره تسویه روبل و ریال، با چین درباره استفاده از یوان، با هند درباره ترتیبات روپیه‌ای و با سایر اعضای علاقه‌مند درباره حساب‌های متقابل مذاکره کند. اگر میان دو کشور جریان واقعی صادرات و واردات وجود داشته باشد، بانک‌های منتخب می‌توانند بخشی از مطالبات و بدهی‌ها را در حساب‌های تعریف‌شده ثبت و در دوره‌های معین تسویه کنند. شرط موفقیت، وجود تجارت متقابل و مدیریت توازن و تعادل است. اگر ایران از کشوری پیوسته وارد کند، اما صادرات متناسبی به آن نداشته باشد، مانده حساب افزایش می‌یابد و سازوکار تسویه پایدار نمی‌ماند. بنابراین ترتیبات پولی باید همراه با توسعه صادرات، خرید متقابل و تعیین کالاهای قابل تسویه طراحی شود.

هر توافق بانکی باید بانک‌های عامل، نوع کالا، سقف معامله، اسناد مورد قبول، دوره تسویه و مسئولیت طرف‌ها را روشن کند. آغاز مرحله‌ای با کالاهای اساسی، دارو، مواد غذایی، نهاده‌های تولید و پروژه‌های زیرساختی امکان کنترل بهتر ریسک را فراهم می‌کند. بانک توسعه جدید بریکس باید با همین واقع‌بینی دیده شود. عضویت در بریکس به معنای دسترسی خودکار به منابع بانک نیست. استفاده از ظرفیت آن تابع مقررات عضویت، ارزیابی پروژه، تصویب بانک و امکان انتقال منابع است. ایران می‌تواند پروژه‌های منطقه‌ای در حوزه راه‌آهن، انرژی، امنیت غذایی و زیرساخت مرزی را مطابق استانداردهای بانک آماده کند تا امکان بررسی آن‌ها در شرایط مقتضی وجود داشته باشد.

 شانگهای، پیوند کریدورها

سازمان همکاری شانگهای از منظر جغرافیایی ظرفیت متفاوتی در اختیار ایران قرار می‌دهد. اعضای آن بخش بزرگی از فضای پیرامونی ایران، از چین و هند تا پاکستان، روسیه و آسیای مرکزی را در بر می‌گیرند. مهم‌ترین کارکرد اقتصادی شانگهای برای ایران، هماهنگی حمل‌ونقل، گمرک، امنیت مسیرها و دیجیتالی‌شدن فرایندهای ترانزیتی است.در نشست وزیران حمل‌ونقل سازمان در آوریل ۲۰۲۶، بر توسعه کریدورهای پایدار و کارآمد، هماهنگی میان دستگاه‌ها و سازگاری بسترهای دیجیتال تأکید شد. در همان نشست، یادداشت تفاهم همکاری درباره دیجیتالی‌کردن مجوزهای حمل‌ونقل جاده‌ای بین‌المللی در قالب همکاری کشورهای علاقه‌مند امضا و ایجاد کارگروه ویژه همکاری‌های حمل‌ونقلی تصویب شد.

ایران می‌تواند در این چارچوب، برنامه تداوم جریان کالا در شرایط بحران را پیشنهاد کند؛ برنامه‌ای شامل تبادل پیشینی اطلاعات گمرکی، مجوز دیجیتال حمل، پلمب الکترونیکی، هماهنگی پایانه‌های مرزی و اولویت عبور کالاهای ضروری. چنین طرحی با دستور کار رسمی سازمان سازگار است و می‌تواند زمان توقف و عدم قطعیت در مسیر را کاهش دهد. مسیر چین، قزاقستان، ترکمنستان و ایران؛ مسیر پاکستان، ایران و ترکیه؛ و محورهای ارتباطی ایران با روسیه، در جغرافیای اعضای شانگهای قرار دارند. برای هر مسیر باید مبدأ، مقصد، نوع کالا، نقاط انتقال، تعرفه، برنامه حرکت و مسئولیت طرف‌ها مشخص شود. موقعیت جغرافیایی زمانی درآمد ایجاد می‌کند که خدمت ترانزیتی قابل پیش‌بینی عرضه شود.

 اکو، هماهنگی همسایگان

سازمان همکاری اقتصادی از نظر ترکیب اعضا، مستقیماً با تجارت زمینی ایران مرتبط است. ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در این سازمان حضور دارند. این جغرافیا آسیای مرکزی، قفقاز، جنوب آسیا و ترکیه را در یک چارچوب همکاری گرد هم می‌آورد. موافقت‌نامه چارچوب حمل‌ونقل عبوری اکو برای تسهیل ترانزیت منطقه‌ای طراحی شده و شورای هماهنگی حمل‌ونقل عبوری را به‌عنوان سازوکار بین‌دولتی پیش‌بینی کرده است. مسیر ریلی و جاده‌ای اسلام‌آباد، تهران و استانبول نیز در اسناد رسمی اکو شناسایی شده و تجربه انتقال محموله در آن وجود دارد.

اکو می‌تواند نقش اتاق هماهنگی همسایگان را ایفا کند. این نقش زمانی عملیاتی می‌شود که اعضا درباره تعرفه عبور کامیون، روادید رانندگان، پذیرش اسناد، بیمه مسئولیت، سوخت ناوگان، تبادل اطلاعات و ساعات فعالیت مرزها تصمیم بگیرند. فعال‌سازی مسیر اسلام‌آباد، تهران و استانبول نیز به برنامه حرکت منظم، ساختار هزینه روشن، انتقال کارآمد کانتینر و تعیین مسئولیت راه‌آهن‌ها نیاز دارد.

 همسایگان، شبکه پشتیبان تجارت

پیمان‌های منطقه‌ای بدون مشارکت عملی همسایگان به نتیجه نمی‌رسند. ترکیه، پاکستان، عراق، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و افغانستان می‌توانند اجزای شبکه بازار، ترانزیت و تأمین ایران باشند. هدف، جایگزین‌کردن یک مسیر با مسیر دیگر نیست؛ باید شبکه‌ای شکل گیرد که مسیرها در زمان اختلال از یکدیگر پشتیبانی کنند. ترکیه مسیر زمینی ایران به اروپا و بنادر مدیترانه است. افزایش ظرفیت راه‌آهن رازی و کاپیکوی، توسعه حمل ترکیبی، کاهش توقف کامیون‌ها، ایجاد مراکز لجستیکی در شرق ترکیه و توافق درباره ثبات تعرفه‌های ترانزیتی، قابلیت این محور را افزایش می‌دهد

پاکستان، ایران را به بنادر کراچی، قاسم و گوادر و بازار جنوب آسیا متصل می‌کند. دو کشور می‌توانند درباره وضعیت گمرکی محموله‌های متعلق به ایران، نحوه انتقال کانتینر، هزینه انبارداری و تقویت مسیر کراچی، کویته، تفتان و میرجاوه توافق کنند. استفاده گسترده‌تر از این محور به ارتقای پایانه مرزی، امنیت مسیر، ناوگان، بیمه و اتصال ریلی نیاز دارد. عراق نیز برای ایران صرفاً بازار صادراتی نیست. قراردادهای میان‌مدت در حوزه برق، گاز، دارو، محصولات غذایی، مصالح ساختمانی و خدمات فنی و مهندسی می‌تواند روابط دو کشور را قابل پیش‌بینی‌تر کند. امکان اتصال زمینی از طریق عراق به اردن و سوریه نیز قابل مطالعه است و اجرای آن به توافق رسمی درباره عبور ناوگان، گمرک، امنیت، بیمه و مسئولیت خسارت نیاز دارد.

ترکمنستان و قزاقستان حلقه اتصال ایران به آسیای مرکزی، روسیه و چین‌اند. جمهوری آذربایجان و ارمنستان در دسترسی به قفقاز و اوراسیا نقش دارند و افغانستان بازار مهمی برای استان‌های شرقی است. برای هر محور باید توافق جداگانه‌ای درباره هزینه، زمان، اسناد، بیمه و مسئولیت طرف‌ها تدوین شود.

 از دیپلماسی عضویت تا دیپلماسی نتیجه

بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها به تقسیم کار داخلی نیاز دارد. وزارت امور خارجه باید پشتیبانی سیاسی را انجام دهد؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت سبدهای کالایی را تعیین کند؛ وزارت راه ظرفیت کریدورها را مدیریت کند؛ بانک مرکزی ترتیبات تسویه را طراحی کند؛ گمرک رویه‌های مرزی را هماهنگ سازد و اتاق ایران داده‌های بنگاهی را وارد فرایند کند. برای هر کریدور باید پرونده‌ای مستقل شامل ظرفیت حمل، زمان عبور، هزینه، نوع کالا، بانک تسویه‌کننده، بیمه‌گر، گمرک مسئول و طرف خارجی تهیه شود. در این صورت، دستگاه دیپلماسی به جای درخواست حمایت کلی، پیشنهاد اجرایی ارائه می‌کند. معیار موفقیت نیز باید کاهش توقف مرزی، برقراری قطار برنامه‌ای، پذیرش الکترونیکی اسناد، ایجاد حساب تسویه و تثبیت هزینه ترانزیت باشد.

تحریم‌ها و محدودیت‌های دریایی ضرورت بازطراحی جغرافیای تجارت ایران را آشکار کرده‌اند. ایران در محل اتصال آسیای مرکزی، قفقاز، جنوب آسیا، ترکیه، خلیج فارس و دریای خزر قرار دارد. این موقعیت هنگامی قدرت اقتصادی ایجاد می‌کند که زیرساخت، مقررات، بانک، بیمه و دیپلماسی در سازوکاری واحد به یکدیگر متصل شوند.

راهبرد ایجابی ایران باید بر ساختن گزینه‌های بیشتر و تنوع بخشی استوار باشد: بازارهای متنوع برای کالاهای اصلی، مسیرهای متعدد برای جابه‌جایی، شیوه‌های مختلف برای تسویه و شرکای مطمئن برای تأمین اقلام ضروری. چنین اقتصادی در برابر شوک خارجی امکان تصمیم‌گیری بیشتری دارد و می‌تواند جریان تولید و تجارت را با انعطاف بالاتری حفظ کند. در این تقسیم کار، موافقت‌نامه اوراسیا ستون تجارت ترجیحی است؛ شانگهای و اکو هماهنگی کریدورها را پشتیبانی می‌کنند؛ بریکس و اتحادیه پایاپای آسیایی فضای توسعه ترتیبات مالی را فراهم می‌سازند؛ بانک‌های توسعه‌ای برای زیرساخت به کار می‌آیند و همسایگان اجزای شبکه متنوع بازار و ترانزیت خواهند بود.

ارزش پیمان‌های منطقه‌ای را باید در نتیجه سنجید، نه در عنوان. اگر ایران بتواند از اوراسیا دسترسی ترجیحی، از شانگهای هماهنگی حمل، از اکو اتصال همسایگان، از بریکس ظرفیت همکاری مالی، از بانک‌های توسعه‌ای منابع زیرساختی و از اتاق‌ها شبکه بنگاهی بسازد، متضمن استمرار تولید و تداوم تجارت خواهد بود. این نقطه‌ای است که دیپلماسی اقتصادی از سطح عضویت عبور می‌کند و به ابزار واقعی تاب‌آوری اقتصاد ملی تبدیل می‌شود.