بحث اقتصادی در ایران طی دو سال گذشته حول یک عدد سامان یافته است؛ اینکه نرخ تورم ۶۰ درصد است یا ۷۰ درصد، اینکه رقم مرکز آمار معتبرتر است یا رقم بانک مرکزی و اینکه آیا وضعیت موجود را می‌توان ابرتورم نامید یا هنوز با آن آستانه فاصله وجود دارد. این صورت‌بندی در ظاهر دقیق است، زیرا بر متغیری کمّی و قابل راستی‌آزمایی استوار شده، اما همین دقت ظاهری سبب شده تغییری که از خود نرخ اهمیت بیشتری دارد در حاشیه بماند.

آنچه در اقتصاد ایران دگرگون شده صرفاً سرعت افزایش قیمت‌ها نیست، بلکه شیوه شکل‌گیری قیمت است. فروشنده‌ای که اعتبار پیش‌فاکتور خود را به چند ساعت تقلیل می‌دهد، تأمین‌کننده‌ای که از تضمین نرخ فردا امتناع می‌کند و موجری که در تهران اجاره‌بها را به دلار تعیین می‌کند، هیچ‌یک صرفاً به بالا بودن نرخ تورم واکنش نشان نمی‌دهند؛ آنان سنجش با ریال را کنار گذاشته‌اند و این پدیده ماهیتی متفاوت از گران‌شدن دارد.

از میان کارکردهای پول، دو کارکرد در شرایط تورمی اهمیت می‌یابد: ذخیره ارزش و واحد حساب. این دو معمولاً هم‌زمان فرسوده می‌شوند، اما سرعت بازگشتشان یکسان نیست. کارکرد ذخیره ارزش را می‌توان با برنامه تثبیت معتبر و نرخ بهره حقیقی مثبت ظرف چند فصل ترمیم کرد، زیرا به محاسبه فردی هر پس‌اندازکننده متکی است. در مقابل، واحد حساب بر عادت جمعی و بر انتظار هر فعال اقتصادی از رفتار دیگران استوار است و سال‌ها پس از مهار تورم نیز بازنمی‌گردد. از این رو هزینه تأخیر در تثبیت رابطه‌ای خطی ندارد: هر دوره‌ای که سیاست‌گذار از دست می‌دهد، نه‌تنها بر تورم انباشته می‌افزاید، بلکه هزینه ضدتورم در آینده را نیز بالا می‌برد.

 معیاری که استاندارد حسابداری برگزید

مناقشه بر سر کاربرد واژه ابرتورم عمدتاً از وجود دو تعریف رقیب ناشی می‌شود که طرفین بحث بدون تصریح، به یکی از آن دو استناد می‌کنند. تعریف متعارف آکادمیک که به فیلیپ کیگان منسوب است، آستانه را تورم ماهانه بالای ۵۰ درصد تعیین می‌کند. بر این مبنا ایران با تورم نقطه‌به‌نقطه حدود ۸۹ درصد و تورم سالانه نزدیک ۷۰ درصد در مرداد ۱۴۰۵، هنوز فاصله قابل توجهی با آن آستانه دارد.

استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره ۲۹ اما معیار دیگری به کار می‌گیرد و ایران بر اساس آن پیش‌تر در فهرست اقتصادهای ابرتورمی قرار گرفته است. این استاندارد، آستانه مطلق عددی تعیین نمی‌کند و تشخیص را به قضاوت واگذار می‌کند، اما پنج نشانه اصلی را برمی‌شمارد که تنها یکی از آن‌ها کمی است (نرخ تورم تجمعی طی سه سال نزدیک یا بیش از ۱۰۰ درصد) و چهار نشانه دیگر توصیفی از رفتار اقتصادی‌اند؛ اینکه آحاد اقتصادی مبالغ را نه با پول ملی بلکه با ارز خارجی بسنجند و قیمت‌ها به همان ارز اعلام شود؛ اینکه فروش نسیه با قیمتی منعقد شود که کاهش قدرت خرید در طول دوره اعتبار را جبران کند، حتی اگر آن دوره کوتاه باشد؛ اینکه دستمزد و نرخ بهره و قیمت‌ها به یک شاخص پیوند بخورد؛ و اینکه مردم ترجیح دهند ثروت خود را به شکل دارایی‌های غیرپولی یا ارز باثبات نگه دارند و پول ملی را فوراً سرمایه‌گذاری کنند. اهمیت این استاندارد برای بحث حاضر دقیقاً در همین ترکیب معیارهای کمی و رفتاری نهفته است.

به عبارت دیگر، نهادی که وظیفه‌اش سنجش قابلیت اتکای صورت‌های مالی است، ابرتورم را با از دست رفتن کارکرد واحد حساب تعریف کرده و نه با سرعت رشد قیمت‌ها؛ زیرا با ناپایدارشدن واحد سنجش، ارقام حسابداری قابلیت مقایسه خود را از دست می‌دهند. بر همین اساس، کسانی که وضعیت ایران را ابرتورمی می‌خوانند بر مبنای تعریف حسابداری بر حق‌اند و بر مبنای تعریف کیگان بر خطا و منتقدان آنان دقیقاً برعکس. مناقشه بر سر واقعیت نیست، بر سر انتخاب معیار است.

 مسیر متفاوت جانشینی پول در ایران

ادبیات صندوق بین‌المللی پول جانشینی پول را در سه لایه تفکیک می‌کند: جانشینی معاملاتی، به معنای استفاده از ارز به عنوان وسیله پرداخت؛ جانشینی مالی، به معنای انتقال سپرده و بدهی به ارز؛ و جانشینی واقعی، به معنای شاخص‌بندی قراردادهای داخلی به نرخ ارز، بی‌آنکه لزوماً پرداختی به ارز صورت گیرد.

ساختار نهادی ایران این ترتیب را دگرگون می‌کند و همین نکته موجب گمراهی تحلیل‌های متعارف شده است. کنترل سرمایه، محدودیت عملی سپرده‌گیری ارزی و نظام چندنرخی ارز، مسیر لایه دوم را تا حد زیادی مسدود می‌کند، حال آنکه هیچ منعی برای گره‌زدن قرارداد اجاره یا قرارداد تأمین نهاده به نرخ ارز وجود ندارد. فشاری که در اقتصادهای دیگر ابتدا در ترازنامه بانک‌ها بروز می‌یافت، در ایران مستقیماً به لایه سوم منتقل می‌شود.

این جابه‌جایی دو پیامد جدی دارد: نخست آنکه شدت پدیده به‌طور نظام‌مند کم‌برآورد می‌شود، زیرا شاخص متعارف سنجش، یعنی نسبت سپرده ارزی به کل سپرده‌ها، در ایران کمیت معناداری را اندازه نمی‌گیرد و آنچه در جریان است در هیچ سری آماری رسمی ثبت نمی‌شود. دوم آنکه سیاست‌گذار فاقد ابزار می‌ماند، چراکه ابزارهای احتیاطی متعارف نظیر تفکیک نرخ ذخیره قانونی بر ترازنامه بانک‌ها اعمال می‌شوند و در اینجا ترازنامه‌ای برای اعمال وجود ندارد.

 تجربه اقتصادهای تورمی

تجربه ترکیه روشن‌ترین نمونه در دسترس است، زیرا هردو رویکرد را متوالیاً آزموده است. دولت ترکیه نخست کوشید با طرح سپرده‌های ارزی‌تضمین‌شده مانع خروج سپرده‌ها از لیر شود و به جای اصلاح علت، ریسک ارزی سپرده‌گذار را به ترازنامه دولت منتقل کرد. این طرح بنا بر گزارش رسانه‌های مالی بین‌المللی ده‌ها میلیارد دلار هزینه بر بودجه و بانک مرکزی تحمیل کرد، در سال ۲۰۲۵ برچیده شد و دلاری‌شدن را از میان نبرد. آنچه سرانجام نتیجه داد رویکردی متعارف‌تر بود: انضباط پولی، نرخ بهره حقیقی مثبت و سیاست‌گذاری قابل پیش‌بینی. سهم سپرده لیری از کل سپرده‌ها که در مرداد ۱۴۰۲ حدود ۳۲ درصد بود، تا تیر ۱۴۰۵ به حدود ۶۲ درصد افزایش یافت.

نمونه آرژانتین از منظر دیگری آموزنده است. در آن کشور طی بحران ابتدای دهه ۲۰۰۰ میلادی، سپرده‌های ارزی به اجبار و با نرخ تحمیلی به پول ملی تبدیل شد و نسبت سپرده ارزی تا سال ۲۰۰۵ به حدود ۱۰ درصد کاهش یافت، اما همان نسبت تا سال ۲۰۱۰ مجدداً به ۲۰ درصد بازگشت. عدد اصلاح شده بود، بی‌آنکه عادت اصلاح شده باشد. تبدیل اجباری در بولیوی، پرو و مکزیک نیز به فرار سرمایه انجامید و ناگزیر لغو شد. در مقابل، لهستان که تثبیت و آزادسازی مالی را با نرخ بهره حقیقی مثبت تلفیق کرد، سهم سپرده ارزی از نقدینگی را ظرف چهار سال از ۷۲ به ۳۰ درصد رساند.

جمع‌بندی این تجربه‌ها گزاره‌ای واحد را به وجود می‌آورد که برای ایران نیز اعتبار دارد:

«بازگرداندن اعتماد به پول ملی از مسیر تثبیت اعتباری میسر است و از مسیر اجبار اداری خیر»

آنچه نباید به ایران تعمیم یابد، ابزار این کشورهاست؛ ترکیه هم به بازارهای بین‌المللی سرمایه دسترسی داشت و هم نظام سپرده‌گیری ارزی رسمی؛ و ایران از هردو محروم است. شباهت در سازوکار است، نه در ابزار.

در برابر این خوانش، تفسیر جایگزینی نیز مطرح است که باید جدی گرفته شود. بر اساس این تفسیر، آنچه در ایران رخ می‌دهد ماندگاری ساختاری نیست بلکه واکنشی موقت به تنش ژئوپلیتیک است، چنان‌که در جهش‌های ارزی پیشین نیز با آرام‌شدن بازار، بخشی از قیمت‌گذاری‌های ارزی عقب نشست. با این حال شاخص‌بندی ارزی در آن دوره‌ها عمدتاً به معاملات عمده‌فروشی و کالاهای وارداتی محدود ماند، حال آنکه آنچه اکنون گسترش می‌یابد ورود همین شاخص‌بندی به قراردادهای بلندمدت خانوار نظیر اجاره مسکن است. هرچه افق قرارداد طولانی‌تر شود، اثر شبکه‌ای عمیق‌تر و بازگشت پرهزینه‌تر خواهد بود.

 پیامد برای سرمایه‌گذار و بنگاه

با تغییر مقیاس سنجش بازده، مفهوم بازده ریالی به‌تنهایی معنای روشنی ندارد. سهمی که هم‌پای شاخص قیمت مصرف‌کننده رشد کرده باشد بازدهی ایجاد نکرده و صرفاً با مقیاس تازه بازقیمت‌گذاری شده است و بخش قابل توجهی از آنچه در سال‌های تورمی به عنوان موفقیت سرمایه‌گذاری روایت می‌شود چیزی جز تغییر مقیاس نیست.

مسئله جدی‌تر، انتخاب مقسوم‌علیه است. نرخ ارز متغیری جهشی است و در فاصله‌ای کوتاه سطح خود را تغییر می‌دهد، حال آنکه شاخص قیمت مصرف‌کننده به دلیل وزن اقلام مشمول قیمت‌گذاری اداری با تأخیر تعدیل می‌شود. همین تفاوت موجب واگرایی دو معیار در بازه‌های میان‌مدت می‌شود، به‌گونه‌ای که سبدی واحد ممکن است با یکی بازده حقیقی مثبت و با دیگری بازده منفی نشان دهد. این خطا تصادفی نیست بلکه جهت‌دار است و به‌طور نظام‌مند به تخصیص نادرست دارایی می‌انجامد.

برای بنگاه‌ها خطر در نقطه دیگری متمرکز است. شاخص‌بندی ارزی قراردادها ریسک ارز را به خریداری منتقل می‌کند که درآمدش ریالی باقی مانده است و این همان ناترازی ترازنامه‌ای است که در ترکیه و آرژانتین به موج ورشکستگی شرکتی انجامید. بنگاهی که اجاره یا نهاده‌اش عملاً دلاری شده اما فروشش ریالی مانده، موقعیتی ارزی اتخاذ کرده بی‌آنکه چنین تصمیمی گرفته باشد و این موقعیت در هیچ بخشی از صورت‌های مالی آن منعکس نمی‌شود.

 آنچه باید به‌جای نرخ تورم سنجید

شاخصی که پیگیری آن ارزش دارد، رقم ماهانه تورم نیست بلکه طول قراردادهاست: مدت اعتبار پیش‌فاکتور، مهلت تسویه در فروش نسیه و دوره‌ای که یک اجاره‌بها بدون بازنگری معتبر می‌ماند. چنانچه این افق‌ها بلندتر شوند، تثبیت واقعی در جریان است، صرف‌نظر از آنکه شاخص چه عددی نشان دهد. چنانچه کوتاه‌تر شوند، آنچه انباشته می‌شود دیگر تورم نیست بلکه عادت است و تجربه کشورهایی که این مسیر را پیموده‌اند حاکی از آن است که هزینه بازگرداندن عادت همواره بیش از هزینه مهار نرخ بوده است.