در سال‌های اخیر، ایران به مجموعه‌ای از سازوکارهای مهم منطقه‌ای و بین‌المللی پیوسته یا همکاری اقتصادی خود را با آنها توسعه داده است؛ از بریکس و سازمان همکاری شانگهای گرفته تا اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازوکارهای قدیمی‌تری مانند اکو و دی‌هشت. هریک از این ترتیبات، با ماهیت و کارکرد متفاوت، بخشی از اقتصادهای مهم پیرامون ایران و جهان در حال توسعه را دربر می‌گیرند.

ابعاد این ظرفیت قابل توجه است. سازمان همکاری شانگهای امروز حدود ۴۰ درصد جمعیت و نزدیک به یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی جهان را دربرمی‌گیرد. کشورهای دی‌هشت نیز مجموعاً بیش از ۱.۲۸ میلیارد نفر جمعیت و بیش از ۵ تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی دارند. در بریکس نیز تجارت کالایی میان اعضا طی دو دهه گذشته بیش از ۱۳ برابر شده و در سال ۲۰۲۴ به حدود ۱.۱۷ تریلیون دلار رسیده است. این اعداد، فارغ از ملاحظات سیاسی، از وجود یک ظرفیت بزرگ بازار، سرمایه، فناوری، انرژی و تجارت حکایت دارد.

اما اهمیت این سازوکارها برای ایران را نباید در تقابل با روابط اقتصادی متعارف کشور یا به عنوان جایگزینی برای سایر بازارهای جهانی تعریف کرد. اقتصاد ایران به توسعه روابط اقتصادی متوازن، متنوع و تا حد امکان گسترده با جهان نیاز دارد. مسئله چیز دیگری است: در شرایطی که یکجانبه‌گرایی، تحریم و استفاده فزاینده از ابزارهای مالی و تجاری برای اعمال فشار، دسترسی اقتصاد ایران به بخشی از ظرفیت‌های جهانی را دشوار کرده است، منطقی نیست ظرفیت‌هایی را که هم‌اکنون در اختیار داریم، کم‌استفاده رها کنیم.

ما در برخی از این ترتیبات کرسی رسمی داریم، با بسیاری از کشورهای عضو روابط سیاسی مناسب برقرار است و در مواردی سازوکارهای مالی، تجاری، حمل‌ونقلی و حتی تعرفه‌ای نیز پیش‌بینی شده است. اینها ظرفیت‌هایی هستند که از قبل ایجاد شده‌اند و به‌ویژه در روزهای سخت باید بتوان از آنها استفاده کرد.

 از عضویت تا بهره‌برداری

اینجا البته باید میان «عضویت» و «بهره‌برداری اقتصادی از عضویت» تفاوت قائل شد. تجربه ایران در همکاری‌های منطقه‌ای و چندجانبه کم نیست. در طول سال‌ها در اجلاس‌های متعدد شرکت کرده‌ایم، اسناد و موافقت‌نامه‌های مختلفی به امضا رسیده و کمیته‌ها، شوراها و کارگروه‌های بسیاری تشکیل شده است. اینها بخشی ضروری از دیپلماسی اقتصادی است، اما نقطه پایان آن نیست.

شاید لازم باشد در کنار گزارش تعداد اجلاس‌ها، اسناد و نشست‌ها، سؤال دیگری را نیز جدی‌تر مطرح کنیم: هریک از این عضویت‌ها چه میزان تجارت، سرمایه‌گذاری، پروژه مشترک و ارتباط پایدار میان بنگاه‌ها ایجاد کرده است؟

پاسخ به این پرسش، به‌ویژه از منظر بخش خصوصی اهمیت دارد. برای یک بنگاه اقتصادی، موفقیت یک سازوکار بین‌المللی نهایتاً باید جایی در بازار، هزینه مبادله، دسترسی به شریک تجاری، حمل‌ونقل، تأمین مالی یا سرمایه‌گذاری خود را نشان دهد.

برای مثال، سازمان همکاری شانگهای تنها یک چارچوب سیاسی و امنیتی نیست. شورای تجاری، کنسرسیوم بین‌بانکی و موافقت‌نامه تسهیل حمل‌ونقل جاده‌ای از جمله ظرفیت‌های اقتصادی موجود در این سازمان است. بریکس نیز در کنار سازوکارهای دولتی، شورای تجاری و ۹ کارگروه تخصصی در حوزه‌هایی مانند تجارت و سرمایه‌گذاری، خدمات مالی، حمل‌ونقل و لجستیک، کشاورزی، صنعت، انرژی، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی دارد. دی‌هشت نیز موافقت‌نامه تجارت ترجیحی و سازوکارهای همکاری بخش خصوصی دارد و کشورهای عضو آن هدف افزایش تجارت درون‌گروهی را دنبال می‌کنند.

بنابراین مسئله امروز الزاماً ایجاد ساختارهای جدید نیست. پیش از آن باید دید از ساختارهای موجود تا چه اندازه استفاده کرده‌ایم.

 اوراسیا؛ وقتی یک موافقت‌نامه به برنامه کاری تبدیل می‌شود

تجربه همکاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا از این جهت قابل توجه است. موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه، برخلاف بسیاری از اسناد کلی همکاری، مستقیماً با تعرفه، دسترسی به بازار و تجارت کالا سروکار دارد. اما حتی کاهش تعرفه نیز بدون شناخت بازار، ارتباط بنگاه‌ها، حمل‌ونقل مناسب، حل مسائل بانکی، استاندارد و گمرک، الزاماً به افزایش تجارت منجر نمی‌شود.

در اتاق بازرگانی تهران تلاش کرده‌ایم در کنار ظرفیت حقوقی این موافقت‌نامه، زیرساخت نرم استفاده بخش خصوصی از آن نیز شکل بگیرد. برگزاری همایش و نمایشگاه تجارت با اوراسیا، نشست‌ها و پنل‌های تخصصی درباره حمل‌ونقل و ترانزیت، بانک، بیمه و نقل‌وانتقال پول، گمرک و استاندارد، برنامه‌های کشورمحور و همچنین تبادل هیئت‌های تخصصی و حضور شرکت‌ها در نمایشگاه‌ها، بخشی از این تلاش بوده است.

البته اینجا هم باید مراقب یک خطای آشنا باشیم: برگزاری نمایشگاه، همایش و اعزام هیئت نیز خودِ نتیجه نیست. اینها زمانی ارزش اقتصادی پیدا می‌کنند که به قرارداد، حل یک مانع، یافتن یک شریک یا ایجاد یک مسیر پایدار تجاری منجر شوند.

 بریکس، از حضور نهادی تا پروژه

همین نگاه را می‌توان درباره بریکس یک گام جلوتر برد. شورای تجاری بریکس ۹ کارگروه تخصصی دارد و تقریباً برای تمام آنها در اتاق تهران کمیسیون یا ساختار تخصصی متناظر وجود دارد. این همپوشانی یک فرصت عملیاتی ایجاد می‌کند. می‌توان کمیسیون‌های تخصصی اتاق را به کارگروه‌های مرتبط متصل کرد، شرکت‌های بزرگ، معتبر و دارای ظرفیت بین‌المللی را به این فرآیند وارد کرد و در هر حوزه به جای طرح مجموعه‌ای از موضوعات کلی، چند پروژه مشخص و قابل پیگیری تعریف کرد.

با همین رویکرد، اتاق تهران در دوره اخیر تلاش کرده حضور خود در شورای تجاری بریکس را فعال‌تر کند و پیشنهاد میزبانی دبیرخانه اجرایی بخش ایرانی این شورا در اتاق تهران نیز با همین نگاه مطرح شده است.

هدف از چنین دبیرخانه‌ای نباید افزودن یک ساختار اداری دیگر باشد. اگر حاصل آن صرفاً برگزاری جلسه، تنظیم صورت‌جلسه و مکاتبه باشد، اتفاق تازه‌ای رخ نداده است. کارکرد دبیرخانه باید ایجاد اتصال میان بنگاه‌های ایرانی، کمیسیون‌های تخصصی اتاق، کارگروه‌های بریکس و شرکت‌های کشورهای عضو و مهم‌تر از آن، پیگیری پروژه‌ها تا رسیدن به نتیجه باشد.

حضور اخیر هیئت اتاق تهران در نشست‌های شورای تجاری بریکس در هند نیز با همین نگاه دنبال شد؛ شناخت مستقیم سازوکار کارگروه‌ها، توسعه ارتباط با بخش‌های ملی و شرکت‌های کشورهای عضو و بررسی زمینه‌هایی که می‌توان از دل آنها همکاری مشخص اقتصادی تعریف کرد.

 کرسی‌هایی که باید از آنها استفاده کرد

نباید از بریکس، شانگهای، اوراسیا، اکو یا دی‌هشت انتظار معجزه داشت. این سازوکارها تحریم را از میان نمی‌برند، مشکلات نظام بانکی ما را حل نمی‌کنند و جای اصلاحات ضروری در محیط کسب‌وکار و سیاست تجاری کشور را نیز نمی‌گیرند. همچنین هیچ‌یک از آنها نباید بهانه‌ای برای محدودکردن روابط اقتصادی ایران با سایر بخش‌های جهان باشد. اما نادیده‌گرفتن ظرفیت آنها نیز خطاست.

در شرایطی که تجارت خارجی ایران با محدودیت‌های جدی روبه‌روست، دسترسی به مجموعه‌ای از بازارهای بزرگ، سازوکارهای رسمی همکاری، شبکه‌های بانکی و تجاری، کریدورهای حمل‌ونقل و نهادهای بخش خصوصی، یک دارایی است. بخشی از هزینه سیاسی و دیپلماتیک ایجاد این دسترسی نیز قبلاً پرداخت شده و کرسی ایران در بسیاری از این ترتیبات فراهم شده است.

 حالا سؤال باید این باشد که با این کرسی‌ها چه می‌کنیم؟

شاید وقت آن رسیده باشد که برای هریک از این سازوکارها، به‌جای یک فهرست بلند از ظرفیت‌ها، تعداد محدودی هدف اقتصادی مشخص تعیین کنیم؛ چند مانع قابل رفع، چند بازار اولویت‌دار، چند پروژه سرمایه‌گذاری، چند مسیر حمل‌ونقل و چند همکاری بانکی و تجاری. سپس یک یا دو سال بعد، عملکرد خود را نه با تعداد نشست‌ها، بلکه با نتیجه همین پروژه‌ها بسنجیم. سیاست خارجی می‌تواند مسیر را باز کند و کرسی را در اختیار کشور قرار دهد؛ تبدیل این فرصت به تجارت و سرمایه‌گذاری، بدون حضور فعال بخش خصوصی ممکن نیست.

این سازوکارها قرار نیست جای جهان را برای اقتصاد ایران بگیرند؛ اما بخشی از جهان‌اند که امروز امکان کار با آن را داریم. در روزهایی که دسترسی به بسیاری از مسیرها دشوارتر شده، شاید اولین قاعده تاب‌آوری همین باشد: از مسیرهایی که باز است، بهتر استفاده کنیم.