در نشست رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و رئیس اتاق تهران که با حضور رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت، دبیر کل و معاونان اتاق تهران و همچنین نمایندگانی از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزیرات حکومتی و بانک مرکزی برگزار شد، ضمن تبیین آثار برخی مقررات و رویه‌های حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی، توجه به اصل حسن نیت فعالان اقتصادی، اصلاح سامانه‌های تجاری و ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی مورد تاکید قرار گرفت. 

غلامرضا ملکی، معاون مجلس، تشکل‌ها و امور اجتماعی اتاق تهران با اشاره فلسفه برگزاری این جلسه به ضرورت اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بررسی مشکلات ناشی از اجرای ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری پرداخت و نسبت به ارائه راهکارهای عملی برای کاهش موانع فرآیندهای تجاری و تسهیل فضای کسب‌وکار ابراز امیدواری کرد.

چالش‌های فضای کسب‌و کار در سایه پیچیدگی مقررات

در ادامه این جلسه محمود نجفی‌عرب،رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تهران با اشاره به شرایط دشوار فعالیت‌های اقتصادی در کشور گفت: فعالان اقتصادی در سال‌های اخیر، به‌ویژه در شرایط ناشی از جنگ و تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، با مشکلات متعددی مواجه بوده‌اند و در چنین شرایطی، وجود قوانین و دستورالعمل‌های متعدد و مداخلات دستگاه‌های مختلف در فعالیت‌های اقتصادی، پیچیدگی کار را افزایش داده است.

وی افزود: اگر مراجع تصمیم‌گیر در دولت و مجلس برای حمایت از تولید و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی اقدام جدی نکنند، ممکن است مشکلات موجود در ماه‌های آینده تشدید شود.

نجفی‌عرب، همچنین خواستار بازنگری در مقررات مرتبط با قاچاق کالا و ارز شد و گفت: برخی موارد، از جمله تلقی برخی اقدامات در حوزه تجارت به عنوان قاچاق، تنها به دلیل رعایت نشدن یک فرآیند اداری، نیازمند بازنگری است.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان در حوزه تامین مالی و ارزی گفت: فشارهای متعدد بر واحدهای تولیدی، در شرایطی که فعالان اقتصادی تلاش می‌کنند، تولید و تامین کالاهای مورد نیاز جامعه را حفظ کنند، می‌تواند آثار نامطلوبی بر اقتصاد کشور داشته باشد.

چالش فعالان اقتصادی در برابر قوانین مرتبط با قاچاق

در ادامه، هومن حاجی‌پور، قائم مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران نیز با اشاره به نشست‌های پیشین شورای گفت‌وگو و توافق برای اصلاح برخی قوانین حاکم بر حوزه تجارت گفت: شرایط تحریمی و محدودیت‌های موجود در تجارت خارجی کشور، مشکلات ناشی از برخی مقررات را برای فعالان اقتصادی مضاعف کرده است. در این میان، یکی از مهم‌ترین مشکلات، غلبه نگاه امنیتی بر برخی پرونده‌های اقتصادی است. در مواردی دفاعیات مالک یا فعال اقتصادی به‌طور کامل مورد توجه قرار نگرفته و مستندات ارائه‌شده نیز آن‌گونه که باید بررسی نمی‌شود؛ در نتیجه تصمیم‌گیری‌ها ممکن است بیش از آنکه مبتنی بر ماهیت اقتصادی پرونده باشد، تحت تاثیر ملاحظات امنیتی قرار گیرد.

حاجی‌پور با بیان اینکه«هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی‌توان جرم تلقی کرد مگر آنکه پیش از ارتکاب، قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد» ادامه داد: اگر یک فعال اقتصادی پیش از تصویب و لازم‌الاجرا شدن یک ممنوعیت، عملیات تجاری خود را آغاز کرده باشد، وی نباید بر اساس ممنوعیتی که بعدا ایجاد شده، تحت عنوان قاچاق مورد تعقیب قرار گیرد.

او اختلال در سامانه‌های تجاری را یکی دیگر از چالش‌های جدی فعالان اقتصادی دانست و افزود: اختلال در سامانه جامع تجارت و سایر سامانه‌های مرتبط، در برخی موارد زمینه تشکیل پرونده برای فعالان اقتصادی را فراهم می‌کند؛ در حالی که منشا این مسائل، قصور یا تخلف فعال اقتصادی نیست.

قائم مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تعزیرات گفت: تعدد دستگاه‌های بازرسی و موازی‌کاری میان برخی نهادها، موجب شده است یک فعال اقتصادی در صورت بروز کوچک‌ترین اشکال در فرآیند ثبت اطلاعات یا عملکرد سامانه‌ها، با تشکیل پرونده تعزیراتی مواجه شود.

حاجی‌پور سپس خواستار حمایت مجلس از اصلاح قوانین «مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، «تعزیرات حکومتی» و   « ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری» شد و گفت: بخش خصوصی آمادگی دارد اطلاعات، مستندات و داده‌های مورد نیاز مجلس را برای تکمیل این اصلاحات در اختیار نمایندگان قرار دهد.

او همچنین  با اشاره به نامه اخیر وزیر دادگستری خطاب به سازمان تعزیرات حکومتی به منظور  رعایت اصل تداوم فعالیت اقتصادی و محدودیت در احضار مدیران، پیشنهاد تشکیل کمیته ملی صیانت از حقوق فعالان اقتصادی، و کمیته استانی را  برای حل مشکلات فعالان اقتصادی پیش از ارجاع پرونده‌ها به دستگاه قضایی پیشنهاد کرد.

اصلاح قوانین در حال پیگیری است

محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به محتوای نشست‌های پیشین با فعالان اقتصادی گفت: اصلاح قوانین مرتبط با سازمان تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نزدیک به یک سال است که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، از جمله ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی، سازمان تعزیرات حکومتی و کارشناسان حوزه‌های مختلف آغاز شده است.

سرگزی ادامه داد: در فرآیند بررسی اصلاحات، تلاش شده است مصادیق و مشکلاتی که امروز در فعالیت اقتصادی وجود دارد، مورد توجه قرار گیرد و اصلاحات لازم برای جلوگیری از تشکیل پرونده‌های غیرضروری پیش‌بینی شود.

وی با اشاره به اینکه، یکی از دغدغه‌های مهم، ظن قاچاق و نحوه برخورد با کالا و فعال اقتصادی پیش از مشخص شدن نتیجه رسیدگی است، افزود: منطقی نیست ابتدا کالا توقیف شده و فعال اقتصادی با فرآیندهای طولانی رسیدگی مواجه شود و در نهایت مشخص شود که اساسا قاچاقی صورت نگرفته است.

بخشی از مشکلات ناشی از اجراست، نه متن قانون

اسماعیل علیدادی، معاون امور مقابله و هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز با اشاره به مشکلات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی گفت: بخشی از مشکلات و تضییع حقوق فعالان اقتصادی، لزوما ناشی از متن قانون نیست و به نحوه اجرا و رویه‌های دستگاه‌ها بازمی‌گردد. از این رو، تلاش شده است حتی پیش از نهایی شدن اصلاحات قانونی، در مواردی که امکان اصلاح رویه‌های اجرایی وجود دارد، اقدامات لازم انجام شود.

وی ادامه داد: در اصلاحات انجام‌شده، تلاش شده ضمانت اجرای قوانین تقویت شده و برخوردهای شدید قانونی بیشتر متوجه شبکه‌های اصلی و افراد متخلف باشد، نه تولیدکنندگان و بازرگانانی که سابقه فعالیت قانونی و حسن نیت دارند.

راهکارهای اقتصادی باید جایگزین برخوردهای قضایی شود

در ادامه نشست،  سید عبدالمجید اجتهادی، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با اشاره به اصلاحات پیشنهای در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: در اصلاحات جدید تلاش شده است برخی رویه‌ها از حالت کیفری و تعزیراتی خارج و به سمت راهکارهای اقتصادی و اصلاح فرآیندها هدایت شود.

وی افزود: تجربه نشان داده است که در بسیاری از موارد، مشکلات ارزی و تجاری با گفت‌وگو و بررسی وضعیت فعال اقتصادی قابل حل است و نباید بر اساس اطلاعات یک سامانه، اقدام قضایی یا اعلام جرم صورت گیرد.

اجتهادی تاکید کرد: برخورد قضایی باید متوجه مواردی باشد که سوءنیت و تخلف واقعی رخ داده است و نه فعال اقتصادی که به دلیل مشکلات اجرایی، تاخیر یا نقص اطلاعات با مشکل مواجه شده است.

حمایت از فعالان اقتصادی خوش‌ سابقه

سیدحمید شاهچراغی، معاون حقوقی و امورمجلس سازمان تعزیرات حکومتی نیز به جزئیات اصلاحات انجام‌شده در لایحه اشاره کرد و گفت: بخشی از اصلاحات با پیشنهاد و پیگیری اتاق بازرگانی تهران انجام شده و هدف آن کاهش زمینه‌های سوءبرداشت و برخورد غیرضروری با فعالان اقتصادی است.

وی افزود: در برخی مواد، واژه‌ها و عبارات مبهم حذف یا اصلاح شده‌اند تا امکان تفسیرهای متعدد و ایجاد پرونده‌های غیرضروری کاهش یابد.

شاهچراغی، همچنین با اشاره به مشکلات ناشی از سامانه‌ها گفت: در اصلاحات جدید تلاش شده است، میان تخلف عمدی و اشتباه یا ترک فعل ناشی از شرایط خارج از اختیار فعال اقتصادی تفاوت در نظر گرفته است. نباید به دلیل تخلف احتمالی یک درصد از افراد، برای ۹۹ درصد فعالان اقتصادی که قانون‌مدار و خوش‌حساب هستند، محدودیت ایجاد کرد.

به گفته وی، در اصلاحات قانون تعزیرات حکومتی نیز موضوع سرعت رسیدگی و در عین حال امکان بازبینی آرای اشتباه مورد توجه قرار گرفته است.

حامد هادی، دبیر کمیسیون قضایی مجلس، درباره مخالفت برخی اتاق‌های بازرگانی استان‌ها با لایحه اصلاح قوانین گفت: به نظر می‌رسد بخشی از این مخالفت‌ها بدون آگاهی کامل از مفاد لایحه مطرح شده است.

 او از اتاق بازرگانی تهران خواست با مدیریت موضوع، به روشن شدن ابعاد لایحه و تسهیل روند بررسی آن در کمیسیون اقتصادی مجلس کمک کند.

ضوابط بازگشت ارز با مشارکت نهادهای تخصصی تدوین شود

محمدرضا غفراللهی، رییس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران با اشاره به بررسی مجدد ضوابط مرتبط با ایفای تعهدات ارزی گفت: در ماه‌های اخیر جلسات متعددی در کارگروه‌های ارزی برگزار شده و تلاش بر این بوده است که ضوابط جدید با رویکرد تسهیل فعالیت اقتصادی تدوین شود.

وی افزود: در موضوعات تخصصی، لازم است نهاد تخصصی مربوطه نیز در فرآیند تصمیم‌گیری حضور داشته باشد. نمی‌توان انتظار داشت یک دستگاه با توجه به وظایف پولی و ارزی خود درباره موضوعاتی که ماهیت تخصصی دیگری دارند، تصمیم‌گیری کند.

به گفته غفراللهی، بی‌توجهی به نظرات تخصصی، می‌تواند به افزایش تخلف، کاهش صادرات و کاهش بازگشت منابع ارزی منجر شود.

در ادامه این جلسه، مریم فدایی، معاون امور کمیسیون‌ها و هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به فعالیت ۱۱ کمیسیون تخصصی این اتاق و بررسی مسایل فعالان اقتصادی در این کمیسیون‌ها گفت: عدم اجرای برخی قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب، یکی از چالش‌های جدی فعالان اقتصادی است و در برخی موارد، تبعات ضعف در اجرای مقررات، متوجه بخش خصوصی می‌شود.

 فدایی در ادامه، تقویت ارتباط میان کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس را مورد تاکید قرار داد.

اعظم رضایی، معاون توسعه عضوت و خدمات اتاق تهران نیز با اشاره به فرآیند صدور کارت بازرگانی، خواستار بررسی و هماهنگی بیشتر میان مقررات قانونی و الزامات اجرایی صدور این کارت شد.

اتاق‌های بازرگانی برای تسریع اصلاح قانون همکاری کنند

در بخش پایانی نشست، محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده گفت: رویکرد کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی و سازمان تعزیرات این است که تاجران و فعالان اقتصادی خوش‌نیت نباید به دلیل مسائل حاشیه‌ای و مشکلات اجرایی درگیر فرآیندهای طولانی قضایی و تعزیراتی شود.

او با اشاره به ضرورت همراهی اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در فرایند اصلاح قوانین مورد اشاره  گفت: انتظار داریم اتاق‌های بازرگانی استان‌ها در فرآیند تصویب اصلاحات نقش فعال‌تری ایفا کرده و با نمایندگان استان‌های خود درباره ضرورت اصلاح این قانون گفت‌وگو کنند تا این لایحه در اولویت بررسی قرار گیرد.

سرگزی در ادامه، ابراز امیدواری کرد که با اصلاحات پیش‌بینی‌شده بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی برطرف شود.