در هفدهمین نشست کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق تهران که با حضور سخنگوی دولت برگزار شد، ابهامات و چالش‌های مالیاتی ناشی از اجرای مقررات تسعیر ارز و آثار آن بر بنگاه‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه، فعالان اقتصادی، خواستار هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی و مشارکت تشکل‌های بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها شدند. در این نشست چنین عنوان شد که در مواردی که فعالان اقتصادی مستندات مربوط به نرخ تحصیل ارز را در اختیار داشته باشند، این مستندات در رسیدگی مالیاتی قابل استناد خواهد بود.

تعطیلات اجباری و هزینه ۴۷ میلیارد تومانی هر روز تعطیلی

در ابتدای این جلسه، محمد اصابتی، مشاور کمیسیون با اشاره به گزارش پژوهشی اتاق ایران درباره «آسیب‌شناسی تعطیلات» گفت:تعطیلات اجباری ناشی از قطعی برق، آب، گاز، آلودگی هوا و سایر شرایط، هزینه قابل توجهی بر بنگاه‌ها تحمیل کرده است.

او افزود: این گزارش نشان می‌دهد که هر روز تعطیلی یک واحد اقتصادی به طور متوسط حدود ۴۷ میلیارد تومان خسارت مستقیم و غیرمستقیم به همراه دارد.

اصابتی همچنین به ابهامات مربوط به جابه جایی تعطیلی هفتگی کارگران برای جبران توقف ناشی از محدودیت برق اشاره کرد و گفت: درباره نحوه اجرای این تصمیم و نسبت آن با ماده ۶۲ قانون کار، ابهاماتی وجود دارد.

ابهام در مصوبه جابه جایی تعطیلی هفتگی

علی مصطفایی، دیگر مشاور کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز با اشاره به مصوبه شورای عالی کار درباره جابه جایی روز تعطیل هفتگی کارگران گفت: این مصوبه با هدف جبران توقف یا کاهش فعالیت ناشی از قطعی برق تدوین شده، اما درباره عدم پرداخت مزایای مربوط به کار در روز تعطیل و نسبت آن با قانون کار ابهام وجود دارد.

او تاکید کرد: این جابه جایی باید صرفا در شرایط ناشی از محدودیت برق و بدون تجاوز از سقف قانونی ساعات کار انجام شود و حقوق، مزایا، بیمه و سابقه کارگران نیز نباید تغییر کند.

 الزام بارگذاری اسناد بیمه‌ای متوقف شد

در ادامه این جلسه، احمد اثنی عشری، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران هم از توقف اجرای الزام شرکت ها برای بارگذاری حجم گسترده ای از اسناد بیمه ای در سامانه تامین اجتماعی خبر داد.

او گفت: در جلسه ای با مسئولان سازمان تامین اجتماعی و واحد فناوری اطلاعات این سازمان، مشکلات این طرح مطرح شد و به دلیل ابهامات و حجم بالای اسناد مورد نیاز، مقرر شده فعلا شرکت ها تنها اطلاعات لیست حقوق و بیمه را بارگذاری کنند و الزام به ارائه سایر اسناد منتفی شود.

انتقاد از وضعیت هیئت های تشخیص مطالبات

صغری علی‌آبادی، مشاور تامین‌اجتماعی اتاق تهران نیز با اشاره به ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم توسعه، خواستار اجرای حکم مربوط به انتزاع هیئت‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی از بدنه این سازمان شد.

او گفت:کیفیت رسیدگی در این هیئت‌ها کاهش یافته و نحوه استقرار آنها نیز به گونه‌ای است که شاکی و مرجع رسیدگی‌کننده عملا در یک مجموعه قرار گرفته اند.

به گفته علی‌‌آبادی، اجرای کامل این حکم می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات کارفرمایان را کاهش دهد.

۱۵ چالش صنعت؛ از بی ثباتی ارز تا قاچاق

حبیب‌الله انصاری از پیشکسوتان صنعت نیز ۱۵ مانع در برابر فعالیت‌های صنعتی را برشمرد که بی‌ثباتی نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی، دشواری برنامه‌ریزی برای تولید، تغییر مکرر قوانین و دستورالعمل‌ها، تحریم ها،  تورم بالا و مزمن، ناترازی انرژی، قیمت‌گذاری دستوری، پیچیدگی ثبت سفارش، قطعی اینترنت، کمبود نقدینگی، اقتصاد دولتی و ورود کالاهای قاچاق از جمله این مسائل بود.

او تاکید کرد: ادامه این وضعیت، توان برنامه‌ریزی و تولید بنگاه‌ها را کاهش داده و مدیریت این شرایط نیازمند تصمیمات هماهنگ و پایدار است.

در ادامه، علی نقیب، نایب‌رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، فساد اداری را از عوامل موثر در شکل‌گیری چالش‌های اقتصادی کشور دانست و گفت: تا زمانی که راهکارهای موثر و عملیاتی برای مقابله با این معضل اندیشیده نشود، بخش قابل‌توجهی از مشکلات و چالش‌های مطرح‌شده در جلسات، همچنان تکرار خواهند شد.

سامانه های مالیاتی و مشکل ثبت پرداخت های مرحله ای

در بخش دیگری از این جلسه، حسین ذوالفقاری، مشاور کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران با استناد به تبصره ۲ ماده ۴ قانون پایانه های فروشگاهی، ایراداتی را به نحوه طراحی سامانه مودیان برای ثبت معاملات نقدی، غیرنقدی و پرداخت های مرحله ای وارد دانست.

او گفت: سامانه باید امکان تفکیک مبلغ دریافت شده از ثمن معامله و مالیات بر ارزش افزوده را فراهم کند تا بنگاه اقتصادی پیش از دریافت اصل مطالبات خود با مشکل پرداخت مالیات مواجه نشود.

همچنین فریده منصوری از جامعه حسابداران رسمی ایران، درباره ثبت معاملات ارزی در صورت های مالی توضیح داد: مبنای ثبت باید نرخ واقعی مورد استفاده در زمان معامله باشد و اگر شرکت، ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تامین می‌کند و دسترسی دیگری به ارز ندارد، نرخ مورد استفاده باید متناسب با واقعیت معامله تعیین شود.

در ادامه اسحاق بهشور که به نمایندگی از نماینده سازمان امور مالیاتی در این نشست حضور یافته‌بود با اشاره به استاندارد حسابداری شماره ۱۶ گفت: دستورالعمل مالیاتی بر مبنای همین استاندارد تدوین شده و سازمان امور مالیاتی قصد ندارد برای ثبت حسابداری بنگاه ها نرخ تعیین کند.

 او تاکید کرد: در مواردی که فعال اقتصادی مستندات مربوط به نرخ تحصیل ارز را در اختیار داشته باشد، این مستندات در رسیدگی مالیاتی قابل استناد است.

مطالبه احیای شورای عالی تامین اجتماعی

 در ادامه این جلسه، محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید طی سخنانی، احیای شورای عالی تامین اجتماعی با مشارکت موثر دولت، کارفرمایان و کارگران را از مطالبات اصلی بخش خصوصی دانست و گفت: بازگشت این شورا به ساختار اولیه می‌تواند بخش قابل توجهی از اختلافات میان کارفرمایان و تامین اجتماعی را حل کند.

او همچنین خواستار اجرای احکام برنامه هفتم درباره هیئت‌های حل اختلاف، اصلاح نحوه دریافت لیست بیمه در شرایط کمبود نقدینگی و جلوگیری از تبدیل بازرسی دفاتر تامین اجتماعی به حسابرسی گسترده شد.

وعده پیگیری مطالبات بخش خصوصی

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز سخنان خود را با اشاره به همراهی بخش خصوصی با دولت در شرایط دشوار اقتصادی آغاز کرد و گفت: بخش خصوصی در این شرایط همچنان پای کار کشور ایستاده است و دولت نیز باید برای رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی اقدام کند.

او احیای شورای عالی تامین اجتماعی و سایر مطالبات مطرح شده را از جمله موضوعاتی عنوان کرد که از طریق رئیس جدید سازمان تامین اجتماعی پیگیری خواهد کرد.

 مهاجرانی همچنین تعدد سامانه‌ها را مسئله‌ای چالش ‌برانگیز توصیف کرد و گفت:دولت به دنبال ایجاد درگاه‌های یکپارچه برای کاهش مراجعات و ورود مکرر اطلاعات است.

وی همچنین با اشاره به آسیب های وارده به زیرساخت‌های گاز در جریان جنگ، گفت: دولت برای مدیریت حوزه انرژی در حال برنامه‌ریزی است و چنانچه فعالان اقتصادی در این زمینه پیشنهاداتی دارند، به دولت ارائه کنند.

مهاجرانی در ادامه، عبور از شرایط دشوار اقتصادی را نیازمند همکاری دولت، بخش خصوصی و سایر بخش های جامعه دانست.