عباس آرگون، عضو هیئت رئیسه اتاق تهران مطرح کرد

صندوق‌های ارزی، منابع راکد را به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت می‌کنند

...

عباس آرگون، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی،صنایع، معادن وکشاورزی تهران با اشاره به راه‌اندازی نخستین صندوق ارزی با درآمد ثابت، گفت: ارقام قابل توجهی ارز نزد مردم نگهداری می‌شود که عملا از چرخه فعالیت‌های اقتصادی خارج شده است و در صورت ایجاد اعتماد و فراهم شدن الزامات لازم، می‌توان این منابع را به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی و صادرات محور هدایت کرد.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق تهران با اشاره به اینکه «حفظ ارزش اصل دارایی در برابر کاهش ارزش پول ملی» از مهم‌ترین مزیت‌های صندوق‌های ارزی به شمار می‌رود، گفت: طراحی و استقرار سازوکاری شفاف و قابل اتکا برای حفظ ارزش سرمایه، صیانت از اصل منابع سرمایه‌گذاران و تعیین دقیق نحوه محاسبه و پرداخت اصل سرمایه و سود حاصل از سرمایه‌گذاری، از الزامات اساسی موفقیت صندوق‌های ارزی با درامد ثابت است. چنین سازوکاری باید ضمن ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاران، چارچوب مشخصی برای بازگشت منابع و نحوه تسویه تعهدات صندوق فراهم کند.

عباس آرگون در ادامه با اشاره به اینکه نگهداری ارز در منازل کمکی به فعالیت‌های اقتصادی نمی‌کند، گفت: جذب این منابع، مستلزم ایجاد اعتماد در میان مردم است؛ چراکه در سال‌های گذشته، تجربیاتی در زمینه تبدیل منابع مردم به ریال وجود داشته و همین رویه نادرست موجب شده است بخشی از اعتماد عمومی نسبت به نگهداری و سرمایه‌گذاری منابع کاهش پیدا کند.

این عضو هیئت‌رئیسه اتاق تهران درباره طرح برخی نگرانی‌ها از ورود بخشی از تقاضای ارز به بازار آزاد برای سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها گفت: در شرایط فعلی، احتمال انتقال بخشی از منابع موجود در سایر بازارها به سمت صندوق‌های ارزی وجود دارد، اما به نظر می‌رسد هدف اصلی این ابزار باید جذب منابع ارزی راکدی باشد که خارج از چرخه اقتصادی و عمدتا به‌صورت نقدی در منازل نگهداری می‌شوند.

آرگون افزود: در این سازوکار، سرمایه‌گذار می‌تواند منابع ارزی خود را در صندوق قرار دهد و بازدهی آن را نیز به صورت ارزی دریافت کند. این مکانیزم می‌تواند برای افرادی که تمایل دارند منابع ارزی خود را حفظ کرده و در عین حال از آن بازدهی کسب کنند، جذاب باشد.

وی با اشاره به کف و سقف سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی در این صندوق‌ها گفت: بر اساس ضوابط تعیین‌شده، حداقل میزان سرمایه‌گذاری ۱۰۰ دلار و سقف آن برای اشخاص حقیقی ۱۰ هزار دلار تعیین شده است که در صورت رعایت الزامات، ظرفیت مناسبی برای هدایت منابع ارزی به سمت فعالیت‌های اقتصادی و صادراتی فراهم خواهد کرد.

لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?81028

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط