هیئت نمایندگان اتاق تهران در گردهمایی شهریورماه خود، علاوه بر بازخوانی آمارهای رسمی اقتصادی کشور، در جریان عملکرد هیئت اعزامی این اتاق به شورای تجاری بریکس و کارگروه‌های جانبی‌ آن نیز  قرار گرفت. هیئت اعزامی که اکنون پس از بازگشت از هند، برنامه ریزی برای حضور قدرتمند بخش‌خصوصی برای اجلاس ۲۰۲۷ چین را آغاز کرده است. در این نشست همچنین چالش‌های تامین‌کنندگان کالاهای اساسی در حوزه گمرکی و لجستیکی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

گزارشی از مشارکت اتاق تهران در الکامپ ۱۴۰۵

مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون نوآوری، تحول و بهره‌وری اتاق تهران به عنوان نخستین سخنران پیش از دستور این نشست، پشت تریبون قرار گرفت و گزارشی از حضور اتاق تهران در بیست‌ونهمین دوره نمایشگاه الکامپ ارائه کرد.

به گفته او، این نمایشگاه از ۹ تا ۱۲ شهریورماه با حضور بیش از ۳۵۰ شرکت در ۱۴ سالن برگزار شد و هوش مصنوعی محور اصلی گفتمان بخش فناوری آن بود.

نوربخش با اشاره به برگزاری برنامه‌های محتوایی پاویون اتاق تهران با مشارکت معاونت‌های اتاق گفت: کمیسیون تحول،نوآوری و بهره‌وری نیز چهار پنل تخصصی در حوزه‌های استقرار هوش مصنوعی، تامین مالی نوین بنگاه‌ها، پایداری زیرساخت و انرژی و نقش اتاق در توسعه نوآوری برگزار کرد.

وی افزود: یکی از مباحث محوری در نشست‌های تخصصی، چگونگی گذار از عرضه راهکارهای هوش مصنوعی به استقرار موثر آن جهت ارتقای بهره‌وری و خلق ارزش اقتصادی بود. در این میان، موضوعات کلیدی نظیر مهارت‌آموزی، کاربردهای صنعتی و ارائه محصولات مبتنی بر این فناوری در دسته‌بندی‌های زیرساخت و امنیت، راهکارهای هوشمند و خدمات مالی مورد بررسی قرار گرفت.

نوربخش با اشاره به برگزاری ۲۷ برنامه تخصصی در قالب «تک‌تاکس» با هدایت اتاق تهران، بر این نکته تاکید کرد که دسترسی به فناوری، به‌تنهایی ضامن موفقیت بنگاه‌ها نیست.

او با بیان اینکه«در پنل‌های تخصصی، موضوعات مهمی از قبیل الزامات نهادی، اعتبار مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان، بیمه و قراردادها، تداوم کسب‌وکار و اتوماسیون صنعتی به بحث گذاشته شد» افزود: آنچه در آینده تعیین‌کننده سرنوشت بنگاه‌ها خواهد بود، فراتر از فناوری، به متغیرهایی نظیر مدیریت منابع انسانی، تامین مالی نوین و بهبود تنظیم‌گری وابسته است.

رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران در ادامه، ضمن تشریح راهبردهای آینده این کمیسیون، تدوین مسیر استقرار هوش مصنوعی در بنگاه‌های اقتصادی را اولویت کاری این دوره دانست و اعلام کرد: «تمرکز ما بر به‌کارگیری متخصصان میان‌رشته‌ای کسب‌وکار، تعریف پروژه‌های کوچک‌مقیاس برای ارتقای بهره‌وری، اعتبارسنجی داده‌محور، تامین مالی زنجیره‌ای (SCF) و توسعه زیرساخت‌های فناوری است. همچنین تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از تجارب موفق بنگاه‌های پیشرو، بستری برای استانداردسازی و بهبود تنظیم‌گری (رگولاتوری) در اکوسیستم نوآوری کشور فراهم آوریم.

بنگاه‌ها ناگزیر به بهره‌گیری از ابزارهای نوین تامین مالی هستند

علیرضا کیانی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز طی سخنانی، وضعیت اقتصادی کشور را تحلیل کرد.

او با اشاره به اینکه مرکز آمار به تازگی، نرخ رشد اقتصادی در بهار سال جاری را منفی ۱۰.۱ اعلام کرده‌است، گفت: باید توجه داشت که این رشد منفی در شرایطی حاصل شده که انبارهای کارخانه‌ها از حجم استاندارد مواد اولیه و ملزومات تولیدی برخوردار بوده است، اما با تخلیه تدریجی این ذخایر و افزایش روزافزون موانع لجستیکی، دامنه بحران، احتمالا در فصول بعدی گسترده‌تر خواهد شد. مشکلات حاکم بر حمل‌ونقل و لجستیک نیز شرایط را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده است.

کیانی با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی از ناحیه عرضه و تقاضا نیز با فشار مواجه است افزود: نرخ بالای تورم، قدرت خرید خانوار و توان مصرف‌کنندگان را به شدت کاهش داده است. اگرچه طبق آمارها، در برخی زمینه‌ها نرخ رشد منفی قابل توجه نبوده است اما در زیرشاخه‌های آن‌ها شاهد نوعی روند نزولی سریع بوده‌ایم. چنانکه برای مثال، نرخ‌ رشد بخش خدمات منفی ۴ درصد ارزیابی شده و حمل‌ونقل که زیرمجموعه آن به‌شمار می‌رود ۱۷ درصد رشد منفی را تجربه کرده است.

به گفته رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، طبق آمارها رشد اقتصادی در سال جاری با رشد بهار سال ۹۰ برابری می‌کند که این‌ موضوع نگران‌کننده به‌نظر می‌رسد. در حالی که فعالان اقتصادی در پانزده‌سال گذشته تلاش‌های بسیاری برای ارتقای سطح تولید و توسعه تجارت داشته‌اند و در حوزه‌های فناورانه نیز پیشرفت‌هایی صورت گرفته است.

کیانی در ادامه به واکاوی میزان نقدینگی در کشور پرداخت و گفت: طبق داده‌های منتشر شده، حجم نقدینگی در اسفند سال گذشته به رقم ۱۵ هزار و ۸۰۰ همت رسیده بود و براساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی، این شاخص با رشد ۱۹ درصدی به حدود ۱۸ هزار و ۸۰۰ همت افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود نقدینگی انباشته تا پایان سال جاری به مرز ۲۳ هزار همت برسد.

او آسیب‌های جنگ بر اقتصاد کشور را یکی از عوامل کمبود نقدینگی در بنگاه‌های تجاری دانسته و تاکید کرد که کسب‌وکارهای بخش‌خصوصی باید از مهندسان مالی و تخصص آن‌ها کمک بگیرند و ماتریس تامین مالی توسط مهندسین مالی پیاده‌سازی شود‌.

کیانی سپس از آمادگی کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران برای مشاوره و راهنمایی به فعالان اقتصادی در زمینه ابزارهای تامین مالی خبر داد و تاکید کرد که برای پیشگیری از آسیب به بنگاه‌های اقتصادی و بقای کسب‌وکارهای بخش‌خصوصی، باید تامین مالی از طریق ابزارهای نوین جدی تلقی شود.

او با اشاره به کمبود شدید منابع در شبکه بانکی و سیاست‌های انقباضی حاکم بر آن، گفت: هیچ راهکاری جز بهره‌گیری از ابزارهای نوین تامین مالی باقی نمانده است. سال گذشته بارها در کمیسیون بازار پول و سرمایه از ضرورت بهره‌گیری از ابزارهایی مانند اوراق گام سخن گفته شد ولی متاسفانه بنگاه‌های اقتصادی تمایلی به استفاده از این اوراق نداشته‌اند. اکنون که سهمیه پیش‌بینی‌شده بانک مرکزی برای این اوراق در حال اتمام است و گمرک، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده‌اند که این اوراق را به‌عنوان بدهی می‌پذیرند، پیشنهاد می‌شود فعالان اقتصادی به‌جای تکیه بر راهکارهای سنتی تامین منابع، استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی را در دستور کار قرار دهند.

منشور اصول بنیادین حکمرانی اتاق تهران آماده تصویب شد

حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران نیز در این نشست گزارشی از روند تدوین منشور اصول بنیادین حکمرانی اتاق توسط این کمیسیون ارائه کرد و گفت: پس از تصویب ماموریت و برنامه کار کمیسیون، لزوم بازنگری در فرآیندهای تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، مسئولیت‌پذیری، شفافیت و پاسخگویی با ریاست و هیئت رئیسه اتاق مطرح و تهیه سندی برای بهبود کیفیت حکمرانی اتاق آغاز شد.

به گفته فروزان‌فرد، در تدوین این سند علاوه بر مقررات فعلی اتاق، از تجربه نهادهای مشابه و اسنادی مانند اصول نظارتی فدراسیون جهانی اتاق‌های بازرگانی، رهنمودهای اتاق بازرگانی بین‌المللی درباره مدیریت تعارض منافع و استاندارد ایزو ۳۷۰۰۰ که راهنمای اصول حکمرانی سازمانی است، استفاده شده است. این پیش‌نویس، چند نوبت در کمیسیون بررسی و دیدگاه سایر کمیسیون‌ها و صاحب‌نظران درباره آن اخذ شد و نسخه نهایی نیز با حضور روسای کمیسیون‌های تخصصی و دبیرکل اتاق مورد بازبینی قرار گرفته است.

 او با بیان اینکه «اکنون دو سند آماده تصویب ارکان اتاق است» ادامه داد: نخستین سند منشور اصول بنیادین حکمرانی اتاق تهران است که حکم سند بالادستی حکمرانی این نهاد را داراست و سند مکمل منشور هم تدوین یا بازنگری ۲۰ سند و مقرره مکمل را لازم می‌داند.

فروزان‌فرد به این نکته اشاره کرد که این دو سند با همکاری مشترک کمیسیون حکمرانی و دبیرکل اتاق تهیه شده‌اند و این منشور بر اصولی چون تقدم منافع عمومی، مشارکت اعضا، پیشگیری از تعارض منافع، استقلال، پاسخگویی، شفافیت و رفتار منصفانه استوار است.

در ادامه این جلسه، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران در ابتدای سخنان خود، آغاز هفته دفاع مقدس و سال تحصیلی جدید را تبریک گفت و در ادامه به برگزاری باشکوه دهمین دوره همایش کارآفرینی امین‌الضرب از سوی اتاق تهران و همچنین افتتاح پلی‌کلینیک بیمارستان بازرگانان با حضور وزیر بهداشت نیز اشاره کرد.

رئیس اتاق تهران در ادامه به بررسی شاخص‌های اقتصادی کشور پرداخت و گزارشی از وضعیت آمارهای پنج‌ماهه ابتدایی امسال گمرک ارائه کرد.

او گفت: ارزش صادرات کشور با ۲۵.۸ درصد کاهش نسبت به سال قبل، به ۱۵ میلیارد و ۸۸۰ میلیون دلار رسیده است. همچنین ارزش واردات نیز در همین پنج‌ماهه با کاهش ۲۵.۱۹ درصدی روبه‌رو شده و به ۱۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار کاهش یافته‌است.

به گفته رئیس اتاق تهران، مجموع صادرات و واردات کشور در پنج ‌ماهه نخست سال، حدود ۳۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار گزارش شده که کاهش حدود ۲۵ درصدی نسبت به دوره مشابه را نشان می‌دهد.

نجفی‌عرب با اشاره به اینکه«این آمارها زنگ خطر جدی را به صدا درمی‌آورد و مسئولان باید به موضوع تجارت خارجی کشور توجه ویژه داشته باشند»افزود: یکی از مواردی جالب توجه به نظر می‌رسد، واردات خودرو است. در پنج‌ماهه ابتدایی امسال، ۲۷ هزار و ۲۳۵ دستگاه خودرو به ارزش ۷۴۳ میلیون دلار وارد کشور شده است. همچنین واردات کولبری در این مدت حدود ۳۹۶ میلیون دلار بوده است.

رئیس اتاق تهران در ادامه آمارهایی از وضعیت تورم و اشتغال ارائه کرد و گفت که بررسی آمارهای تورم و بازار کار در سال ۱۴۰۵ نشان‌دهنده تشدید وضعیت رکود تورمی در کشور است که نشانه‌های آن را در تورم تولیدکننده، تورم مصرف‌کننده و بازار کار می‌توان دید. هزینه سبد خانوار در کشور نیز افزایش یافته و اشتغال بخش صنعت با کاهش مواجه شده است.

نجفی‌عرب با بیان اینکه«بررسی نرخ‌های تورم در بهار ۱۴۰۵، نشان‌دهنده شوک سمت عرضه اقتصاد است» ادامه داد: تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده با نرخ ۹۸.۹ درصد، در مقایسه با زمستان ۱۴۰۴ (۶۵ درصد)، افزایش ۳۳.۸ واحد درصدی را تجربه کرده و به مرز ۱۰۰ درصد نزدیک شده است. تورم سالانه نیز با ۱۵.۵ واحد درصد افزایش به ۶۶.۷ درصد رسیده است. در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی با افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی و مواد اولیه مواجه می‌شوند، به دلیل چسبندگی‌های قیمتی در کوتاه‌مدت، ابتدا سودآوری آن‌ها کاهش می‌یابد اما با گذشت زمان، این فشار هزینه‌ای ناگزیر به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود. اگر این شاخص را در بخش‌های اصلی بررسی کنیم، تورم تولیدکننده بخش صنعت در بهار ۱۴۰۵ به ۱۰۹.۰ درصد رسیده است.

او در ادامه به توزیع تورم در رشته‌فعالیت‌های مختلف و صنایع دارای بالاترین تورم اشاره کرد و گفت: ساخت فرآورده‌های توتون و تنباکو با تورم فصلی ۱۰۷.۴ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۷۶.۲ درصد، ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک با تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۶۳.۴ درصد، ساخت منسوجات با ۱۳۹.۵ درصد و ساخت محصولات غذایی با ۱۳۷.۶ درصد به‌ترتیب بالاترین میزان تورم را شاهد هستند.

رئیس اتاق تهران همچنین صنایع ساخت فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت با تورم فصلی ۱۳.۱ درصد و ساخت محصولات کانی غیرفلزی با تورم نقطه‌به‌نقطه ۶۴.۶ درصد را به‌عنوان صنایع با کمترین میزان تورم معرفی کرد.

نجفی عرب با تاکید بر اینکه«شدت تورم در صنایع غذایی و منسوجات، خانوار را در معرض شوک عرضه کالاهای اساسیقرار داده است» افزود: بنگاه‌های تولیدکننده مواد غذایی به دلیل مواجهه با کشش قیمتی پایین‌تر، سریع‌تر توانسته‌اند این شوک را به قیمت نهایی منتقل کنند. در کنار مواد اولیه، شوک هزینه‌های انرژی نیز قابل توجه است. بخش تولید، انتقال و توزیع برق در بهار ۱۴۰۵ بالاترین تورم فصلی را در بین همه بخش‌ها داشته و تورم نقطه‌به‌نقطه آن به ۸۴.۹ درصد رسیده است. تفکیک این تغییرات نشان می‌دهد بیشترین فشار در ساعات میان‌بار (۹۱.۱ درصد) و اوج‌بار (۸۷.۵ درصد) بوده است. این افزایش شدید، به طور مستقیم با هزینه نهایی بنگاه‌های صنعتی گره خورده و به‌عنوان یک شوک منفی ساختاری، تعمیق‌کننده رکود تورمی است.

رئیس اتاق تهران به تورم بخش خدمات هم اشاره کرد و گفت: تورم نقطه‌به‌نقطه به ۵۸ درصد و تورم سالانه به ۴۹.۳ درصد رسیده است. بالاترین تورم در هتل‌داری و رستوران (۹۱.۶ درصد) و تعمیر وسایل نقلیه (۸۳.۷ درصد) بوده است. اگرچه تورم خدمات، از صنعت (۱۰۹ درصد) کمتر است، اما به دلیل سهم بالای خدمات در هزینه‌های عمومی تولید، این تورم ۵۸ درصدی به‌عنوان یک کف تورمی عمل کرده و درجاتی از چسبندگی قیمت‌ها را در کل اقتصاد تثبیت می‌کند.

انتقال شوک‌های تولید به بازار خرده‌فروشی و افت قدرت خرید

به گفته رئیس اتاق تهران انتقال شوک‌های تولید به بازار خرده‌فروشی، افت قدرت خرید پول ملی را رقم زده است. او گفت: شاخص تورم مصرف‌کننده در مرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹ درصد و تورم سالانه به ۶۹.۹ درصد رسیده است.

رئیس اتاق تهران با اشاره به اینکه تورم سالانه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به ۱۰۳.۹ درصد رسیده (با تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۲۸.۱ درصد) گفت: تورم سالانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۵۲.۵ نیز درصد بوده است. در زیرگروه خوراکی‌ها، اعداد بالاترند. تورم روغن‌ها و چربی‌ها ۲۵۸.۲ درصد، نان و غلات ۱۲۲.۳ درصد و گوشت‌ها ۱۱۰.۳ درصد بوده است. در بخش غیرخوراکی‌ها نیز مسکن و اجاره‌بها تورم ۳۷.۲ درصدی و بهداشت و درمان تورم ۸۷.۶ درصدی را تجربه کرده‌اند.

او افزود: شکاف تورم ۱۰۳.۹ درصدی خوراکی‌ها و ۵۲.۵ درصدی غیرخوراکی‌ها نشان می‌دهد شوک‌های قیمتی، اقلام ضروری مصرفی را نشانه گرفته‌اند. وقتی تورم در اقلام ضروری جهش پیدا می‌کند، خانوارها مجبور به کاهش هزینه‌های آموزش، تفریح و بهداشت می‌شوند که در بلندمدت، تأثیر مخربی بر سرمایه انسانی کشور دارد. همچنین، از آنجا که دهک‌های پایین درآمدی بخش عمده درآمد خود را صرف خوراکی‌ها می‌کنند، نرخ تورم کل بالاتری را نسبت به دهک‌های ثروتمند تحمل کرده‌اند که این امر به معنای تشدید نابرابری درآمدی است.

نجفی‌عرب در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اثرات رشد تورم بر بازار کار و اشتغال پرداخت و گفت: واکنش بازار کار به این شرایط، نگران‌کننده است. در بهار ۱۴۰۵، نرخ مشارکت اقتصادی با ۰.۵ واحد درصد افت نسبت به سال گذشته، به ۴۰.۷ درصد کاهش یافت. پایین بودن و افت این شاخص، نشان‌دهنده کارجویان مایوسی است که به دلیل نبود فرصت‌های شغلی مناسب یا دستمزدهای حقیقی منفی در برابر تورم تقریبا۷۰ درصدی، از بازار کار خارج شده و به جمعیت ۴۰ میلیونی غیرفعال پیوسته‌اند.

سه چالش بازار کار ایران

او گفت بازار کار ایران با سه چالش جدی مواجه است؛ نخست اینکه نرخ بیکاری در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال با ۳.۷ واحد درصد افزایش به ۲۳.۴ درصد و در گروه ۱۸ تا ۳۵ سال به ۱۷.۵ درصد رسیده است. دیگر آنکه، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی ۱۱.۶ درصد است، در حالی که فقط ۲۷.۲ درصد از شاغلان کشور دارای مدرک دانشگاهی هستند و ۳۵.۶ درصد از کل بیکاران کشور را همین فارغ‌التحصیلان تشکیل می‌دهند. سوم اینکه سهم اشتغال ناقص به ۸.۵ درصد رسیده است، یعنی بیش از ۲ میلیون نفر از شاغلان کشور کمتر از ۴۴ ساعت در ماه اشتغال دارند اما نیازمند و آماده کار بیشتر هستند؛ بنابراین، کیفیت اشتغال نیز افت کرده است.

رئیس اتاق تهران با بیان اینکه«تورم ۱۰۹ درصدی تولیدکننده در بخش صنعت و ریزش بیش از ۶۲۹ هزار شغل صنعتی، زنگ خطری برای تاب‌آوری تولید ملی است»افزود:شوک‌های قیمتی انرژی و مواد اولیه در کنار سرکوب قیمت‌های نهایی، حاشیه سود بنگاه‌ها را کاهش داده و ادامه این روند می‌تواند به معنای هشداری در خصوص صنعت‌زدایی باشد. تورم ۱۰۳.۹ درصدی خوراکی‌ها و افت قدرت خرید خانوار نیز فقط یک موضوع معیشتی نیست، چرا که به معنای کوچک شدن بازار داخلی برای محصولات بنگاه‌هاست. تضعیف سبد خانوار، چرخه رکود را در سمت تقاضا نیز ایجاد می‌کند و با کاستن از تقاضای مؤثر موجب افت تاب‌آوری اجتماعی نیز می‌شود.

او گفت: در خصوص بازار کار و سرمایه انسانی نیز باید گفت خروج کارجویان مایوس از بازار کار و سهم بالای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از کل جمعیت بیکار، نشان‌دهنده هدررفت سرمایه‌هایی است که توسعه صنعتی و تجاری، بدون آن‌ها امکان‌پذیر نیست.

 رئیس اتاق تهران در پایان سخنان خود گفت: اگرچه این آمارها تا حدودی شرایط را ناامیدکننده نشان می‌دهد، ولی ما به طور قطع باید تلاشمان را بیشتر کنیم و با جدیت مضاعف در فضای کسب‌وکار و بخش خصوصی فعالیت کنیم. بخش خصوصی با وجود شرایطی جنگی در ماه‌های گذشته پای کار ایستاده و قدرتمندانه نقش ایفا کرده است.

نجفی‌عرب، ابراز امیدواری کرد که با وجود همه چالش‌ها و گرفتاری‌ها در فضای کسب‌وکار و همچنین فشارهای دشمن، کشور بتواند شرایط زندگی و معیشت مردم را بهبود ببخشد.

گزارش حضور هیئت اتاق تهران در اجلاس بریکس ۲۰۲۶

پس از سخنان رئیس اتاق تهران، فریال مستوفی، نایب رئیس اتاق تهران، گزارشی از حضور هیئت این اتاق در اجلاس شورای تجاری بریکس ۲۰۲۶ و کارگروه‌های آن ارائه کرد. این اجلاس به میزبانی هند و با شعار ساختن برای تاب‌آوری، نوآوری، همکاری و پایداری در دهلی‌نو برگزار شد.

به گفته مستوفی، اعضای هیئت ایرانی در پنل‌ها و کارگروه‌های تخصصی شورا در حوزه‌های تجارت و سرمایه‌گذاری، خدمات مالی، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی، انرژی و کشاورزی حضور داشتند و پیشنهادات مشخصی ارائه کردند.

او با بیان اینکه«ریاست کارگروه خدمات مالی بر عهده نماینده ایران بود» افزود:یکی از پیشنهادات ارائه شده، ایجاد سازوکاری منظم و دائمی برای همکاری مستقیم اتاق‌های بازرگانی کشورهای عضو و برگزاری نشست‌های سالانه بود.

مستوفی، تصریح کرد که در پایان این اجلاس، گزارش سالانه شورای تجاری بریکس به اتفاق آرا تصویب شد و از سوی مجید قاسمی، رئیس شورای تجاری بریکس ایران به امضا رسید.

نایب رئیس اتاق تهران با اشاره به اینکه دستورکار بریکس در سال ۲۰۲۶ از مباحث کلی عبور کرده و به سمت سازوکارهای اجرایی در حوزه‌هایی مانند پرداخت و تسویه، تامین مالی، ضمانت پروژه، زنجیره ارزش و لجستیک سوق پیدا کرد، افزود: ارزش واقعی بریکس برای بخش خصوصی ایران زمانی آشکار می‌شود که بنگاه‌های ایرانی بتوانند از این شبکه برای ورود به پروژه‌ها، زنجیره‌های ارزش، تامین مالی و همکاری‌های فناورانه استفاده کنند. او هشت مسیر برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های بریکس را مورد اشاره قرار داد و گفت: این هشت مسیر شامل عضویت ایران در بانک توسعه نوین بریکس، اتصال به سازوکارهای پرداخت و تسویه با ارزهای ملی، تامین مالی صادرکنندگان و بنگاه‌های کوچک و متوسط و مشارکت در برنامه‌های زنجیره ارزش، لجستیک و اقتصاد دیجیتال این گروه است.

 به گفته مستوفی، اتاق تهران می‌تواند میان بنگاه‌های ایرانی و شبکه بخش خصوصی بریکس نقش تسهیل‌گر را از شناسایی نیازها و پروژه‌ها و آماده‌سازی پرونده‌ها تا یافتن شریک و پیگیری ایفا کند. به گفته وی، هدف این مسیر آن است که اتاق تهران در سال ۲۰۲۷ و همزمان با دوره ریاست چین بر بریکس با پرونده‌های آماده وارد مذاکره و حضور فعالانه در این رویداد شود.

شناسایی فرصت‌های صادرات خدمات فنی‌ و مهندسی در نمایشگاه کزبیلد قزاقستان

در ادامه این جلسه، ایرج‌ رهبر، رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران، گزارشی از دستاوردهای سفر هیئت‌ اعزامی این اتاق به آلماتی قزاقستان ارائه کرد. او توضیح داد که اتاق تهران برای دومین سال متوالی در چارچوب سیاست‌های توسعه‌ی همکاری‌های اقتصادی با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، در نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان و دکوراسیون داخلی قزاقستان (KazBuild 2026) حضوری فعال داشته و با برپایی یک پاویون اختصاصی، گام دیگری در جهت تقویت مناسبات تجاری فرامرزی برداشته است.

او گفت: سی‌ودومین نمایشگاه صنعت ساختمان و دکوراسیون داخلی قزاقستان در سال ۲۰۲۶ میزبان بیش از ۳۵۰ شرکت از ۲۷ کشور مختلف بود و شرکت‌هایی از جمله قزاقستان، ایران، چین، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، ترکیه، روسیه، امارات متحده عربی، ازبکستان و سایر کشورها در آن حضور داشتند.

به گفته رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران، حضور در نمایشگاه کزبیلد قزاقستان از آن جهت حائز اهمیت است که فعالان اقتصادی حوزه‌های متنوعی از جمله ساختمان و مصالح ساختمانی، تجهیزات و ابزارآلات، فناوری‌های پنجره، دکوراسیون و طراحی داخلی، سرامیک و سنگ و سایر صنایع وابسته به این صنعت در آن حضور دارند. این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران حضور در بازارهای جهانی به‌ويژه اوراسیا را به دلیل توانمندی بالای مهندسان ایرانی و ظرفیت‌های خالی موجود در این کشورها، گامی رو به جلو برای صادرات خدمات فنی‌ومهندسی عنوان کرد.

رهبر در ادامه با اشاره به اقبالی که به پاویون اتاق تهران در روزهای برگزاری این نمایشگاه صورت گرفت، افزود: از همان ساعات اولیه برگزاری نمایشگاه کزبیلد، بازدیدکنندگان برای شروع گفت‌وگوها و رایزنی‌های تجاری به پاویون اتاق تهران مراجعه می‌کردند و زمینه‌ای برای معرفی ظرفیت تشکل‌های اقتصادی صنعت ساختمان و توانمندی مهندسان ایرانی فراهم شد.

او تاکید کرد که حضور اتاق تهران در کزبیلد ۲۰۲۶ بخشی از رویکرد این نهاد برای حمایت از بین‌المللی‌شدن بنگاه‌های عضو، توسعه بازارهای صادراتی، تسهیل ارتباطات تجاری و فراهم‌ شدن زمینه حضور مستمر و هدفمند شرکت‌های ایرانی در بازارهای منطقه‌ای بوده است.

رهبر در ادامه با اشاره‌ به معرفی فناوری چاپ سه‌بعدی ساختمان در این سفر به همتایان خود در قزاقستان و سایر کشورها، شناسایی دقیق زمینه‌های همکاری در بازارهای اوراسیا مانند قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان را ضروری دانست.

رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران، سخنانش را با طرح یک پیشنهاد به پایان رساند و گفت: پیرو رایزنی‌هایی که در روزهای برگزاری نمایشگاه کزبیلد با فعالان اقتصادی قزاقستان صورت پذیرفت، نیاز به تاسیس یک دفتر نمایندگی برای تعامل با کشورهای حوزه اوراسیا احساس می‌شود. خدمات فنی‌ومهندسی ایران و توانمندی‌های آنان در کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا ثابت‌شده و آن‌ها پذیرفته‌اند که مهندسان ایرانی از چه توانایی‌هایی برخوردار هستند. در نتیجه، اگر دفتر کاری برای پیگیری این مسائل در آلماتی راه‌اندازی شود، می‌توان صدور خدمات فنی‌ومهندسی به این کشورها را افزایش داد.

پیشنهادات بخش‌خصوصی برای کاهش زمان انباشت کالا در گمرکات

در ادامه این جلسه، داود رنگی، عضو هیئت‌نمایندگان اتاق تهران نیز طی گزارشی، به چالش‌های گمرکی تامین کالا اشاره کرد و یکی از راهکارهای جبران کمبود ارز در کشور را کاهش انباشت کالا در گمرکات برشمرد.

او گفت: راهکار فعلی ما برای جبران کمبود ارز، کاهش مدت ماندگاری کالا در گمرکات است. ماندگاری کالا در گمرکات بسیار فراتر از استانداردهای جهانی بوده و مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی ایجاد کرده است.

رنگی، مشکلات واردکنندگان کالاهای اساسی که منجر به افزایش زمان انباشت کالا در گمرکات می‌شود را در سه بخش کانتینری، فله و مسائل مرتبط با گمرک دسته‌بندی کرد و گفت: مواد غذایی از نظر حمل‌ ونقل به‌خصوص حمل‌ونقل دریایی مورد تحریم قرار نگرفته اما مشکل اساسی در کشور پرداخت ارزی است.

او در ادامه توضیح داد: محاصره دریایی کار را برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی دشوار کرده است. مدت زمانی که کشتی‌ها در بنادر توقف می‌کنند از یک هفته تا یک ماه طول می‌کشد و در این زمان صاحب کالا باید هزینه‌های جانبی بسیاری را متحمل شود. هزینه دموراژ ، هزینه بیمه جنگی و بیمه کارکنان کشتی، برخی از پرداخت‌های مضاعفی است که بازرگانان ایرانی با توجه به شرایط کنونی می‌پردازند. این موضوع منجر به افزایش هزینه‌های انبارداری و کاهش رقابت‌پذیری در تجارت خارجی شده است.

این عضو هیئت ‌نمایندگان اتاق تهران، آمارهایی هم از فرایند گمرکی و وضعیت ترخیص کالاها ارائه کرد و افزود: مدت ورود تا ترخیص و خروج کالاها از ۱۲ تا ۶۸ روز است و به‌صورت میانگین این فرایند ۳۵ روز زمان می‌برد که در این فرایند، سهم تشریفات گمرکی ترخیص ۴۳.۵ درصد، اظهار کالا ۳۵.۹ درصد و صدور قبض انبار ۲۰.۶ درصد است.

او با بیان این‌که «زمان انباشت کالا در گمرکات قابل کاهش است» میانگین ترخیص کالا در گمرکات کشور را مورد بررسی قرار داد و تاکید کرد که مدت ترخیص، کالا به کالا و گمرگ به گمرک و در هر پرونده متفاوت است.

رنگی، اصلاح اظهارنامه‌ها، تاخیر پیش از شروع فرایند ترخیص، مغایرت اسناد (IRC) و نبود بخشنامه درصدی برای برخی اقلام وارداتی را از جمله دلایل افزایش مدت زمان ترخیص کالاها برشمرد و اظهار داشت: در برخی محموله‌ها، ایراداتی در اظهار اولیه کالا شناسایی می‌شود و فرایند اصلاح این اظهارنامه‌ها، سبب انباشت کالا می‌شود. عدم پرداخت به‌موقع، صدور قبض انبار را به تاخیر می‌اندازد و در مواردی محموله در انتظار ثبت سفارش می‌ماند. در واقع این تاخیرها پیش از آغاز تشریفات گمرکی رخ می‌دهند. مغایرت در اسناد IRCاز دیگر عوامل کندی روند ترخیص کالاها محسوب می‌شود و برخی کالاها که در بازه‌های زمانی مشخص، مشمول بخشنامه‌های درصدی بازرسی نبوده‌اند، مدت بیشتری در گمرک معطل مانده‌اند.

او برای کاهش انباشت کالا در گمرکات، پیشنهاداتی مانند پایش لحظه‌ای وضعیت محموله‌ها و بررسی موردی محموله‌هایی که بیشترین تاخیر را دارند، استقرار اظهار پیش از ورود در گمرکات منتخب و تشکیل یک کارگروه مشترک میان اتاق بازرگانی تهران و گمرک ایران برای تصویب SLAرا مطرح کرد که در سه بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت قابل اجرا هستند.

چالش‌های مربوط به بخشنامه‌ها از دیگر موارد مطرح‌شده توسط این عضو هیئت ‌نمایندگان اتاق تهران بود. او گفت: یکی از معضلات صاحبان بنگاه‌های اقتصادی مربوط به بخشنامه‌‌ها می‌شود که مانع تخصیص ارز در برخی موارد می‌شود و تاخیر در وصول ضمانت‌نامه‌های گمرک را به همراه دارد. نبود حمل‌ونقل مناسب در شرایط بحرانی، ظرفیت کم حمل‌ونقل زمینی نسبت به حمل‌ونقل دریایی، ترافیک در مبادی گمرکی و افزایش هزینه‌های لجستیک نیز از چالش‌های واردات کالاهای فله است.

رنگی، مطالبات ارزی تامین‌کنندگان کالاهای اساسی از دولت را ۴ میلیارد یورو ارزیابی کرد و افزود: عدم‌پرداخت بدهی فعالان اقتصادی در فعالیت‌های صنفی آن‌ها اثرگذار است. از طرفی، کالاهای اساسی وارداتی مانند نهاده‌های دامی، پس از رسیدن به بنادر کشور، مدت زمان زیادی در گمرک می‌مانند و این موضوع سرمایه‌ شرکت‌ها را قفل و سرعت جریان پول را کند می‌کند.

او افزود: قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی که هفته گذشته ابلاغ شده نیز در شرایط دشوار کنونی، کار را برای فعالان اقتصادی سخت کرده است زیرا برای واردات مواد غذایی باید ابتدا یک درصد عوارض پرداخت شود و این رقم، افزایشی خواهد بود.

عضو هیئت ‌نمایندگان اتاق تهران در پاسخ به سوال فریال مستوفی، نایب‌رئیس اتاق تهران درباره استفاده از شرایط فورس ماژور، اعلام کرد که در حال حاضر تسهیلاتی درنظر گرفته نشده است.

او اقدامات جزیره‌ای، افزایش نرخ ارز و رویکردهای بانک‌ مرکزی در زمینه واردات و صادرات را از جمله موضوعات لازم برای بررسی دانست.

لزوم اعمال شرایط فورس‌ماژور در واردات کالاهای اساسی

در ادامه این نشست، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران گفت: پیگیری قوانین و بخشنامه‌های مربوط به شرایط فورس‌ماژور در واردات کالاهای اساسی یکی از موضوعاتی است که کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید می‌تواند به انجام برساند.

نجفی‌منش همچنین، پیشنهاد استفاده از تمام امکانات در دسترس و ظرفیت‌های خالی را برای حل این مسائل مطرح کرد و خواستار تعامل با شورای عالی امنیت ملی برای اعمال شرایط فورس‌ماژور در واردات کالاهای اساسی شد.

 کسب‌وکارهای کوچک و متوسط برای بقا تلاش می‌کنند

در ادامه این نشست، مهراد عباد، عضو هیئت‌نمایندگان اتاق تهران با اشاره به مشکلات متعددی که فعالیت شرکت‌های کوچک و متوسط را تحت‌تاثیر قرار داده، ‌گفت: شرکت‌های SME با چالش‌های فراوانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و معضلات آن‌ها چندین برابر شرکت‌های بزرگ است. عبور از بحران‌ها برای کسب‌وکارهای بزرگ مقیاس به‌دلیل بهره‌گیری از ارتباطات و سرمایه‌‌‌های انباشته‌شان ساده‌تر از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است.

او افزود: شرکت‌های کوچک برای بقا تلاش می‌کنند و لازم است به این بخش نیز توجه ویژه‌ای شود.

معضل سرمایه در گردش بازرگانان

در ادامه این جلسه و پس از طرح مسائل و چالش‌های ترخیص و انباشت کالاها در بنادر از سوی داود رنگی، محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، با تائید اینکه تجار و بازرگانان کشور عملا امکان گردش سرمایه خود در طول سال تجاری را از دست داده اند، گفت: در حال حاضر، بسیاری از تجار و فعالان اقتصادی در حوزه تجارت خارجی، تنها قادر هستند یک بار در سال سرمایه خود را به گردش درآورند و این به یک معضل بزرگ تبدیل شده به گونه ای که هزینه‌های ناشی از آن، به سفره‌های مردم تحمیل شده‌است.

دهقان دهنوی سپس، تصریح کرد که موضوع  و مسئله کالا، باید از چالش‌هایی که مرتبط با خود کالای تجاری نیست، منفک و جدا شود و اینگونه نباشد که ترخیص کالا به دلایل و بهانه هایی که عمدتا متوجه واردکننده یا صادرکننده است، متوقف و به مدت زمان طولانی معطل بماند.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه«حل این مسئله از سوی سازمان توسعه تجارت در حال پیگیری است» افزود: پیشنهادات مشخصی را تدوین کرده و به هیئت وزیران ارائه خواهیم داد تا به زودی مشکلات مربوط به ترخیص کالاها رفع شود.

وی افزود: ثبت سفارش، سندی است که نشان می دهد یک تاجر، چه پروسه و برنامه ای برای واردات کالا دارد، اما در حال حاضر بعضا تا 50 مجوز به ثبت سفارش متصل شده و عملا فرآیند و روندهای این حوزه را سخت و سنگین کرده است و اصلاحات در این بخش ضروری است.

• گزارش تصویری