در نشست اخیر روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران که با حضور سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزارشد، او از لاش نهاد متبوع خود برای حذف امضاهای طلایی، جلوگیری از تصویب مقررات ناکارآمد، ارتقای کیفیت و جایگاه کسب‌وکارهای ایرانی در مقیاس جهانی و رفع چالش‌های فعالان اقتصادی بخش خصوصی سخن گفت. 

سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار با اشاره به تغییراتی که بانک جهانی در مدل‌های رتبه و امتیازدهی به کشورها از منظر کسب‌وکاری داشته است، اظهار داشت: بانک جهانی از مدل «دوینگ بیزینس» عبور کرده و اکنون در حال ارتقای مدل «بیزینس ردی» است که به اختصار به‌ آن BR گفته می‌شود. بانک جهانی در مدل «دوینگ بیزینس»، رتبه‌ کشورها در کسب‌وکار را پایش می‌کرد که به‌دلیل برخی مشکلات، فاصله زیادی با واقعیت داشت. به همین‌دلیل، این نهاد بین‌المللی تصمیم گرفت مدل «بیزینس ردی» را جایگزین «دوینگ بیزینس» کند.

محضرنیا، با اشاره به تفاوت مدل‌های رتبه‌بندی بانک جهانی گفت: این مدل برخلاف Doing Business، کشورها را با یکدیگر مقایسه نمی‌کند بلکه بهبود وضعیت کسب‌وکاری هر کشور را نسبت به گذشته خود مورد ارزیابی قرار می‌دهد و به ارائه راهکارهایی برای تقویت شاخص‌های عملکرد آن‌ها می‌پردازد.

به‌گفته او، بانک جهانی در مدل «بیزینس ردی» نمره کشورها را براساس ده شاخص کلیدی از جمله ورود به کسب‌‎وکار، محیط کسب‌وکار، زیرساخت‌ها و اتصالات، تجارت بین‌الملل، رقابت‌پذیری، پیگیری دعواهای حقوقی و... می‌سنجد.

محضرنیا با تشریح ساختار مدل BR گفت: هر شاخص در این مدل دارای سه رکن است که دو رکن آن در ایران از سوی وزارت اقتصاد و مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار پیگیری می‌شود و رکن سوم بر عهده نهادی است که بانک جهانی از طریق فراخوان انتخاب می‌کند.

وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه، اتاق بازرگانی مسئولیت این بخش را بر عهده بگیرد، گفت: مرکز ملی پایش و بهبود کسب و کار از مشارکت اتاق در فرآیند ارزیابی شاخص‌ها استقبال می‌کند.

محضرنیا توضیح داد که اتاق تهران مسئولیت ارزیابی و پایش را در شاخص محیط کسب‌وکار برعهده دارد و همان‌طور که در دوره‌های گذشته در تکمیل پرسشنامه‌های دویینگ بیزینس نقش داشته، در فرایندهای اجرایی مربوط به بیزینس ردی هم حضوری فعال دارد.

تلاش برای جلوگیری از صدور بخشنامه‌ها و قوانین خلق‌الساعه

محضرنیا، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت شناسایی مقررات مخل کسب‌وکار و حذف آن‌ها، نقش هیئت‌ مقررات‌زدایی را در تسهیل فرایندهای مرتبط با کسب‌وکار تشریح کرد.

 او با بیان این‌که «حوزه اختیارات هیئت مقررات‌زدایی گسترده است و تمام بخش‌های کسب‌وکار را شامل می‌شود» تاکید کرد: تا زمانی که از صدور بخشنامه‌ها و قوانین ناگهانی و خلق‌الساعه در حوزه‌های ارزی، مالیاتی و گمرکی جلوگیری نشود، مقررات‌زدایی در وضعیت کسب‌وکارها اثر جدی نخواهد گذاشت.

سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی از امضای یک تفاهم‌نامه‌ای پنج‌جانبه با شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی اتاق ایران، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت کشور و دبیرخانه هیئت دولت در آینده نزدیک خبر داد و اعلام کرد که هدف از انعقاد این تفاهم‌نامه، پیشگیری از تدوین قوانین مخل کسب‌وکار و کمک به بهبود وضعیت فعالان اقتصادی است.

محضرنیا در ادامه از تاکید وزیر اقتصاد در زمینه همکاری با بخش‌خصوصی برای بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید سخن گفت و حذف «امضاهای طلایی» را ضروری خواند.

در ادامه این نشست، روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران نیز به رح چالش‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری، تجارت بین‌المللی، حمل‌ونقل و هوش‌مصنوعی اشاره کرده و خواستار پیگیری این موضوعات توسط این مرکز شدند. محضرنیا در پاسخ به این مطالبات، پیشنهاد جایگزینی سیستم‌های اتصال سنتی با پلتفرم‌های هوشمند را مشابه مدل‌های موفق در حمل‌ونقل مسافری مطرح کرد.

 وی همچنین اعلام کرد که موضوع پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی در دست بررسی بوده و وزرای اقتصاد و ارتباطات پیگیر آن هستند.

در پایان این نشست نیز مقرر شد که روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران، سه چالش اساسی و اولویت‌دار کمیسیون‌های خود را اعلام کنند تا مقررات زدایی از این حوزه‌‌ها در دستور کار مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار قرار گیرد.