امنیت غذایی از طریق شاخص‌های آن قابل اندازه‌گیری و سنجش بوده و در طول زمان روند گذشته آن ارزیابی و چشم‌انداز آینده آن تحلیل می‌شود که کجا هستیم و به کجا قرار است برسیم. شاخص‌های امنیت غذایی یعنی دسترسی به غذا (غذا در دسترس همه مردم باشد)، توانایی اقتصادی (داشتن قدرت و توانایی خرید غذا) و غذای سالم از منظر استانداردهای بهداشتی و سلامت غذا در طول زمان تعریف می‌شود. این مفهوم همواره مورد تهدید و خطر است.

به طور کلی سه عامل مناقشات منطقه‌ای، تغییر اقلیم و کاهش رشد اقتصادی بر امنیت غذایی و تغذیه تاثیرگذار بوده است، درگیری‌ها و مناقشات منطقه‌ای همچنان یکی از عوامل اصلی ناامنی غذایی در جهان است. تجربیات جهانی حاکی از آن است که درگیری، مناقشه و جنگ از جمله عوامل موثر بر تهدید امنیت غذایی و تشدید ناامنی غذایی است که محدوده و میزان اثرگذاری آن وابسته به مکان، زمان و میزان درگیری در منطقه است. به عنوان نمونه جنگ و درگیری مداوم در افغانستان منجر به از بین رفتن زندگی مردم و آسیب دیدن معیشت شده است، به دلیل درگیری باعث کاهش فرصت‌های شغلی و درآمد تاجران کوچک و در نتیجه محدود شدن دسترسی مالی خانوار شد که این کاهش درآمد و بیکاری عدم امنیت غذایی را افزایش داد. قیمت زیاد مواد غذایی دسترسی به مواد غذایی خانوارها و قدرت خرید آن‌ها را به گونه‌ای منفی متأثر ساخت، خصوصاً آنهایی که زیر خط فقر زندگی می‌کردند. همچنین در یمن بنا به گزارش فائو حملات هوایی ائتلاف در طی دو سال و نیم اخیر سبب افزایش مواردی از جمله گسترش درگیری‌های مسلحانه و حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی یمن، عدم خودکفایی در تولید مواد غذایی به عنوان یک اختلال اقتصادی مهم، ایجاد ضعف در برنامه‌های ایمنی زمین‌های زراعتی از طریق کمبود آب، تخریب محیط زیست با مین‌های زمینی، کمبود دسترسی به مواد مورد نیاز کشاورزی و موارد دیگری از این قبیل شده و بحران بزرگ امنیت غذایی در این کشور را به مرحله ظهور رسانده است. تجربه دیگر، تهاجم روسیه به اوکراین بازارهای جهانی را بیشتر مختل خواهد کرد، پیامدهای منفی برای عرضه جهانی غلات در کوتاه‌مدت و با برهم زدن بازارهای گاز طبیعی و کود، تأثیرات منفی برای تولیدکنندگان با ورود به فصل کاشت جدید داشت. این امر می‌تواند تورم قیمت مواد غذایی را که از قبل بالا بود، افزایش دهد و عواقب جدی برای کشورهای واردکننده خالص مواد غذایی با درآمد پایین داشته باشد، که بسیاری از آنها در مواجهه با اختلالات همه‌گیر در چند سال گذشته شاهد افزایش نرخ سوءتغذیه بوده‌اند. همان‌طور که گزارش‌های وضعیت امنیت غذایی و تغذیه و گزارش جهانی درباره بحران غذایی اشاره می‌کنند، درگیری‌ها همچنان عامل اصلی ناامنی غذایی در جهان است. بسیاری از کشورهایی که به شدت به مواد غذایی و کودهای وارداتی وابسته هستند، از جمله کشورهای کمتر توسعه‌یافته (LDC) و کشورهای کم‌درآمد با کمبود مواد غذایی (LIFDC)، برای تامین نیازهای مصرفی خود به منابع غذایی اوکراین و روسیه متکی هستند. بسیاری از این کشورها، پیش از جنگ، با اثرات منفی قیمت‌های بالای بین‌المللی مواد غذایی و کود دست و پنجه نرم می‌کردند.

در ایران، بر اساس اطلاعات آماری و واقعیت‌های موجود تا قبل از جنگ امریکا و اسراعیل بر علیه ایران هر چهار مولفه مهم امنیت غذایی در ایران در مخاطره شدید قرار داشت. دلایلی مبتنی بر از عوامل موثر بر ناامنی غذایی همچون تغییرات اقلیم (سیل، تگرگ، سرمازدگی، گرمای شدید و...)، تورم شدید در بخش تولیدی و مصرف و بازاریابی و فروش، ورشکستگی آب، بحران خاک و فرونشست زمین، تحریم‌ها و سیاست آزادسازی نرخ ارز، رانت، قاچاق، کووید-19 و ... از همه مهم‌تر مدیریت ضعیف زنجیره ارزش و حکمروایی نامطلوب مواد غذایی همه دست به دست هم داده‌اند که هر چهار مولفه امنیت غذایی تضعیف شود هم دسترسی به غذا و هم توانایی اقتصادی برای خرید غذا و هم سلامت غذا به دلیل استفاده کمتر از نهاده کود و سم استاندارد تهدیدی برای امنیت غذایی کشور است. از بعد شاخص دسترسی اقتصادی امنیت غذایی، اطلاعات منتشر شده حاکی از گرانی شدید اقلام غذایی سبد خانوار است و این موضوع باعث شده که مدیریت سبد مصرفی خانوار به دلیل کاهش قدرت خرید به دلیل تورم و گرانی اقلام غذایی بسیار سخت شده و به ناچار مصرف برخی کالاها کم یا حذف شده و تامین سبد مصرفی استاندارد دشوار و گاهی غیر ممکن است. آمار منتشرشده مرکز آمار حاکی از آن است که از 52 قلم غذایی در دی ماه سال 1404 متوسط قیمت اقلام خوراکی در مناطق شهری کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل برای 52 قلم افزایش داشته به طوری که برای نمونه برنج درجه یک ایرانی 193 درصد، گوشت گوسفند 54 درصد، سیب زمینی 38 درصد ، گوجه فرنگی 27 درصد، قارچ 72درصد ، عدس 65 درصد، پنیر ایرانی پاستوریزه 77درصد افزایش قیمت داشته است. روند گرانی اقلام غذایی و ادامه این روند با توجه به تهدیدهایی که جنگ تحمیلی حاضر بر امنیت غذایی دارد، شرایط را به‌مراتب وخیم‌تر از قبل می‌کند.

همچنین بعد دیگر امنیت غذایی یعنی سلامت غذا در خطر بوده است چر ا که با گرانی نهاده‌های استاندارد، رجوع کشاورزان به نهاده‌های غیر استاندارد و ورود قاچاق نهاده‌های ارزان قیمت و غیراستاندارد رواج یافته که خود کاهش تولید، تخریب خاک و محیط زیست، ورود آفات و بیماری‌ها و تهدید سلامت غذا را به همراه داشته است. همچین ورود اقلام غذایی بی‌کیفیت و غیر استاندارد غیرقانونی و استفاده از تفاوت قیمت داخلی رواج یافته که ورود بدون کنترل‌های بهداشتی سلامت مردم را به مخاطره می‌اندازد.

نکته حائز اهمیت از دیدگاه مردم مساله فقر غذایی است که سلامت و بهره‌وری نیروی انسانی کشور به خصوص کودکان و نوجوانان را به خطر می‌اندازد؛ وضعیتی است که در آن خانوار:

·         توان خرید غذای کافی، سالم و مغذی را ندارد حتی اگر غذا در بازار «وجود» داشته باشد.

·         معمولاً با کاهش کیفیت، تنوع و ارزش تغذیه‌ای همراه است و به اصطلاح «سبد غذایی استاندارد» خانوار به «سبد غذایی شکم‌سیری بدون توجه به استاندارهای تغذیه‌ای» تبدیل می‌شود. فقر غذایی اغلب نتیجه «گرانی غذا» است، نه «کمبود غذا». «فقر غذایی تنها یک بحران معیشتی نیست؛ بلکه مانعی ساختاری در مسیر توسعه پایدار کشور است که سرمایه انسانی را تضعیف، نابرابری را تشدید و ثبات اجتماعی را تهدید می‌کند». کشوری که نتواند امنیت غذایی شهروندان خود را تضمین کند، توسعه پایدار آن ناگزیر شکننده و ناپایدار خواهد بود.

این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال 1400 در تابستان سال 1404 رقم منفی 3.4 درصد است که نسبت به مدت مشابه سال قبل که رقم 3.1 درصد مثبت بوده، حاکی از رشد منفی بخش است. یعنی تولید و عرضه کمتر و مولفه دیگر امنیت غذایی یعنی فراهم بودن غذا را به طور مستقیم مورد تهدید قرار می‌دهد. در صورت کاهش تولید و عرضه داخلی و عدم تامین به موقع و به اندازه تقاضا از طریق واردات، قیمت غذا افزایش یافته که خود در این ارتباطات مستقیم و غیر مستقیم باعث افزایش قیمت غذا شده و دسترسی اقتصادی به غذا را برای خانوارها مختل می‌سازد. کاهش رشد بخش کشاورزی یعنی تهدید فراهم‌سازی غذا که عمق بحران تولید غذا بیشتر آشکار می‌شود.

مرکز آمار ایران گزارش داده است که نرخ تورم نقطه‌ای در دی ماه ١٤٠4، به عدد 58 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 58 درصد بیشتر از دی ١٤03 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» 88.6 درصد بوده یعنی نیاز اولیه انسان «غذا» به شدت متورم شده و این در حالی است که با تورم افسارگسیخته قدرت خرید واقعی مردم کاهش یافته و بیش از 58 درصد قدرت خودش را در دی ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل از دست داده است. در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به مدت مشابه سال قبل مربوط به گروه «نان و غلات» (133.5 درصد تورم نقطه‌ای)، گروه «میوه و خشکبار»» (118.5 درصد تورم نقطه‌ای) و گروه «روغن و چربی‌ها» (107 درصد تورم نقطه‌ای) است. با افزایش تورم، سهم هزینه‌های غذایی از درآمد خانوار به‌طور مستمر افزایش می‌یابد و دهک‌های پایین درآمدی ناگزیر به کاهش مصرف یا حذف اقلام ضروری و مغذی مانند پروتئین، لبنیات و میوه می‌شوند. واقعیت اقتصادی نشان می‌دهد که مسئله اصلی کمبود فیزیکی غذا نیست، بلکه ناتوانی اقتصادی در دسترسی به آن است. در ویترین فروشگاه‌ها غذا وجود دارد، اما در سفره خانوارها حجم و تنوع غذا کاهش یافته و برخی اقلام به‌تدریج حذف می‌شوند. این وضعیت را می‌توان به‌درستی «پدیده نمایش ویترینی غذا» نامید؛ وضعیتی که در آن وفور ظاهری کالا، پنهان‌کننده فقر غذایی و کاهش امنیت تغذیه‌ای خانوارهاست. به بیان دیگر، امنیت غذایی با پر بودن انبارها و قفسه‌ها سنجیده نمی‌شود، بلکه با توان واقعی خانوار برای خرید و مصرف غذای کافی، سالم و مغذی معنا پیدا می‌کند (سفره مردم)؛ موضوعی که در شرایط تورم مزمن و بی‌ثباتی اقتصادی، به چالشی جدی برای تامین امنیت غذایی تبدیل شده است..

در طرف تولید هم شاهد شدت تورم هستیم که به معنای افزایش قیمت تمام شده و گران شدن محصولات تولیدی و از دست دادن مزیت رقابتی در مقابل محصولات مشابه خارجی است؛ برای محصولات صادرانی یعنی کوچک شدن بازارهای فروش و در بازار داخلی یعنی کاهش تقاضا که هر دو باعث کاهش فروش واحدهای تولیدی شده و پایداری فعالیت و ادامه کار را با مشکل مواجه می‌سازد که تعطیلی کسب و کار یا کاهش ظرفیت تولیدی را به دنبال دارد که هم عرضه کم می‌شود و هم بخشی از نیروی کار بیکار می‌شوند. براساس گزارش مرکز آمار ایران در فصل پاییز 1404، شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 30.5 درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 85 درصد و در چهارفصل منتهی به فصل پاییز نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) 57.9 درصد افزایش داشته است.

آمارها و ارقام حاکی از وخامت اوضاع امنیت غذایی قبل از جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل به ایران است. جنگ به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم امنیت غذایی را با تخریب زیرساخت‌های کشاورزی، نابودی زیرساخت‌های حمل و نقل، ایجاد بی‌ثباتی سیاسی و نوسان قیمت‌ها تضعیف می‌کند و باعث افزایش فقر، بیکاری و مهاجرت جمعیت‌ها می‌شود. این عوامل باعث کاهش تولید، کاهش دسترسی به مواد غذایی و افزایش نارسایی تغذیه در سطوح مختلف جامعه می‌شوند. تخریب انبارها و خطوط تولید، تخریب زیرساخت‌های اقتصادی، قطع و تأخیر در زنجیره عرضه و حمل و نقل، افزایش قیمت‌های مواد غذایی و تورم، ناپایداری بازارها و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، نااطمینانی و ریسک بالای اقتصاد، تشدید و تعمیق تورم و رکود، کاهش بودجه‌های تحقیقاتی و عمرانی دولت و سطح حمایت از زنجیره ارزش غذا، کاهش صادرات و کاهش فروش تولیدکننده و... باعث آثار منفی بر شاخص‌های امنیت غذایی می­شود. آنچه مسلم است جنگ یعنی جان باختن، ویرانی، فقر، گرسنگی و... که حیات انسان و هر جانداری را به خطر می‌اندازد و امنیت غذایی، گرسنگی و سوءتغذیه از تهدیدهای جنگ بوده و هست. برآورد آثار جنگ بر شاخص‌های امنیت غذایی نیازمند اطلاعات آماری است که با بکارگیری مدل‌های علمی سنجش آثار مستقیم و غیر مستقیم بتوان میزان و جهت اثرگذاری را مشخص کرد که در حال حاضر دسترسی به آمار و ارقام میسر نیست.

با این وجود با توجه به آخرین گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی، درگیری میان آمریکا و ایران به شدت به امنیت غذایی جهان ضربه می‌زند و هزینه‌های انرژی و مواد اولیه کشاورزی را افزایش می‌دهد که به چند مورد آن می‌توان به شرح ذیل اشاره کرد:

· تأثیر بر قیمت‌ها: افزایش قیمت نفت و گاز باعث افزایش قیمت‌های غذایی در بازارهای جهانی می‌شود. همچنین اختلال در حمل و نقل دریایی و محدودیت صادرات مواد اولیه، باعث رشد قیمت‌های جهانی غذا می‌شود.

· اختلال در زنجیره عرضه: تحریم‌ها و محدودیت‌های حمل‌ونقل، مانع تأمین کودهای شیمیایی و مواد اولیه کشاورزی می‌شود که در نتیجه افزایش قیمت را به دنبال دارد.

· ریسک فقر غذایی: کشورهای کم‌درآمد و وابسته به واردات، در معرض آسیب فقر قرار دارند.

· کاهش دسترسی به کمک‌های بشردوستانه: جنگ محدودیت‌های فضایی و زمینی برای کمک‌های بشردوستانه ایجاد کرده و باعث کاهش دسترسی جوامع به مواد غذایی ضروری شد.

اما آنچه بیش از همه به اعتقاد نگارنده در شرایط جنگی و بعد از آن مهم است بال و پر گرفتن «امید» است. این که «امیدوارم باشیم» بخشی از آن به شرایط کشور و روندهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آن برمی‌گردد و اینکه در هر برهه زمانی تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران کشور چقدر هم‌جهت با آمال‌ و آرزوهای مردم تصمیم می‌گیرند، چه می‌گویند و چه اجرا می‌کنند. شاید بتوان گفت بخشی از این امید و آرزو با متغیرهای اقتصادی مرتبط است؛ «اقتصاد امید». مطالعات تحقیقاتی نشان می‌دهد که تورم و بیکاری رابطه منفی با امید دارد و رشد تولید، رشد اقتصادی، افزایش درآمد سرانه و افزایش سرانه مخارج رفاه اجتماعی اثر مثبت بر امید دارد. وقتی مردم امیدوار می‌شوند، وقت، پول و انرژی خود را در فعالیت‌هایی صرف می‌کنند که طبق باور آن‌ها باعث رشد در آینده خواهد شد. فعالیت‌هایی مانند: تحصیلات، راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک و ایده‌پردازی و ایجاد فرصت‌های خلق ارزش و ثروت که خود زمینه‌ساز توسعه پایدار خواهد بود. تحقیقات نشان می‌دهند تا زمانی که امید نباشد، حتی مثبت‌ترین دخالت‌های اقتصادی نیز بی‌تاثیر خواهند بود. ناامیدی، اقتصاد را فروخواهد پاشید. کشاورزی و تولید غذا که با وجود پرمخاطره بودن تولید شناخته می‌شود، به امید ثبات شرایط در آینده، به تلاش خود ادامه می‌دهد و از کوشش و تلاش دریغ نمی‌کند. «امید» پر پرواز است و چیدن پرها با قیچی نابسامانی اقتصادی، حرکت عقلایی و هوشمندانه نیست. اکنون این قیچی بعد از جنگ تیزتر شده است؛ تورم افسارگسیخته و گرانی هر روز اقلام غذایی، افزایش هزینه‌های تولیدی، خروج سرمایه از فعالیت‌های اقتصادی به سمت فعالیت‌های سوداگرانه، افزایش نقدینگی، افزایش شدید و تاریخی قیمت دلار، لبه این قاچو را تیزتر می‌کند و ناامیدی را شدت و عمق می‌بخشد و اقتصاد را شکننده‌تر می‌کند. لازم است دوباره امید را به جامعه برگردانیم با مشارکت متخصصان علوم اجتماعی، روان‌شناسان و اقتصاددانان و با الگوی حکمروایی مطلوب.