در نشست مشترک نمایندگان تشکل‌های صنعت دارو و تجهیزات پزشکی با محمد مهدی مفتح، قائم مقام وزیر صمت، حسین فرهیدزاده، معاون وزیر و مدیرعامل سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، ضمن طرح مهم‌ترین چالش‌های این حوزه، تامین به‌موقع ارز موردنیاز دارو، تجهیزات و مواد اولیه و همچنین تقویت تولید داخلی و جلوگیری از تضعیف ظرفیت تولید مورد تاکید قرار گرفت.

محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در ابتدای این نشست با اشاره به اهمیت حوزه سلامت در نظام حکمرانی کشورهاگفت: امروز حوزه سلامت، به‌ویژه در بخش‌های دارو و تجهیزات پزشکی با مسائل و مشکلات متعددی مواجه است که از جمله آنها می‌توان به تامین منابع مالی مورد نیاز برای فعالیت‌های جاری، قیمت‌گذاری، افزایش هزینه‌ها و نوسانات نرخ ارز اشاره کرد. مجموعه این عوامل، فشار قابل‌توجهی بر فعالان این حوزه وارد کرده و ضرورت اتخاذ تدابیر موثر برای مدیریت این شرایط را دوچندان کرده است.

او با تاکید بر ضرورت تقویت تعامل میان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی برای تسهیل فضای کسب‌وکار، توقف روند قانونی قیمت‌گذاری دارو در سازمان غذا و دارو را چالش برانگیز توصیف کرد و گفت: افزایش نرخ تورم و نرخ ارز و هم‌زمانی آن با توقف جلسات کمیسیون ماده ۲۰، تولید و واردات دارو و تجهیزات پزشکی را با چالش جدی مواجه کرده و می‌تواند به کمبود این اقلام منجر شود.

وی با اشاره به انباشت پرونده‌های قیمت‌گذاری در سازمان غذا و دارو، شکاف میان هزینه واقعی تامین مواد اولیه و تولید و قیمت‌های مصوب فروش را از مهم‌ترین مسائل صنعت دانست و هشدار داد: ادامه این وضعیت، به‌ویژه برای تامین داروها و برخی اقلام غذایی پیامدهای جدی به دنبال خواهد داشت.

نجفی‌عرب همچنین بحران نقدینگی و مطالبات انباشته شرکت‌های تولید و پخش از دولت و بیمه‌ها را از دیگر مشکلات این صنایع عنوان کرد.

رئیس اتاق تهران همچنین با انتقاد از ترکیب فعلی کمیسیون قیمت‌گذاری دارو، آن را نامتوازن و به زیان تولیدکنندگان دانست و گفت: در ساختار موجود، تعدادی از نمایندگان دولتی در برابر یک نماینده از بخش خصوصی قرار دارند. در حالی که اصلاح این ساختار و ایجاد توازن در فرآیند تصمیم‌گیری، برای دستیابی به قیمت‌گذاری متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و حفظ پایداری صنعت دارو ضروری است.

صنعت دارو و تجهیزات پزشکی در معرض خطر قرار دارد

در ادامه این نشست، عباس کبریایی زاده، رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت ایران با اشاره به اینکه «تولید دارو و تجهیزات پزشکی کشور با سیاست‌های انقباضی و بلاتکلیفی در قیمت‌گذاری در معرض خطر جدی قرار گرفته است» افزود: تفاوت قیمت داروی تولید داخل با نمونه‌های وارداتی هند و چین حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد است و تضعیف تولید، کشور را با بحران کمبود و هزینه‌های سرسام‌آور واردات مواجه می‌کند.

کبریایی‌زاده با بیان اینکه«حفظ دارایی‌های صنعتی حوزه سلامت یک ضرورت استراتژیک است» افزود: در حال حاضر ۹۸ درصد نیاز دارویی در داخل تامین می‌شود و برای تامین بیش از ۵۰ درصد نیاز مواد اولیه نیز ظرفیت‌سازی شده است؛ در حوزه مکمل‌های رژیمی-غذایی نیز در سال ۱۳۸۷ بیش از ۴۶۰ میلیون دلار ارز صرف واردات صد درصدی این اقلام می‌شد، اما اکنون با بومی‌سازی کامل، کل نیاز کشور با حدود ۱۵ میلیون دلار تامین می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه «حفظ ظرفیت تولید، واقعی‌ترین شکل حمایت از مصرف‌کننده است» تصریح کرد: اصرار بر توقف اصلاح قیمت‌ها و تعلل در تصمیم‌گیری‌های کمیسیون قیمت‌گذاری، بار سنگینی بر دوش صنعت گذاشته و خطر کمبود اقلام متعدد دارویی و تجهیزات پزشکی را به همراه دارد؛ دارو کالایی نیست که بیمار بتواند مصرف آن را به تعویق بیندازد یا جایگزینی برای آن تعریف کند.

کبریایی‌زاده با اشاره به تناقض‌ میان جهش نرخ ارز و تثبیت دستوری قیمت‌ها افزود: این شایسته نیست که از یک‌سو افزایش نرخ پایه ارز به تصویب برسد و صنایع برای تامین نقدینگی و مواد اولیه به بازار آزاد فرستاده شوند و از سوی دیگر مدیران و وزرا به دلیل اصلاح منطقی قیمت‌ها تحت فشار سیاسی قرار گیرند.

رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت ایران، گفت: صنعت دارو و تجهیزات پزشکی صنعت کیف و کفش نیست که بی‌توجهی به آن بی‌اثر بماند؛ این صنعت ضامن امنیت سلامت کشور است. در حالی که تورم عمومی کشور ۷۰ درصد بوده، تورم سبد دارو و تجهیزات در سطح ۵۷ درصد مهار شده است و سیاست‌های انقباضی شدید و توقف جلسات کمیسیون قیمت‌گذاری به بهانه فشارهای بیرونی، عملا به معنای پاک کردن صورت‌مسئله و ایجاد چالشی بزرگ برای این صنایع و مردم است.

صادرات ۶۰ درصدی بیوتکنولوژی در بن‌بست قیمت‌گذاری دستوری

امیرعضدی، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران نیز به این نکته اشاره کرد که صنایع بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی ایران با وجود تامین پیچیده‌ترین داروهای های‌تک و سهم ۶۰ تا ۷۰ درصدی از کل صادرات دارویی کشور، به‌دلیل توقف جلسات کمیسیون قیمت‌گذاری، جهش نرخ ارز و هزینه‌های سنگین لجستیک مواد اولیه حساس، در آستانه توقف تولید بوده و در این شرایط، کمبود داروها طی ماه‌های آینده محتمل خواهد بود.

وی با تشریح موانع لجستیکی و ارزی در تامین اقلام استراتژیک و همچنین هشدار نسبت به تبعات ناگزیر تثبیت دستوری قیمت‌ها تاکید کرد: دولت می‌تواند با اصلاح واقعی قیمت‌ها از بروز کمبود در بازار داروی بیماران خاص جلوگیری کند. ناکارآمدی و پوشش ناقص صندوق‌های بیمه‌ای نباید به بهای ورشکستگی تولید داخل و حذف تولید داروهای حیاتی تمام شود؛ تداوم این وضعیت، شرکت‌های های‌تک را ناچار به توقف فعالیت کرده و هزینه‌های چندبرابری واردات فوریتی و درمان را به کشور تحمیل خواهد کرد.

فرسایش توان مالی واردکنندگان

رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران و رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو نیز گفت: افزایش دوره وصول مطالبات داروهای بیمارستانی به بیش از ۱۰ ماه، نادیده‌گرفتن کارمزد و هزینه‌های تبدیل و انتقال ارز در محاسبات کمیسیون قیمت‌گذاری و آب رفتن نقدینگی شرکت‌ها، توان واردکنندگان دارو را برای تامین به‌موقع اقلام حیاتی به مرز بحران رسانده است.

احمد آتش‌هوش با تاکید بر لزوم واقع‌بینی دستگاه‌های سیاست‌گذار در تعیین قیمت‌ها تصریح کرد: تحمیل هزینه‌های انتقال پول در کنار فرسایشی‌شدن تسویه مطالبات از سوی بخش دولتی، بنیه مالی بنگاه‌ها را تضعیف کرده است؛ انتظار داریم سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون قیمت‌گذاری با درک واقعیت‌های اجرایی تجارت دارو، فرمول‌های قیمتی را متناسب با هزینه‌های واقعی انتقال ارز و خواب سرمایه اصلاح کنند تا تامین داروهای تخصصی و حیاتی کشور دچار وقفه نشود.

پیشنهاد طراحی فرمول تعدیل خودکار قیمت

محمدرضا موسوی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی هم با تاکید بر لزوم عبور از تصمیم‌گیری‌های مقطعی و جایگزینی آن با ساختارهای پیش‌بینی‌پذیر گفت: تاب‌آوری صنعت دارو بیش از هر چیز به پایداری اقتصاد آن وابسته است؛ نمی‌توان متغیرهای بنیادین تولید نظیر نرخ ارز، حمل‌ونقل و نهاده‌ها را در شرایط تورمی و نوسان مستمر رها کرد، اما محصول نهایی را ماه‌ها با قیمت‌گذاری دستوری و ثابت نگه داشت.

وی در ادامه، سه پیشنهاد کلیدی را برای مدیریت بحران و ارتقای پایداری دارویی کشور پیشنهاد کرد که این پیشنهادات شامل «استقرار داشبورد برخط برای رصد پیوسته موجودی مواد اولیه، مواد جانبی، اقلام بسته‌بندی و سفارش‌های در راه»، «تدوین و به‌کارگیری شاخص ملی تاب‌آوری صنعت دارو بر اساس استانداردهای جهانی» و«تدوین نقشه جامع آسیب‌پذیری زنجیره تامین برای شناسایی اقلام تک‌منبعی و تعریف مسیرهای جایگزین واردات» است.

موسوی، خروج از بوروکراسی فرسایشی پرونده‌محور در قیمت‌گذاری را حیاتی دانست و تصریح کرد: باید با پایان دادن به سازوکار چانه‌زنی‌های فردی در کمیسیون قیمت‌گذاری، الگوریتم تعدیل خودکار قیمت فعال شود؛ نظامی داده‌محور که متغیرهای تورمی را دریافت کرده و سالانه سه تا چهار بار قیمت‌ها را متناسب با واقعیت‌های بهای تمام‌شده به‌روز کند.

به گفته او، اجرای این فرمول خودکار، بخش عمده‌ای از تنش‌های اداری میان صنعت و رگولاتور را رفع کرده و بقای اقتصادی خطوط تولید را تضمین می‌کند.

تبعات تداوم قیمت‌گذاری دستوری

در ادامه این جلسه، مریم تاج‌‌ آبادی، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران و رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند نیز گفت: امروز بخش عمده نیاز کشور به پروبیوتیک‌ها با بالاترین کیفیت و بدون وابستگی وارداتی در داخل تولید می‌شود و این محصولات با قیمتی حدود یک‌دهم کشورهای همسایه به مصرف‌کننده می‌رسد.

وی با اشاره به ماهیت منحصربه‌فرد و مسئولیت اجتماعی سنگین فعالان حوزه سلامت افزود: صنعت سلامت با جان مردم گره خورده است و بنگاه‌های دارویی حتی با وجود تحمل زیان نیز تولید را متوقف نمی‌کنند؛ با این حال،تداوم فشارهای اقتصادی و بی‌توجهی به بهای تمام‌شده می‌تواند تاب‌آوری و سرمایه‌های انسانی و زیرساختی این صنعت را فرسوده کند.

تاج‌آبادی با دفاع از پیشنهاد اصلاح سیستمی نظام قیمت‌گذاری گفت:راه‌حل کارشناسی و نجات‌بخش، پیاده‌سازی سازوکار تعدیل خودکار قیمت‌ها متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های تولید است تا شریان حیاتی این صنعت دانش‌بنیان و بومی قطع نشود.

کیت‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی در معرض انقضا قرار دارد

مریم گلشاهی، دبیر انجمن تامین‌کنندگان تجهیزات و ملزومات آزمایشگاه‌های پزشکی نیز با اعلام هشدار نسبت به بحران انباشت و فساد مواد اولیه آزمایشگاهی در گمرکات کشور گفت: شرکت‌های تامین‌کننده در ابتدای سال، برای جلوگیری از کمبود اقلام تشخیصی و درمانی با درخواست مسئولان اقدام به واردات کیت‌ها و مواد اولیه با حداقل اسناد کردند؛ اما اکنون توقف صدور شناسه IRC و اختلال فنی سامانه سازمان غذا و دارو، روند ترخیص این اقلام را متوقف کرده است.

وی با اشاره به ریسک بالای ‌انقضای کیت‌ها و مواد اولیه تشخیص پزشکی تصریح کرد: شرکت‌های تامین‌کننده بیش از یک سال در انتظار تخصیص ارز هستند، اما با وجود این، کالاها را با حسن نیت وارد کرده‌اند. آنها خواستار ترخیص فوری اقلام و کیت‌های فسادپذیر و برگزاری جلسات کارشناسی برای جلوگیری از کمبود و اختلال در شبکه تشخیصی کشور هستند.

وضعیت نامساعد صنعت پلاسما

ناصر ریاحی، رئیس انجمن تولیدکنندگان پلاسما و داروهای پلاسمایی با اشاره به اینکه«تولید پلاسما در ایران فراتر از یک فعالیت صنعتی ساده، یک پروژه استراتژیک با استانداردهای دقیق اروپایی است» افزود: به رغم کیفیت بالای محصول نهایی که برای بیمار ایرانی اثربخشی به‌مراتب بالاتری نسبت به نمونه‌های وارداتی دارد، قیمت‌های ابلاغی امروز ۳۰ تا ۵۰ درصد پایین‌تر از بهای تمام‌شده واقعی است. شرکت‌ها با این شیوه قیمت‌گذاری، نه تنها توان توسعه و سرمایه‌گذاری را از دست داده‌اند، بلکه با زیان‌های انباشته صدها میلیاردی در سال روبه‌رو هستند که عملا ادامه فعالیت را برای آن‌ها غیرممکن می‌کند.

او با بیان اینکه«تولید داخلی پلاسما می‌تواند ارز مورد نیاز برای تامین داروهای مشتق از این فرآورده را تا ۵۰ درصد کاهش دهد و در شرایط محدودیت منابع ارزی، این یک فرصت طلایی برای کشور است» از مسئولان سازمان غذا و دارو درخواست کرد که پیش از آنکه این صنعت استراتژیک از دست برود، با اصلاح قیمت‌ها و حرکت به سمت حمایت عادلانه به شکوفایی این چرخه حیاتی کمک کنند.

ترکیب ناعادلانه کمیسیون قیمت‌گذاری

رامین فلاح، رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی نیز به موضوع جهش قیمت ارز و اثر آن بر افزایش هزینه‌‌های تولید اشاره کرد و گفت: مسئله اصلی درکمیسیون قیمت‌گذاری در ساختار و چینش ذی‌نفعان این نهاد تصمیم‌گیری نهفته است؛ چرا که ما با یک موازنه پنج به یک روبه‌رو هستیم که هر اندازه بخش خصوصی با اسناد و ادله اقتصادی صحبت کند، در نهایت گویی نتیجه رای‌گیری از پیش مشخص است.

فلاح در ادامه با انتقاد از رویکرد برخی مدیران دولتی در قبال تولید، خواستار بازنگری در ترکیب کمیسیون قیمت‌گذاری شد.

چالش تاخیر در پرداخت مطالبات تجهیزات پزشکی

محمدرضا کمپانی، عضو هیئت مدیره انجمن شرکت‌های دانش بنیان حوزه سلامت تهران نیز گفت: وزارت صمت در تعیین و تشخیص عمق ساخت داخل، عملکرد قابل قبولی نداشته و اعتراض فعالان این حوزه را برانگیخته است. صدور پروانه‌ها، برچسب‌گذاری‌ها و تشخیص تولید مستقیم یا غیرمستقیم نیازمند بازدیدهای میدانی دقیق است و بهترین مرجع برای ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان، معاونت علمی و فناوری است که باید این مسئولیت به آن واسپاری شود.

وی با تشریح وضعیت بحرانی نقدینگی و تبعات قیمت‌گذاری در این صنعت افزود: ارتقای کیفیت تولید و توان صادراتی، نیازمند ماشین‌آلات به‌روز است، اما شرکت‌ها به دلیل عدم دریافت مطالبات و نرخ‌های تکلیفی، توان مالی نوسازی تجهیزات را ندارند. صندوق‌های حمایتی وزارت صمت نیز به دلیل محدودیت منابع، عملا گره‌ای باز نمی‌کنند.

کمپانی هشدار داد که در صورت تخصیص نیافتن تسهیلات فوری ارزی و ریالی برای نوسازی ماشین‌آلات و اصلاح قیمت‌ها، شکاف قیمتی و فرسودگی تجهیزات می‌تواند به تضعیف جدی تولید تجهیزات پزشکی منجر شود.

بدهی ۲۶۷ هزار میلیارد تومانی نظام سلامت به صنعت دارو

در ادامه،سایر حاضران نیز به طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند و سپس محمد عبده‌زاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با انتقاد از فرآیندهای بوروکراتیک حاکم بر صنایع دارو و تجهزات پزشکی گفت: امروز کل مطالبات شرکت‌های داروسازی به رقم ۲۶۷ همت رسیده که حدود ۸۲ همت آن مطالبات مربوط به بخش دولتی و بیمارستانی و حدود ۱۸۴ همت مربوط به بخش خصوصی است که عمده آن به مطالبات بیمه سلامت و تامین اجتماعی اختصاص دارد.

وی با اشاره به تبعات سیاست‌های ارزی در بخش تولید گفت: بخش قابل توجهی از ۱.۵ میلیارد دلار ارز تخصیص‌یافته به حوزه دارو و مواد اولیه دارویی، هنوز محقق نشده است. در عین حال، رویکرد دوگانه در قیمت‌گذاری تولیدات داخلی و اقلام وارداتی نیز برای تولیدکنندگان پرسش برانگیز است؛ چرا که افزایش قیمت کالای وارداتی با واکنش کمتری مواجه می‌شود، اما تولیدکنندگان داخلی برای اصلاح قیمت و تداوم فعالیت با محدودیت‌های جدی روبه‌رو هستند.

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با انتقاد از اختلال در روند قانونی قیمت‌گذاری دارو و تجهیزات پزشکی گفت: اظهارنظر افراد فاقد حق رای و اعمال فشارهای بیرونی به این کمیسیون، فرآیند قیمت‌گذاری را مختل کرده است. در حالی که تداوم این وضعیت و کاهش ظرفیت تولید در سال‌های اخیر، می‌تواند امنیت دارویی کشور را با تهدید جدی مواجه کند.

یکی دیگر از مشکلاتی که فعالان صنعت دارو و تولیدکنندگان محصولات حوزه سلامت نسبت به آن انتقاد داشتند، الزام درج قیمت روی این اقلام بود. به گفته آنها، این الزام با ماهیت تولید و مصرف این محصولات که ممکن است بازه زمانی طولانی را شامل شود، همخوانی ندارد و با توجه به تغییرات مکرر هزینه‌های تولید، می‌تواند به زیان تولیدکنندگان باشد.

بازنگری مستمر در قیمت‌های دارو ضروری است

در ادامه این جلسه، مهدی پیرصالحی، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو به فشارهای ارزی و مالی وارده بر زنجیره تامین دارو و تجهیزات پزشکی اشاره کرد و گفت: در بودجه سال جاری به‌دلیل تنگناهای مالی دولت بخشی از منابع نظام سلامت حذف شد، بدون آنکه جایگزینی برای حمایت از بیمه‌ها و سهم صندوق‌های درمانی در نظر گرفته شود. در نتیجه عملا حدود ۵۰۰ میلیون دلار از ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی در دسترس نیست و این کسری به‌ناچار باید بر بهای تمام‌شده کالا اثر بگذارد.

وی با اشاره به افزایش چشمگیر نرخ ارز غیرترجیحی و اثر آن بر بهای تمام‌شده، گفت: با وجود فشارهای وارده برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، حاشیه سود تولید از ۲۵ درصد به حدود ۱۱ تا ۱۲ درصد کاهش یافته و در عین حال، بیمه‌ها افزایش قیمت را نمی‌پذیرند و پرداخت مطالبات نیز با تاخیر مواجه است.

پیرصالحی با اشاره به تعطیلی موقت کمیسیون ماده ۲۰ گفت: پس از تصویب قیمت، تعیین سهم بیمه در شورای عالی بیمه تا ۲۰ روز زمان می‌برد و زنجیره تامین در این مدت بلاتکلیف می‌ماند. این در حالی است که بازنگری مستمر و مبتنی بر داده‌های تورمی و بازار در قیمت‌ها یک ضرورت است.

وی با اشاره به اصلاح قیمت بیش از ۲ هزار قلم از حدود ۳ هزار قلم دارو طی دو مرحله در سال جاری گفت: افزایش تورم و نوسانات ارزی از خردادماه، نرخ‌های مصوب را برای پوشش بهای تمام‌شده ناکافی کرده و ازسرگیری جلسات کمیسیون قیمت‌گذاری ضروری است. همچنین باید توجه داشت که پرداخت مطالبات برخی شرکت‌های تجهیزات پزشکی با تاخیر بیش از ۴۰۰ روزه مواجه است.

رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه تاکید کرد که تداوم فعالیت تولیدکنندگان به اصلاحات ساختاری و تامین به‌موقع منابع مالی وابسته است.

در ادامه این جلسه، حسین فرهیدزاده، مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تشریح نقش این سازمان در تنظیم بازار کالاها و خدمات گفت: سازمان حمایت در حوزه‌های مختلفی از جمله خودرو، کالاهای اساسی، خدمات و حمل‌ونقل نسبت به قیمت‌گذاری و تنظیم بازار اقدام کرده و تلاش می‌کند ضمن حمایت از مصرف‌کننده، قیمت‌ها را در سطحی منطقی و متناسب با شرایط تولید و بازار حفظ کند.

وی با اشاره به اینکه« قیمت‌گذاری از سوی سازمان حمایت بر اساس قواعد و ضوابط مشخصی انجام می‌شود که بخشی از آنها به تصویب مراجع قانونی رسیده است» افزود: اگر مشخص شود ضوابط موجود با شرایط یک صنعت یا ساختار هزینه‌ای آن تناسب ندارد، می‌توان موضوع را بررسی و برای اصلاح ضوابط متناسب با ویژگی‌های آن صنعت اقدام کرد.

همچنین محمد مهدی مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی نیز با اشاره به اینکه در شرایط تورمی امروز جامعه به افزایش مکرر قیمت‌ها حساس است، گفت: اگر ضوابط فعلی با شرایط اقتصادی و ساختار بازار همخوانی ندارد، باید در چارچوب قانونی مورد بازبینی قرار گیرد.

او افزود: کمیسیون قیمت‌گذاری نیز می‌تواند با بررسی کارشناسی این موارد، زمینه اصلاح رویه‌ها و رفع مشکلات موجود را فراهم کند.

پس از آن، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران در جمع‌بندی نکات مطرح شده در این نشست، بر ضرورت اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تاکید کرد و گفت: قیمت‌گذاری باید مبتنی بر منطق اقتصادی و محاسبات کارشناسی باشد و آثار تصمیمات قیمتی بر فعالیت بنگاه‌ها و زنجیره تامین را نیز مورد بررسی قرار دهد.

وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده در این نشست افزود: ضروری است جمع‌بندی مباحث و مسائل مطرح‌شده، به‌صورت مدون تهیه و از طریق اتاق تهران و فدراسیون اقتصاد سلامت به وزیر بهداشت منعکس شود تا موضوعات مربوط به قیمت‌گذاری و پیامدهای ناشی از آن، در سطح تصمیم‌گیری‌های کلان مورد توجه قرار نجفی‌عرب با انتقاد از الزام درج قیمت روی اقلام دارویی، خواستار بررسی موضوع شد و اعلام کرد که اتاق تهران در صورت تداوم این مسائل، پیگیری آن را در جلسات تخصصی ادامه خواهد داد.