در پنل«ابزارهای تجارت الکترونیک فرامرزی در خدمت توسعه صادرات» که با حضور حسین خاکباز، مشاور معاونت بین الملل در حوزه حمل و نقل و لجستیک  اتاق تهران، محمد عبده ابطحی، مشاور اقتصاد دیجیتال مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، صالح آچاک، مشاور مدیرعامل شرکت ملی پست  و امیر پرهیزکاری، بیزینس لاین دایرکتور شرکت اسنپ به این نکته اشاره کردند که توسعه تجارت الکترونیک فرامرزی نیازمند هماهنگی میان پلتفرم‌های فروش، نظام پرداخت، شبکه‌های لجستیکی، گمرک، پست، انبارش و زیرساخت‌های تبادل داده است.

حسین خاکباز، مشاور معاونت بین‌الملل در حوزه حمل‌ونقل و لجستیک اتاق تهرا، با اشاره به تجربه کشورهای موفق در تجارت الکترونیک، مدیریت همزمان جریان اطلاعات، جریان مالی و جریان کالا را از الزامات توسعه تجارت فرامرزی دانست و گفت: تجارت الکترونیک می‌تواند محدودیت جغرافیایی بنگاه‌های کوچک را کاهش دهد و امکان دسترسی آنها به مشتریان خارج از بازار محلی را فراهم کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ایران در حوزه تولید و همچنین موقعیت جغرافیایی کشور افزود: استفاده از این مزیت‌ها نیازمند شکل‌گیری شبکه‌ای کارآمد برای حمل‌ونقل، انبارش و توزیع است. ایجاد هاب‌های صادراتی در نزدیکی مرزها، فرودگاه‌ها و مسیرهای اصلی تجاری می‌تواند با تجمیع کالا و ارائه خدمات لجستیکی، زمان و هزینه ارسال را کاهش دهد و فرآیند صادرات را برای بنگاه‌های کوچک تسهیل کند.

خاکباز افزود:ایجاد پلتفرم فروش به‌تنهایی برای توسعه تجارت الکترونیک فرامرزی کافی نیست و زیرساخت‌های مربوط به جریان کالا، اطلاعات و منابع مالی باید همزمان تقویت شوند تا صادرکننده بتواند محصول خود را با هزینه و پیچیدگی کمتر به بازار هدف برساند.

امیر پرهیزکاری، بیزنس‌لاین دایرکتور گروه اسنپ نیز با تاکید بر ضرورت تغییر نگاه بنگاه‌ها به تجارت الکترونیکی و صادرات گفت: حضور یک محصول در یک پلتفرم بین‌المللی به معنای موفقیت در بازار خارجی نیست و بنگاه باید تمام زنجیره تجربه مشتری، از شناخت بازار و طراحی محصول تا پرداخت، لجستیک و تحویل را در نظر بگیرد.

وی افزود: شناخت بازار هدف، بومی‌سازی محصول، ایجاد اعتماد، انتخاب سازوکار پرداخت و مدیریت لجستیک باید در قالب یک زنجیره واحد دیده شود. انتخاب کانال فروش نیز باید نتیجه استراتژی صادرات باشد و بنگاه باید، پیش از انتخاب پلتفرم، بازار و مشتری هدف خود را شناسایی کند.

پرهیزکاری، همچنین آزمون بازار در مقیاس محدود و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده را برای کاهش ریسک صادرات ضروری دانست و گفت: بنگاه‌ها می‌توانند با آزمون محصول، اندازه‌گیری رفتار مشتری و اصلاح فرآیندها، پیش از ورود به مرحله توسعه مقیاس، شناخت دقیق‌تری از بازار هدف به دست آورند.

صالح آچاک، مشاور مدیرعامل شرکت ملی پست نیز توسعه تجارت الکترونیک فرامرزی را نیازمند هماهنگی میان پست، گمرک، نظام پرداخت و سایر بخش‌های زنجیره تجارت دانست و گفت: شبکه پستی می‌تواند زیرساخت جابه‌جایی مرسولات خرد و حمایت از صادرات بنگاه‌های کوچک را فراهم کند.

وی تبادل پیشینی داده‌ها را یکی از الزامات تسهیل تجارت فرامرزی عنوان کرد و افزود: اطلاعات مربوط به سفارش و مشخصات کالا باید پیش از ورود فیزیکی محموله در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار گیرد تا امکان ارزیابی ریسک، تسریع فرآیندهای گمرکی و کاهش هزینه‌های عملیاتی فراهم شود.

آچاک استفاده از داده و فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی در مدیریت مرسولات، استانداردسازی نشانی و اتصال سامانه‌های پستی و گمرکی را از دیگر ظرفیت‌های این حوزه برشمرد و گفت: تجمیع سفارش‌ها و انتخاب مسیرهای حمل متناسب با مقصد نیز می‌تواند در کاهش هزینه‌های ارسال موثر باشد.

 در ادامه این نشست، محمد عبده ابطحی، مشاور اقتصاد دیجیتال مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، کاهش مقیاس ورود به بازار را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های تجارت الکترونیک برای بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط دانست و گفت: یک کسب‌وکار کوچک نمی‌تواند به‌تنهایی زیرساخت‌های پرداخت، حمل‌ونقل، انبارداری و سایر خدمات پشتیبان صادرات را ایجاد کند و به همین دلیل شکل‌گیری خدمات مشترک و یک اکوسیستم هماهنگ ضروری است.

وی با تاکید بر انتخاب هدفمند کالا و بازار افزود: کالاهایی که ارزش بالاتری نسبت به وزن دارند، قابلیت بسته‌بندی و ارسال پستی آنها فراهم است . این اقلام از پیچیدگی کمتری در زمینه اخذ مجوز و استاندارد برخوردارند و می‌توانند گزینه‌های مناسب‌تری برای آغاز صادرات الکترونیکی باشند.

عبده ابطحی همچنین شفافیت هزینه‌ها را از الزامات افزایش اعتماد مشتری دانست و گفت: قیمت کالا، هزینه حمل، عوارض گمرکی و مالیات باید پیش از نهایی شدن خرید برای مشتری قابل پیش‌بینی باشد. ایجاد پنجره واحد، تبادل داده پیش از ارسال کالا و استفاده از ارزیابی ریسک نیز می‌تواند فرآیند صادرات را تسهیل کند.

بر اساس مباحث مطرح‌شده در این پنل، توسعه تجارت الکترونیک فرامرزی نیازمند اتصال موثر زیرساخت‌های دیجیتال، مالی، لجستیکی و گمرکی است و ایجاد چنین اکوسیستمی می‌تواند با کاهش هزینه و ریسک ورود به بازارهای خارجی، زمینه حضور گسترده بنگاه‌های ایرانی، به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، در بازارهای منطقه‌ای را فراهم کند.