نشست تخصصی «آینده تجارت الکترونیک در ایران» با حضور دبیر هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، رئیس هیئت‌مدیره انجمن تجارت الکترونیک تهران، نایب‌رئیس کمیسیون ریتیل‌تک و دبیر کمیته روابط عمومی این انجمن  در پاویون اتاق تهران در نمایشگاه الکامپ برگزار شد.

در ابتدای نشست، محسن دلیلی، دبیر کمیته روابط عمومی انجمن تجارت الکترونیک با اشاره به یافته‌های گزارش جامع تجارت الکترونیک ۱۴۰۳ گفت: سهم خرده‌فروشی آنلاین از بازار خرده‌فروشی کشور در سال ۱۴۰۳ به ۵.۶ درصد رسیده است. این رقم اگرچه در مقایسه با سهم ۲.۳ درصدی سال ۱۳۹۷ نشان‌دهنده رشدی بیش از دو برابری است، اما همچنان با پتانسیل‌های واقعی کشور و استانداردهای جهانی فاصله چشمگیری دارد.

دلیلی در ادامه با اشاره به تغییر ساختار بازار افزود: نکته تامل‌برانگیز این گزارش، برابری تقریبی حجم بازار در بخش تجارت اجتماعی با پلتفرم‌های رسمی است. در سال ۱۴۰۳ اندازه بازار تجارت اجتماعی که بر بستر اینستاگرام شکل گرفته به رقمی نزدیک به ۸۹ همت رسیده که با گردش مالی ۸۹.۵ همتی پلتفرم‌های رسمی برابری می‌کند.

 تناقض در اجرای قوانین، آفت بزرگ شفافیت

نیما قاضی، رئیس‌ هیئت‌مدیره انجمن تجارت الکترونیک تهران نیز به وضعیت کلی اکوسیستم نوآوری پرداخت و گفت: تجارت الکترونیک در ایران به یک  بزرگسال کوتاه‌قامت شباهت دارد؛ یعنی از نظر ساختاری، فکری و زیرساختی به بلوغ کامل رسیده، اما به دلیل موانع محیطی رشد آن متوقف شده است. کشور ما از نظر عمق تکنولوژی، توان نخبگان، معماری فنی و ظرفیت‌های شبکه‌ای، از اکوسیستمی برخوردار است که با نمونه‌های پیشرو دنیا قابل‌مقایسه و رقابت است، اما سهم این صنعت از کیک اقتصاد ملی به‌شدت ناچیز است.

وی با انتقاد از سیاست‌های حاکم بر این حوزه تاکید کرد: نزدیک به ۵۰ درصد از بازار آنلاین در بستر فیلترشده اینستاگرام جریان دارد و فشارهای اقتصادی، فرهنگی، موانع مالی و سخت‌گیری‌های بی‌پایان رگولاتوری، فعالان تجارت الکترونیک را به حاشیه رانده است.

قاضی با مقایسه رفتار نهادهای پولی در برخورد با بخش رسمی و غیررسمی افزود: بانک مرکزی و نهادهای ناظر، بیشترین سخت‌گیری و محدودیت را برای پلتفرم‌های رسمی اعمال می‌کنند و حتی برخی فین‌تک‌های شناسنامه‌دار را از دریافت درگاه بانکی محروم می‌سازند، اما راه‌های مبادلات مالی غیرشفاف همچنان باز مانده است. نتیجه آنکه سهم تجارت الکترونیک در ایران در سطح ۵.۶ درصد باقی مانده و در کشورهایی نظیر ترکیه، این سهم حداقل دو برابر است.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن تجارت الکترونیک، همچنین تناقض در اجرای قوانین را آفت بزرگ شفافیت دانست و تصریح کرد: در نظام سنتی برای حذف صورت مسئله، همه‌چیز قاچاق اعلام می‌شود و البته برخورد جدی با این موارد صورت نمی‌گیرد. اما وقتی این اقلام وارد ویترین شفاف پلتفرم‌های آنلاین می‌شوند، ناگهان زیر تیغ برخورد و جریمه قرار می‌گیرند.

«اعتماد نهادی» موتور محرک توسعه

 در ادامه این پنل،‌مجتبی قاسمی، دبیر هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار  با بیان اینکه«پدیده اقتصاد دیجیتال یک واقعیت گریزناپذیر است که معماری سنتی بازارها را تغییر داده است»افزود: بخش عمده‌ای از بازیگران این حوزه، فروشندگان خانگی هستند که برای حجم محدود تراکنش آن‌ها، طی کردن مراحل پیچیده اخذ اینماد و مجوزهای ثبتی، توجیه اقتصادی ندارد. بازار اینستاگرام یک ساختار رقابت کامل با بازیگران پرتعداد است، در حالی که پلتفرم‌های رسمی به سمت انحصار چندجانبه حرکت می‌کنند.

قاسمی مرز مسئولیت دولت و بخش خصوصی را شفاف کرد و گفت: وظیفه هیئت مقررات‌زدایی این است که محیط نهادی امنی بسازد تا پلتفرم و کاربر، مدام نگران ریسک‌های نهادی، تصمیمات ناگهانی و ورود دستگاه‌های نظارتی نباشند، تعدد نهادهای تنظیم‌گر با دغدغه‌های متناقض موجب قفل‌شدگی اکوسیستم شده است.

 وی افزود: در اقتصاد دیجیتال، موتور محرک توسعه، اعتماد نهادی است که از طریق نمادها و مجوزهای کارآمد ایجاد می‌شود. اگر رگولاتور و پلتفرم‌ها نتوانند این اعتماد را خلق کنند، بازار رشد نخواهد کرد. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به عرصه‌ای برای آزمون و خطای ناکارآمد تبدیل شده است. ما نیاز به اصلاح این قوانین داریم تا زیرساخت‌های کشور به عنوان پیشران اقتصادی ده سال آینده عمل کنند.

یکپارچگی قواعد بازی

مسعود شاهمرادی، نایب‌رئیس کمیسیون ریتیل‌تک و مدیرعامل خانومی، ضرورت تدوین قوانین پایدار را یادآور شد و گفت: صنعت تجارت الکترونیک در ایران از لحاظ چرخه ارزش، به بیزینس‌مدلی بالغ دست یافته است. با این حال، میانگین جهانی سهم آنلاین از خرده‌فروشی بیش از ۲۲ درصد است و ما هنوز در ۵.۶ درصد متوقف مانده‌ایم. دلیل اصلی این شکاف، غلبه «عدم‌قطعیت» بر فضای تصمیم‌گیری است.

وی با انتقاد از تفاوت ساختار قوانین میان بخش آنلاین و سنتی تصریح کرد: تنظیم‌گری ضروری است، اما نباید قواعد بازی برای دو بخش فعال در یک اقتصاد متفاوت باشد. وجود قوانین چندگانه امتیازهای پنهانی به برخی بازیگران می‌دهد. در دنیا سهم تجارت اجتماعی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد کل بازار آنلاین است، اما اینکه در ایران به ۵۰ درصد رسیده، نشان‌دهنده ناکارآمدی در هدایت سرمایه‌ها و نبود اطمینان برای پلتفرم‌های رسمی است.

شاهمرادی مهم‌ترین خواسته فعالان را تدوین قوانین یکسان دانست و تاکید کرد: محیط کلان اقتصاد ایران با بی‌ثباتی روبه‌روست، اما تضمین «زمین بازی یکسان و عادلانه» وظیفه مستقیم دولت است.

وی در جمع‌بندی سخنان خود گفت: پلتفرم‌ها وظیفه دارند با خلق تجربه خرید دلپذیر و ارتقای خدمات، عمق اعتماد مصرف‌کننده را افزایش دهند. در صورت کنترل عدم‌قطعیت‌های محیطی و حذف بار مالی اضافی از شفافیت، دستیابی به سهم ۱۱ تا ۱۲ درصدی از خرده‌فروشی آنلاین در افق ۵ ساله کاملاً در دسترس خواهد بود.