رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در ادامه سلسله نشست‌های خود با تشکل‌های اقتصادی، میزبان اعضای هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران بود. نمایندگان انجمن انبوه‌سازان استان تهران در این جلسه به بررسی مسائل و چالش‌های این صنعت پرداخته و به مطالبات حدود چهار هزار میلیارد تومانی فعالان حوزه ساخت‌وساز و احداث از دولت و موانع پیچیده اداری در صدور پروانه‌های ساختمانی اشاره کردند.

در ابتدای این نشست، غلامرضا ملکی، معاون مجلس، تشکل‌ها و امور اجتماعی اتاق تهران با اشاره به اینکه« انجمن انبوه‌سازان استان تهران از ابتدای دهه ۸۰ آغاز به‌کار کرده و تاکنون همراهی‌‌های خوبی با اتاق تهران داشته است» افزود: نقش‌آفرینی فعالان اقتصادی صنعت مسکن و احداث در قالب یکی از کمیسیون‌‌های تخصصی اتاق تهران، امکان  بررسی مسائل کلیدی و ارائه راهکار برای مدیریت بحران و همچنین رفع چالش‌های این صنعت را فراهم کرده است.

ضرورت اصلاح نحوه قیمت‌گذاری پروژه‌های ساختمانی

در بخش دیگری از این جلسه، ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران و عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران، ضمن قدردانی از اقدامات هیئت‌رئیسه اتاق تهران در دوره دهم برای حمایت از تشکیل این کمیسیون تخصصی، این حرکت را گامی موثر برای بهبود وضعیت صنعت ساختمان و توسعه صادرات خدمات فنی و زیربنایی کشور دانست.

رهبر با بیان اینکه«انجمن انبوه‌سازان استان تهران با اجرای پروژه‌های مرتبط با مسکن ملی مانند طرح مسکن مهر و طراحی شهرک‌های صنعتی، بازوی عملیاتی وزارت راه‌وشهرسازی بوده است» تداوم برخی رویه‌های سنتی در اجرای پروژه‌های بزرگ مقیاس را مورد انتقاد قرار داد و بر ضرورت واقعی‌سازی قیمت‌ها تاکید کرد.

او افزود: مدل‌های اجرایی گذشته که بدون پیش‌بینی تعدیل قیمت‌ها تنظیم می‌شدند، اکنون در پروژه‌های «نهضت ملی مسکن» پاسخگو نیستند. تکرار تجربه قراردادهای با قیمت ثابت برای پروژه‌های بلندمدت، در شرایط تورمی فعلی منجر به توقف پروژه‌ها یا کاهش کیفیت ساخت می‌شود.

به‌گفته این عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران به رغم دغدغه‌مندی مسئولان اجرایی برای اجرای پروژه‌های حمایتی، عدم پذیرش مکانیزم‌های تعدیل قیمت در قراردادها، فعالان حوزه ساخت‌وساز را با مشکلات متعددی مواجه‌ کرده و ضروری است پروژه‌های باقیمانده در زمینه مسکن حمایتی با نگاهی واقع‌بینانه به هزینه‌های تمام‌شده ساختمان تکمیل شوند و از تحمیل مدل‌های غیراقتصادی به پیمانکاران خودداری شود.

لزوم واگذاری مسکن استیجاری به بخش‌خصوصی

رامین گوران، رئیس هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران و نایب‌رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران با آسیب‌شناسی کندی اجرای طرح‌های ساختمانی از جمله «مسکن اجتماعی» نگاه دستوری به این پروژه‌ها، بی‌توجهی به پیوست‌های زیرساختی و موقعیت‌های جغرافیایی را عامل عدم موفقیت این پروژه‌ها و گاه خروجی‌های بی‌کیفیت در این زمینه دانست و گفت: وقتی پروژه‌های ساختمانی بدون تامین زیرساخت‌های لازم مانند آب و فاضلاب و خدمات شهری و فقط با فشار اداری بر پیمانکاران احداث می‌شوند، لطمه سنگینی به اعتبار این صنعت و منابع مالی کشور وارد می‌‌شود. این روش‌ها نه تنها دردی از مردم دوا نمی‌کند، بلکه فشار بر بخش خصوصی را دوچندان می‌کند.

نایب‌رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران ضمن ابراز نگرانی از فشار هزینه‌های جانبی بر فعالان صنعت ساخت اظهار داشت: صنعت ساختمان به صنایع متعددی وابسته است و یکی از بخش‌های اشتغال‌زا به‌شمار می‌رود اما اعمال تعرفه‌های سنگین و غیرمنطقی برای حق انشعابات به این صنعت آسیب وارد کرده و توسعه در آن را با کندی مواجه می‌کند. از سوی دیگر، ضعف در لجستیک، حمل‌ونقل و محدودیت‌های جابه‌جایی منابع مال صادرات خدمات فنی و مهندسی را نیز دچار اخلال کرده‌است.

گوران با اشاره به راهکارهایی برای رونق صنعت ساختمان گفت: توسعه مسکن استیجاری و اجرای پروژه‌های کاندوهتل می‌تواند به پویایی صنعت ساختمان و تقویت همزمان بخش گردشگری کمک کند. از این رو شایسته است که اتاق تهران با همکاری بخش خصوصی، توسعه صنعت اجاره‌داری و راه‌اندازی کاندوهتل‌ها را در دستور کار قرار دهد. کاندوهتل‌ها، پروژه‌هایی ترکیبی از واحد‌های مسکونی و گردشگری هستند که در بسیاری از کشورها مانند امارات متحده عربی، مالزی، سنگاپور و... باعث بهبود دو صنعت گردشگری و ساختمان شده‌اند.

گوران افزود: دولت باید به جای تدوین فرمول‌های دستوری و غیرعملیاتی در صنعت اجاره‌داری، نقش سیاست‌گذار را ایفا کرده و اجازه دهد بخش‌خصوصی با دریافت حمایت‌های لازم  از جمله زمین و تسهیل در دریافت مجوزها، هدایت این بازار را برعهده بگیرد.

از راه‌اندازی نئوبانک تخصصی تا ساخت شهر رباتیک

حمیدرضا معماری، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران، با اشاره به ظرفیت بیش از ۵۰۰ همتی صنعت احداث و مطالبات حدود ۴ همتی این بخش، بر ضرورت تقویت نقدینگی و استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی تاکید کرد.

او پیشنهاد ایجاد یک نئوبانک تخصصی برای صنعت احداث را مطرح کرد و گفت: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و توسعه شهرهای رباتیک می‌تواند کیفیت، سرعت و رقابت‌پذیری این صنعت را افزایش دهد.

مهدی زرقانی، دبیر انجمن انبوه‌سازان استان تهران، با اشاره به ساخت بیش از ۱۵ هزار واحد مسکونی توسط اعضای این انجمن، کمبود نقدینگی، ناترازی انرژی و کاهش قدرت خرید را از مهم‌ترین چالش‌های صنعت ساختمان دانست و پیشنهاد کرد که «میز صنعت ساختمان» در اتاق تهران تشکیل شود تا با شناسایی نیازها و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، موانع این صنعت کاهش یافته و راهکارهای سیاستی و پروژه‌های مشترک و مسئله‌محور به تصمیم‌سازان ارائه شود.

حمیدرضا فربودمنش، دیگر عضو هیئت‌مدیره این انجمن از ضرورت مدیریت پروژه‌های نیمه‌کاره، تعریف پروژه‌ها توسط افراد کارشناس و متخصص و واگذاری آن به فعالان بخش‌خصوصی، همچنین حذف فرایندهای زائد دریافت مجوزهای ساخت‌وساز سخن گفت.

محمد رستم‌پور، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران با اشاره به مشکلات مالی و تحریم‌ها، بر ضرورت راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) و استفاده از ظرفیت‌های نوین تامین مالی تاکید کرد و کاهش پروژه‌ها، کمبود نقدینگی، کاهش تمایل سرمایه‌گذاران، افت انگیزه فعالان و موانع و برخوردهای سلیقه‌ای در تخصیص زمین و ساخت‌وساز را از مهم‌ترین چالش‌های صنعت ساختمان دانست.

در ادامه، ‌سایر اعضای انجمن انبوه‌سازان استان تهران نیز موضوعاتی همچون شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌گیری از ظرفیت‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی اتاق تهران برای ارتباط با نهادهای دولتی، استفاده از  خدمات  مشاوره‌‌ای اتاق تهران، مشارکت در برگزاری رویدادها، نمایشگاه‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای توانمندسازی اعضا و ایجاد فضای تعاملی میان  فعالان صنعت، توجه به توسعه‌گرایی و جوان‌گرایی را در این نشست مطرح کردند. 

در ادامه این نشست فریدون وردی‌نژاد، دبیرکل اتاق تهران به حضور فعالان صنعت ساخت‌وساز در نمایشگاه کزبیلد ۲۰۲۵ در قزاقستان اشاره کرد و گفت: سال گذشته یک هیئت تجاری از اتاق تهران در نمایشگاه صنعت ساختمان قزاقستان (کزبیلد) شرکت کرد و تفاهم‌نامه‌ای نیز در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی در این نمایشگاه منعقد شد. امسال هم پاویون اتاق تهران در این نمایشگاه برپا می‌شود و فعالان صنعت می‌توانند از این ظرفیت برای تعامل با شرکای خارجی خود استفاده کنند و گام‌های بلندی را برای صادرات خدمات فنی و مهندسی بردارند.

 وی افزود:درباره کاندوهتل‌ها و طرح‌های پیونددهنده صنعت گردشگری و ساخت‌وساز نیز کمیته گردشگری در اتاق بازرگانی تشکیل شده است که اعضای انجمن با حضور و مشارکت در این کمیته می‌توانند ضمن بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک، در توسعه و رونق هر دو صنعت نقش‌آفرینی کنند.

در پایان این نشست، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران با تاکید بر جایگاه صنعت ساختمان به‌عنوان یکی از صنایع پیشران اقتصاد، گفت: بخش قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی کشورها به این صنعت وابسته است و از این رو، رفع موانع و گلوگاه‌های آن اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به راه‌اندازی دو کمیسیون جدید در حوزه‌های حمل‌ونقل و عمران، احداث و امور زیربنایی در دوره دهم هیئت نمایندگان اتاق تهران و اقدامات موثر این کمیسیون‌ها، پیشنهاد کرد که مسائل و مطالبات فعالان صنعت ساختمان از طریق این ظرفیت‌ها به‌صورت تخصصی پیگیری و برای رفع آنها راهکارهای عملی ارائه شود.

رئیس اتاق تهران در ادامه، پیشنهاد تاسیس «فدراسیون احداث» را مطرح کرد تا تمامی بخش‌های صنعت ساخت‌وساز و صنایع وابسته در قالب یک تشکل واحد گرد هم آیند و با تجمیع ظرفیت‌های بخش خصوصی، در اجرای پروژه‌های کلان زیرساختی از جمله سدسازی، راه‌سازی و احداث صنایع بزرگی مانند پتروشیمی مشارکت کنند.

نجفی‌عرب با اشاره به تجربه کشورهای اروپایی و شرق آسیا در توسعه صنعت احداث و استفاده از توان بخش خصوصی افزود: بررسی این تجربیات نشان می‌دهد کوچک‌سازی دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی می‌تواند به رفع بسیاری از مشکلات کمک کند و در نهایت، کاهش هزینه و قیمت تمام‌شده پروژه‌ها را به همراه داشته باشد.

رئیس اتاق تهران، بر تقویت تعامل انجمن انبوه‌سازان استان تهران با شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی برای تدوین و پیگیری مطالبات این بخش تاکید کرد.

وی همچنین استفاده از ظرفیت موسسه آیتک برای دریافت آموزش‌های تخصصی را پیشنهاد کرد و از آمادگی اتاق تهران برای برگزاری نشست‌های مشترک با طرف‌های خارجی سخن گفت.

نجفی‌عرب بهره‌گیری از ظرفیت روابط‌عمومی و پنجره واحد خدمات اتاق تهران برای معرفی دستاوردهای انجمن و تسهیل امور مالیاتی، گمرکی، بیمه‌ای و ثبت شرکت‌ها را نیز از دیگر ظرفیت‌های قابل استفاده عنوان کرد.

در این جلسه معاونان و مدیران اتاق تهران نیز به معرفی خدمات قابل ارائه از سوی این اتاق به این انجمن  اشاره کردند.