در چهاردهمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران که با حضور متخصصان حوزه سرمایه‌گذاری، بورس و اوراق بهادار و فعالان صنعت لیزینگ برگزار شد، دو موضوع کلیدی شامل «تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و نیروگاه‌های تجدیدپذیر از طریق صندوق‌های پروژه» و «ظرفیت‌های تازه صنعت لیزینگ در تامین مالی بنگاه‌ها» به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شد.

صندوق‌های پروژه؛ راهکار تامین مالی در حوزه انرژی‌ و تاسیس نیروگاه‌های تجدید‌پذیر

به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، علیرضا کیانی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در ابتدای این جلسه به وضعیت اقتصاد کشور و افزایش فشار تامین مالی بر بنگاه‌ها اشاره کرد و گفت: بررسی مجموعه‌ای از شاخص‌های اقتصادی مانند وضعیت نقدینگی و تورم و همچنین شاخص‌های تولید و تجارت خارجی نشان می‌دهد که کسب‌وکارهای بخش‌خصوصی در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار دارند و سهم بازار سرمایه از تامین مالی اقتصاد نیز در مقایسه با نیاز بخش تولید همچنان با محدودیت همراه است؛ در شرایطی که ظرفیت شبکه بانکی برای تامین مالی بنگاه‌ها محدود است، توسعه ابزارهای بازار سرمایه بیش از پیش ضرورت پیدا کرده‌است.

کیانی یکی از ابزارهای نوین تامین مالی در پروژه‌های زیرساختی به‌ویژه در حوزه انرژی را صندوق‌های پروژه دانست و تاکید کرد که این صندوق‌ها می‌توانند نقش موثری در بهبود  شرایط بنگاه‌های اقتصادی ایفا کنند.

در ادامه این نشست، توضیحاتی در خصوص تجربه استفاده از صندوق‌های پروژه در بازار سرمایه ارائه و چنین عنوان شد که به رغم تجربه موفق بهره‌گیری از این صندوق‌ها، توسعه این ابزار به تعویق افتاده و اکنون با همکاری نهادهای مالی و سازمان بورس، استفاده از این ظرفیت در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.

حاضران این نشست، همچنین تاکید کردند که بررسی همزمان تجربه‌های موفق، ناکامی‌ها، موانع اجرایی و ظرفیت‌های صندوق‌های پروژه، مسیر راه‌اندازی صندوق‌های جدید برای تقویت بازار پول و سرمایه را هموارتر خواهد کرد.

محمدرضا معادی‌خواه، عضو هیئت‌مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی در بخش دیگری از این جلسه به ارائه گزارشی با عنوان «صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر» پرداخت و از لزوم ایجاد مدلی منسجم برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی سخن گفت.

معادی‌خواه با بیان اینکه «توسعه نیروگاه‌های خورشیدی تنها یکی از کاربردهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه‌ است» افزود: برای آنکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه منجر به توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر شود، باید شکاف تامین مالی پروژه‌ها به‌صورت مستمر پایش شود و اثر سیاست‌گذاری‌ها، منابع در دسترس و هزینه‌های تامین مالی در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرد. با تفکیک فرایند صدور مجوز تاسیس صندوق از مجوز پذیره‌نویسی، ایجاد انعطاف بیشتر در ساختار واحدهای سرمایه‌گذاری، تسهیل تعهد پذیره‌نویسی و استفاده از ظرفیت تامین مالی جمعی می‌توان به ارتقای کارکردهای این صندوق‌ها کمک کرد.  

وی با تاکید بر اهمیت هماهنگی میان ارکان مختلف بازار سرمایه و حوزه انرژی ادامه داد: برای سرمایه‌گذاران حوزه انرژی که با اتکا به ابزارهایی مانند بازار برق سبز یا بازار آزاد برق وارد یک پروژه می‌شوند، شفافیت و تداوم بهره‌مندی از مزایای این سازوکارها حائز اهمیت بوده و تغییرات احتمالی یا ابهاماتی که ممکن است در این سازوکارها وجود داشته باشد، باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران برای ورود به پروژه‌های نیروگاهی خواهد شد.

در بخش دیگری از چهاردهمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه، احمد خلج، از فعالان حوزه سرمایه‌گذاری و تامین مالی با ارائه گزارشی با عنوان «صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا» به بررسی کاربردهای صندوق‌های پروژه در نیروگاه‌های خورشیدی پرداخت و چگونگی تامین مالی پروژه‌های نیروگاه خورشیدی از طریق صندوق پروژه را با بررسی یک نمونه عملیاتی تشریح کرد.

خلج در ادامه یکی از مهم‌ترین موانع در فرایند تاسیس و پذیره‌نویسی صندوق‌های پروژه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر را تعهد پذیره‌نویسی و محدودیت نهادهای دارای شرایط لازم برای پذیرش این تعهد دانست و  پیشنهاد کرد که سرمایه‌گذاری بنگاه‌های مشمول الزامات توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در واحدهای صندوق‌های پروژه، به‌عنوان یکی از روش‌های ایفای تعهد آنها پذیرفته شود.

 به‌گفته این فعال بازار سرمایه، این سازوکار به بنگاه‌ها اجازه می‌دهد که به‌جای ورود مستقیم به فرایند تخصصی ساخت نیروگاه، منابع خود را در یک صندوق پروژه سرمایه‌گذاری کرده و همزمان از منافع اقتصادی آن نیز برخوردار شوند.

علی اکبر ایرانشاهی، نماینده مرکز نظارت بر صندوق‌های سازمان بورس و اوراق بهادار نیز با اشاره به همکاری نزدیک سازمان بورس با سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق «ساتبا» گفت: دستورالعمل سرمایه‌گذاری واحدهای اقتصادی در صندوق‌های پروژه تجدیدپذیر در دست تدوین است و طبق سازوکاری که در حال طراحی است، بنگاه‌هایی که در صندوق‌های پروژه تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری می‌کنند می‌توانند متناسب با سهم خود از برق تولیدی پروژه بهره‌مند شوند و سرمایه‌گذاری آنها نیز در چارچوب برخی تعهدات قانونی مرتبط با توسعه انرژی تجدیدپذیر مورد محاسبه قرار گیرد.

در ادامه، حاضران این نشست به اهمیت تعامل موثر دولت، مجلس و بخش‌خصوصی برای راه‌اندازی و بهره‌گیری از ظرفیت صندوق‌های پروژه با هدف کاهش ناترازی‌های انرژی اشاره کردند. رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز پیشنهاد برگزاری یک نشست تخصصی با حضور  تمامی بازیگران این حوزه را مطرح کرد.

لیزینگ؛ از فروش اقساطی تا ابزار تامین مالی بخش تولید

در بخش دیگری از این نشست، موضوع تحولات صنعت لیزینگ و آثار دستورالعمل اصلاحی بانک مرکزی روی این بخش نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

محسن معلمیان، رئیس هیئت‌مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران با اشاره به گستردگی ظرفیت صنعت لیزینگ در  تامین مالی حوزه‌های مختلف از جمله تجهیزات پزشکی، ماشین‌آلات صنعتی و معدنی، ناوگان حمل‌ونقل، به معرفی تامین مالی سندیکایی پرداخت و گفت که این مدل تامین مالی، امکان مشارکت چند شرکت لیزینگ را برای افزایش نقدینگی پروژه‌های بزرگ فراهم می‌کند.

معافیت سود تسهیلات شرکت‌های لیزینگ از مالیات بر ارزش افزوده از دیگر تسهیلاتی است که به گفته نمایندگان انجمن ملی لیزینگ، پس از سال‌ها پیگیری در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفته و شرکت‌های لیزینگ را در شرایط مشابه سایر نهادهای پولی و مالی قرار داده است.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران از افزایش اقبال به تاسیس شرکت‌های لیزینگ و ثبت درخواست‌های جدید در بانک مرکزی خبر داد و افزود: در حال حاضر ۷۳ شرکت لیزینگ دارای مجوز بانک مرکزی هستند که بخشی وابسته به بانک‌ها و خودروسازان و بخشی نیز شرکت‌های مستقل بخش خصوصی محسوب می‌شوند.

معلمیان با بیان اینکه«یکی از آثار مثبت مقررات جدید، افزایش انگیزه ورود سرمایه و بازیگران جدید به صنعت لیزینگ است» افزود: چالش نرخ تامین مالی همچنان پابرجاست و تا زمانی که هزینه واقعی تجهیز منابع با نرخ‌های تعیین‌شده فاصله داشته باشد، بخشی از ظرفیت صنعت لیزینگ برای تامین مالی تولید بلااستفاده خواهد ماند.

به گفته معلمیان، دستورالعمل جدید ظرفیت‌های مهمی از جمله افزوده شدن قرارداد مرابحه، امکان عاملیت منابع مالی، توسعه اجاره عملیاتی، فروش و اجاره مجدد، فعالیت در بسترهای دیجیتال و استفاده گسترده از بازار سرمایه را برای شرکت‌های لیزینگ فراهم کرده است.

 او به ابزارهای «فروش و اجاره مجدد» برای تامین مالی واحدهای تولیدی نیز اشاره کرد و گفت که بر اساس آن، شرکت لیزینگ می‌تواند دارایی یا ماشین‌آلات یک واحد تولیدی را خریداری کرده و دوباره در قالب قرارداد اجاره در اختیار همان بنگاه قرار دهد؛ سازوکاری که می‌تواند نقدینگی محبوس در دارایی‌های بنگاه را آزاد کند.

محمدهادی موقعی، عضو هیئت مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران نیز گفت: تجربه کشورهای مختلف نشان‌ می‌دهد که لیزینگ یکی از ابزارهای کاربردی در توسعه صنعتی، تامین ماشین‌آلات، نوسازی تجهیزات و افزایش دسترسی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به منابع مالی است و کاربرد آن فقط در فروش اقساطی محدود نمی‌شود.

او همچنین خاطرنشان کرد: مقررات جدید، ظرفیت سرمایه‌ای شرکت‌های لیزینگ، امکان استفاده از اهرم مالی، سقف تامین مالی و دامنه محصولات و قراردادهای قابل ارائه توسط این شرکت‌ها را توسعه داده است. یکی دیگر از تغییرات صورت گرفته در این زمینه «عاملیت منابع مالی» است که کاربردهای بسیاری را در انتقال منابع سرگردان از بازارهای غیرمولد به سمت تولید، سرمایه‌گذاری و خرید دارایی‌های مولد دارد البته نباید این نکته را از یاد برد که برای بالفعل‌شدن این ظرفیت، تدوین شیوه‌نامه‌های اجرایی و رفع ابهامات مالیاتی ضروری است و اتاق بازرگانی، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌توانند در این زمینه نقش مهمی ایفا کنند.

اعضای کمیسیون بازار  پول و سرمایه در پایان این نشست بار دیگر بر ضرورت بهره‌گیری از صندوق‌های پروژه و صنعت لیزینگ به‌عنوان دو مسیر مکمل برای کاهش وابستگی بنگاه‌های بخش‌خصوصی به تامین مالی بانکی  تاکید کرده و اعلام کردند که این هدف در شرایطی محقق می‌شود که مقررات اجرایی، مسائل مالیاتی و محدودیت‌های موجود در مسیر جذب منابع و سرمایه‌گذاری برطرف شود.