نشست اخیر کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی و با محوریت بررسی موانع تحقق بند (ت) ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم توسعه برگزار شد. در این نشست، فعالان بخش خصوصی بر تفکیک فرایند دادرسی مالیاتی و بیمه و ایجاد نهاد ناظر مستقل در این حوزه  تاکید کردند.

در ابتدای این نشست، علی اسماعیلی، مشاور کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران توضیح داد که به موجب بند (ت) ماده ۲۷ قانون هفتم توسعه، وزارت اقتصاد مکلف است با همکاری وزارت کار تا پایان سال اول این برنامه، تمهیدات قانونی انتزاع فرایندهای دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور، دادرسی بیمه از وزارت کار و ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه را فراهم کند.

اسماعیلی افزود: حدود دو سال از زمان تصویب این حکم می‌گذرد و هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. دلایل عدم تحقق این موضوع در سال اول، روند اداری و ابهام درخصوص ارتباط با انتزاع فرایندهای دادرسی از سوی سازمان‌های مرتبط اعلام شده است. نکته حائز اهمیت اینکه در پایان شهریورماه نیز سال دوم اجرای برنامه به اتمام می‌رسد، با این حال اقدامی در این زمینه صورت نگرفته و روال سابق تدام یافته است.

نهاد ناظر باید مستقل از سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی باشد

علی مصطفایی، مشاور کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز به این نکته اشاره کرد که وزارت اقتصاد این پیشنهاد را مطرح کرده که دادرسی مالیاتی و بیمه‌ای در یک مجموعه قرار گرفته و با یکدیگر تلفیق شوند. اما نظر اتاق‌های بازرگانی این است که چنانچه قرار است ساختاری مستقل ایجاد شود، باید نهاد ناظری غیر از سازمان‌های مالیاتی و تامین اجتماعی تعیین شود و گزینه‌های مختلف برای نظارت مانند وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری مطرح شده است.

مصطفایی با اشاره به اینکه«ملاحظه دیگر اتاق بازرگانی، رعایت  استقلال به ویژه در صدور احکام است» ادامه داد: سازمان امور مالیاتی پیش از این روند دادرسی را به سمت استقلال برده وکامل‌ترین آیین‌ دادرسی مربوط به سازمان امور مالیاتی است و از نحوه ابلاغ گرفته تا برگزاری جلسات و سایر فرایندها را در برمی‌گیرد. اما در حوزه تامین اجتماعی آیین دادرسی مشخصی وجود ندارد و در آیین‌نامه هیئت‌ها حدود ۱۸ ماده وجود دارد که پاسخگوی تمام موضوعات نیست. پیشنهاد ما تدوین یک آیین دادرسی واحد است.

 در ادامه این نشست، حمید اردکانی، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در این جلسه به مرور اقدامات انجام شده توسط این وزارتخانه در راستای اجرای این مصوبه پرداخت و گفت: پیگیری این موضوع از سال ۱۴۰۳ با نظرخواهی از اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و سازمان امور مالیاتی آغاز شد. در همین زمینه متن پیش‌نویس آماده و در اختیار دفتر وزارتی قرار داده شده است. این پیش‌نویس در حال بررسی و اخذ نظر نهایی از سازمان مالیاتی است تا به هیئت‌وزیران ارسال شود.

مهدی حقیقت، معاون فنی حقوقی مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی نیز بر این نکته اشاره کرد که نباید به مفهوم استقلال به مثابه مفهومی انتزاعی نگریست. او موضوع پرداخت حق‌الزحمه به حسابرس مستقل توسط کارفرما را مورد اشاره قرار داد و گفت: اگر قرار باشد به این موضوع نگرشی انتزاعی داشته باشیم، این گزاره نیز قابل طرح است که تمام حسابرسان مستقل، مستقل نیستند.

حقیقت با تاکید بر این که در مفهوم استقلال، مستقل بودن فرایندها حائز اهمیت است، گفت: اگر اتاق بازرگانی قصد دارد چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی را رفع کند، باید تجربیات قبلی را درنظر بگیرد و به این موضوع توجه کند که تاکید بر استقلال ظاهری هیچ گره‌ای را باز نمی‌کند.

دادرسی مالیاتی و بیمه باید از ساختار فعلی جدا شوند

در ادامه این نشست، آرمان خالقی، نایب رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران گفت: در قانون به صراحت قید شده است که باید فرایندهای دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور و دادرسی بیمه از وزارت تعاون منتزع و ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه فراهم شود. اما به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد برداشت متفاوتی از موضوع «انتزاع» دارد.

خالقی توضیح داد: آنچه در قانون آمده، بحث استقلال است و فرایندهای موجود باید از ساختارهای فعلی جدا شده، سپس تلفیق و ساختار جدید خلق کنند. این موضوع باید تا پایان سال ۱۴۰۴ عملی می‌شد، اما عملا گام مشخصی در این زمینه برداشته نشده‌است. در چنین شرایطی، دولت باید موضوع را پیگیری کند تا ترک فعل از سوی دو وزارتخانه اقتصاد و کار رخ ندهد. مجلس هم پیگیر این بحث است. همچنین از آنجایی که دادرسی ماهیت شبه قضایی دارد، پژوهشگاه قوه قضاییه نیز روی این موضوع کار کرده و نظر دارد.

خالقی تصریح کرد: اگر برداشت و استنباط دستگاه‌های مختلف از مفاد قانون متفاوت است، باید هر چه سریع تر به یک برداشت واحد دست پیدا کرده و براساس آن تصمیم‌گیری کنیم. برداشت بخش خصوصی از قانون این است که باید یک تشکیلات جدید و مستقل ایجاد شود. دلیل این پیشنهاد نیز آسیب‌هایی است که ممکن است در ساختار فعلی ایجاد شود، چرا که در شرایط موجود شاکی، متشاکی و حتی داور همگی ممکن است از یک دستگاه باشند.

استقلال هیات‌ها نیازمند بودجه مستقل و نیروی متخصص است

محمد حاتمی از دبیرخانه هیئت‌های تشخیص سازمان تامین اجتماعی نیز به برگزاری چندین جلسه و تهیه مصوباتی به منظور اجرای بند «ت» ماده ۲۷ قانون هفتم پیشرفت توسط این سازمان اشاره و اعلام کرد که فرایند مربوطه در حال طی شده است.

حاتمی با تاکید بر این که اجرای این طرح نیازمند پیش‌بینی تمهیدات قانونی و اجرایی است، گفت: تعداد هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور حدود ۶۰۰ هیئت است. برای تحقق استقلال این هیئت‌ها ابتدا باید ردیف بودجه برای دبیران و کارشناسان مورد نیاز در نظر گرفته شود تا استقلال اداری و مالی آن‌ها امکان‌پذیر باشد. اگر قرار باشد تامین منابع مالی هیئت‌ها از سازمان تامین اجتماعی جدا شود، باید مشخص شود که هزینه‌ها از چه محلی تامین خواهد شد.

حاتمی با تاکید بر این که حضور کارشناسان حقوقی سازمان تامین اجتماعی در هیئت‌های بدوی الزام قانونی دارد و صرفا به تصمیم این سازمان مربوط نیست، گفت: سازمان تامین اجتماعی در حال حرکت به سمت مکانیزه‌شدن فرآیند رسیدگی است تا بسیاری از دغدغه‌هایی که در خصوص نحوه رسیدگی وجود دارد از طریق ایجاد یک سیستم مکانیزه برطرف شود. در این زمینه نرم‌افزاری به کار گرفته شده و در یکی از شعب تهران به‌صورت پایلوت در حال اجرای روزانه است تا اشکالات احتمالی آن برطرف شود.

تاکید بر تسریع در اجرای احکام برنامه هفتم

در ادامه این نشست، علی سالاری از معاونت حقوقی ریاست جمهوری توضیح داد که برنامه هفتم به دنبال آن است که از طریق دادرسی مستقل و بی‌طرف به رضایت عمومی دست پیدا کند. تاکید معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز تسریع در اجرای احکام برنامه هفتم به‌صورت هماهنگ و همزمان است و مکاتبات متعددی در این زمینه انجام شده است. سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به نامه ما بر تشکیل جلسات مشترک تاکید کرده است و طبیعتا موضوع استقلال همچنان با ایجاد یک مرکز مستقل فاصله دارد.

سالاری عنوان کرد: در بحث استقلال، دو موضوع باید مورد توجه قرار گیرد. نخست، نحوه نظارت و موضوع دیگر، مربوط به افرادی است که در این هیئت‌ها نقش ایفا می‌کنند و سابقه فعالیت آنها در سازمان تامین اجتماعی یا سازمان امور مالیاتی است. برای این موضوع باید راهکاری احصا شود و از رفت‌وآمد افراد میان سازمان‌ها جلوگیری به عمل‌ آید.

سالاری تاکید کرد: در شرایطی که هنوز تمهیدات قانونی این موضوع فراهم نشده است، نباید مسائل به تدوین بودجه موکول شود. در این مرحله باید تعامل بیشتری صورت گیرد تا متنی تهیه شود که مورد توافق همه باشد.

ضرورت مداخله معاونت حقوقی ریاست جمهوری

علی تقوی‌فر، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: قانون‌گذار حتما مصالحی را در نظر گرفته است که حکم انتزاع دادرسی مالیاتی و بیمه را صادر کرده است. اگر قرار باشد افراد این سازمان‌ها در ساختمانی دیگر به موضوعات رسیدگی کنند، هیچ مشکلی رفع نمی‌شود. ضمن این که هر فردی که بخواهد نسبت به موضوعی اعتراض کند، می‌داند که ممکن است فردای آن روز با مشکلاتی از سوی سازمان‌های مربوطه مواجه شود.

 او پیشنهاد تعیین تکلیف این موضوع از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری را مطرح کرد.

در پایان این نشست، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران گفت: به جای این که دلایل عدم تحقق این حکم بررسی شود، باید به دنبال چگونگی اجرای آن باشیم. پیشنهاد مشخص ما تهیه یک پیش‌نویس اولیه است تا ریاست‌جمهوری، وزارتخانه و سازمان‌های مرتبط اصلاحات مدنظر خود را مطرح کنند.