عمده مباحث مطرح شده در نشست اخیر کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران به طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اختصاص یافت. طرحی که مراحل بررسی را در مجلس شورای اسلامی طی می‌کند و فعالان بخش خصوصی نیز این فرصت را برای بازنگری و طرح نظرات خود مغتنم شمرده‏اند. در این جلسه، توجه به تقویت فعالیت اشخاص حقوقی در حوزه نظارت و اجرای پروژه‌های مهندسی، توسعه صنعتی‌سازی و همچین ارتقا نقش بیمه در نظام ساخت‌وساز و طرح اصلاح قانون نظام مهندسی مورد تاکید قرار گرفت.

 ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران با اشاره به اینکه طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مجلس در دست بررسی است، بر ضرورت جمع‌بندی سریع پیشنهادات بخش خصوصی تاکید کرد.

رهبر با اشاره به مباحث مطرح‌شده در جلسات گذشته کمیسیون، یکی از موضوعات مهم در اصلاح این قانون را نحوه فعالیت اشخاص حقوقی در حوزه نظارت و اجرای پروژه‌های مهندسی عنوان کرد و افزود: در پروژه‌های بزرگ، یک شخص حقیقی ممکن است به‌تنهایی توانایی پذیرش مسئولیت و تعهدات پروژه را نداشته باشد و لازم است شرکت‌های تخصصی که مطابق قانون تجارت ثبت شده‌اند و مسئولیت حقوقی مشخصی دارند، بتوانند در این حوزه فعالیت کنند.

به گفته او، جایگزینی موسسات به جای شرکت‌های حقوقی نیز نمی‌تواند به‌طور کامل این مشکل را برطرف کند، زیرا موسسات از منظر حقوقی و تجاری کارکرد شرکت ثبت‌شده را ندارند. وجود یک شخصیت حقوقی مشخص می‌تواند مسئولیت‌پذیری را در این حوزه تقویت کرده و امکان پیگیری حقوق ذی‌نفعان پروژه را ایجاد کند.

رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران در ادامه از فعالان این حوزه و تشکل‌های مرتبط خواست پیشنهادات خود را در اختیار کمیسیون قرار دهند تا این دیدگاه‌ها جمع‌بندی و از مسیر اتاق تهران برای پیگیری در مجلس ارائه شود.

ضرورت توجه به صنعتی‌سازی ساختمان

در ادامه این جلسه، ابوالفضل کدخدازاده، از فعالان حوزه ساخت نیز با اشاره به ضرورت توجه به صنعتی‌سازی ساختمان در اصلاح قانون نظام مهندسی گفت:در فرآیند اصلاح این قانون باید جایگاه ساخت صنعتی ساختمان و زنجیره تامین و تولید در این حوزه به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: تولیدات کارخانه‌ای به دلیل برخورداری از نظام کنترل کیفیت و فرآیندهای مشخص نظارتی، می‌توانند نقش موثری در ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و توسعه صنعتی‌سازی ساختمان داشته باشند.

کدخدازاده همچنین خواستار آن شد که در اصلاح این قانون، جایگاه فعالانی که در زنجیره تولید صنعتی ساختمان فعالیت می‌کنند نیز به رسمیت شناخته شود و سازوکاری برای پایش، ارزیابی و رتبه‌بندی این مجموعه‌ها در نظر گرفته شود.

پیشنهاد تدوین سازوکار رسمی برای مطالعات اصلاح قانون

ساسان پیرزیاد عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران نیز با اشاره به مطالعات انجام‌شده برای اصلاح قانون نظام مهندسی گفت: انجمن انبوه سازان طی دو تا سه سال گذشته این موضوع را به‌عنوان یک دغدغه جدی دنبال کرده و دیدگاه‌ها و مطالبات بخش خصوصی در جلسات تخصصی و مرکز تحقیقات مطرح شده است.

وی افزود: یک تیم تحقیقاتی نیز وارد فرآیند بررسی و تحلیل قانون شده و با برگزاری جلسات تخصصی و تشکیل کارگروه، بخش قابل توجهی نقاط ضعف و قوت قانون را بررسی کرده است؛ با این حال، به دلیل مشخص نبودن مسیر اجرایی و سازوکار ادامه همکاری، روند پیشبرد این پروژه با کندی مواجه شده است.

پیرزیاد با تاکید بر اینکه حجم قابل توجهی از کار پژوهشی انجام شده است، گفت: لازم است نتایج این مطالعات از میان مباحث تخصصی استخراج و به پیشنهادات مشخص و قابل استفاده برای اصلاح قانون تبدیل شود. همچنین شایسته است که این پروژه با اولویت بیشتری نهایی شود تا نتایج آن در تعامل اتاق با مجلس و مراجع تصمیم‌گیر مورد استفاده قرار گیرد.

مقررات ملی ساختمان باید از تدوین تا اجرا  به صورت یکپارچه دیده شود

مختار ثقفی، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان نیز بازنگری در فرآیند تدوین و اجرای مقررات ملی ساختمان را ضروری دانست و گفت: یکی از ماموریت‌های اصلی نظام مهندسی، نظارت بر حسن اجرای مقررات ملی ساختمان است؛ بنابراین میان مقررات، طراحی، اجرا و نظارت باید یک زنجیره منسجم شکل گیرد.

وی افزود: مقررات ملی ساختمان باید علاوه بر پشتوانه علمی با واقعیت‌های اجرایی و اقتصادی کشور نیز تناسب داشته باشد. در برخی موارد میان الزامات فنی و امکان اجرای آنها در پروژه‌های واقعی فاصله وجود دارد که می‌تواند به افزایش هزینه ساخت و کاهش قابلیت اجرای مقررات منجر شود.

ثقفی،استفاده از تجربه فعالان اجرایی در تدوین مقررات را مورد تاکید قرار داد و گفت:  متخصصانی که در پروژه‌های واقعی حضور دارند باید در فرآیند بازنگری مقررات مشارکت داشته باشند. مقررات زمانی می‌تواند اثربخش باشد که علاوه بر تامین ایمنی و کیفیت، قابلیت اجرا در پروژه‌های مختلف، به‌ویژه طرح‌های انبوه‌سازی و مسکن را داشته باشد.

وی همچنین گفت: نظام مهندسی نباید صرفا به کنترل‌های شکلی و تکمیل چک‌لیست‌ها محدود شود و نظارت باید به سمت ارزیابی واقعی و کیفیت اجرا سوق پیدا کند.

مترو؛ ظرفیتی برای افزایش تاب‌آوری شهرها

در ادامه این جلسه، سهیل آل‌رسول، عضو هیئت نمایندگان و عضو کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران، موضوع سخنان خود را به برنامه‌ریزی برای افزایش تاب‌آوری شهرها با بهره‌گیری از فضاهای زیرسطحی و شبکه مترو برای مدیریت شرایط بحرانی اختصاص داد و گفت: بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده نباید صرفا به جبران خسارت محدود شود، بلکه باید امکان بازطراحی و تبدیل این فضاها به کاربری‌های چندمنظوره و مقاوم در برابر بحران نیز بررسی شود.

آل‌رسول افزود: هدف از طرح موضوع تاب‌آوری، پیش‌بینی وقوع جنگ نیست؛ بلکه مدیریت شهری و سیاستگذار باید برای شرایط پیش‌بینی‌نشده آمادگی داشته باشد. تاب‌آوری به معنای افزایش ظرفیت شهر برای حفاظت از جان شهروندان و استمرار خدمات در شرایط بحرانی است.

وی با اشاره به گستردگی شبکه مترو در کلان‌شهرها گفت: این حجم از فضای زیرسطحی یک سرمایه ملی است و باید بررسی شود چگونه می‌توان از آن در شرایط اضطراری استفاده کرد.

آل‌رسول گفت: ارتقای تاب‌آوری شهری با استفاده از ظرفیت مترو نیازمند بررسی الزامات ایمنی، تهویه، انرژی، مدیریت جمعیت، ارتباطات و امدادرسانی است و در کنار آن باید مدل تامین مالی و نقش بخش خصوصی نیز مشخص شود.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در ادامه از برگزاری نشستی تخصصی با محوریت کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران، مشارکت اتاق ایران و انجمن سازندگان و پیمانکاران مترو در شهریورماه خبر داد و گفت: این نشست با تمرکز بر حکمرانی، بهره‌برداری و مباحث فنی برگزار خواهد شد.

تاکید بر نقش بیمه در نظام ساخت‌وساز

رهبر در بخش دیگری از این نشست که به بررسی سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با بخش مسکن و صنعت شهرها اختصاص داشت بر ضرورت بازنگری در سازوکارهای بیمه ساختمان تاکید کرد و گفت:در بسیاری از کشورها، بیمه یکی از ارکان تضمین کیفیت و مسئولیت‌پذیری در صنعت ساختمان است و می‌توان با تقویت نقش بیمه در قالب طرح اصلاح قانون نظام مهندسی، ضمانت اجرایی موثرتری برای کیفیت ساخت و عملکرد عوامل حرفه‌ای ایجاد کرد.

وی ادامه داد: همان‌گونه که در حوزه خودرو، بیمه به‌عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک پذیرفته شده است، در ساختمان نیز می‌توان سازوکاری طراحی کرد که بیمه بخشی از فرآیند ساخت و نقل‌وانتقال ملک باشد. تحقق این موضوع نیازمند طراحی مدل اجرایی، تعیین مسئولیت‌ها و ایجاد ضمانت‌های قانونی است.

بازنگری در شیوه‌نامه اجاره‌داری حرفه‌ای

 رئیس کمیسیون عمران،احداث و امورزیربنایی اتاق تهران، همچنین با اشاره به پیشنهادات بخش خصوصی درباره اجاره‌داری حرفه‌ای گفت: شیوه‌نامه ابلاغ‌شده در این حوزه، نیازمند بررسی بیشتر با استفاده از تجارب فعالان بخش خصوصی است.

وی در ادامه گفت:سرمایه‌گذار زمانی وارد پروژه می‌شود که از ابتدا تصویر روشنی از هزینه‌ها و بازده سرمایه‌گذاری داشته باشد. تغییر مبنای قیمت زمین همزمان با پیشرفت پروژه می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش دهد و انگیزه بخش خصوصی برای ورود به حوزه اجاره‌داری را کاهش دهد.

رهبر پیشنهاد کرد که برای تشویق سرمایه‌گذاران، زمین با شرایط مشخص و پایدار در اختیار سرمایه‌گذار قرار گیرد و در کنار آن، با کاهش هزینه‌های صدور مجوز و ارائه مشوق‌های اجرایی، زمینه توسعه اجاره‌داری حرفه‌ای فراهم شود.

 همچنین همایون ابراهیمی از فعالان حوزه ساخت نیز با اشاره به نحوه تامین مالی این طرح گفت: در مدل‌های بلندمدت، بازپرداخت تسهیلات باید با درآمد حاصل از اجاره واحدها تناسب داشته باشد و در محاسبات اقتصادی پروژه، هزینه‌های ساخت، اجاره، مالیات و سایر تعهدات مالی به‌صورت همزمان دیده شود.

وی افزود: در صورت تعیین محدودیت برای نحوه واگذاری یا اجاره واحدها، ممکن است انگیزه سرمایه‌گذاران برای ورود به طرح کاهش یابد؛ بنابراین لازم است آثار اقتصادی و حقوقی این موضوع پیش از اجرای طرح به‌طور دقیق بررسی شود.

تدوین ضوابط جدید برای شهرک‌های ساحلی

در ادامه نشست، گزارشی از روند مطالعات طرح «تدوین ضوابط طراحی و ساخت شهرک‌های ساحلی» ارائه شد.

بر اساس این گزارش، مطالعات پایه، تدوین چارچوب نظری، شناسایی و آسیب‌شناسی قوانین و مقررات داخلی و خارجی و بررسی تطبیقی نمونه‌های موفق داخلی و بین‌المللی انجام شده است. در این مطالعات، تجربه کشورهایی از جمله چین، استرالیا، آمریکا، ژاپن، ترکیه، عمان، قطر، امارات و عربستان بررسی و شاخص‌های قابل بومی‌سازی برای ایران استخراج شده است.

در ادامه نیز الزامات مرتبط با آمایش سرزمین، شهرسازی، منظر، محیط‌زیست، معماری، سازه و صنعتی‌سازی بررسی شده و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه و ضوابط مورد نیاز برای توسعه شهرک‌های ساحلی در دستور کار قرار گرفته است.

هدف اجرای این طرح، ایجاد چارچوبی برای انتخاب مناسب اراضی، جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال، توسعه اقتصاد آبی و شکل‌گیری سکونتگاه‌های پایدار در سواحل جنوبی کشور عنوان شد. موضوع پدافند غیرعامل نیز با توجه به تحولات اخیر به الزامات این طرح افزوده شده است.

تاکید بر استفاده از پژوهش و فناوری‌های نوین در صنعت ساختمان

در بخش پایانی نشست، اعضای کمیسیون با اشاره به شرایط متغیر اقتصادی کشور، بر ضرورت استفاده از داده و اطلاعات در تصمیم‌گیری‌ها و بهره‌گیری از ابزارهای نوین از جمله هوش مصنوعی برای تحلیل شرایط و بهینه‌سازی پروژه‌های ساختمانی تاکید کردند.

در این نشست همچنین نتایج پژوهشی درباره استفاده از مدل‌های هوشمند در بهینه‌سازی پروژه‌های ساختمانی ارائه شد. اعضای کمیسیون ضمن استقبال از این رویکرد، آزمون و ارزیابی مدل‌ها در پروژه‌های واقعی را برای مشخص شدن صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری آنها در شرایط اجرایی کشور ضروری دانستند.

بر این اساس، مقرر شد امکان استفاده از این مدل‌ها در پروژه‌های صنعتی و ساختمانی بررسی و در صورت احراز کارایی، زمینه تعمیم آنها به پروژه‌های واقعی فراهم شود.

اعضای کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران همچنین بر تداوم بررسی اصلاح قانون نظام مهندسی و استفاده از ظرفیت تشکل‌های تخصصی تاکید کردند تا پیشنهادهای بخش خصوصی پیش از نهایی شدن اصلاحات، جمع‌بندی و در اختیار مراجع تصمیم‌گیر قرار گیرد.