در مراسم گرامیداشت روز ملی تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی که با حضور مهدی مسکنی، مشاور و دستیار ویژه ریاست مجلس در امور اقتصادی، حجت الاسلام و المسلمین ناصر وکیلی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و هماهنگی روابط دولت و مجلس شورای اسلامی، محمد کلاشی مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی دستگاه های اجرایی معاونت امور مجلس نهاد ریاست جمهوری، الهه عطایی مشاور رئیس مجلس در امور بانوان و همچنین هادی صالحی،مدیرکل دفتر بررسی‌های نظارت بر اجرای قانون اساسی  معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار شد، نمایندگان تشکل‌های اقتصادی حاضر در این نشست به طرح دغدغه‌ها و مشکلات خود پرداختند.

در ابتدای این مراسم، غلامرضا ملکی، معاون امور مجلس، تشکل‌ها و امور اجتماعی اتاق تهران، تشکل‌های اقتصادی را یکی از مهم‌ترین حلقه‌های ارتباطی میان فعالان اقتصادی، سیاست‌گذاران و حاکمیت خواند و گفت: روز ملی تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی، فرصتی برای یادآوری نقش مهم تشکل‌ها در اقتصاد و جامعه است و  تشکل‌ها می‌توانند مطالبات بخش‌خصوصی را منسجم، کارشناسانه و مسئولانه مطرح و راه‌حل‌هایی برای کمک به حل مسائل کشور ارائه کنند.

وی افزود: شرایط امروز اقتصاد کشور به‌گونه‌ای است که بیش از هر زمان دیگری، نیاز به گفت‌وگو، همکاری و همفکری میان بخش‌خصوصی، دولت و مجلس حس می‌شود. به همین دلیل است که باید تشکل‌ها در تصمیم‌سازی‌ها مشارکت داشته و مسئولیت‌هایی را برعهده بگیرند و  اتاق بازرگانی تهران نیز تلاش کرده است‌ تا ارتباط و تعامل خود را با تشکل‌ها تقویت کند و تشکل‌ها را شرکا و همراهان خود در مسیر حل مسائل بخش‌خصوصی ببیند.

معاون امور مجلس، تشکل‌ها و امور اجتماعی اتاق تهران تاکید کرد:  در کنار تشکل‌گرایی، موضوع مسئولیت اجتماعی هم برای اتاق اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا فعالان اقتصادی می‌توانند در قبال جامعه، محیط پیرامون خود و توسعه کشور نیز نقش‌آفرین باشند.

 تحقق تمرکززدایی با سپردن امور به دست مردم امکان‌پذیر می‌شود

 فریدون وردی‌نژاد، دبیرکل اتاق تهران در ادامه این نشست تصریح کرد: حرکت ساختاریافته تشکلی مسیر توسعه اقتصادی را هموار می‌کند. تشکل‌ها جزئی از سرمایه اجتماعی بخش‌خصوصی و هماهنگ‌کننده رابطه موثر و مفید میان فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی با دولت و حاکمیت هستند.

 وی گفت:‌ فلسفه وجودی تشکل‌ها، فراهم‌کردن زمینه مشارکت موثر صاحبان کسب‌وکار در فرآیند تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری است. مشارکت اجتماعی، هنگامی به نیرویی سازنده و راهگشا بدل می‌شود که بر پایۀ اعتماد، گفت‌وگو، شفافیت، مسئولیت‌پذیری و التزام به منافع عمومی استوار باشد. تشکل‌های توانمند، نه‌تنها خواسته‌های اعضای خود را نمایندگی می‌کنند، بلکه با شناخت اقتضائات ملی، میان منافع صنفی و مصالح عمومی پیوندی خردمندانه برقرار می‌سازند.

 او در ادامه خاطرنشان کرد:توانمندسازی تشکل‌ها ، جایگاهی ویژه در برنامه‌ها و اقدامات اتاق در دور دهم هیئت‌نمایندگان داشته و بخش معناداری از ظرفیت اتاق در این دوره به تقویت تشکل‌ها اختصاص یافته است  تا آنان بتوانند در شناسایی مسائل، پیگیری مطالبات اعضا و رساندن صدای بخش خصوصی به حاکمیت، حضوری مؤثرتر و نقشی شایسته‌تر ایفا کنند.

 وردی‌نژاد در گرامیداشت روز ملی تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی با بیان این‌که «برای توسعه اقتصادی، لازم‌ است تمرکززدایی به‌جای تراکم‌زدایی صورت پذیرد» افزود: موضوعی که این روزها از آن به‌عنوان تمرکززدایی  یاد می‌شود در واقع تراکم‌زدایی و سپردن امور از بخشی به بخش دیگر است در صورتی که تحقق موفقیت بخش‌خصوصی و نقش‌ جدی آن در اقتصاد با تمرکززدایی واقعی و سپردن امور مردم به دست مردم امکان‌پذیر خواهد شد.

 وردی‌نژاد افزود:‌ بهبود محیط کسب‌وکار، یکی از مأموریت‌های راهبردی اتاق تهران در دوره دهم هیئت نمایندگان بوده است. در این مسیر، تعامل گسترده با نهادهای حاکمیتی و قوای سه‌گانه دنبال شد تا مسائل، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای بخش خصوصی، در فرآیند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اقتصادی جایگاهی درخور پیدا کند.

نقش تشکل‌های اقتصادی در عبور از بحران ها

ابوالفضل روغنی، دبیرکل اتاق ایران به عنوان یکی دیگر از سخنرانان آیین گرامیداشت روز ملی تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی، تشکل‌های اقتصادی را یکی از مهم‌ترین حلقه‌های ارتباطی میان دولت و بخش خصوصی و به تعبیری بخشی از اتاق فکر اقتصاد ایران توصیف کرد و گفت:در سراسر کشور حدود ۶۰۰ تشکل اقتصادی فعالیت می‌کنند که بسیاری از آنها تشکل‌هایی فعال، اثرگذار و موثر در اقتصاد کشور هستند. همچنین حدود ۲۰ فدراسیون در کشور شکل گرفته است که به عنوان بخشی از خانواده تشکل های اقتصادی، فعالیت‌های موثری در مسیر توسعه اقتصادی و تقویت توانمندی‌های کشور داشته‌اند.

روغنی با اشاره به شرایط دشوار کشور در سال های اخیر و مواجهه با بحران های مختلف گفت: طی سال گذشته، کشور با دو بحران بزرگ (جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان) مواجه شد و در این شرایط، اگرچه کشور و بخش خصوصی آسیب هایی متحمل شدند، اما تشکل‌های اقتصادی نشان دادند که می‌توانند در زمان بحران نقش بسیار موثری ایفا کنند.

وی تاکید کرد: نکته قابل تامل این است که هرجا تشکل های بخش خصوصی حضور فعال داشتند، کمترین کمبود و بیشترین اثربخشی به نمایش گذاشته شد. این تجربه بیانگر این است‌که تشکل های اقتصادی صرفا نهادهایی برای پیگیری مطالبات صنفی نیستند، بلکه در شرایط بحرانی می‌توانند بخشی از ظرفیت اجرایی و پشتیبان اقتصاد کشور باشند.

دبیرکل اتاق ایران با تاکید بر اینکه«نباید ظرفیت تشکل‌ها را نادیده گرفت و از تجربه به دست آمده باید برای آینده بهره برداری کرد» افزود: چنانچه قوانین و سیاست های موجود به گونه‌ای اجرا شود که زمینه واگذاری واقعی اقتصاد به بخش خصوصی فراهم شود، می‌توان شاهد تغییرات جدی در ساختار اقتصادی کشور بود. در واقع اگر   از سهم حدود ۸۵ درصدی دولت و بنگاه‌های خصولتی در اقتصاد کاسته شده و تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، آثار مثبت بیشتری در کشور مشاهده خواهیم کرد. اقتصاد دولتی نمی‌تواند از نظر اثربخشی و بهره‌وری، همان عملکردی را داشته باشد که اقتصاد رقابتی و بخش خصوصی دارد. بنابراین باید زمینه حضور جدی بخش خصوصی در اقتصاد فراهم شود.

اتاق تهران در توسعه تشکل ها همواره پیشتاز بوده است

روغنی با اشاره به نقش اتاق تهران در توسعه تشکل‌‌ها گفت: اتاق تهران از نظر فعالیت‌های تشکلی جایگاه نخست را در میان سایر اتاق‌های استانی دارا بوده و از جمله اتاق‌هایی است که خانه تشکل‌ها را ایجاد کرد. این اقدام، نشان‌دهنده رشد، بالندگی و توانمندی اتاق بازرگانی تهران در حوزه فعالیت تشکلی است و می‌تواند زمینه‌ساز ارتباط منسجم میان تشکل‌ها و اتاق باشد.

او در ادامه سخنان خود، توسعه ارتباطات بین‌المللی تشکل‌های اقتصادی و  ایجاد ارتباط میان تشکل‌های ایرانی و تشکل‌های متناظر در سایر کشورها را ضروری دانست و گفت: اگر تشکل‌های اقتصادی بتوانند شبکه‌ای از ارتباطات بین‌المللی ایجاد کنند، هم امکان معرفی توانمندی های ایران فراهم می شود و هم فعالان اقتصادی کشور می توانند از ظرفیت های موجود در سایر کشورها استفاده کنند.

بدون تغییر در حکمرانی اقتصادی، بهبود محیط کسب‌وکار ممکن نیست

 محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران، در ادامه آیین گرامیداشت روز ملی تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی، گفت: تشکل‌ها باید بتوانند مسائل واقعی اقتصاد و تولید را از مسیر تخصصی به گوش مسئولان برسانند تا برای آن‌ها چاره‌اندیشی شود.

 رئیس اتاق تهران، تعدد قوانین، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و سامانه‌های موازی را یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی کسب‌وکارها در کشور دانست و افزود: فعال اقتصادی امروز، به‌جای تمرکز بر تولید و توسعه، ناچار است بخش زیادی از انرژی خود را صرف عبور از پیچیدگی‌های اداری و الزامات متغیر دستگاه‌ها کند. تجمیع فرآیندها در قالب یک سامانه جامع و کارآمد، کوچک کردن دولت، کاهش هزینه‌های جاری و امکان سرمایه‌گذاری موثر در زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی می‌تواند بخشی از این مشکلات را برطرف کند.

 او از توقف یا کندی بسیاری از طرح‌های عمرانی و آسیب‌دیدگی پیمانکاران و بنگاه‌های فعال در این حوزه سخن گفت و هم‌زمان، بحران انرژی را از دیگر موانع جدی تولید برشمرد. به گفته او، واحدهای اقتصادی پس از طی مسیر دشوار سرمایه‌گذاری، در مرحله بهره‌برداری با کمبود برق، گاز و آب روبه‌رو می‌شوند؛ وضعیتی که نه‌فقط تولید را مختل می‌کند، بلکه افق سرمایه‌گذاری را نیز تیره‌تر می‌سازد.

 نجفی‌عرب، در بخش دیگری از سخنانش، از بی‌توجهی به نظر بخش‌خصوصی در تصمیمات کلان انتقاد کرد و گفت: بسیاری از تصمیم‌های سیاسی و اقتصادی، بدون مشورت با فعالان اقتصادی اتخاذ می‌شود، در حالی که پیامدهای مستقیم آن متوجه مردم، تولیدکنندگان و فضای کسب‌وکار است. فشار تورم، مشکلات مالیاتی، دشواری‌های تامین اجتماعی، محدودیت‌های نظام بانکی و اختلال در نظام تنظیم‌گری، مجموعه عواملی هستند که فضای فعالیت اقتصادی در کشور را با چالش مواجه کرده‌اند. برای رفع این مشکلات باید فعالان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها سهیم باشند. از این رو،بدون تغییر در حکمرانی اقتصادی، بهبود محیط کسب‌وکار میسر نخواهد شد.

 رئیس اتاق تهران اثربخشی تشکل‌‌ها را در ایجاد فدراسیون‌ها و هم‌صدایی مطالبه‌گران صنفی دانست و تاکید کرد: بخشی از ضعف اثرگذاری بخش‌خصوصی، به نبود انسجام در میان خود تشکل‌ها بازمی‌گردد. عدم هم‌پوشانی تشکل‌ها، تعدد صداها و فقدان سازوکارهای منسجم برای جمع‌بندی مطالبات، باعث شده است دولت و نهادهای حاکمیتی در بسیاری از موارد با یک صدای واحد از سوی بخش‌خصوصی روبه‌رو نباشند. اتاق‌های بازرگانی می‌توانند با تقویت فدراسیون‌ها، کنفدراسیون‌ها و سازوکارهای هماهنگ‌کننده، زمینه شکل‌گیری یک صدای منسجم‌تر را فراهم کند تا بخش‌خصوصی بتواند با قدرت بیشتری در فضای حکمرانی اقتصادی حضور داشته باشد.

مسئولیت اجتماعی ریشه در مفهوم مشارکت دارد

ندا کردونی، مشاور حوزه مسئولیت اجتماعی اتاق تهران نیز طی سخنانی  با اشاره به نقش تشکل‌های اقتصادی در حوزه مسئولیت اجتماعی، گفت: یکی از مهم ترین تجربه های اتاق تهران در این زمینه، مشارکت تشکل ها در تعریف مسئله، نحوه مداخله، تخصیص منابع و ارزیابی آثار اقدامات بوده است. در طی دو جنگ اخیر و در مدتی که کشور، بحران های مختلفی را از سر گذرانده‌است، در تمامی این موارد، زمانی که تشکل‌ها وارد میدان شدند، کمک کردند اقدامات، بهتر ساماندهی شود و منابع نیز به شکل مناسب تری تخصیص پیدا کند.

وی در ادامه به به گزارش تهیه شده در حوزه مسئولیت اجتماعی اتاق تهران با عنوان اثر اشاره کرد وگفت: در این گزارش، روایتی از مشارکت چندجانبه اتاق تهران با بخش عمومی، دولت، بخش خصوصی و همچنین سازمان‌های مردم نهاد ارائه شده است که بر سه مفهوم ارزش پایدار، ثروت پایدار و رشد پایدار استوار بوده و تلاش شده است فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی اتاق تهران در قالب این سه محور روایت شود.

همچنین به دلیل شرایط ویژه ای که کشور با آن مواجه است، تمرکز حوزه مسئولیت اجتماعی اتاق بر تاب‌آوری و شیوه های مواجهه با بحران قرار گرفته و در این زمینه نیز نقش تشکل های اقتصادی بسیار دقیق، فعال و اثرگذار بوده است.

سیاست‌گذاری اقتصادی بدون شنیدن صدای تشکل‌ها ممکن نیست

در این گردهمایی،  مهدی مسکنی مشاور و دستیار ویژه ریاست مجلس در امور اقتصادی نیز بر ضرورت تقویت ارتباط میان حاکمیت و بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: تشکل‌های اقتصادی و اتاق بازرگانی طی سال‌های گذشته نقش مهمی در ایجاد ارتباط و انتقال دیدگاه‌های بخش خصوصی به حاکمیت داشته‌اند .

وی با اشاره به اینکه، حکمرانی از چهار لایه اصلی شامل سیاست گذاری، قانون گذاری و تسهیل گری، تنظیم گری و عملیات و اجرا برخوردار است، افزود: در حوزه سیاست‌گذاری، مسئله اصلی، تشخیص مسئله و تعیین مسیر حرکت است. پس از آن، قانونگذاری و مقررات می تواند زمینه اجرای سیاست ها را فراهم کند و تنظیم‌گری و عملیات نیز در مراحل بعدی قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به جایگاه اتاق بازرگانی در این ساختار توضیح داد: یکی از اصیل‌ترین نهادهایی که در کشور شکل گرفته و در این حوزه فعالیت می‌کند، اتاق بازرگانی است. در اتاق بازرگانی به نوعی هم تسهیل‌گری دیده می شود، هم تنظیم‌گری و هم اقدام و اجرا. با این حال، اتاق و بخش خصوصی در مهم ترین لایه یعنی سیاست‌گذاری حضور پررنگی ندارند؛ به همین واسطه است که به یکباره می بینیم برای بخش خصوصی تصمیم هایی گرفته می شود که الزاما با واقعیت های محیط کسب و کار منطبق نیست.

وی تاکید کرد: بخش خصوصی باید از مرحله عملیات و اجرا عبور کند و حضور موثرتری در فرآیند سیاست گذاری داشته باشد. چرا که صرف حضور در اجرا و حتی تنظیم گری کافی نیست و لذا تشکل ها باید در مرحله تشخیص مسئله و طراحی سیاست نیز نقش داشته باشند.

این مقام مسئول همچنین با تاکید بر ضرورت ایجاد چارچوب مشخص برای مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها گفت: کسب و کار یک وظیفه و کارکرد مشخص دارد و فعالیت اجتماعی نیز باید در جایگاه خود تعریف شود. به ویژه اینکه وقتی این دو حوزه با یکدیگر مخلوط می‌شوند، نه فعالیت اقتصادی به شکل مطلوب انجام می‌گیرد و نه مسئولیت اجتماعی به نتیجه مورد انتظار می‌رسد. بنابراین، باید برای فعالیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها، سازوکار مشخصی ایجاد شود تا منابع و ظرفیت های موجود به صورت هدفمند در اختیار نیازهای واقعی جامعه قرار گیرد.

مسکنی همچنین بر ضرورت همکاری میان مجلس، اتاق بازرگانی، تشکل‌های اقتصادی و سایر نهادهای موثر با هدف حل مسائل موجود تاکید کرد.

 گزارش تصویری