صاحبان کسب‌وکارهای تولیدی در صنایع دارویی و غذایی در جریان یکصد و بیست ‌و ششمین جلسه شورای‌  گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران به ‍‍‌پیامدهای تداوم و بی برنامگی قطعی برق پرداختند و کاهش ساعات خاموشی و اعلام دقیق و قبلی برنامه قطع برق و همچنین تامین پایدار سوخت ژنراتورها را خواستار شدند.

محمد صادق معتمدیان، استاندار تهران در این جلسه با اشاره به اینکه تاکنون حدود ۷۰ درصد تعهدات رئیس‌جمهور به فعالان اقتصادی محقق شده و ۳۵ همت اعتبار و بیش از ۲۰ همت سرمایه در گردش به بخش‌های مختلف اقتصادی اختصاص یافته است، ادامه داد: برای حل مشکلات مالیاتی، تامین اجتماعی، بانکی و تامین کالاهای اساسی در شرایط جنگی نیز مصوباتی به صادر شده و اختیارات لازم به استان‌ها واگذار شده است.

رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران به ظرفیت بالای فعالان اقتصادی استان تهران در تامین کالاهای اساسی اشاره کرد و در مورد تامین برق صنایع نیز توضیح داد: توسعه انرژی خورشیدی یکی از سیاست‌هایی است که از ابتدای دولت چهاردهم در اولویت قرار گرفته و این گفتمان در سطح کشور نهادینه شده است. اگر شرایط جنگی و افزایش نرخ ارز و نوسانات ارزی وجود نداشت، توجیه سرمایه‌گذاری در این حوزه بیشتر بود با این حال تاکنون برای ایجاد حدود ۸ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان تهران مجوز صادر شده است که بخشی از آن تامین شده است.

استاندار تهران با بیان اینکه «پیش از دولت چهاردهم، کل ظرفیت پنل‌های خورشیدی نصب‌شده در استان حدود ۲۳ مگاوات بود، اما امروز این ظرفیت به نزدیک ۴۰۰ مگاوات رسیده است» خاطرنشان کرد: جلسات هفتگی برای حمایت از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه پنل‌های خورشیدی در استانداری برگزار می‌شود و دولت نیز حمایت جدی از این بخش دارد.

وی استفاده از مولدها و انرژی خورشیدی را از جمله راهکارهای مقابله با آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های بخش‌های تولیدی دانست و پیشنهاد کرد بسته‌ای برای تامین مولدها با محوریت معافیت یا تخفیف عوارض گمرکی و ارائه تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی تدوین و به دولت ارائه شود.

استاندار تهران در ادامه از مدیران شرکت توزیع برق تهران خواست تا واحدهای تولیدی را نسبت به برنامه دقیق قطعی برق آگاه کنند و تفاوتی میان بنگاه‌هایی که در شهرک‌های صنعتی مستقر هستند و واحدهای تولیدی فعال در خارج از شهرک‌های صنعتی قائل نشوند.

معتمدیان تاکید کرد: هیچ واحد تولیدی در سطح استان تهران نباید بدون اطلاع قبلی با قطعی برق مواجه شود. واحدهای تولیدی باید بتوانند با اطلاع از برنامه قطعی، فعالیت‌های کسب‌وکاری خود را مدیریت کنند و فرصت تامین زیرساخت‌‌های مورد نیاز در این زمینه برای آن‌ها فراهم باشد.

در این جلسه، همچنین موضوع افزایش و دریافت عطف‌به‌ماسبق تعرفه برق مشترکان صنعتی بدون رعایت الزامات قانونی نیز مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفت. بر اساس آنچه که در این نشست مورد اشاره قرار گرفت، وزارت نیرو دستورالعمل افزایش تعرفه برق را خارج از مهلت قانونی ابلاغ کرده و سپس مابه‌التفاوت آن را از ابتدای سال مطالبه کرده است و این مسئله موجب اعمال جریمه شده و برخی واحدهای صنعتی را در معرض قطعی برق قرار داده است.

در همین حال محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران نیز در این باره توضیح داد: تولیدکنندگان بر اساس قیمت‌ها و مقررات موجود، کالاهای خود را تولید و عرضه کرده‌اند، اما ناگهان مصوبه‌ای ابلاغ شده که آثار آن به گذشته تسری پیدا کرده و باعث ایجاد بدهی برای واحدهای تولیدی شده است. درحالی که این مسئله هنوز تعیین تکلیف نهایی نشده و مسیرهای قانونی برای اعتراض و پیگیری آن در حال طی شدن است. بنابراین نباید در این فاصله، واحدهایی را که بدهی آن‌ها از این محل ایجاد شده است، با قطعی برق مواجه کرد.

او پیشنهاد کرد که برق واحدهایی که از  این ناحیه بدهکار شده‌اند، تا زمان نهایی شدن بررسی‌ها و اعلام نتیجه مراجع قانونی قطع نشود.

اکبر حسن بکلو، سرپرست معاونت هماهنگی توزیع توانیر نیز در پاسخ به این درخواست گفت: تلاش خواهیم کرد که برق واحدهای دارای بدهی تا پایان سال قطع نشود.