ناگفته پیداست راهبردهای کلان اقتصادی در شرایط عادی با شرایط جنگی نمی‌تواند یکسان باشد. اما عطف توجه به این نکته حائز اهمیت است که وضعیت نه جنگ و نه صلح پیچیده‌ترین شرایط است برای طراحی راهبرد از جمله راهبرد اقتصادی؛ حتی پیچیده‌تر و بسیار پیچیده‌تر از وضعیت جنگی. توجه به پارامترهای دخیل در این پیچیدگی، گام نخست در تشخیص اولویت‌های حیاتی است.

انتظارات عمومی در حوزه رفاه اقتصادی که تا حد زیادی تحت تأثیر واقعیت جنگ و ضرورت دفاع تخفیف می‌یابد، در وضعیت نه جنگ و نه صلح به تدریج سر برمی‌آورد و لی برخلاف شرایط عادی، تا حد زیادی برآوردنی نیست. رشد پیوسته بلکه فزاینده نارضایتی از این بابت، اجتناب‌ناپذیر و احیاناً مهارناپذیر می‌‌شود. این نارضایتی بر انگیزه دفاع تأثیر منفی مستقیم و بر روندهای کنترل بحران اقتصادی تأثیر کندکننده می‌گذارد اما چون کمتر به مرحله اعتراض صعود می‌کند، ممکن است از نظرحکومت دور بماند. این پدیده بسیار خطیر است. تدابیر ویژه‌ای برای اجتناب از این خطر ضرورت دارد.

بی‌تردید راهبرد معطوف به بقاء زیرساخت همه تدابیری است که در وضعیت جنگی و نیز در وضعیت نه جنگ و نه صلح اتخاذ می‌شود و این راهبرد یک پا در اعمال کنترل حداکثری بر منابع و مصرف آن دارد. اما به دلایل مختلف، شرایط جاری کشور ما ایجاب می‌کند که این راهبرد با سیاست‌های دیگری توأم شود؛ از جمله، سیاست جلب مشارکت حداکثری، سیاست اقناع عمومی و سیاست فعال‌سازی نهادهای اجتماعی در همه زمینه‌های مرتبط به تحکیم تاب‌آوری. برخی دلایل که این کار را ضروی می‌سازد بدین قرار است:

بحران اقتصادی که در فرض ادامه وضعیت نه جنگ و نه صلح در چشم‌انداز است تنها ناشی از شرایط جنگی اخیر نیست بلکه یک پا در دهه‌های گذشته و خصوصاً در تحریم‌های خارجی دارد. بدین سبب، اقناع عمومی در باب انگیزه‌های فشار خارجی ضرورت دارد تا پیوستگی روند دشمنی‌ها و طبعاً نیاز به پایداری دسته‌جمعی برای فائق آمدن بر آن را به حسی ملی مبدل سازد. مشارکت حداکثری در اداره بحران هزینه اعمال سیاست را کاهش و بازده آن را افزایش می‌دهد. فعال شدن نهادهای اجتماعی بخصوص نهادهای جامعه مدنی سرعت تأثیر سیاست‌ها را بهبود می‌بخشد و از مقاومت در برابر آن در بخش‌هایی از جامعه که آسیب پذیر تر اند، می‌کاهد.

شکاف‌های فعال شده در جامعه ایران از سال‌های قبل از انقلاب 57 زیرساخت تحولات سیاسی و سپس اجتماعی در چهار دهه گذشته بوده است. گرچه برخی از این شکاف‌ها معمولاً دستاویز نیروی خارجی بوده اما زیرساخت فرهنگی بنیادین جامعه ایران اجازه نداده است که آن مداخلات آرایش شکاف‌ها را حول محور نفی و اثبات نظام سیاسی سامان دهد. شرایط جنگی و وضعیت نه جنگ و نه صلح، با وارد ساختن نیرویی تازه با ماهیت خارجی، تأثیر آن زیرساخت فرهنگی بنیادین را کاهش داده لذا آرایش شکاف‌ها حول محور مذکور را ممکن ساخته است. در این وضعیت، سیاست جلب مشارکت حداکثری و فعال‌سازی نهادهای جامعه مدنی قادر خواهد بود تأثیر نیروی اجنبی را کاهش و تأثیر زیرساخت فرهنگی را افزایش دهد. این پدیده کمک فراوانی به روند فائق آمدن بر عناصر بحران اقتصادی می‌کند.

وضعیت پساجنگ تا حد بسیار زیاد متأثر از فرایندی است که مواجهه با جنگ و اداره شرایط نه جنگ و نه صلح را ممکن و موفق ساخته است. افزایش مطلوبیت آن وضعیت از طریق سیاست‌های مشارکت‌جویانه در وضعیت نه جنگ و نه صلح امکان‌پذیر است. در غیاب این مشارکت، می‌توان انتظار داشت که انفجار انتظارات و طبعاً گسترش نارضایتی و اعتراضات شاکله غالب بر وضعیت پساجنگ را رقم بزند. انتظار از حکومت برای تأمین نیازمندی‌های مردم تنها در شرایطی به شکل طلبکاری بی‌پایان بلکه فزاینده ظهور می‌کند که حضور و مشارکت و نقش نهادهای جامعه مدنی در اداره امور و پیشبرد برنامه‌ها پررنگ نیست. جامعه تصمیم‌ها و کنش‌هایی را که خود را در آن سهیم می‌بیند، بهتر می‌پسندد و حتی پیامدهای تلخ آن را بسیار راحت‌تر تحمل می‌کند.