ابی احمد رویای بازسازی اتیوپی را در سر می‌پروراند. او احتمالا باز هم به  قدرت خواهد رسید. اما آیا می‌تواند آینده اتیوپی را تغییر دهد؟ اکونومیست در این گزارش به همین مسئله پرداخته است.

یک خوشه گندم می‌تواند معناهای زیادی داشته باشد. برای حزب رفاه اتیوپی، که آن را به‌عنوان نماد کارزار انتخاباتی خود پیش از رأی‌گیری اول ژوئن برگزیده، این خوشه نشانه‌ای از وحدت ملی است: ساقه‌هایی درهم‌تنیده، همچون گروه‌های قومی گوناگون کشور. فراتر از آن، به گفته شهردار آدیس‌آبابا در یکی از گردهمایی‌های اخیر، این نماد نشان‌دهنده پیشرفت اتیوپی به سوی «حاکمیت غذایی» هم هست. او گفت اتیوپیایی‌ها دیگر نباید برای کمک دست نیاز به سوی بیگانگان دراز کنند: «ما خودمان گندم تولید می‌کنیم و به خودکفایی رسیده‌ایم.» اگر زمانی نام اتیوپی مترادف قحطی بود، اکنون به‌سرعت در حال تبدیل شدن به یک «کشور الگو» است.

چنین لحن پرطمطراقی در دوران نخست‌وزیری ابی احمد به زبان رایج مقام‌های اتیوپی تبدیل شده است. از نگاه متحدان او، ابی رهبری آینده‌نگر است که پایه‌های اتیوپیِ متحد و مرفهی را بنا کرده؛ کشوری که آن‌قدر نیرومند خواهد شد که جایگاهی را که آنان حق طبیعی‌اش می‌دانند، یعنی قدرت بلامنازع شاخ آفریقا در ساحل دریای سرخ، بازپس گیرد. اما منتقدانش او را خودکامه‌ای می‌دانند که در داخل به شکاف‌ها دامن می‌زند و در خارج خطر آشوب می‌آفریند. با این همه روشن است که امروز در آفریقا کمتر رهبری چنین تصویر بلندی از توسعه ملی در سر دارد. ابی احمد به‌تازگی اعلام کرد: «هیچ‌چیز نمی‌تواند ما را متوقف کند.»

وقتی اعتراض‌ها در سال ۲۰۱۸ سلف او را وادار به استعفا کرد، کمتر کسی تصور می‌کرد ابی احمدِ کم‌نام‌ونشان، که آن زمان در اوایل دهه چهل زندگی بود، مدت زیادی دوام بیاورد. اما او در این سال‌ها با تمرکز و سماجت اهدافش را دنبال کرده است. از اعتراض‌ها و شورش‌های قومی جان سالم به در برده و در منطقه شمالی تیگرای جنگ داخلی‌ای را پیش برد که نزدیک بود او را از قدرت ساقط کند و شاید نیم میلیون نفر را به کام مرگ کشاند. در انتخابات معیوب ۲۰۲۱، حزب حاکم، که عملاً وسیله‌ای شخصی برای سیاست‌ورزی آمیخته به موعظه‌های رفاه‌طلبانه ابی است، تقریباً همه کرسی‌های رقابتی را برد. او در انتخابات پیش رو هم با رقیبانی حتی ضعیف‌تر روبه‌روست.

بخش زیادی از چشم‌انداز ابی برای اتیوپی به موفقیت اقتصادی وابسته است. او اقداماتی برای آزادسازی اقتصاد انجام داده، از جمله شناورسازی ارز و گشودن بخش‌هایی مانند بانکداری و مخابرات به روی سرمایه‌گذاری خارجی. او چهره آدیس‌آبابا را هم دگرگون کرده: بخش بزرگی از مرکز تاریخی شهر را تخریب کرده تا جای آن را آپارتمان‌های لوکس، هتل‌ها، پارک‌ها و مسیرهای دوچرخه‌سواری بگیرد. همچنین پروژه‌های عظیمی را آغاز کرده، از جمله فرودگاهی جدید که قرار است بزرگ‌ترین فرودگاه آفریقا باشد. در ۲۰۲۵ هم با آلیکو دانگوت، سرمایه‌دار نیجریه‌ای، برای ساخت کارخانه‌ای عظیم تولید کود شیمیایی به ارزش بیش از ۴ میلیارد دلار توافق کرد.

برخی برآوردها نشان می‌دهد این بلندپروازی‌ها بی‌ثمر نبوده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند اقتصاد اتیوپی در ۲۰۲۶ حدود ۹.۲ درصد رشد کند؛ کمتر از پیش‌بینی ۱۰.۲ درصدی دولت، اما همچنان بیش از دو برابر میانگین آفریقای جنوب صحرا. صادرات قرار است به ۱۷.۵ میلیارد دلار برسد؛ یعنی نزدیک به ۵۰ درصد بیشتر از ۲۰۲۴. در فوریه، تورم سالانه به ۹.۷ درصد کاهش یافت، در حالی که در ۲۰۲۵ حدود ۱۵ درصد بود. درآمدهای دولت به‌شدت بالا رفته و ذخایر ارزی نیز، هرچند با سرعتی کمتر، افزایش یافته است. کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق، از «پیشرفت چشمگیر» اتیوپی در برنامه اقتصادی‌اش تمجید کرده است.

با این حال، رؤیای ابی برای رسیدن به آنچه «حاکمیت ملی» می‌نامد، یعنی اقتصادی کمتر وابسته به فشارهای خارجی، هنوز دور از دسترس به نظر می‌رسد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی همچنان ضعیف است. بخش تولید، که در دوران نخست‌وزیران پیشین پیشرفت‌هایی داشت، اکنون در رکود است و سهمش از تولید ناخالص داخلی از زمان روی کار آمدن ابی یک‌سوم کاهش یافته. افزون بر این، او مرتب آمارهایی ارائه می‌کند که کارشناسان را متحیر می‌گذارد. یکی از مقام‌های کمک‌رسانی غربی می‌گوید: «دیگر اصلاً به این اعداد نگاه نمی‌کنم؛ آن‌قدر ساختگی‌اند.» دولت به‌تازگی به اهداکنندگان گفته دیگر برای پاسخ به بحران‌های انسانی به کمک آن‌ها نیاز ندارد، اما آمار رسمی خلاف این را نشان می‌دهد. بانک جهانی برآورد می‌کند سهم جمعیتی که با روزی ۳ دلار یا کمتر زندگی می‌کنند، سال گذشته به ۴۳ درصد رسید؛ در حالی که یک دهه پیش ۳۳ درصد بود. برنامه جهانی غذا هم می‌گوید حدود ۷ میلیون نفر به‌طور فوری به کمک غذایی نیاز دارند. هر سال صدها هزار جوان اتیوپیایی هم، چون آینده روشنی نمی‌بینند، کشور را ترک می‌کنند.

بزرگ‌ترین تهدید برای چشم‌انداز اقتصادی ابی، در واقع چشم‌انداز سیاسی اوست. او می‌گوید در حال متحد کردن اتیوپیایی‌هاست، اما در عمل این کار به معنای تمرکز قدرت بوده است. یارانه‌های دولت فدرال به ایالت‌ها که در ۲۰۱۸ معادل ۶۰ درصد بودجه ملی بود، تا ۲۰۲۶ به ۲۰ درصد کاهش یافته است. بخش‌های بزرگی از دستگاه دولت و اقتصاد دولتی زیر نفوذ مستقیم او قرار گرفته‌اند. او همچنین متهم است که به قوم اورومو، گروه قومی خودش و بزرگ‌ترین گروه کشور، امتیاز می‌دهد. رؤسای ارتش، نیروی هوایی، پلیس فدرال و حتی شهردار آدیس‌آبابا همگی اورومو هستند.

این وضعیت خطر تضعیف همان کنترلی را دارد که ابی در پی آن است. هرچه بیشتر، اتیوپیایی‌ها از گروه‌های مختلف، نه فقط تیگرای‌ها، از انباشت قدرت در دستان او خشمگین‌اند. در امهرا، دومین منطقه بزرگ کشور، شورشی که در ۲۰۲۳ علیه دولت فدرال آغاز شد، در حال تشدید است. اتیوپی پیش از ابی کشوری خودکامه اما نسبتاً باثبات بود؛ امروز بخش‌های وسیعی از آن خارج از کنترل دولت است و برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ناامن به شمار می‌رود.

در خارج از مرزها هم مأموریت ابی پر از تناقض است. او در شاخ آفریقا خود را معمار ثبات منطقه‌ای معرفی می‌کند، اما هم‌زمان رؤیای دسترسی مستقیم اتیوپی به دریا را دارد؛ دسترسی‌ای که با استقلال اریتره در ۱۹۹۳ از دست رفت. هرچند مقام‌هایش علناً از تمامیت ارضی اریتره سخن می‌گویند، در خفا برخی مبنای حقوقی استقلال آن را زیر سؤال می‌برند. طبیعی است که بسیاری از اریتره‌ای‌ها بترسند هدف نهایی ابی، احیای امپراتوری قدیم اتیوپی باشد.

هیچ‌یک از این عوامل احتمالاً مانع انتخاب دوباره او نخواهد شد. در ده‌ها حوزه انتخاباتی، فقط نامزدهای حزب رفاه حضور دارند. جبهه آزادی‌بخش خلق تیگرای هم غیرقانونی اعلام شده و در خود تیگرای اصلاً رأی‌گیری برگزار نمی‌شود. با این حال، پس از انتخابات، سیاست ممکن است با شدتی بیشتر بازگردد. خطر درگیری با اریتره واقعی است، صلح با تیگرای لرزان است و افزایش طولانی‌مدت قیمت انرژی می‌تواند ذخایر ارزی اتیوپی را ببلعد. چنان‌که یک روزنامه‌نگار اتیوپیایی می‌گوید: «تا زمان انتخابات، در امانیم. بعد از آن؟ چه کسی می‌داند.»