در گردهمایی اخیر هیئت نمایندگان اتاق تهران که با حضور محمد مهدی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت برگزار شد، پیشنهاداتی برای عبور از تنگناهای تجاری، نظیر  طراحی سبد ارزی بدون منشا برای صادرات مرزی، ابلاغ کتبی و مشخص نرخ خطی ارز در رویه واردات بدون انتقال ارز جهت پیشگیری از بروز چالش‌های مالیاتی و انعقاد پیمان تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه برای حفظ بازارهای صادراتی ارائه شد.

تمدید تصویب‌نامه شرایط اضطرار برای تسهیل فرایندهای تجاری

محمدرضا غفرالهی، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران در جریان چهل‌ودومین نشست هیئت‌نمایندگان اتاق تهران، پیشنهاد تمدید تصویب‌نامه شرایط اضطرار شعام را با توجه به محدودیت‌های تجارت خارجی مطرح کرد. به‌گفته غفرالهی، فعالان اقتصادی همچنان در شرایط اضطراری به کار خود ادامه می‌دهند و نیازمند مشوق‌ها و تسهیلاتی برای ادامه فعالیتشان هستند.

او در ادامه به مشکلاتی که رویه‌هایی مانند کولبری و ملوانی ممکن است ایجاد کند، اشاره کرد و گفت: یک سبد ارزی بدون منشا برای واردات معادل ۶ میلیارددلار پذیرفته شده و لازم است برای صادرات نیز چنین امکان و سازوکاری تعریف شود؛ چرا که در برخی گروه‌های کالایی مانند کشاورزی و نیز برای صادرکنندگان مرزی، امکان بازگشت ارز به‌صورت متعارف وجود ندارد و باید متناسب با واقعیت‌های تجاری، ساز و کارهای منعطفی ارائه شود.

غفرالهی همچنین به افزایش قابل‌توجه کرایه حمل هر کانتینر پرداخت و در ادامه با اشاره به اجرایی شدن طرح رتبه‌بندی فعالان اقتصادی، درخواست تقویت مشوق‌ها برای فعالانی که دارای اعتبار بالاتری هستند شد تا‌ صاحبان کسب‌وکارها نسبت به ارتقای رتبه خود ترغیب شوند.

او در پایان سخنان خود به دیدار رئیس جمهور با نخست‌وزیر عراق و پیشنهاد مطرح‌شده در این ملاقات اشاره کرد و گفت: عراق یکی از مقاصد مهم صادراتی ایران است، اما با توجه به سیاست این کشور برای حرکت به سمت تولید داخلی و ارائه تعرفه‌های حمایتی برای تولیدکنندگان داخل این کشور، لازم است دو کشور به سمت تجارت ترجیحی حرکت کنند تا تولید و تجارت ایران و عراق به مکمل یکدیگر تبدیل شود. ضمن آنکه، سرمایه‌گذاری و تولید مشترک از دیگر راهکارهای افزایش مراودات تجاری این دوکشور خواهد بود.

اصلاح قوانین مخل کسب‌وکار در اولویت قرار گیرد

هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با تاکید بر کندی فرایندهای تجاری به دلیل وجود برخی قوانین و آیین‌نامه‌ها گفت: سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی با هدف کنترل نرخ ارز، روند تجارت و تولید را به‌شدت کند کرده است. از طرفی، بانک‌ها منابع مالی خود را به شرکت‌های تابعه‌شان اختصاص می‌دهند و تجار و تولیدکنندگان به نقدینگی مورد نیاز خود دسترسی ندارد. در چنین شرایطی، پیشنهاد می‌شود، قید و بندها  نظیر استعلام گواهی ماده ۱۸۶ برای کارت بازرگانی که در شرایط فعلی هزاران نفر را گرفتار کرده و ارتباطی به فرایند تجارت ندارد، از دست و پای فعالان اقتصادی گشوده شود.

یاریجانیان تصریح کرد: حدود ۱۵سال است که سیاست‌های ارزی با هدف کاهش قیمت ارز، تنها به کند شدن روند تجارت، صنعت، عدم ورود ماشین‌آلات و عدم دسترسی به مواد اولیه منتهی شده و خروجی آن چیزی جز تعطیلی یا کاهش ظرفیت کارخانه‌ها نبوده است و در عین حال، قیمت ارز نیز در این سطوح قرار گرفته است.  بنابراین باید به‌جای تداوم ساختارهای معیوب، فرایندهایی مانند ثبت سفارش که در بسیاری از کشورهای دنیا منسوخ شده است، مورد بازنگری قرار گیرد.

ضرورت اعلام نرخ ارز در واردات بدون انتقال ارز به‌صورت خطی

احمدرضا فرشچیان، دیگر عضو هیئت‌نمایندگان اتاق تهران نیز خواستار ابلاغ کتبی و نرخ مشخص ارز به‌صورت خطی در رویه «واردات بدون انتقال ارز» شد و گفت: در صورتی که نرخ ارز به‌صورت خطی مشخص نشود، بازرگانان در سال‌های آینده با چالش‌های مالیاتی و ثبتی در دفاتر خود مواجه خواهند شد.

فرشچیان همچنین از نهایی شدن شیوه‌نامه رفع تعهد ارزی در کمیته مربوطه پس از دو سال خبر داد و گفت که با ارسال نسخه اصلاحی و تایید این شیوه‌نامه، روند بررسی پرونده‌های بازرگانان از به زودی آغاز خواهد شد.

 افزایش نگران‌کننده میزان سرمایه مورد نیاز صندوق‌های تضمین غیردولتی

سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران نیز در این نشست نسبت به افزایش میزان سرمایه مورد نیاز برای تاسیس صندوق‌های تضمین غیردولتی ابراز نگرانی کرد و گفت: سرمایه درخواستی برای راه‌اندازی یک صندوق‌ تضمین، پیش از عید حدود ۱۰۰ میلیارد تومان تعیین شده بود اما وزارت اقتصاد به‌صورت شفاهی اعلام کرده که بانک مرکزی این رقم را به ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش داده است. این مسئله، روند ثبت صندوق‌های تضمین غیردولتی را با مشکل مواجه می‌کند.

این عضو هیئت‌نمایندگان اتاق تهران همچنین ضمن اشاره به لزوم ارائه گزارش ارزیابی کیفیت نمایشگاه‌ها و بررسی آن‌ها توسط سازمان توسعه تجارت، خواستار توجه بیشتر به نحوه واگذاری‌ها و رعایت تشریفات قانونی در این زمینه شد. تاجیک، سخنانش را با اشاره به مشکلات حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی و ضرورت تمدید مهلت سه‌ماهه رفع تعهد ارزی برای این بخش به پایان رساند.