اعضای کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران در دوازدهمین گردهمایی این کمیسیون، ضمن بررسی سناریوهای پیش‌روی منطقه، بر ضرورت مشارکت فعال بخش خصوصی در سیاست‌گذاری، اصلاح حکمرانی اقتصادی و تدوین بسته‌های سیاستی برای افزایش تاب‌آوری تجارت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ژئو‌اکونومی تنگه هرمز تاکید کردند.

ضرورت شناخت دقیق آثار تحولات منطقه‌ای بر اقتصاد

حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران در ابتدای این نشست با اشاره به اهمیت بررسی تحولات منطقه‌ای برای فعالان اقتصادی گفت: هر تحول مهم در منطقه، به‌ویژه در حوزه خلیج فارس، می‌تواند بر فعالیت‌های اقتصادی و تجاری کشور اثرگذار باشد؛ از این رو، آگاهی فعالان اقتصادی از شرایط موجود و سناریوهای پیش‌رو، نقش مهمی در برنامه‌ریزی بنگاه‌ها برای استمرار فعالیت و مدیریت ریسک‌ها دارد.

رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران با اشاره به گستردگی جامعه فعالان اقتصادی کشور گفت: بیش از ۱۰۰ هزار عضو اتاق‌های بازرگانی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و تجاری فعالیت دارند و تصمیمات مرتبط با تحولات منطقه‌ای می‌تواند به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر عملکرد این بخش اثر بگذارد.

تنگه هرمز؛ موضوعی فراتر از امنیت و سیاست

در ادامه نشست، داود خانی، کارشناس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، گزارشی از مطالعات انجام‌شده درباره پیامدهای تحولات اخیر منطقه ارائه کرد و به اهمیت اقتصادی تنگه هرمز پرداخت.

وی با بیان اینکه «این آبراه یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی و تجارت در جهان به شمار می‌رود» افزود: هرگونه تغییر در شرایط حاکم بر تنگه هرمز می‌تواند علاوه بر بازار انرژی، بر هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه، زنجیره تامین و جریان تجارت بین‌المللی تاثیرگذار باشد.

خانی تاکید کرد: مسائل حول تنگه هرمز صرفا موضوعات امنیتی یا نظامی نبوده و نحوه حکمرانی بر این ظرفیت راهبردی می‌تواند بر آینده تجارت خارجی و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی کشور اثرگذار باشد.

وی با اشاره به مطالعات آینده‌پژوهانه انجام‌شده در اتاق تهران، سه سناریوی تداوم وضعیت شکننده کنونی، تشدید تنش‌های منطقه‌ای و شکل‌گیری توافقات گسترده‌تر را مورد توجه قرار داد و گفت: در هر یک از این شرایط، دولت، بخش خصوصی و نهادهای تخصصی باید با رویکردی آینده‌نگر، نقش و مسئولیت خود را در مدیریت پیامدها مشخص کنند.

این کارشناس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران افزود: اتاق تهران در نظر دارد با اتکا به ظرفیت کارشناسی خود، پیشنهادات سیاستی لازم را برای تقویت حکمرانی اقتصادی تنگه هرمز و افزایش نقش بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌سازی ارائه کند.

ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در سیاست‌گذاری

در ادامه، دکتر فدا حسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی از گزارش کارشناسی ارائه‌شده، گفت: مطالعات انجام‌شده در کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران می‌تواند زمینه‌ساز تدوین پیشنهادات کارشناسی برای ارائه به نهادهای تصمیم‌گیر باشد.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی افزود: یکی از چالش‌های موجود، عدم استفاده از ظرفیت کامل فعالان اقتصادی در فرآیند سیاست‌گذاری است؛ در حالی که تجربه و دانش بخش خصوصی می‌تواند به ارتقای کیفیت تصمیمات و افزایش کارآمدی سیاست‌ها کمک کند.

مالکی با اشاره به اهمیت اقتصادی تنگه هرمز تصریح کرد: این آبراه باید علاوه بر ملاحظات امنیتی، از منظر اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرد و ظرفیت‌های آن برای توسعه تجارت، سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش افزوده به کار گرفته شود.

وی ادامه داد: ایران با برخورداری از موقعیت جغرافیایی ویژه، دسترسی به آب‌های آزاد، همجواری با کشورهای مختلف و قرار گرفتن در مسیرهای مهم منطقه‌ای، از ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه تعاملات اقتصادی برخوردار است و باید با برنامه‌ریزی منسجم از این مزیت‌ها استفاده شود.

توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بازطراحی حکمرانی اقتصادی

 این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در سواحل جنوبی کشور، توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه، بهره‌گیری از ظرفیت سواحل مکران، تقویت جایگاه بندر چابهار و تکمیل مسیرهای ارتباطی منطقه‌ای را از الزامات ارتقای نقش ایران در تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی دانست.

مالکی همچنین بر ضرورت تعریف روشن نقش دستگاه‌ها در الگوی حکمرانی اقتصادی تنگه هرمز تاکید کرد و گفت:دولت باید مسئولیت سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری را بر عهده داشته باشد، بخش‌خصوصی در حوزه سرمایه‌گذاری، اجرا و نوآوری نقش‌آفرینی کند و نهادهای تخصصی نیز با ارائه مطالعات کارشناسی، فرآیند تصمیم‌سازی را پشتیبانی کنند.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از ابزارهای نوین مالی در تجارت بین‌الملل افزود: بهره‌گیری از سازوکارهای جدید مالی می‌تواند به کاهش هزینه مبادلات، تسهیل تجارت و افزایش سرعت تعاملات اقتصادی کمک کند.

مالکی در ادامه بر استمرار همکاری میان مجلس، دولت و بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: پیشنهادات کارشناسی اتاق بازرگانی تهران درباره الگوی حکمرانی تنگه هرمز می‌تواند نقش موثری در تدوین سیاست‌های کارآمد و استفاده بهتر از ظرفیت‌های اقتصادی این آبراه راهبردی داشته باشد.

  در ادامه ، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران با تاکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در تدوین الگوی حکمرانی تنگه هرمز گفت: بخش خصوصی می‌تواند با تکیه بر تجربه عملیاتی خود، پیشنهاداتی را برای تکمیل این الگو و افزایش کارآمدی آن ارائه کند.

مقررات‌زدایی؛ ضرورت افزایش تاب‌آوری تجارت کشور

در بخش دیگری از این نشست، دیاکو حسینی، معاون مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران به تحولات اخیر منطقه اشاره کرد و گفت: شرایط پیش‌روی اقتصاد و تجارت ایران را نمی‌توان صرفا در چارچوب یک مناقشه سیاسی یا امنیتی تحلیل کرد، زیرا این تحولات بر مسیرهای ارتباطی، تجارت بین‌الملل و جایگاه منطقه‌ای کشور نیز اثرگذار است.

وی با بیان اینکه «بخش مهمی از تجارت خارجی ایران به خلیج فارس وابسته است» افزود: تداوم نااطمینانی در منطقه، ضرورت بازآرایی ساختار تجارت خارجی کشور، توسعه مسیرهای جایگزین و گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه را افزایش داده است.

حسینی تاکید کرد: بخشی از موانع توسعه تجارت، ریشه داخلی دارد و اصلاح فرآیندهای اداری، کاهش مقررات زائد و تسهیل تجارت با کشورهای منطقه، اقداماتی است که بدون وابستگی به شرایط خارجی می‌تواند جایگاه تجاری ایران را ارتقا دهد.

وی همچنین از اجرای پروژه‌ای مشترک میان اتاق بازرگانی تهران و معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری برای شناسایی چالش‌های موجود در گذرگاه‌های مرزی خبر داد و گفت: در این طرح، مسائل زیرساختی، مقرراتی و اجرایی مرزهای کشور با مشارکت بخش خصوصی بررسی و برای آنها راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت پیشنهاد خواهد شد.

ضرورت تدوین بسته سیاستی برای شرایط جدید اقتصادی

در ادامه، فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران، بر ضرورت تدوین بسته سیاستی جامع برای مدیریت شرایط جدید اقتصادی تاکید کرد و گفت: بخش خصوصی برای برنامه‌ریزی و استمرار فعالیت‌های خود نیازمند آگاهی از جهت‌گیری‌های کلان کشور در حوزه تجارت، حمل‌ونقل، مبادلات مالی و همکاری‌های منطقه‌ای است.

شکرخدایی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت منابع مالی، بر ضرورت هماهنگی بیشتر سیاست‌های اقتصادی با نیازهای تولیدکنندگان و تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی تاکید کرد.

امین صدرنژاد، نایب رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، بازنگری در شیوه حکمرانی اقتصادی، کاهش موانع اداری و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را از الزامات ارتقای تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی عنوان کرد.

 همچنین ندا کردونی، مشاور مسئولیت اجتمانی اتاق تهران نیز با تاکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت مرزنشینان، دریانوردان و اتاق‌های بازرگانی استان‌های جنوبی، گفت: مشارکت جوامع محلی در تدوین الگوی حکمرانی تنگه هرمز می‌تواند به توسعه پایدار مناطق ساحلی و مرزی کمک کند.

طاهره خارستانی از فعالان حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی با اشاره به پیامدهای زیست‌محیطی تحولات منطقه‌ای، توجه همزمان به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی را از الزامات حکمرانی پایدار این آبراه راهبردی دانست.

مهدی فنایی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز بر ضرورت استفاده موثر از ظرفیت بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیم‌سازی تاکید کرد و گفت: بهره‌گیری از دانش تخصصی و تجربه اجرایی فعالان اقتصادی می‌تواند کیفیت سیاست‌گذاری‌ها را ارتقا دهد.

تاکید مجلس بر تقویت نقش بخش خصوصی در حکمرانی اقتصادی

در ادامه، مالکی با اشاره به طرح‌های مطرح‌شده در مجلس شورای اسلامی درباره حکمرانی اقتصادی تنگه هرمز گفت: تاکنون ۱۳ طرح مرتبط با این حوزه در مجلس مطرح شده و پس از بررسی‌های انجام‌شده، کمیته‌ای برای جمع‌بندی دیدگاه‌ها و تدوین چارچوب نهایی تشکیل شده است.

مالکی با تاکید بر جایگاه فعالان اقتصادی و صاحبان کارت‌های بازرگانی به‌عنوان ذی‌نفعان مستقیم سیاست‌های اقتصادی گفت: بخش خصوصی باید در فرآیندهای تصمیم‌سازی مرتبط با سیاست‌های تجاری و اقتصادی حضور موثر داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: طراحی سازوکارهای مناسب برای مشارکت بخش خصوصی، می‌تواند زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های اقتصادی کشور، توسعه تجارت منطقه‌ای و تقویت حکمرانی اقتصادی را فراهم کند.