رئیس مرکز داوری اتاق تهران با بیان اینکه«خدمات مشاوره‌ای و آموزشی این مرکز برای واکنش سریع به شرایط خاص کشور تقویت شده است» افزود: مرکز داوری اتاق تهران در کنار رسیدگی به پرونده‌ها، خدمات مشاوره تلفنی را به مسائل ناشی از جنگ و شرایط فورس‌ماژور از جمله مشکلات مربوط به پرداخت تعهدات ارزی و اجرای قراردادها نیز تعمیم داده است.

حمیدرضا علومی، رئیس مرکز داوری اتاق تهران با بیان اینکه «ماموریت اصلی مرکز داوری، حل‌وفصل اختلافات میان فعالان اقتصادی، تجار، بازرگانان و اعضای اتاق بازرگانی است» خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از خدمات داوری زمانی امکان‌پذیر است که طرفین از پیش در قراردادهای خود شرط ارجاع اختلاف به مرکز داوری اتاق تهران را پیش‌بینی کرده باشند. البته این موضوع به معنی محدودیت در دریافت مشاوره یا سایر خدمات مرکز داوری نیست.

علومی با اشاره به اهمیت ارتقای تاب‌آوری در بنگاه‌های اقتصادی به‌‌ویژه در شرایط بحرانی مانند آن‌چه کسب‌وکارها در ماه‌های اخیر تجربه کرده‌اند، افزود: در سه‌ماهه نخست سال جاری، تعداد پرونده‌ها در مرکز داوری اتاق تهران روند افزایشی داشته و در این مدت نزدیک به ۱۴ پرونده جدید در مرکز ثبت شد که با احتساب پرونده‌های در جریان، تعداد پرونده‌های جاری مرکز به ۲۶ پرونده رسید.

علومی ادامه داد: مرکز داوری اتاق تهران در کنار رسیدگی به پرونده‌ها، برای واکنش سریع به مسائل ناشی از جنگ و شرایط فورس‌ماژور، خدمات مشاوره تلفنی را به فعالان اقتصادی ارائه کرد. همچنین برگزاری دوره آموزشی «تاثیر فورس‌ماژور بر قراردادها و دعاوی تجاری» با همکاری موسسه آیتک نیز در همین راستا انجام گرفته است.

رئیس مرکز داوری اتاق تهران، مجموع ارزش دعاوی ثبت‌شده در سه‌ماهه نخست سال جاری را بیش از یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال برآورد کرد و گفت که علاوه‌بر افزایش تعداد پرونده‌های حل اختلاف و مشاوره، دعاوی ثبت شده در این مرکز از نظر مادی نیز رقم قابل توجهی داشته‌اند.

علومی توضیح داد که مرکز داوری اتاق تهران به‌دلیل برخورداری از تخصص و تجربه در حوزه حقوق قراردادها، به محل مشورت بسیاری از نهادها تبدیل شده و با سازمان‌های متعددی همکاری کرده است. این مرکز همچنین مرجعی برای مشورت برخی نهادها از جمله معاونت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، کانون وکلای دادگستری، مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری و دیگر سازمان‌ها در موضوعات حقوقی مربوط به مشکلات ایجادشده در جنگ رمضان بوده است.

رئیس مرکز داوری اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود به فعالان اقتصادی توصیه کرد که هنگام تنظیم قراردادهای خود، شرط حل‌وفصل اختلاف از طریق مرکز داوری اتاق تهران را درج کنند تا در صورت بروز اختلاف، بتوانند از خدمات این مرجع تخصصی بهره‌مند شوند. در عین حال برای بهره‌گیری از خدمات مشاوره و آموزشی این مرکز نیز محدودیتی وجود نداشته و همه اعضای اتاق تهران می‌توانند از طریق سامانه ۱۸۶۶ و سامانه مشاوره برخط مرکز داوری در بستر اتاق دیجیتال تهران از ظرفیت‌های این مرکز بهره کسب کنند.

او با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی این مرکز در دوران پساجنگ اظهار داشت: اگرچه رسیدگی به دعاوی تجاری در این مرکز، نیازمند درج شرط داوری در قراردادهاست، اما مرکز داوری اتاق تهران نسبت به برگزاری جلسات توجیهی و دوره‌های آموزشی برای گروه‌های هدف و زنجیره‌های تامین و عرضه کالا نیز آمادگی دارد.

علومی، همچنین از امکان تشکیل میزهای تخصصی داوری در بخش‌های مختلف حوزه بازرگانی و صنعت سخن گفت و افزود: در مذاکرات انجام‌شده با انجمن انبوه‌سازان، توافق شده میز تخصصی داوری ویژه این انجمن ایجاد شود و توافقاتی نیز با سایر انجمن‌های تخصصی در این زمینه حاصل شده است.

او در ادامه ابراز امیدواری کرد که از طریق همکاری و تفاهم با تشکل‌ها و فعالان اقتصادی، مرکز داوری به کانونی تخصصی برای حل‌وفصل اختلافات تبدیل شود و بنگاه‌های اقتصادی را از مراجعه به دادگاه‌ها، پیمودن فرایندهای طولانی رسیدگی و صرف هزینه‌های سنگین آن بی‌نیاز کند.